محافظه كاري، فردگرايي و تفكر سياسي راست نو

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: محافظه كاري، فردگرايي و تفكر سياسي راست نو
جان گريترجمه؛ مهرداد ملايي، ابوالفضل امانيانشايد بر جسته ترين و غيرقابل پيش بيني ترين پيشرفت صورت گرفته در تفكر و عمل سياسي در جهان غرب در دهه 80، غلبه محافظه كاري به واسطه نظريات و دكترين هاي راست نو بوده باشد. اين غلبه به هيچ شكلي جنبه مطلق نداشت همچنان كه جهانشمول نبود. در واقع اين غلبه را تنها مي توان به نوعي هژمونيك يا به قول گرامشي اين گونه تعبير كرد كه احزاب، دولت ها و مجلات روشنفكر محافظه كار در قالب يك گفتمان يا يك عامليت سياسي كه حاصل از تلاش متفكران راست نو و همراه با جست وجو و نقد غالباً سخت گيرانه تفكر و عمل محافظه كاري در طول 30 سال پس از جنگ جهاني دوم بود به نوعي برتري دست پيدا كردند. در واقع خاصيت هژمونيك تفكر سياسي راست نو (نوعي از هژموني كه احتمالاً شكننده و موقتي بود اما امروزه هم مي توان رگه هايي هرچند جزيي و ناچيز از آن مشاهده كرد ) همراه با اين حقيقت بود كه در دهه 80 احزاب چپ در سازگاري خود با بخش اعظم گفتمان و بسياري از سياست هايي كه دولت هاي محافظه كار از نظريات متفكران راست نو بر گرفته بودند احساس محدوديت مي كردند. به عنوان يك نمونه مي توان به نيوزيلند اشاره كرد كه در آن اين حزب كارگر بود كه اقدام به اجراي راديكال ترين و انتزاعي ترين اصلاح اقتصادي ( در چارچوب خطوط پيشنهاد شده توسط متفكران راست نو) كرد يعني اصلاحاتي كه در بيشتر حكومت هاي دموكراتيك غربي تجربه شده است، برنامه اصلاحي يي كه به رغم دشواري ها و محدوديت هايش، حزب ملي محافظه كار در نيوزيلند را مجبور به تطبيق يافتن با يك اقتصاد آزاد و منطبق بر رقابت بازار كرد كه بسيار متفاوت از آموزه هاي كينسيان (Keynesian) و عملگرايان و سياست هايي بود كه اين حزب به عنوان ميراث تاريخي خود مي شناخت. شايد عجولانه باشد كه اين قضاوت را مطرح كنيم كه دستاورد هاي سياسي دولت هاي وفادار به تفكرات راست نو، برگشت ناپذيرند. در عين حال اين امر مي تواند منطقي باشد كه بگوييم در حيات سياسي دموكراسي هاي غربي شاهد يك تغيير موج به ويژه در تفكر و عمل محافظه كارانه در كشورهاي انگليسي زبان هستيم كه از بسياري جهات برگشت ناپذير به نظر مي رسد. هژموني راست نو در محافظه كاري در واقع از دل يك زمينه تاريخي بسيار مشخص سر بر آورد. حتي احتمال دارد در آينده بر عملكرد محافظه كاري و سياست سوسياليستي تاثيراتي بگذارد كه برگشت ناپذير باشد و غيرمنطقي نيست اگر فرض كنيم كه هژموني تفكر سياسي راست نو چه در درون و چه بيرون عنصر محافظه كاري، محدود به مرزبندي هاي تاريخي است كه با خود به همراه خواهد داشت. به طور ويژه اين امر با توجه به سلطه تفكر محافظه كاري درست به نظر مي رسد لذا گرچه روابط راست نو با تفكر محافظه كاري به عنوان سنت پذيرنده به شدت پيچيده و بحث برانگيز است اما مي توان بدون هيچ ترديدي گفت كه سنت نوگرايانه تفكر راست نو در قالب محافظه كاري، باعث ايجاد شكافي در عملكرد اخير اين تفكر در مقايسه با اطميناني دارد كه پيش از اين در محافظه كاري ناب مي شد سراغ گرفت. هدف من در اين بررسي تلاش براي تعريف محتوا، محدوديت ها و تنوع هاي دكترين راست نو و مشخص كردن تنش هايي است كه بين راست نو و عملگرايي محافظه كاري به عنوان ميراث پذيرنده آن پديدار شده است. در اينجا به استثناي يك مقايسه تطبيقي كه گهگاه با شرايط موجود در ايالات متحده صورت مي دهم سعي كرده ام خود را به تجربه بريتانيايي محدود كنم. همچنين مي بايست بگويم كه تمركز من بر پرسش هاي محوري و پايه يي درباره جايگاه مخصوصي از فردگرايي در دكترين محافظه كاري است يعني پرسشي كه توسط متفكران راست نو و منتقدان محافظه كار آنها به شكلي بسيار متفاوت پاسخ داده شده است. شايد از دل نتيجه گيري هايي كه كرده ام و نه از مباحث مطرح شده بتوان مورد متضادي را هم به دست آورد و اين نتيجه گيري را مطرح خواهم كرد كه در حالي كه راست نو به شكل درستي دريافت كه يك نسل از عملگرايان محافظه كار، كشور هاي مدرن دموكراتيك غربي را به سمت پايان يك ركود جمعي رهنمون شدند و تاثير جانبي آن حركت به گرايشات چپ محوري در رويكرد سياسي بود، اما نظريه پردازان اين تفكر هميشه نقش ميراث فرهنگي را كه آميزه يي از يك قاعده ثابت سرمايه داري بوده است ناديده گرفته اند. نظريه پردازان عمده تفكر راست نو تا اندازه يي به خاطر ترديد هايشان درباره سنت عقل گرايانه ليبراليسم كلاسيك نتوانسته اند وابستگي جامعه مدني فردگرا را به روند كوچك شدن در يابند اما به نوعي به ميراث واقعي نظريات، عقايد و ارزش هاي مشترك پرداخته اند. آنان در برخي موارد خود را به پروژه يي آرمانگرايانه كه خطرناك و غيرقابل تشخيص بود محدود كردند كه دولت را در قالب نقشي حداقلي يا خنثي، مسبب ايجاد قوانين مشتركي مي دانست كه الزاماً تحت سرمايه فرهنگ مشترك نوشته نشده بودند. در هيچ يك از موارد، متفكران راست نو براي به تصوير در آوردن منابع ايستايي قاعده سرمايه داري در انگلستان و ايالات متحده نيازي به ارجاع به تحقيقات تاريخي احساس نكردند. تفكر سياسي راست نو حتي در بيان حداقلي آن (آنگونه كه هايك مطرح مي كند) باعث انتقال يك نوع عقل و منطق گرايي انتزاعي به محافظه كاري شده كه خود موجب ايجاد موج نظريه پردازي هاي جدي درباره شرايطي شده است كه تحت آنها نهاد هاي سرمايه داري بازار به مدت چند قرن از نوعي هژموني مورد وفاق در انگلستان و ايالات متحده سود بردند. به عبارت ديگر راست نو در نظريه پردازي خود نتوانست پيش فرض هاي تاريخي و فرهنگي را همراه با محدوديت هاي جامعه مدني كه به دنبال حفظ و تقويت آن بود مد نظر قرار دهد. اين ناديده گرفتن نظري باعث شد سياست هاي دولت هايي كه به واسطه تفكرات راست نويي شكل گرفته بودند به نوعي ناتوان باشند، چرا كه اين سياست ها تنها بر امنيت بخشيدن به شرايط قانوني و اقتصادي رقابت بازار و مالكيت عمومي تمركز كرده بودند و به ندرت مي شد كه شرايط فرهنگي يي كه قاعده ايستاي بازار را گاه به شكل تعليق در مي آورد پيگيري كنند. تا اين زمان كه راست نو از پروژه هژمونيك خود تغذيه كرده است در حوزه عملكرد سياسي به واسطه شكاف هايي كه در خود دارد لطمه ديده و در درك اهميت فرهنگ فردگرايي كه اقتصاد بازار تنها يك بخش آشكار از آن است محدوديت داشته است. در قالب اين فرهنگ فردگرايي، كه در انگلستان به رغم لطمه هايي كه ديده است به نوعي قديمي تلقي مي شود، ضروري است كه پرسش نظري و تحقيقات تاريخي در اين باره امروزه مورد توجه مجدد قرار گيرد. در اين قسمت از بحث مي خواهم اشاراتي به منتقدان محافظه كار راست نو نئوليبرال از قبيل «راجر اسكراتون » داشته باشم كه به شكل مفهومي و ريشه دار، ناديده گرفتن فرهنگ عامه را توسط نئوليبراليسم مورد انتقاد قرار داد و فرهنگ عامه را پايه گذار جامعه مدني غرب و عامل توانايي آن در باز توليد خود در طي چند نسل تلقي كرد. سپس بحث من از اين نقد محافظه كاران تا اندازه يي فاصله مي گيرد تا به اين نقطه برسد كه ميراث فرهنگي مشترك ما همان فردگرايي است و اينكه تجسم سياسي آن يا حتي قانوني كه بر اساس آن بنا شده است نمي تواند هميشه با «دولت - ملت» مدرن تقارن پيدا كند. خصوصيت اين ميراث فردگرايي آنچنان كه در حال حاضر مي بينيم و شكل هايي كه ممكن است اين تفكر داراي تجسم سياسي شود موضوعاتي بسيار دشوارند كه در اينجا من مي توانم تنها حدسياتي غيرقطعي راجع به آنها داشته باشم. با اين حال ماحصل مباحث من اين است كه از آنجا كه فردگرايي به عنوان يك شكل از حيات، سابقه يي پيش از ليبراليسم به عنوان دكتريني سياسي كه براي چند قرن رايج بود، داشته است لذا منطقي خواهد بود كه انتظار و اميد داشته باشيم كه فرهنگ فردگرايي بتواند ضامن بقاي باقيمانده ليبراليسم شود همچنين از آنجا كه فردگرايي و ليبراليسم را نبايد با هم اشتباه گرفت مي توان اين بخش از نقد هاي محافظه كاري به راست نو را نادرست دانست كه فرض مي گيرند جامعه مدني مي تواند بدون ميراث فردگرايي خود ايجاد شود يا براي اين ميراث در پروژه مدرنيستي مليت مكمل، جايگزيني پيدا كند. حال سوال اين است كه راست نو چيست؟ در سطح سياسي سخت نيست كه درونمايه هاي بي تغيير تفكر سياسي راست نو را شناسايي كنيم. سياستي كه به واسطه نظريات راست نو تجسم مي يابد باعث تضعيف نهاد هاي مشاركتي ايجاد شده در انگلستان در دوره پس از جنگ شد تا دولت ها را محدود كرده و در عين حال از نفوذ صاحبان قدرت سازماندهي نشده، مثل اتحاديه هاي تجاري بكاهد تا به يك جريان ايستا برسد و جنبه هاي مالي پر ايراد گذشته را به كناري بگذارد و نيز مسبب انتقال منابع و ابتكارات از دولت ها به جامعه مدني شود كه موردي به شدت سياسي و برگشت ناپذير است. در قالب عبارات عملگرايانه اين رويكرد سياسي خود را در خصوصي سازي صنايع تحت مالكيت دولت، استراتژي مالي ميان مدت، كاهش ماليات ها، مهار هزينه هاي عمومي و تفاوت در ملاك هاي مقررات زدايي از قيمت ها در بخش عرضه، دستمزدها، اجاره خانه ها و برخي از موارد كنترل برنامه ريزي عرضه مي كند. اين ملاك هاي سياسي موشكافانه نيست كه مورد توجه تاريخ دانان راست نو قرار خواهد گرفت بلكه جنبه الهام بخش نظري و فلسفي آنهاست كه مهم است. ديدگاه روشنفكري كه اين سياست ها را القا مي كند همان ديدگاهي نيست كه در محافظه كاري انگلستان پس از جنگ مسلط بوده است بلكه خارج از حزب محافظه كار و به دليل كارهايي كه هايك و ميلتون فريدمن و صاحب نظران بازار آزاد و از همه بالاتر«سازمان امور اقتصادي» (IEA) صورت دادند موجوديت پيدا كرده است. ديدگاه ماهوي اين تفكر درباره سياست و اجتماع در واقع رويكرد ليبرال كلاسيك و نه محافظه كارانه دارد. مي توان گفت كه اين رويكرد به شدت فردگرايانه است و به دنبال كاهش نقش دولت تا يك ميزان حداقلي است و توجه بسيار كمي به شرايط فرهنگي و اجتماعي براي احياي نهاد هاي بازار نشان مي دهد. در سياست اقتصادي تاثير تفكر ليبرال كلاسيك به ويژه آنگونه كه توسط IEA (پس از چند دهه ناديده گرفته شدن توسط جريان اصلي آكادميك) پيگيري شد، جنبه حياتي و ضروري داشته است. ميراث ليبرال كلاسيك كه به شكل ثابت در سال هاي اوليه دولت تاچر به كار گرفته شد دولت را قادر كرد تا شايد به نيت درست، سهم قابل توجهي از نهاد هاي شركتي باقيمانده از يك نسل از دولت هاي محافظه كار منفعل و واكنشي را در اختيار بگيرد. همانگونه كه در سال هاي اوليه تاچريسم مشخص شد رويكرد ليبرال كلاسيك بسياري از سياست ها مي تواند از لحاظ قانوني مدعي تبار محافظه كارانه خود باشد. اتهام «بي خاصيتي» كه «توري» (TORY) به تاچريسم به عنوان نماينده سنت بديل تفكر و عمل محافظه كاري مي زد، نتوانست در يك طيف تاريخي باقي بماند. دولت هاي محافظه كار قرن نوزدهم از «ديزرائيلي» گرفته تا «ساليز بوري» خود را به عنوان حاميان پروپاقرص نهاد هاي جامعه مدني و گهگاه حمايت كننده از اين نهادها مي دانستند اما در واقع دستي در تجارت و مديريت اقتصاد نداشتند. مي توان گفت كه حداقل تا دهه 30 محافظه كاران انگليسي دولت را به عنوان نگهبان انجمن هاي مدني تلقي مي كردند و ايده دولت به عنوان يك انجمن اجرايي و به عنوان حامي مالي يا تضمين كننده امنيت رشد اقتصادي، در واقع كاملاً با سنت محافظه كاري انگليس بيگانه است. لذا از اين نظر تاچريسم را مي توان در اين حوزه تنها يك مدعي دانست كه دست به احياي سنت گذشته دولت محافظه كار زده است. اما دليل اساسي تري هم در حمايت از اين موضوع وجود دارد كه تاچريسم تجسم يك انگلستان ناب يا به قول دقيق تر سنت انگليسي و نه حمله به دكترين هاي ليبرال و محافظه كار است. اين يك حقيقت تاريخي است كه توسط «آلن مك فارلين» مطرح شده است و اشاره دارد به اينكه زندگي انگليسي برعكس نقل قول هاي تاريخي كه از پولاني و ماركس ذكر شده خصلتي فردگرايانه حداقل از قرن سيزدهم به بعد داشت. اين نظر كه در قرن هفدهم يا قبل آن شاهد يك «تغيير عمده» در زندگي انگليسي از شكل اجتماعي به فردي بوده ايم در واقع نظري است كه پا به عرصه تفكرات سياسي حاصل از كار «مك فرسون »گذاشته و تطبيق چنداني با واقعيت هاي تاريخي انگليس و نيز حقايقي كه درباره مهاجرت افراد، كاربرد زمين و الگوي زندگي خانوادگي در دست است، ندارد. اگر آنگونه كه مك فارلين بحث مي كند انگلستان در ساليان دور يك جامعه فردگرا بوده پس پروژه تجسم يافته در عصر تاچريسم كه باعث محدود شدن دولت و احياي نهاد هاي مدني شد پروژه يي است كه در واقع به دنبال معتبرسازي دوباره سنت هاي باستاني و پايه يي انگلستان بوده است. با مباحثي كه مطرح شد مي توان گفت نئو ليبراليسم و محافظه كاري تاچري به دنبال باز توليد و احياي فرهنگ فردگرايي انگليسي بوده اند كه ميراث تاريخي اين كشور به شمار مي رود. شايد محل اختلاف اين دو تفكر در شيوه تشخيص يا ناديده گرفتن شرايط و ميراث هاي تاريخي است كه به اين فرهنگ اجازه داده در اين مدت طولاني همچنان پابرجا بماند. همانطور كه «جاناتان كلارك » درباره فردگرايي انگليسي مي گويد اين فرهنگ كه ريشه در جامعه مدني انگلستان دارد را نبايد ليبرال تلقي كرد بلكه بايد آن را فردگرايي قدرت گرا دانست. مي توان گفت كه اين مورد بستگي به همزيستي عقايد، اعمال و سنت هايي دارد كه عقل گرايي را به آن انتقال داده اند و هرگونه گرايش فرساينده درباره چيزي كه نويسندگان اسكاتلندي و به ويژه فرگوسن در نظريه پردازي خود از آن تعبير به«تاثيرات بالقوه خود نابود گري اخلاقي » مي كنند را با محدوديت مواجه مي كند؛ موضوعي كه بعد ها در حيات فردگرايانه خود را نشان داد. اين گرايش ها ريشه در فردگرايي سلطه گراي حاصل از تقويت يك فرهنگ اخلاقي مشترك در انگلستان دارند و به طور خاص تر مربوط به حاكميت كليساي انگليكان و بعد ها قواعد اخلاقي تحميل شده توسط مسيحيت غيرانگليسي مي شوند. همين سنت هاي مذهبي را مي توان در ايالات متحده به مدت يك قرن يا بيشتر، باعث محدود شدن گرايشات به لاابالي گري و لذت جويي آنگونه كه توكويل مطرح مي كند دانست. در زمان ما اين تفكر در قالب فردگرايي مرتبط با فرهنگ سلسله مراتبي كه ساختار دهنده فردگرايي در انگلستان بوده، آشكار است. محافظه كاري تاچري خود را از نئوليبراليسم مجزا كرده و پيوند هاي خود را با نئومحافظه كاري امريكايي برقرار كرده بود كه همراه با تاكيد بر ارزش هاي خانوادگي و مذهبي مي شد كه نهاد هاي سرمايه داري را مرتبط به عصر ويكتوريايي مي كرد. محافظه كاري تاچري اين مزيت را بر نئوليبراليسم داشت كه به شكل بارز بر خصلت تركيب فرهنگي جامعه مدني فردگرا اشاره مي كرد اما روشن است كه ترويج ارزش هاي خانوادگي و مذهبي عصر ويكتوريا مي توانست باعث مشروعيت نهادهاي بازار شود كه در پروژه تاچر به چنين ارزش هايي نيازمندبودند. اين موضوع دلايل زيادي داشت؛ در وهله اول انگلستان قرن بيستم جامعه يي به شدت سكولار بود و از اين نظر شباهت بسياري به كشورهاي اسكانديناوي و ژاپن داشت و بسيار از ايالات متحده متفاوت بود (كه متقابلاً باعث شد هيچ سنخيتي با پديده امريكايي «اكثريت اخلاقي» در جامعه انگلستان مشاهده نشود ) به طور كلي نگاه كهنه يي است كه بخواهيم انتظار داشته باشيم مسيحيت و به طور خاص كليسا آنقدر كه در قرن هفدهم، هجدهم و نوزدهم تاثيرگذار بودند در جامعه انگلستان نقش ايفا كنند. در واقع تا امروز كليساي انگليكان تاثيراتي بر حيات سياسي انگليس گذاشته اما دامنه اين تاثيرات تا جايي بوده كه گرايشات نهاد هاي بازار و جامعه مدني فردگرا پا به عرصه گذاشته اند چراكه بخش مسلط ديد مذهبي اجتماعي انگليكان متمركز بر ذهنيت گرايش ضدسرمايه داري بوده كه حيات روشنفكري را در انگلستان به طور كلي اشباع كرده است. دليل دوم براي اينكه آموزه هاي تاچري درباره ميراث فردگرايي مربوط به فرهنگ مشترك كارا نيست، تقويت مادي انواع حالت هاي تكثرگرايي در جامعه انگلستان است. مهاجرت زياد در دهه 60 باعث شد تكثرگرايي مذهبي و قومي پا به حيات انگليسي بگذارد كه حداقل بايد در آينده نزديك آن را غيرقابل تغيير و برگشت ناپذير بدانيم. با در نظر گرفتن اعتماد به نفس جمعيت اسلامي انگلستان و تقاضاي آنها براي تحصيل جداگانه در مدارس دولتي به نظر مي رسد كه اين تكثرگرايي به جاي كاهش در دهه هاي آينده افزايش پيدا كند. تكثرگرايي آشكار اما كمتر سياسي در جامعه انگلستان، منجر به تفاوت نگرش ها به ازدواج، مسائل جنسي و ديگر نهاد ها و اعمال عقيدتي خواهد شد. اگر دير زماني فرهنگ متداول انگلستان به شكل لباسي يكپارچه بوده است ديگر براي آن نمي توان چنين تعبيري به كار برد. حال سوال اينجاست كه آيا اساساً مي توان فرهنگ عامه پايداري را در انگلستان متصور شد؟ جاي ترديد نيست كه حتي با فرض مثبت بودن جواب، محتواي چنين فرهنگي شكننده خواهد بود همچنان كه اهميت آن در ايفاي نقشي منطقي در جامعه مدني انگليس رو به كاهش خواهد گذاشت و از طرفي هيچ دليلي وجود ندارد كه بخواهيم فرض كنيم آموزه هاي تاچري داراي تاثير تعيين كننده بر فرهنگ موزاييكي چند تكه كه امروز در انگلستان شاهد آن هستيم باشند. آنچه ممكن است درباره فرهنگ عامه به عنوان نيروي تاثيرگذار جاي ترديد داشته باشد اين است كه آيا اين فرهنگ باعث فروپاشي رژيم سرمايه داري در انگلستان خواهد شد؟ از حيث عملي هم طرفداران آموزه هاي تاچري و هم نومحافظه كاران در ايالات متحده براي موفقيت اتكاي زيادي به رشد اقتصادي دارند و شكست آشكار مديريت اقتصاد كلان پس از جنگ و نيز اقتصاد جامعه شناختي در اين دوره باعث شده كه لازمه حمايت انتخاباتي، سياست هاي اقتصادي نئوليبرالي باشد. اگر نگاه خوشبينانه در بين جامعه عرضه كننده امريكايي را درست ندانيم و چرخه تجاري به شكل فرضي كم رنگ شود به نظر اين فرض نادرست خواهد آمد كه هژموني نهاد هاي بازار مي تواند براي هميشه به مالكيت رو به رشد اتكا كند (دغدغه هاي زيست محيطي احتمالاً در هر مورد باعث محدودسازي رشد اقتصادي ثابت خواهند شد). در بافت اجتماعي جوامع دموكراتيك انگلستان و ايالات متحده در عصر حاضر مي توان دلايلي آورد كه فرض كرد يك دوره از سختي اقتصادي باعث مي شود تا گرايش سياسي غالب دوباره به سمت مداخله گري دولتي و در ايالات متحده به سمت حمايت از صنايع داخلي برگردد و سياست هاي اقتصادي سرانجام به سمتي ميل كند كه قدرت را براي مدتي مديد در اختيار محافظه كاران و جمهوريخواهان قرار دهد. بديهي است كه جامعه انگليسي مي بايست از بازگشت به سوسياليسم خونين بيم داشته باشد. هژموني فكري راست نو در نظريه اقتصادي و نيز سقوط سوسياليسم به عنوان يك دكترين در اروپاي شرقي و غربي منجر به از بين رفتن اميد به بقاي هر گونه سوسياليسم شده است. در اينجا هم بايد گفت كه بسياري از سياست هاي اجرا شده در دولت تاچر از حيث سياسي برگشت ناپذيرند (بخش اعظم خصوصي سازي ها در اين طبقه جاي مي گيرند). آنچه مي بايست در پديدار شدن دوباره مشكل اقتصادي طولاني مدت نگران آن بود سوسياليسم نيست بلكه بازگشت به سياست هاي شركتي و مداخله يي است كه نه تنها باعث صدمه خوردن نهاد هاي خود مختار جامعه مدني مي شود بلكه مشكلات اقتصادي را به آنها تعميم خواهد داد. در ايالات متحده بيش از انگلستان پيدايش ركود طولاني مدت مي تواند تبديل به يك بحران جديد در تضعيف نهاد هاي پولي و مالي شود چرا كه بخش اعظم فعاليت هاي شركتي در امريكا با استفاده از وام هاي بي شمار صورت مي گيرد و واكنش سياسي به اين امر بر گرفته از سنت امريكا در آميخته كردن انزواطلبي با حمايت از صنايع داخلي خواهد بود. در مورد انگلستان كه در آن دور انديشي مالي همواره حفظ شده است احتمال دارد كه دوباره به مديريت اقتصادي «توقف رشد» باز گرديم كه در تقابل با پيش زمينه تورم بالا، نرخ سود بالا و احياي قدرت اتحاديه ها است. اتكاي انحصاري يا اوليه به رشد اقتصادي به عنوان شرط منطقي نهاد هاي سرمايه داري بازار در يك بافت دموكراسي، كاري غيرعقلاني است و احتمالاً به شكست منجر خواهد شد. راه ديگر كه توسط منتقدان اجزاي نئو ليبرالي در تاچريسم از قبيل «راجر اسكراتون» پيشنهاد شده تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ اسكراتون اين بحث را مطرح مي كند كه اين مليت است كه باعث پايه ريزي جامعه مدني ليبرال در عصر ما شده است. بحث اسكراتون تا حد زيادي در مواجهه با كمبود ها شكل اسطوره يي دارد و متغير است و گاه نزديك به مباحث افرادي چون «پارخ» مي شود كه معتقدند يك جامعه چند فرهنگي (مثل امريكا) را تنها با استفاده از قانون گرايي ليبرال و توسل به قانون اساسي مي توان مورد حمايت قرار داد. تلقي مثبتي كه اسكراتون به عنوان شرط ايجاد جامعه مدني ايستا دارد چندان جلب توجه نمي كند. از ديد تاريخي آنچه جوامع مدني موفق در خود دارند مليت نيست بلكه سلطنت (مثل مورد انگلستان) يا امپراتوري (مثل امپراتوري «هاپس بورگ» كه اسكراتون از آن صحبت مي كند) است. اگر جامعه مدني در اسپانياي معاصر آينده روشني داشته باشد در واقع ريشه در سلطنت دارد چرا كه اسپانيا در حالت كنوني چيزي بيش از يك مصنوعه از سلطنت نيست. اسكراتون همچنين نقش مدرنيته را در مليت كم رنگ نشان مي دهد؛ تا دهه 1870 اكثريت محصلان مدارس فرانسه خود را به واسطه ايالت هايي كه در آن زندگي مي كردند و نه به واسطه مليت فرانسوي مي شناختند. در اروپا مليت در بيشتر كشورها سازنده نخبگان سياسي و نه حامي فرديت افراد بوده است. نكته طنزآميز اين است كه دولت - ملت اروپاي مدرن تا حد زيادي حاصل از ليبراليسم كلاسيك قرن نوزده است كه عاملي براي تمركز گرايي و مقابله با بومي گرايي به شمار مي رود. نمونه هايي چون مجارستان و ژاپن همزمان هم مليت و هم ايالت گرايي را در خود دارند اما اينها تنها استثنايند و نه قانون. «مينوگ» و«كدوري» زماني كه مدرنيسم را پروژه يي الهام يافته از دكترين رمانتيك به تصوير درآوردند، نگاه ملموس تري را در مقايسه با اسكراتون بيان داشتند. در جهان پسااستعماري اين پروژه به عنوان ويران كننده شكل هاي سنتي حيات و به عنوان ضامني براي كمونيسم تلقي شد. در جايي كه اين گفتمان بيانگر يك فرديت محبوب اجتماعي بوده است، توانسته تبديل به موضوعي شود كه زماني در سطح كشوري تجسم پيدا كرده بود و در حافظه جمعي به عنوان كشور هاي بالتيك مطرح شده بود (در اين فرآيند كلي سازي تنها كردها به عنوان يك استثناي ممكن تفسير شدند). سر انجام زماني كه ملي گرايي در جامعه مدني تحت حمايت قانون بر جسته شد (مثل مورد سيك ها در هند) تبديل به تهديدي براي جامعه مدني مي شود. در تمام اين موارد مدرنيت بر گرفته شده از ملي گرايي چيزي جدا از پديده بنياد گرايي كه خود ثمره مدرنيت است، خواهد شد. صرف نظر از استثنائاتي چون لهستان و كشور هاي بالتيك، مي توان ملي گرايي را دشمن جامعه مدني و نه حامي آن دانست. نه منتقدان نئوليبرال و نه محافظه كار نتوانسته اند بنياد هاي فرهنگي و محدوديت هاي تاريخي جامعه مدني فردگرا را تشخيص دهند. در اين مورد آنها احتمالاً تحت تاثير نسخه يي از فردگرايي هستند كه همنوا با جامعه مدني در انگلستان و امريكا وجود دارد اما در ساير نقاط دنيا مصداق ندارد. نظريه پردازان انگليسي و اروپايي جامعه مدني از جمله هابز، لاك، هگل، توكويل و سايرين به عنوان يك حقيقت جهاني به پيوند ميان فرهنگ فردگرا و جامعه مدني كه نهاد هاي بازار را پوشش مي دهد مي نگرند. با اين حال تجربه دهه قبل كه در آن اقتصاد هاي قدرتمند و بازار ثابت در قالب فرهنگ هاي غيرفردگراي ژاپني و كره يي سر بر آوردند، نشان داد كه ارتباط ميان فردگرايي و جامعه مدني مقوله يي هميشگي و الزامي نيست. اين تجربه همچنين تاييد كننده ترس اسكاتلندي و نو محافظه كارانه درباره مصرف تدريجي بنيان هاي پيشافردگرا (Pre Individualist) است و جامعه مدني غرب ممكن است (به قول شامپيتر) تبديل به برهه تاريخي محدود به خود شود. در زمان حاضر شكي نيست كه چنين ترسي اغراق شده است هر چند همچنان به دنبال درك اين موضوع است كه فرهنگ امريكايي چه واكنشي به تجربه جديد ركود هاي دامنه دار اقتصادي نشان مي دهد. با اين حال دغدغه هايي كه پيشنهاد بررسي آنها را داده ام نشان مي دهند كه هيچ پاسخ سرراستي به اين سوال ها نمي توان داد كه امروزه كدام محتواي فرهنگ عامه باعث حمايت و منطقي جلوه كردن سرمايه داري بازار شده است؟ اين موضوع در عوض نشان مي دهد كه عامل سياسي عصر بعد از تاچريسم مي بايست متعادل شود به ويژه زماني كه به دنبال فرسايش بيشتر سرمايه فرهنگي است كه نهاد هاي بازار احتمالاً به آن اتكا دارند.مبارزه براي احياي ارزش هاي عصر ويكتوريا همان گونه كه پيش از اين به آن اشاره شد، تلاشي در جهت اصلاح خطاي تاريخي است. قرار نيست اين موضوع مطرح شود كه امكان وجود سياست هاي جدي براي تحكيم آنچه از فرهنگ فردگرايي متداول باقي مانده وجود ندارد. در مواردي چون آموزش، سياست هاي اجتماعي و رفاهي شاهد اصلاحات مطلوبي هستيم كه به خوبي در محدوده يي كه به لحاظ سياسي امكان پذير است روي مي دهند كه مي تواند باعث تحكيم خانواده و تقويت حس عمومي در باب مسووليت فردي شود. تحكيم الزامات خانواده دو والدي در قالب خانواده تك والدي تنها مي تواند يكي از مثال هاي بارز باشد. در حوزه آموزش، يك برنامه ريزي درسي طبيعي كه سواد را در انگلستان تحكيم مي كند و باعث ترويج درك بهتر از تاريخ انگلستان مي شود احتمالاً شامل آموزش مدني هم خواهد بود و باعث احياي خصلت ذاتي فرهنگ عامه خواهد شد. هيچ دولتي نمي تواند فرهنگي بيافريند كه در جامعه غايب است يا طراح احياي فرهنگي شود كه رو به احتضار دارد. همان گونه كه ويتگنشتاين مي گويد تداوم آشكار تلاش براي احياي سنت هاي صدمه ديده يا تضعيف شده مانند تلاشي نااميدانه براي ترميم يك تار عنكبوت پاره شده با دست خالي است. با اين حال نهاد دولت بر عكس ديدگاه نئوليبراليسم نقش حياتي در پرداختن به فرهنگ فردگرايي دارد. جنبه منفي اين قضيه اين است كه مي تواند از طريق سياست هاي استقلال آفرين باعث افول نظام هاي سنتي و تشويق مسووليت ناپذيري شود. جنبه مثبت هم اينكه مي تواند در يك چارچوب سياسي، نهاد هايي بيافريند كه در آنها فرهنگ فردگرا مورد محافظت قرار مي گيرد و تغذيه مي شود. تنها با پرداختن به اين پيش شرط هاي فرهنگي فردگرايي و چارچوب بندي سياست هاي حساس به آن است كه مي توان هژموني نهاد هاي بازار را حفظ و آينده يي مطمئن را براي جامعه مدني ايجاد كرد. درونمايه فلسفي كه اين قبيل اصلاحات، تجسم بخش آنها هستند اين است كه حتي در مواردي كه فرهنگ فردگرايي در خاطر نمي ماند، اصلاحات شكلي آغازين داشته و وابسته به پيش زمينه يي از عقايد، ارزش ها و نهاد هايي است كه هم باعث شكل دادن و هم محدوديت فرديت مي شوند. اين ميراث فرهنگي فردگرايي است كه در تفكر نئوليبرالي ناديده گرفته شده و در تفكر تاچري به شكل مناسبي لحاظ نشده است. فردگرايي تا آنجا كه مي دانيم يك حقيقت طبيعي نيست بلكه يك دستاورد فرهنگي تلقي مي شود. افرادي كه در يك جامعه مدني ليبرال زندگي مي كنند و به بازتوليد آن مي پردازند عضو ارگانيسم هاي بيولوژيكي نيستند بلكه موضوعات تاريخي و محصولات يك كشمكش دراز مدت براي تحقق انواع خاصي از سازمان ها و اقدامات به شمار مي روند. از نظر ما فردگرايي و جامعه مدني همواره با هم مي آيند و جامعه مدني آينده يي جدا از فرهنگ فردگرايي ندارد. نكته طنز آميز اينكه اين فرهنگ است كه به ويژه در ايالات متحده از طرف ليبراليسم چپ كه نهاد هاي جامعه مدني ليبرال مثل ازدواج، مالكيت خصوصي و. . . را محدودكننده و نه لازمه آزادي فردي مي دانند، مورد تهديد واقع شده است. طنز تاريخ انديشه اين است كه حداقل بعد از جان استوارت ميل، اين ليبراليسم بوده كه حامي جامعه مدني و سنت هاي اخلاقي شده كه براي مدت طولاني در اروپاي مدرن حمايت مي شدند و توسط روسو كه به جست وجوي رها كردن تمام قيد و بند هاي آزادي در بازسازي فرديت اجتماعي بود طبقه بندي شدند؛ يعني موضوعي كه در انگلستان تا حد زيادي حالت تخيلي داشت. فردگرايي در انگلستان هرگز مثل تركيه موردي تحميل شده از بالا و ايجاد شده توسط قانون يا نيروي نظامي نبوده است. فردگرايي در واقع ميراث فرهنگي مشترك ماست. نهاد دولت نقشي حياتي در حفظ و ترميم چارچوب اعمال و سرمايه ارزش هايي دارد كه فردگرايي براي بازتوليد موفق خود به آن وابسته است. اگرچه تاچريسم يك پروژه هژمونيك بوده و اين شيوه درست درك كردن آن است، اما خود را به خاطر ناكامي در پر كردن شكاف پيش شرط هاي فرهنگي ليبراليسم بازار سرزنش مي كند. شايد به رغم موفقيت اقتصادي دامنه دار، جامعه مدني غرب در يك افول برگشت ناپذير باشد كه دولت ها توانايي كند كردن آن را دارند اما نمي توانند جهت آن را عوض كنند. حتي در بد ترين مورد هم جامعه مدني غرب مسووليت فكري محافظه كاري را در عصر پس از تاچريسم حفظ كرده و شرايطي كه احتمالاً جامعه مدني انگليس را تئوريزه مي كنند فراهم مي آورد. در اين مورد جامعه مدني متوسل به دكترين نئوليبرالي مي شود كه نمي تواند ويژگي كنوني ميراث فرهنگي بوده و سنت عميق تري را كه بيان مي دارد به تصوير بكشد. «اوكشات» جامعه مدني موجود در انگليس را با شفافيتي خاص بدين گونه توصيف مي كند؛ «خصوصيات جامعه ما با توجه به آنچه درباره خود و لذت از آزادي در ذهن داريم چيست و با توجه به مفهومي كه از اين واژه در ذهن داريم در چه مواردي حس آزاد بودن نمي كنيم؟ ابتدا بايد دانست كه آزادي كه از آن لذت مي بريم تنها از تعدادي خصوصيات مجزاي جامعه ما ايجاد نشده كه روي هم رفته آزادي را ساخته باشند. آزادي ها مي توانند مجزا باشند و برخي از آنها كلي تر و جا افتاده تر از بقيه موارد باشند اما آزادي كه آزادي طلبان انگليسي مي شناسند و ارزش هايي كه در دل آن نهفته است همنوا با آزادي هاي متقابل مورد حمايت اند كه هر يك نشانه يي از كل بوده و هيچ يك به تنهايي معنا پيدا نخواهند كرد. اين عامل نه حاصل جدايي كليسا از دولت و نه حاكميت قانون يا مالكيت خصوصي يا دولت پارلماني يا استقلال قضايي است و نه حاصل از هزاران خصوصيت جامعه ما بلكه به دليل آن چيزي است كه هر يك از اين موارد آن را نمايندگي و ارائه مي كنند و در جامعه ما كه تمركز زيادي بر قدرت نشان داده است جاي آن خالي است. همچنين هدايت دولت در جامعه ما شامل تقسيم قدرت نه تنها بين ارگان هاي سازماندهي شده و دولت بلكه بين قوه مجريه و اپوزيسيون آن است. به اختصار مي توان گفت كه ما خود را آزاد مي دانيم چرا كه هيچ فردي در جامعه ما اجازه قدرتي نامحدود را ندارد و هيچ رهبر، حزب يا طبقه، هيچ اكثريت، دولت، كليسا، شركت، انجمن تجاري يا حرفه يي يا اتحاديه يي از حق قدرت نامحدود برخوردار نيست. راز آزاد بودن جامعه ما در اين است كه از چندين سازمان تشكيل شده است كه بهترين آنها باز توليد انتشار قدرت را كه خصوصيت جهان است بر عهده دارند.» اگر محافظه كاران در اجراي پروژه رسيدن به يك هژموني سياسي براي اين سبك زندگي جدي اند، مي بايست براي نظريه پردازي به تاريخ رجوع كنند. لذا براي بازگشت به ميراث درك خويشتن كه تفكرات ليبرال، ماركسيست و هاي توري چهره آن را پوشانده اند، بايد دست به تحكيم هژموني فكري بزنند كه زماني تفكر راست نو در نظريه و سياست اقتصادي در اختيار داشت و براي انجام اين كار بايد سهم كوچك اما حياتي براي موفقيت پروژه سياسي هژموني جامعه مدني قائل شوند كه اين كار از طريق گفتماني كه در آن بيشتر نهاد هاي محوري مي توانند به عنوان نمونه دستاورد هاي تاريخي انگاشته شوند امكان پذير است. متن مقاله بر گرفته از كتابي با اين عنوان است؛ Post- Liberalism) studies in political thought) Routledge pub. pp272-273.
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 248]