تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833833126
اعلام برنامه های رفع مشکلات ساختاری نظام بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی، تاسیس شرکت مدیریت دارایی برای خروج مطالبات مسموم از شبکه بانکی و سالم سازی ترازنامه بانک ها، تقویت سرمایه پایه بانک ها، راه اندازی بازار بدهی توسط دولت، استقرار حاکمیت شرکتی، برخورد با موسسات مالی غیر مجاز و استمرار آن، اصلاح قوانین ناظر بر فعالیت های پولی و بانکی و تصویب قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی از مهمترین برنامه ها برای حل مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور است. معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین از برنامه راه اندازی بازار بدهی از سوی دولت خبرداد و گفت: نرخ سود تسهیلات بانکی باید اندکی بیشتر از حد نرخ تورم باشد. به گزارش مهر، پیمان قربانی درباره نرخ سود بانکی در سال های قبل گفت: در دولت های گذشته رویکرد متخذه در مقابل نرخ های سود دستوری بود و علی رغم تحولات نرخ تورم، نرخ سود در مسیری دیگر حرکت می کرد؛ این در حالی است که قانون منطقی کردن نرخ های سود بانکی هم این پدیده را پیچیده تر کرده بود، به طوری که سپرده گذار از سپرده گذاری در بانک متضرر می شد و رانتی هم برای تسهیلات گیرنده بوجود می آمد و این امر باعث می شد بازار منابع قابل قرض در کشور شفاف نشده و به تعادل نرسد.وی تصریح کرد: علیرغم کاهش نرخ تورم و توفیقات حاصله در این زمینه، نرخ های سود از خودش چسبندگی نشان می دهد که به ضرر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور است؛ البته چسبندگی نرخ سود بانکی معلول یکسری شرایط است؛ به این معنا که مکانیزم سود بانکی به صورتی نیست که بانک ها تصمیم بگیرند نرخ را بالا نگه دارند، چون منافع بیشتری کسب می کنند، بلکه در عمل بانک های کشور در نرخ تسهیلات منطقی پایین، منافع بیشتری به دست خواهند آورد.معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: وقتی نرخ سود تسهیلات به طور غیرمنطقی بالا می رود، در عمل منابع به سمت فعالیت های ریسکی می رود و در این صورت بانک ها درگیر چرخه باطلی می شوند که حجم و نسبت مطالبات معوقاتشان را بالاتر می برد و چسبندگی نرخ سود افزایش می یابد. البته در شرایط عادی مکانیزم بازار، عامل تعیین نرخ سود بانکی است و البته بانک های مرکزی به عنوان ناظر پولی باید اطمینان حاصل کنند آنچه در بازار جریان دارد با اقتضائات کلان و مسائل اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد.وی با بیان اینکه نرخ سود سپرده باید نهایتاً ۲تا ۳ درصد بیشتر از تورم باشد، گفت: همچنین نرخ تسهیلات باید اندکی بیشتر از حد نرخ تورم باشد تا تسهیلات گیرنده بتواند با بازده معقولی آن را به بانک بازگرداند؛ در عین حال ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها، مطالبات معوق انباشته، منابع حبس شده در دارایی های ثابت و به طور کلی منابع غیر چرخنده، باعث انجماد دارایی ها در شبکه بانکی شده است. نامبرده با بیان اینکه وقتی بانک ها به دلیل نبود چرخش مطالبات خود به رقابت بر سر جذب سپرده و بالابردن نرخ های سود سپرده روی می آورند، نرخ تسهیلات هم بالا می رود، افزود: در این حالت نرخ های سود از نرخ تورم تبعیت نخواهند کرد. البته بدهی دولت هم دارای ماهیتی شبیه مطالبات معوق است و بدهی دولت بدلیل اینکه تضمین دولت را دارد، در سرفصل مطالبات غیرجاری طبقه بندی نمی شود. وی با بیان اینکه تنگناهای مالی بوجود آمده مشکل ساختاری است، گفت: قاعدتاً راه حل این مشکلات هم ساختاری است، لیکن به عنوان اقدامات کوتاه مدت، بانک مرکزی از طریق سپرده گذاری در بازار بین بانکی، ساماندهی اضافه برداشت بانک ها و تبدیل آن به قراردادهای اعتباری، کاهش سپرده قانونی بانک های تجاری، رصد روزانه بازار بین بانکی ریالی به همراه تعامل موثر با شبکه بانکی کشور، زمینه را برای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی فراهم ساخته است. به طوری که نرخ سود معاملات در این بازار از ۲۹ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ به حوالی ۲۰ درصد در هفته های پایانی دی ۱۳۹۴ کاهش یافته که گامی بسیار مهم در جهت کاهش پایدار و غیردستوری نرخ های سود بانکی و تخفیف تنگناهای مالی کوتاه مدت بانک ها و کاهش هزینه تامین مالی به شمار می رود. قربانی با بیان اینکه در هیچ دوره ای به قوت دوره اخیر، با موسسات غیر مجاز برخورد نشده بود، افزود: بانک مرکزی در چند ماه گذشته حسب مصوبه ای که از شورای عالی امنیت اخذ کرد، کارگروهی از دستگاه ها و نهادهای مختلف نظیر قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، دادستانی، نیروی انتظامی و سایر اعضای مرتبط در این قضیه را تشکیل داده و تا زمان تعیین تکلیف تمامی موسسات غیر مجاز از موضوع عقب نشینی نخواهد کرد.وی یکی از دلایل گسترش موسسات غیر مجاز را سرکوب مالی و ظلم به سپرده گذاران در سالهای قبل بیان کرد و گفت: در گذشته در حالی که تورم در سطوح بالاتر از ۳۰ درصد بود، نرخ سود بانک ها بسیار کمتر در نظر گرفته می شد، در نتیجه سپرده گذاران برای ترمیم قدرت خرید سپرده خود با ریسک بیشتری در این موسسات سرمایه گذاری می کردند.معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه همه دستگاه ها در مقابل این پدیده با بانک مرکزی همکاری می کنند، گفت: در برخورد با این موسسات روش معقولانه ای در پیش خواهیم گرفت، البته به دلیل اهمیت نظام مالی، نوک پیکان تحریم ها به سمت آن بوده و بر خلاف کشورهای دیگر در ایران تامین مالی بر عهده نظام بانکی بوده و نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کم رنگ است. وی درباره مشکلات نظام بانکی در سال های اخیر گفت: دسترسی به نظام مالی بین المللی در سال های گذشته کاهش یافته بود و در نتیجه هزینه تامین مالی بالارفته بود که بعد از برجام این هزینه ها به حالت قبلی خود بازخواهد گشت و در نتیجه این امر، هزینه تمام شده کالاهای واسطه ای و مصرفی در کشور کاهش خواهد یافت و این امر بر تورم تاثیر کاهنده خواهد داشت. قربانی با بیان اینکه دسترسی به منابع تامین مالی باعث تسهیل در واردات می شود، گفت: از این پس، مبادلات خارجی کشور به سمت گشایش اعتبارات اسنادی سوق خواهد یافت؛ به طوری که بخشی از هزینه واردات کالاهای واسطه ای و مصرفی پرداخت و بخشی در آینده تامین می شود. البته در آینده تقاضای ارز در کشور پایین خواهد بود و به حالت مرسوم گذشته باز خواهیم گشت.وی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر نظام بانکداری بین المللی پیشرفت زیادی داشته است، اظهار داشت: اقتصاد ایران باز است و با رفع تحریم ها قاعدتاً دسترسی به بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت، لیکن نحوه بهره گیری از فرصت های به وجود آمده مهم بوده و در این رابطه ضروری است با طراحی سیاست های مدبرانه و هوشمندانه به صحنه اقتصاد جهانی بازگردیم و با سرعت مناسب پیشرفت کرده و رو به جلو حرکت کنیم.
یکشنبه ، ۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها