تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834070994
عدم توجه جدی دولت در امر مالیات
واضح آرشیو وب فارسی:الف: عدم توجه جدی دولت در امر مالیات
بخش تعاملی الف - فرهاد بیضایی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۲۶
انتظار می رفت با توجه به کاهش درآمدهای دولت از محل فروش محصولات نفتی، توجه دولت به محل درآمدهای مالیاتی افزایش یابد. اما بررسی اجمالی قانون بودجه سال ۹۵ نشان دهنده این است که سهم ۳۲ درصدی مالیات از درآمدهای دولت در بودجه ۹۴ در این بودجه نیز حفظ شده است. در حالی که انتظار می رفت با توجه به اجرای قانون اصلاح مالیات های مستقیم که در سال ۹۳ در محلس شورای اسلامی مصوب شد در سال ۹۵ اجرایی خواهد شد اما ظاهرا تصویب این قانون در افزایش هم درامدهای مالیاتی دولت درسال ۹۵ نقشی ایفا نخواهد کرد.از همین روی دولت راهکارهای ساده تر در کوتاه مدت و اما پر هزینه در بلند مدت را انتخاب کرده است. جبران درآمدهای ناشی از افت قیمت جهانی نفت با افزایش قیمت پایه دلار در کشور ساده ترین راهار ابتدایی است که در مسیر بودجه ۹۴انتخاب شده است. در سال ۹۴ شاهد بودیم که پایه دلار ۲۸۵۰ تومانی توسط دولت، قیمت دلار را در بازار آزاد به بیش از ۳۷۰۰ تومان رساند که با توجه به پیش بینی های انجام شده مبنی بر ادامه افت قیمت جهانی نفت در سال ۹۵ و همچنین افزایش ۱۰ درصدی قیمت ارز در بودجه انتظار رد شدن از مرز ۴۰۰ تومانی قابل پش بینی است که این امر منجر به تداوم تورم بالا در سال آتی نیز خواهد شد.سوال اساسی در اینجاست که دولت برای برون رفت از این مشکل چه راهکاری را می تواند انجام دهد. حل توامان رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی چگونه امکان پذیر است؟ آیا در شرایط فوق می توان انتظار داشت دولت به سمت افزایش سهم مالیات در بودجه نیز برنامه ریزی کند؟یک تصور اشتباه در دولت سبب شده است که همچنان سهم مالیات از کشور پایین نگه داشته شود. از آنجا که بیشترین درامد کشور از پایه های مالیاتی مبتنی بر مالیات بر درآمد، ارزش افزوده تأمین می شود و افزایش درآمدهای مالیاتی سبب خواهد شد تا فشار مالیاتی مضاعفی بر تولید کننده در کشور وارد شود و در شرایطی که اقتصاد از تورم و رکود به طور همزمان رنج می برد این سیاست ضربه مضاعفی را بر پیکرده تولید وارد خواهد کرد.هر چند که باید عنوان داشت ک ضربه تولید از تداوم تورم نوسان نرخ ارز خواهد خورد بیش از مالیات است اما نته ای که باید به آن توجه کرد این است که بهترین مسیر برای افزایش درآمدهای مالیاتی تنوع در پایه های مالیاتی و توجه به مالیات های مغفول در کشور است. سهم اندک مالیات بر ثروت، مالیات بر املاک و همچنین سهم ناچیز مالیات اشخاص حقیقی سبب شده است که دولت از تمام ظرفیت های مالیاتی بهره نبرد.به عنوان مثال سهم مالیات بر دارایی در بودجه ۹۴ در شرایطی که اقتصاد در رکود بوده است به ۳ درصد تنزل پیدا کرده در حالی که مالیات بر دارایی در آمریکا سهمی ۱۱درصدی دارد و یا آنکه سهم مالیات بر اشخاص کمتر از ۱۵ درصد درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص می دهد که در آمریکا بیش از ۳۵ درصد از درآمدهای مالیاتی از اشخاص حقیقی اخذ می شود. از سوی دیگر سهم بنگاه ها از درآمدهای مالیاتی در کشور بیش از ۳۰ درصد است در حالی که این سهم در کشورهایی مانند ایالات متحده، آلمان، ایتالیا کمتر از ۱۰ درصد درآمدهای مالیاتی است.در حقیقت باید گفت افزایش سهم مالیات بر بنگاه های اقتصادی، افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده و عدم سیاست گذاری مناسب در مالیات بر درآمد سبب شده است تا بیشترین فشار مالیاتی در کشور بر بخش های تولیدی بوده و خود این مساله یکی از موانع اصلی تولیدی در کشور بوده است. از سوی دیگر دولت با رها کردن بخش های غیر تولیدی و غیر شفاف اقتصاد کشور که ماهیتی ضد تولید دارند، اقتصاد کشور را به سوی اقتصاد غیر مولد و غیر شفاف سوق می دهد. این مساله علاوه بر محروم ساختن کشور از منابع عظیم مالی، باعث تقویت سوداگری در اقتصاد خواهد شد. از پیامدهای رویکرد فوق، بر هم زدن توازن میان فعالیت های مولد و غیر مولد، افزایش تورم عمومی، کاهش اشتغال و حفظ وابستگی بودجه کشور به نفت خواهد بود.در نهایت دولت باید به جای آنکه روند رو به رشد درآمدهای مالیاتی خود را متوقف کند در شرایط رکود باید سبد مالیاتی خود را تغییر دهد. افزایش درآمدهای مالیاتی از ۳ مسیر کاهش فرارهای مالیاتی، افزایش نرخ های مالیاتی و بهبود پایه های مالیاتی میسر خواهد. ضمن تأکید بر مسیر کاهش فرارهای مالیاتی از طریق افزایش شفافیت در اقتصاد، باید عنوان داشت افزایش نرخ های مالیاتی همانگونه که عنوان شد در شرایط رکود سیاست عقلانی به نظر نمی رسد اما باید زمینه برای افزایش پایه های مالیاتی و مالیات های مغفول که عمدتا بخش های غیر مولد اقتصاد نیز هستند فراهم شود.افزایش نرخ مالیات بر درآمدهای بالا، توجه به پایه های متعدد مالیات بر دارایی و یا ثروت و پایه ریزی مالیات بر اشخاص با ایجاد شفافیت اقتصادی سبب میشود تا دولت با اخذ مالیات از بخش های غیر تولیدی، فشار مالیاتی را از بخش های تولیدی اقتصاد کاهش، ضمن استفاده از ابزارهای مالیاتی برای کمک به رونق اقتصادی، هدف اصلی دولت یعنی اتکای بودجه های سالیانه به درآمدهای مالیاتی را تحقق بخشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها