واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۴
«اعتقاد را نمیتوان کاوش کرد؛ چرا که طبق اصل 23 قانون اساسی "تفتیش عقاید ممنوع است". دقیقا به همین خاطر است که بلافاصله بعد از کلمه اعتقاد، قید "التزام عملی" به اسلام و نظام جمهوری اسلامی مطرح شده است تا گواهی بر اعتقاد باشد لذا اگر کسی در حد متعارف، وظایف دینی خود مانند نماز و روزه را به جای آورد و متظاهر به محرمات نباشد، معتقد و ملتزم به اسلام است و اگر قوانین جمهوری اسلامی را رعایت کند، معتقد و ملتزم به نظام شناخته میشود.» به گزارش ایسنا، عصر ایران در ادامه این مقدمه آورده است: «مقام معظم رهبری در دیدار دستاندرکاران برگزاری انتخابات با ایشان (مسؤولان وزارت کشور و شورای نگهبان)، درباره بررسی صلاحیتها، همگان را به اجرای "مرّ قانون" دعوت کردند. حال به متن قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مراجعه میکنیم تا بدون هرگونه سوگیری سیاسی و سلیقهای ببینیم که "مرّ قانون" در اینباره چیست، چه آن که تنها با عیار قانون است که میتوان سنجید آیا عملکرد هیأتهای اجرایی و نظارت، منطبق با قانون بوده یا سلائق فردی و جناحی بر آن سایه افکنده است؟ طبق ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابشوندگان باید شرایط زیر را داشته باشند: 1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران 2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه 4- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن 5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه 6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی 7- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام به علاوه افرادی نیز طبق ماده 30 همین قانون حق کاندیداتوری ندارند که از آن جمله عبارتند از تحکیمکنندگان رژیم سابق، وابستگان تشکلهای غیرقانونی اعلام شده توسط مقامات ذیصلاح، محکومان به جرائم خاص مانند اقدام علیه نظام، ارتداد، حدود شرعی، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، غصب مواد مخدر. با این مقدمه به سراغ شرایط انتخابشوندگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی میرویم. از بخش آخر شروع میکنیم که محرومان از انتخابات را معرفی کرده است. این ماده کاملا قابل اندازهگیری است؛ چرا که عوامل تحکیم رژیم سابق، افرادی شناخته شدهاند و عملا نیز حضور ندارند (و این بند سالبه به انتفای موضوع است). تشکلهای غیرقانونی که درباره آنها اعلام رسمی وجود دارد نیز مانند سازمان مجاهدین خلق (منافقین) قابل احصا هستند. محکومیت نیز پروسه مشخصی دارد و با یک استعلام ساده میتوان فهمید که فلان فرد محکومیت قضایی مؤثر دارد یا خیر. 7 شرط مندرج در ماده 28 نیز کاملا قابل اندازهگیری هستند: - شرط سنی: با مراجعه به شناسنامه - شرط سلامت جسمانی: در صورت تردید با گواهی پزشکی - نداشتن سوء شهرت: تنها افراد معدودی در سطح جامعه دارای سوء شهرتاند و اصل بر فقدان سوء شهرت است. لذا تنها افرادی مانند اراذل و اوباش مشهور را میتوان با این عنوان رد کرد. با این حال، این بند جای مانور را برای سوءاستفاده باز میگذارد و لذا اصلاح آن مورد انتظار است. - مدرک تحصیلی: اخذ مدرک و استعلام - تابعیت ایران: با ارائه شناسنامه ایرانی میماند دو بند معروف که بسیاری از رد صلاحیتشدگان به استناد این دو بند از گردونه رقابتها کنار گذاشته شدهاند: - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه این دو بند را میتوان دو گونه تفسیر کرد: تفسیر به رأی و تفسیر بر اساس نص صریح. در تفسیر به رأی میتوان درباره افراد چنین گفت که به نظر من یا به نظر اعضای هیأت اجرایی یا نظارت، فلانی فرد متدینی نیست یا نظام و ولایت فقیه را قبول ندارد و لذا حق کاندیداتوری ندارد. اما تفسیر حقوقی و منطبق با متن قانون این است: اعتقاد را نمیتوان کاوش کرد؛ چرا که طبق اصل 23 قانون اساسی "تفتیش عقاید ممنوع است". دقیقا به همین خاطر است که بلافاصله بعد از کلمه اعتقاد، قید "التزام عملی" به اسلام و نظام جمهوری اسلامی مطرح شده است تا گواهی بر اعتقاد باشد. لذا اگر کسی در حد متعارف، وظایف دینی خود مانند نماز و روزه را به جای آورد و متظاهر به محرمات نباشد، معتقد و ملتزم به اسلام است و اگر قوانین جمهوری اسلامی را رعایت کند، معتقد و ملتزم به نظام شناخته میشود. بنا بر این کسی حق ندارد شهروندان جمهوری اسلامی که در حد متعارف عامل به شرع و قانون هستند را غیرمعتقد یا غیرملتزم به شرع و نظام بداند و بدتر این که آنها را به این دو اتهام سنگین از حقوق قانونی خود محروم کند. بند "ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه" نیز کاملاً حقوقی تنظیم شده است. از آنجا که کاویدن اعتقادات مردم ممنوع است، در این بند از کاندیدا خواسته شده است وفاداری خود را "ابراز" کند و کسی که این دو مورد را ابراز کند، طبق "مرّ قانون" حائز شرایط این بند است و هیچ کسی اعم از هیأتهای اجرایی و نظارت حق ندارند به رغم این ابراز، افراد را متهم به ضدیت با قانون اساسی یا اصل ولایت فقیه کنند. بنا بر این طبق "مرّ قانون" اگر شخصی، محکومیتها و ممنوعیتهای ماده 30 را نداشته باشد (قریب به اتفاق مردم) از نظر ایرانی بودن و سن و مدرک تحصیلی و سلامت جسمانی هم حائز شرایط باشد، دستورات شرعی و قانونی را نیز در حد متعارف انجام دهد و نسبت به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه نیز ابراز وفاداری کند، حق دارد کاندیدای مجلس شود و هر شخص حقیقی یا حقوقی که مانع شود، نه تنها دقیقا خلاف قانون عمل کرده است، بلکه در جهت تضعیف نهادی که این ممانعت را ایجاد کرده نیز قدم برداشته و بالاتر از آن، با بدبین کردن مردم به نظام، اصل نظام، قانون اساسی و ولایت فقیه را نیز تضعیف کرده است ولو این که بپندارد در حال تقویتشان است!» انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]