محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845830353
خروج پتروشیمی ها از بورس عقب گرد اقتصادی است
واضح آرشیو وب فارسی:جهان اقتصاد: گروه بازار [email protected] معاون وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر این مهم که بورس مکانیزمی مترقی بوده و خروج بنگاه ها و محصولات از بورس به منزله عقب گرد و بازگشت به گذشته است، به مخالفت وزارت اقتصاد با خروج پتروشیمی ها از بورس اشاره کرد و گفت، اظهارکرد: تاکنون ۶۰ درصد از سیاست های تحریک تقاضای دولت که از ابتدای مهر امسال آغاز شد، اجرا شده است. به گزارش جهان اقتصاد، شاپور محمدی در نشستی با اصحاب رسانه، از اجرایی شدن ۶۰ درصد از سیاست های خروج از رکود و تحریک تقاضا خبر داد و گفت: همچنین برای افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور بخش های سرمایه گذاری مشخص و به سرمایه گذاران خارجی معرفی خواهد شد. وی افزود: سیاست های خروج از رکود در بخش گمرک، تامین سرمایه در گردش و برخی از دستگاه های دیگر پیگیری مناسبی شده است. وی با بیان اینکه گفته می شود بخش خصوصی نیاز به نقدینگی دارد، اظهارداشت: البته برخی از بخش ها بخش خصوصی با کمبود نقدینگی مواجه اند؛ به همین دلیل باید به انحراف منابع در کشور توجه ویژه شود. وی ادامه داد: در بخش سرمایه در گردش بنگاه ها، نیز سیاست هایی ارائه شده است که به خط تولید و منابع مورد نظر آن کمک می کند. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام شده در سازمان امور مالیاتی و همچنین بانک ها گفت: کاهش نرخ ذخیره قانونی، توسعه بازار بین بانکی و افزایش حجم معاملات آن قابل توجه بوده به نحوی که نرخ بازار بین بانکی کاهش یافته و امیدواریم این امر به کاهش نرخ تامین مالی در کشور منجر شود. محمدی تاکید کرد: در بخش تحریک تقاضا نیز دامنه سیاست ها از مواردی که تاکنون اجرا شده گسترده تر است و به همین دلیل شاهد رونق و حرکت های بیشتر در اقتصاد خواهیم بود. معاون وزیر اقتصاد از ایجاد لکه های سرمایه گذاری خارجی در کشور خبر داد و گفت: با مشخص شدن این این بخش ها و ظرفیت ها، سرمایه گذار نیازی به دریافت مجوز ندارد و به راحتی می تواند در زمینه فعالیت کند. گفت: هر چند در آغاز فعالیت دولت یازدهم رتبه محیط کسب و کار کشور ۱۵۲ بود اما با بهبود ۳۴ پله ای به رتبه ۱۱۸ کاهش یافته و این امر نشان از بهبود فضای کسب و کار و امکان جذب سرمایه گذاری خارجی است. وی ادامه داد: در همین زمینه علاوه بر ۱۰ شاخصی که برای بهبود فضای کسب و کار توسط بانک جهانی تعیین شده، بیش از دو هزار مجوز در بخش های مختلف اقتصادی کشور مشخص شده و قرار است ۴۰۰ مورد آن توسط وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بورس، اوراق بهادار و وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شود که امیدواریم این فرایند در سایر بخش ها نیز ادامه یابد. محمدی از تعیین تکلیف ۴۰ میلیارد ریال از بدهی های فعالان اقتصادی به حساب ذخیره ارزش خبر داد و گفت: این امر همسو با اجرای قانون رفع موانع تولید انجام شد؛ ضمن اینکه آیین نامه و اساسنامه های مربوط به این قانون نیز توسط معاونت اقتصادی آماده و به دولت ارائه شده است. وی همچنین از انتشار ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی خبر داد و گفت: این اوراق با همکاری خزانه داری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشر شده و آماده تسلیم به طلبکاران دولت است. وی با بیان اینکه ساماندهی بدهی و تعیین تکلیف آن در دستور کار دولت قرار دارد، افزود: البته این بدهی ها مربوط به گذشته است و دولت بدهی جدیدی ایجاد نمی کند زیرا طرح جدید عمرانی در دستور کار دولت نیست و فقط طرح های نیمه تمام در حال اتمال است. معاون وزیر اقتصاد، از پیگیری آیین نامه های قانون جدید مالیت های مستقیم در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: از آنجایی که این قانون از سال ۹۵ اجرایی می شود، امیدواریم تا پایان امسال همه آیین نامه های مربوطه تدوین و تصویب شو. وی ادامه داد: همچنین از آنجایی که معافیت های مالیاتی مناسبی در قانون رفع موانع تولید در نظر گرفته شده، این امر می تواند هم پوشانی مناسب با قانون مالیات های مستقیم داشته باشد. محمدی با بیان اینکه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در حال نهایی شدن است، گفت: امیدواریم با ارائه این دو قانون به دولت و مجلس شورای اسلامی، اصلاح مناسبی در این بخش انجام شود. وی درباره اجرای اقتصاد مقاومتی نیز گفت: ۱۱ برنامه برای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین شده که سه برنامه مردمی کردن اقتصاد، برون نگری اقتصادی و شفاف سازی اقتصاد در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است؛ البته در همین زمینه سه برنامه نیز توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و پنج برنامه توسط سایر دستگاه ها اجرایی خواهد شد. وی درباره فضای اقتصاد کشور پس از اجرایی شدن برجام نیز گفت: اقتصاد ما در دوران تحریم و پیش از آن با منابع داخلی به عنوان اهرم صرف استفاده می کرد و نظام مالی کشور توسعه یافته نبود و بر همین اساس نیز سیستم بانکی به دلیل کمبود سرمایه نتوانست نقش شایسته ای را ایفا کند. وی ادامه داد: در بخش بودجه عمرانی نیز هر ریال تنها یک ریال به این بخش کمک می کرد اما در فضای جدید می تواند از منابع مالی خارجی و بخش خصوصی در کنار منابع مالی دولت استفاده کنید به گونه ای که در بودجه عمرانی باید علاوه بر منابع مالی دولت، از PPP (مشارکت عمومی، خصوصی و خارجی) استفاده کنیم. وی، افزایش سرمایه بانک ها، رشد سرمایه گذاری خارجی و گسترش ظرفیت بازار سرمایه را از راه های توسعه اقتصاد کشور دانست و افزود: گسترش بازار بدهی، از یک طرف تامین مالی دولت را قانونمند می کند و از سویی دیگر، برای فعالان داخلی و خارجی فرصت سرمایه گذاری فراهم خواهد کرد. وی، ارتقای تکنولوژی و افزایش بهره وری در فضای جدید اقتصادی را با اهمیت دانست و گفت : در این دوران به جای واردات کالاهای مصرفی باید به سمت انتقال تکنولوژی حرکت کنیم. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش ایرنا درباره اینکه رئیس جمهوری بعد از برجام تاکید زیادی بر خصوصی سازی در کشور داشته است و آیا برنامه ای برای اجرای این امر وجود دارد، گفت: برنامه سازمان خصوصی سازی اتمام خصوصی سازی شرکت های باقیمانده است؛ البته ارزیابی هایی درباره شرکت ها و فضای بازار سرمایه انجام شده اما مشکلات ایجادشده در فضای بازار سرمایه سبب شد که خصوصی سازی رونق نداشته باشد. وی گفت: با فضای ایجادشده در بازار سرمایه و بورس امیدواریم که بتوانیم خصوصی سازی را رونق دهیم ضمن این که دولت باید بیش از آنچه تملک می کند، هر سال واگذار کند و مساله کاهش تملک به طور جدی مبنا قرار گیرد. محمدی درباره کاهش هزینه مبادلات پس از اجرای برجام نیز گفت: برآوردهای مختلفی در این زمینه انجام شده اما این ارقام کمتر از هفت و بیشتر از ۲۰ درصد نبوده است؛ بنابراین می توان گفت هزینه مبادلات حدود ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت؛ البته دلیل تفاوت این ارقام نیز آن است که کانال رسمی برای آن وجود ندارد. وی درباره انبساطی یا انقباضی بودن سیاست دولت در سال ۹۵ نیز گفت : سیاست دولت در سال جاری و سال گذشته، انقباضی نبوده زیرا با نفت ۳۰ دلاری اگر دولت به تولید کمک نمی کرد، تامین مالی بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجه می شد. به گفته وی، اقتصاد کشور می تواند تورم را تک رقمی کند و در عین حال از رکود نیز خارج شود اما این امر نیاز به لوازمی مانند افزایش سرمایه بانک ها و تقویت بازار سرمایه دارد. وی درباره پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خروج پتروشیمی از بورس به کالا نیز گفت: جلساتی در این زمینه با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و به راه حل هایی نیز دست یافته ایم به نحوی که معاملات محصولات کم معامله، در تابلوی فرعی انجام تا تقاضای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز تامین شود. وی تاکید کرد: هیچ کس دنبال خروج و یا ماندن محصولات پتروشیمی در بورس نیست بلکه مشکلاتی اعلام شده که در حال حل و فصل آن هستیم.
یکشنبه ، ۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جهان اقتصاد]
[مشاهده در: www.jahaneghtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها