واضح آرشیو وب فارسی:موبنا: فریبا نهاوندی: آنطور که روز گذشته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی عنوان کرده است، قرار است قیمت مصرف کننده از روی برخی از کالا ها حذف شود تا زمینه گرانفروشی آن کالا ها از بین برود! محمد آقاطاهر در حالی از مقدمه چینی برای اجرای این طرح خبر داده است که در سال های اخیر همواره عنوان شده است درج قیمت مصرف کننده روی کالا ها تمهیدی برای جلوگیری از گران فروشی است. برخورد های تعزیراتی همواره بر این مساله متمرکز بوده است که قیمت مصرف کننده باید روی کالا ها درج شده باشد. در سال های اخیر هر گاه مسئولان از تخلفات تعزیراتی سخن گفته اند دو مساله گران فروشی و عدم درج قیمت روی کالا ها را از جمله تخلفات اصلی بر شمرده اند. ۲۸ دی امسال مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران با بیان اینکه بیشترین پرونده های رسیدگی شده در این اداره مربوط به تخلفات اقتصادی اصناف و بازار و سایر واحدهای تولیدی و توزیعی و خدماتی بوده است، درج نشدن قیمت و گران فروشی را بیشترین تخلفات در این حوزه ذکر کرد. سید غریب بیژن نیا با اشاره به این نکته که تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات بازار در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و امور بهداشتی و درمانی در حیطه صلاحیت این سازمان است، گفت: در این سازمان به گزارش های ارسالی از سوی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و بازرسان بهداشت و درمان و گزارش های اداره آگاهی نیروی انتظامی و افراد حقیقی و حقوقی رسیدگی می شود. بیژن نیا در ادامه به عملکرد ۹ ماهه تعزیرات حکومتی استان در بخش های مختلف اشاره و عنوان کرد: در ۹ ماهه امسال ۸۶۸۲ فقره پرونده در حوزه های کالا و خدمات، بهداشت و دارو و درمان و قاچاق کالا به این اداره کل ارسال شده که با وجود رسیدگی به کلیه پرونده های وصولی، با احتساب پرونده های مانده از سال گذشته، جمعا هشت هزار و ۸۰۰ فقره پرونده در این مدت مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است. در حالی که همواره گران فروشی و عدم درج قیمت ها تخلف اصلی اصناف توصیف شده است، حالا خبر می رسد قرار است در راستای جلوگیری از سوءاستفاده و گران فروشی درج قیمت مصرف کننده از روی برخی کالا ها حذف شود! روز گذشته ایسنا نوشت: درج قیمت مصرف کننده روی کالاها، ابزاری برای سوءاستفاده برخی افراد شده و بسیاری از فروشگاه ها و عرضه کنندگان کالا از این موضوع به نفع خود استفاده می کنند که در این راستا قرار است به طور آزمایشی، قیمت مصرف کننده از روی برخی کالاهای غیراساسی مثل تنقلات حذف شود تا کالاها بر اساس سه درصد سود عمده فروشی و ۱۲ تا ۱۵ درصد سود خرده فروشی عرضه شوند. در حال حاضر سود عمده فروشی سه درصد و سود خرده فروشی ۱۲تا ۱۵ درصد است، درحالی که در برخی کالاها شاهدیم سودهای ۱۰۰ درصدی دریافت می شود که به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، بر اساس طرحی که قرار است به زودی اجرایی شود در ابتدا قیمت مصرف کننده از برخی کالاهای غیرضرور حذف می شود تا بعد از بررسی نتایج و نقاط ضعف آن نحوه پیاده سازی و ادامه طرح در بقیه کالاها مورد بررسی قرار گیرد. محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار کرد: این طرح در مرحله اول در تنقلاتی مثل پفک و چیپس اجرایی می شود و عرضه کنندگان موظفند بعد از احتساب سود خود آن را به خریدار بفروشند. او در پاسخ به این سوال که با این طرح برخی از عرضه کنندگان ممکن است کالاها را با اختلاف قیمت بالاتری بفروشند، گفت: بازرسان مربوطه بر این کار نظارت می کنند و طبیعی است با این کار قیمت کالاها ارزان تر از سابق می شود. آقاطاهر ادامه داد: بعد از بررسی تبعات آن، این طرح در بقیه کالاها نیز اجرایی می شود. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در عین حال بیان کرد: در کشورهای دیگر هم بر اساس اعتمادی که وجود دارد قیمت مصرف کننده روی کالاها درج نمی شود ولی بر اساس رقابتی که بین فروشگاه ها و مراکز عرضه وجود دارد هیچ وقت کالاها گران عرضه نمی شوند و آنها بر اساس سود محاسبه شده و واقعی اقدام به عرضه کالاها می کنند. یک بام و دو هوای درج قیمت ها همانطور که عنوان شد درج قیمت روی محصولات مختلف از جمله تمهیداتی است که در سال های اخیر برای جلوگیری از گران فروشی اندیشیده شده است. تعزیراتی ها حتی در گشت های خود تاکید دارند که قیمت محصولات فله ای نیز باید با نصب اتکت مشخص شود. برای مثال زمانی که قرار است تخلفات میوه فروشی ها یا خوار و بار فروشی هایی که برنج، عدس، نخود و... فله ای می فروشند بررسی شود ماموران روی این ماجرا تاکید دارند که آیا اتکت قیمت ها نصب شده است یا نه؟ اکنون تقریبا روی تمامی محصولات کارخانه ای قیمت مصرف کننده درج شده است. حتی در ماه های اخیر فشار هایی به مرغداری ها آورده شده است که باید قیمت تخم مرغ را روی هر تخم مرغ درج کنند. اما به یک باره عنوان می شود که درج قیمت مصرف کننده روی محصولات مختلف باعث سوءاستفاده و گران فروشی می شود. طرحی که رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از آن حرف می زند شاید به صورت نظری طرح درستی باشد، اما مشخص نیست چه ساز و کاری برای نظارت بر قیمت گذاری وجود دارد. بر اساس این طرح ظاهرا قرار است فاکتور های خرید بررسی شده و ماموران ببینند که فروشندگان محصولات خود را با چه قیمتی خریداری کرده اند. درباره فروشندگان خرد قرار است ۱۰ تا ۱۵ درصد به قیمت خرید اضافه شود. اجرای درست این طرح در صورتی امکانپذیر است که فاکتور هایی واقعی وجود داشته باشد و ساز و کار مناسب برای بررسی مداوم آنها باشد.
دوشنبه ، ۵بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موبنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]