تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816267494
قیمت کالاها چهار ساله ٣/٢ برابر شد
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: از دو سال پیش که روند نزولی نرخ تورم آغاز شد تا همین امروز که آخرین تورم اعلامی ١٣ درصد برآورد شده است؛ بارها این پرسش از سوی مردم مطرح شده که چرا این کاهش تورم برای آنها قابل لمس نیست؟ یا چرا وقتی قیمت ها پس از گرانی نرخ ارز سه برابر شد این رشد در آمارهایی که مسوولان بیان می کنند دیده نمی شود؟ مدیرکل آمارهای اقتصادی و مسوول مستقیم تعیین میزان گرانی ها برای هر یک از این پرسش ها، پاسخ های ریاضی دارد. او معتقد است «از آذر سال ٩٠ تا آذر امسال یعنی در طول چهار سال میانگین قیمت ها ٣/٢ برابر شده است. » اما این میانگین رشد قیمت است و در برخی کالاها قیمت ها بیش از سه برابر نیز افزایش یافته است. درست در مورد کالاهایی که بیشترین نقش را در زندگی مردم دارند یعنی خوراکی ها. در گروه خوراکی ها به ویژه میوه و سبزیجات رشدها بسیار بیشتر از کالاهایی مانند پوشاک یا مسکن است و از آنجا که هرچه به سمت خانوارهایی با درآمد کمتر حرکت می کنیم سهم بیشتر هزینه های آنها به خوراکی ها اختصاص پیدا می کند بنابراین تورم خوراکی ها یعنی تورم سه برابری مبنای تورم کل هزینه ها قرار می گیرد. به این ترتیب خانوارهایی با درآمد کمتر رشد بیشتری از قیمت ها را لمس می کنند. اما همین هزینه هایی با بیش از ٣٠٠ درصد افزایش را وقتی با سایر هزینه ها مانند مسکن که رشد کمتری را نسبت به دیگر گروه ها داشته است معدل گیری می کنیم آن وقت عدد متعادل تری به دست می آید. اما خبر مهمی که مقتدایی به خبرنگار «اعتماد» می گوید درباره تغییر سال پایه است که مقرر شده سال آینده و پس از پنج سال دوباره اتفاق بیفتد. تعیین سال ٩٥ به عنوان سال پایه بعد از پنج سال به این مفهوم است که تغییرات قیمت ها به قدری پی در پی بوده و نسبت قیمت ها در سبد مصرفی خانوار تغییر کرده که ناگزیر به بازبینی ها در سبد تورم هستیم. مقتدایی این تغییرات را اگرچه مربوط به کل ٣٨٥ قلم کالای مورد بررسی در سبد تورم می داند اما اختصاصا تغییر قیمت ها در حامل های انرژی و نان را مثال می زند. هرچه فاصله سال های پایه بیشتر باشد به معنی ثبات بیشتر قیمت هاست. این فاصله به صورت میانگین و در سطحی متعادل هفت سال عنوان می شود. علیرضا مقتدایی، مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در این گفت وگو از آمارهای محرمانه تهیه شده در بانک مرکزی نیز گفت و فاکتورهای لازم برای محرمانه بودن را تشریح کرد که بر اساس توضیحات او در حال حاضر رشد اقتصادی امسال به جمع آمارهای محرمانه پیوسته است. آمار به عنوان اساس برنامه ریزی ها اهمیت زیادی دارد. آماری که البته این روزها صحبت از فاصله گرفتن آن از واقعیت های قابل لمس جامعه می شود. پیش از آنکه وارد بحث این مناقشات آماری شویم ابتدا بفرمایید بانک مرکزی در تهیه آمارها از چه استانداردهایی استفاده می کند و آیا این استانداردها برگرفته از الگوی خاصی است؟ کلیاتی که درباره آمار بانک مرکزی می توان گفت به آمار در نظام بانکی باز می گردد. مبتکر آمار اقتصادی در کشور نظام بانکی بوده و در سال ١٣٠٧ نخستین اقدامات برای تهیه و تولید آمارهای اقتصادی در بانک ملی انجام شده است. در سال ١٣١٤ نخستین بررسی بودجه خانوار اجرا شد و در سال ١٣١٥ نخستین شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که مبنای محاسبات نرخ تورم است در بانک ملی آن زمان تولید شده است. نظام آماری که امروز در بانک مرکزی مشاهده می کنید ادامه و تکمله همان نظام است. یعنی نظام آماری بانک مرکزی مبتنی بر نظام آماری بانک ملی در سال ١٣١٤ است که در طول زمان بهنگام و متناسب با نیازهای جدید تکمیل شده است. به همین دلیل است که همکاران بخش آمارگیری اداره آمار اقتصادی که ما امروز از خدمات آنها بهره مند می شویم، حدودا شامل ٣٦٠ نفر آمارگیر کارآزموده و کارمند بانک مرکزی بوده که در بانک های ملی شهرهای مختلف مستقر هستند. البته ما بر اساس استانداردهای موجود نظام آماری در سطح بین الملل روش های به کار رفته را در طول زمان بهنگام می کنیم. بر این اساس در حال حاضر ٧٩ شهر را به عنوان شهرهای نمونه انتخاب کردیم. ویژگی این شهرها به گونه ای است که می توان گفت توزیع متناسب جغرافیایی، جمعیتی و اقلیمی را دارا هستند و حدود ٨٠ درصد جمعیت مناطق شهری کشور را شامل می شوند. این ٧٩ شهر در هر دوره آمارگیری ثابت خواهد بود؟ ادامه توضیحات من در خصوص چگونگی انتخاب این شهرها پاسخ شما را خواهد داد. این ٧٩ شهر شامل مراکز استان ها و شهرهای متوسط و شهرهای کوچک در استان های مختلف است. ما شهرهای کوچک در استان های مختلف را به عنوان شهرهایی در نظر می گیریم که زندگی روستایی تقریبا شبیه آنها است و بازار اصلی روستاهای اطراف هستند. در نتیجه وقتی در سه سطح مختلف از نظر اقتصادی و اجتماعی شهرهای مختلف در استان های کشور انتخاب شده باشند می توان نتایج را هم در این لایه ها به طور مجزا تولید کرد. چنانچه جمعیت شهری در استانی تغییر کرده باشد یا در تقسیمات کشوری، استان های کشور تغییر کنند ممکن است شهرهایی را به این مجموعه اضافه یا شهری را از مجموعه قبلی حذف کنیم. یعنی تغییر شهرهای نمونه بستگی به این دارد که پوشش آماری مورد نیاز می تواند کیفیت مطلوب در سطح استاندارد را فراهم کند یا خیر. بنابراین برای رسیدن به آن سطح از پوشش ممکن است شهری را اضافه یا حذف کنیم. شما اشاره کردید به اینکه این شهرهای نمونه را بر اساس استانداردهای بین المللی تعیین کرده اید. استانداردها از سوی کدام یک از مراجع بین المللی تدوین شده و آیا عملکرد کشورها براساس آن رصد می شود؟ استانداردها توسط سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بخش آماری سازمان ملل و... جهت سازگاری آمارهای اقتصادی تولید شده در کشورهای مختلف تدوین می شود. از این رو ما باید استانداردهای بین المللی را در ارتباط با آمارهای اقتصادی به طور کامل رعایت کنیم. طی سال های متمادی این استانداردها همواره از طرف بانک مرکزی رعایت شده است. ما هم هر سال بر اساس آخرین استاندارد ها نظام آماری خود را بازتعریف می کنیم. در هفته اول خرداد هر سال گردهمایی برگزار می کنیم و در آن یک هفته آموزش های لازم مربوط به آن سال را به همکاران مان از شهرهای مختلف ارایه می دهیم. به عبارتی هر ساله بر اساس نیازهای جدید و روش های نوین در حوزه آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اقدامات جدید انجام می شود. در همه سال هایی که طبق استانداردهای مورد اشاره آمارگیری انجام شده است آیا مواردی بوده که مطابق با استانداردها انجام نشده باشد و در بازرسی های هیات ناظر به شما گوشزد شود؟ در مورد آمارهای اقتصادی هر طرحی دستورالعمل مربوط به خود را به همراه دارد و پس از بومی سازی و سازگار کردن جزییات آن با ساختار اقتصادی کشور به اجرا در می آید پس در کل چنین مواردی پیش نمی آید. بانک های مرکزی دنیا در بحث ارایه آمار چه مسیرهایی را طی می کنند؟ آیا ما نیز مشابه مسیر آنها حرکت می کنیم؟ بانک های مرکزی دنیا سیاستگذار پولی کشور خود هستند. بزرگ ترین مصرف کننده آمارهای اقتصادی دنیا نیز بانک های مرکزی هستند. یکی از اقتصاددانان برجسته اعتقاد دارد «برای سیاستگذاری پولی هیچ چیز مهم تر از آمارهای خوب نیست» بنابراین بانک های مرکزی نسبت به استفاده و تولید آمارهای مطمئن، دقیق و روزآمد حساس هستند. یکی از ویژگی های مهم آمارهای اقتصادی و سری های زمانی مربوط به آن که آنها را قابل اتکا و کاربردی می سازد قدمت و یکپارچگی آن است. در حال حاضر ٨٠ سال است نرخ تورم را بانک مرکزی تولید می کند. در این ٨٠ سال ٨ بار تجربه موفق در زمینه تجدید نظر در سال پایه شاخص مذکور را دارد. این سرمایه ای است که نزد کمتر کشوری وجود دارد. ما در زمینه نظام آماری های اقتصادی و بانک های اطلاعاتی و سری های زمانی اقتصادی در سطح منطقه و حتی فراتر از آن جزو بهترین ها هستیم و این جایگاه به این دلیل است که سابقه طولانی در این حوزه داریم. پس از این نظر می توان گفت ما در راستای رعایت استانداردهای بین المللی بانک های مرکزی جهت استفاده از آمارهای باکیفیت عمل می کنیم. سری های زمانی که از سال ١٣١٥ در نظام آمارهای اقتصادی کشور ما تولید می شوند از سرمایه اجتماعی کشور محسوب می شود از این رو باید در حفظ و غنای بیشتر آن کوشید و ما این مسیر را دنبال می کنیم. پس مناقشه اخیر در خصوص اعلام مرکز آمار که خود را مرجع تولید آمار می داند بر چه اساس شکل گرفت؟ من اسم مناقشه روی آن نمی گذارم. آنچه در رسانه ها مطرح می شود با آنچه بین دو دستگاه وجود دارد بسیار متفاوت است. اتفاقا باید به شما عرض کنم بین بانک مرکزی و مرکز آمار صمیمیت زیادی وجود دارد و هر دو طرف خود را همکار یکدیگر می دانیم. به اعتقاد من آنجایی که می توان پشت یک میز نشست و صحبت کرد قاعدتا لازم نیست این اختلافات به فضای رسانه ای کشیده شود. یعنی در نشست هایی که داشتید مرکز آمار مرجعیت بانک مرکزی را به عنوان یک نظام آماری با سابقه طولانی پذیرفته است؟ گفته مسوولان مرکز آمار با استناد به ماده٥٤ قانون برنامه پنجم توسعه بوده که این قانون مرکز آمار را به عنوان مرجع اعلام آمار شناخته است. در عین حال همین قانون به دستگاه ها نیز در حوزه تخصصی خود اجازه تولید آمار را داده. از این رو به نظر من هیچ مناقشه ای در کار نیست. اگر اختلافی هم در روش ها وجود دارد باید در جلسات کارشناسی این روش ها بررسی شود. اختلاف روش ها در جلسات برطرف می شود؟ به عبارت دیگر بانک مرکزی و مرکز آمار بر یک سبک و سیاق عمل می کنند؟ اگر چنین است چرا خروجی آمارها بین دو دستگاه فاصله بسیار زیادی دارد؟ اختلاف در روش ها وجود دارد. ضمن آنکه اختلاف در پوشش ها و نحوه جمع آوری آمار نیز سبب بروز این فاصله می شود. در موارد قابل توجهی هم بیشتر اوقات هم سری های زمانی تولید شده در دو سازمان همگرا هستند. این اختلاف اما همیشه در آمارهای اعلامی مرکز آمار با یک چاشنی خوش بینی همراه بوده است. در آمارهایی که از سوی دو دستگاه بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می شود هیچگاه مشاهده نشده اعداد و درصدهای مرکز آمار منفی تر از بانک مرکزی باشد. یعنی اختلاف نمونه و روش آمارگیری در مرکز آمار هیچگاه باعث آن نمی شود که اعداد مرکز آمار از این حالت خوشبینانه فاصله بگیرد؟ تورم همیشه کمتر از بانک مرکزی اعلام می شود. رشد اقتصادی بیشتر از اعداد اعلامی بانک مرکزی است و در اغلب مواقع درآمدهای خانوار هزینه را پوشش می دهد و هیچ کسری در بودجه خانوار دیده نمی شود. درآمد از سوی خانوار به درستی اعلام نمی شود اما هزینه های خانوار به درستی گزارش می شود لذا در بودجه خانوار همواره ملاحظه می شود که درآمد خانوار مقداری کمتر از هزینه های سالانه است. بنابر توضیح شما قاعدتا درآمدهای اعلامی باید از هزینه کمتر باشد اما این قاعده در مرکز آمار برعکس است و درآمدها هزینه ها را پوشش می دهد. درباره نتایج طرح بودجه خانوار مرکز آمار اطلاع دقیقی ندارم اما در سری های زمانی بانک مرکزی همواره درآمدها کمتر از هزینه ها گزارش می شود. اینکه درآمد کمتر باشد معقول نیست. پس چطور خانوار این مبلغ را هزینه کرده است؟ حلقه مفقوده آن است که خانوار در پاسخگویی خود به آمارگیران درآمدهای خود را به طور کامل عنوان نمی کند. شما در ابتدای صحبت های خود به روش های بانک مرکزی که مبتنی بر استاندارهای IMF است، اشاره کردید و در ادامه از اختلاف روش بانک مرکزی و مرکز آمار صحبت کردید. از این دو گفته می توان این برداشت را داشت که روش های مرکز آمار مبتنی بر استانداردها نیست؟ خیر. ما سعی می کنیم استاندارد را رعایت کنیم، آنها نیز حتما تمام تلاش خود را در رعایت استانداردها دارند. پس این اختلاف روش ها و نتایج به دست آمده از کجا ناشی می شود؟ چارچوب ها، پوشش ها و نظام جمع آوری اطلاعات ممکن است متفاوت باشد. من یک خواهش از رسانه های کشور دارم. آمار سرمایه کشور است و آمار صحیح جزو حقوق اساسی مردم است. فراموش نکنیم که هرگونه تشکیکی در این سرمایه به وجود آوریم نسبت به فرهنگ آماری باید پاسخگو باشیم. خواهشی که از رسانه ها دارم این است که نسبت به فرهنگ آماری و سواد آماری حساس باشند. اینکه من درباره اختلاف روش ها صحبت کنم به ضعیف کردن فرهنگ آماری کشور دامن می زنم. یا اگر درست منظور خود را بازگو نکنم سواد آماری را تحت الشعاع قرار می دهم. باید کاری کنیم به آماری که توسط نهادهای آماری منتشر می شود، اعتماد عمومی ایجاد شود. حال اگر آمار دو نهاد مزبور اختلاف اندکی در نتیجه به دست آمده دارند نباید این مساله ملاک بر آمار نادرست یا روش نادرست یک دستگاه باشد. چرا که ممکن است نشات گرفته از پوشش جغرافیایی متفاوت یا دوره زمانی مختلف باشد. درباره ٧٩ شهر نمونه توضیح دادید. نمونه های دیگر مورد نیاز هم بر پایه این روش انتخاب می شود؟ نمونه براساس هدف هر بررسی آماری و در قالب طرح نمونه گیری مطرح و انتخاب می شود. به طور مثال اگر می خواهیم سرمایه گذاری در بخش ساختمان را محاسبه کنیم به دلیل آنکه محاسبات مربوط به سرمایه گذاری بخش عمومی در ساختمان سازی، در برنامه و عملکرد دولت موجود است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اطلاعات دقیق آن را در دسترس دارد، لذا نیاز به طرح نمونه گیری ندارد. اما در مورد سرمایه گذاری ساختمان های بخش خصوصی نیاز به آمارگیری نمونه ای داریم. در بخش های دیگر مهم اقتصادی همچون حمل ونقل و غیره نیز آمارگیری نمونه ای اختصاصی طراحی شده و نمونه گیری در زمان مناسب خود انجام می شود. پس سوال شما را اگر درست پاسخ داده باشم این است که بر اساس هدف بررسی های آماری طرح نمونه گیری مربوط به آن که شامل تعداد نمونه، روش نمونه گیری و واحدهای نمونه بررسی آماری تعیین می شود. همان طور که در بخش بودجه خانوار امکان عدم اعلام درآمدهای واقعی وجود دارد در دیگر بخش ها نیز این خطاها ممکن است بروز یابد. برای کاهش درصد بروز خطا چه راهکارهایی وجود دارد؟ در بررسی های آماری دو نوع منشا خطا وجود دارد. خطای نمونه گیری که در فرمول های تعداد نمونه و برآوردگرها و کران های خطا در طرح های نمونه گیری به آن پرداخته و کنترل می شود و دیگری خطای غیرنمونه گیری است. خطای نمونه گیری با روش های آماری کنترل می شود و موضوع کلی آن بحث کفایت نمونه و خواص برآوردگرها است. بهینه بودن نمونه گیری یعنی اینکه نمونه بتواند کفایت کند بر اینکه متغیری را که اندازه گیری می کند نماینده خوبی از واقعیت جامعه باشد. اما خطایی که از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مورد توجه خاص مسوولان آمار قرار دارد خطای غیرنمونه گیری است که اگر کنترل نشود داده ها را آلوده می کند و داده آلوده، استنباط آماری نادرست را در نتیجه می دهد و البته کنترل این نوع خطا کار سختی است. از روش های مذکور برای کنترل این خطاها می توان به انتخاب آمارگیر رسمی و کارآزموده، موضوع نظارت و بازرسی در آمارگیری، آموزش مداوم، ثبات و ماندگاری تجربه در بخش جمع آوری اطلاعات، لایه های مختلف کنترل کیفی و دیگر موارد اشاره کرد. می توانید عناوینی از خطاهای غیرنمونه گیری را بیان کنید؟ در حد خیلی کلی و بدون وارد شدن به جزییات خطاهای غیر نمونه گیری شامل خطاهای پوشش، اندازه گیری، پردازش، بی پاسخی و خطاهای مبتنی بر فرض ها قابل تقسیم است و انواع مختلفی دارد و بحث مفصلی را می طلبد. در یک دسته بندی کلی، آمارهای بانک مرکزی به چند بخش تقسیم می شود؟ بخش آماری بانک مرکزی در تلاش است که آمارهای اقتصادی و آمارهای مورد نیاز حوزه سیاستگذار پولی را تامین کند. همان طور که قبلا اشاره کردم، سیاستگذار پولی در دنیا بانک های مرکزی هستند. بانک های مرکزی برای انجام وظایف خود نیازمند آمارهای اقتصادی هستند. یک سری آمارها در کشور به صورت آمارهای ثبتی موجود است و برخی از آنها از نتایج سرشماری ها به دست می آید مانند جمعیت یا سرشماری کارگاه ها. آمارهایی که مورد نیاز سیاستگذار است و در نهادهای دیگر با کیفیت مورد نظر بانک تهیه می شود؛ حوزه ورود بانک برای تولید آن نیست. تنها در بخش هایی بانک مرکزی وارد جریان تولید آمار می شود که سیاستگذار پولی به آن آمار نیازمند است و با استانداردهای مدنظر بانک در جای دیگر تولید نشده است. در کل می توان گفت تحت چارچوب ارزیابی کیفی داده ها (DQAF)، هفت گروه آمار وجود دارد که باید با هم سازگار باشند که آنها عبارتند از حساب های ملی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص بهای تولید کننده، آمارهای مالی دولت و بدهی بخش عمومی، آمارهای پولی، تراز پرداخت ها و آمار وضعیت سرمایه گذاری بین المللی و آمار بدهی های خارجی که در بانک مرکزی و در حوزه های مختلف تولید می شود. همواره برخی از این آمارها گاهی به عنوان آمار محرمانه شناخته می شود. مرز محرمانه بودن را چه فاکتورهایی مشخص می کند؟ آمارهای عمومی که در دنیا شناخته شده است و عنوان های عام دارند؛ محرمانه نیست اما برخی از مواقع طرح های آماری ای اجرا می شود که کاربردهای خاص دارند، این آمارها جزو آمارهای محرمانه محسوب می شود. برخی از آمارهای عمومی وجود دارد که اگرچه طبق یک روال و جریان متداول اعلام می شود ولی گاه نظام آماری از اعلام آن در دوره ای امتناع می کند. آیا این عدم اعلام نیز در مرزهای محرمانه قرار دارد؟ برخی اوقات زمان تولید تا زمان انتشار بعضی از آمارها را طولانی می کنند. در مواردی هم آن دوره ای که آمارها اعلام نمی شود جزو آمارهای محرمانه تلقی می شود. اما با وجود عدم انتشار، بانک مرکزی آمارهای تعهد شده را به موقع تولید کرده است. تولید ناخالص نیز امسال به لیست آمارهای محرمانه پیوسته است؟ آمارهای تولید ناخالص داخلی در بخشی جدا تولید می شود و از حوزه مسوولیت من خارج است. نظام آماری بانک مرکزی در معاونت اقتصادی شکل می گیرد و چهار اداره زیرمجموعه این معاونت وجود دارد که کار تولید آمار را برعهده دارند. اداره تحقیقات و مطالعات آماری، اداره آمارهای اقتصادی، اداره بررسی های اقتصادی و اداره حساب های اقتصادی که دو اداره اخیر کار تولید نرخ رشد اقتصادی را برعهده دارند. موضوعی که به ویژه این روزها و با کاهش نرخ تورم مورد بحث قرار می گیرد؛ احساس نشدن آمارهای اعلامی در زندگی واقعی است. این مشکل پیش تر هم وجود داشت. زمانی که در سال ٩١ نرخ ارز، رشد سه برابری را تجربه کرد در ظرف چند ماه بلافاصله قیمت تمام کالاها و خدمات با رشد سه برابر و بیشتر مواجه شدند اما این میزان رشد هیچگاه در آمارهای اعلامی دیده نشد. نهایت نرخ اعلام شده در سال های گذشته مربوط به خرداد ٩٢ است که عدد ٤٥ درصد را در تورم نقطه به نقطه نشان می دهد. چرا آمارها به ویژه در مورد تورم قابل لمس در جامعه نیست؟ این مشکل که شما بیان می کنید بیشتر برمی گردد به سطح سواد آماری، سواد آماری در اصل فهم درست از گزارش های آماری منتشر شده را تضمین می کند باید ما ببینیم که مخاطب از اندازه تورم یا شاخص قیمت چه انتظاری دارد. مثلا ما از متغیر طول یا مساحت یا حجم ابتدا یک برداشت اولیه ذهنی داریم و سپس از وسایل اندازه گیری هر کدام انتظار داریم که این کمیت ها را اندازه گیری کنند و از واحدهای استاندارد استفاده کنند تا در همه جوامع قابل مقایسه باشد. در مورد تورم هم دقیقا همین طور است. وسیله اندازه گیری تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی است و با احساس اندازه گیری نمی شود. اما در مورد روند قیمت ها پس از افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی نسبت به ریال رفته رفته اثر خود را روی قیمت ها گذاشت و نرخ تورم هم افزایش یافت. شاخص کل تورم از سال ٩٠ تا آذر امسال به عدد ٦/٢٣١ رسیده است یعنی ١٠٠ به ٦/٢٣١ رسیده که به مفهوم آن است سبد کالاها و خدمات که در سال پایه با ١٠٠ واحد فرضی پول خریداری می شده قیمت آن در آذر ماه امسال به اندازه ٣٢/٢ برابر افزایش یافته است. بنابر شاخصی که شما اعلام کردید میانگین قیمت کالا و خدمات ظرف چهار سال ٣٢/٢ برابر شده است. این در شرایطی است که تنها در یک سال و آن هم در سال ٩١ که ارز رشد بی ضابطه خود را تجربه کرد رشد سه برابری قیمت ها برای همه مردم قابل لمس بود. افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها به طور کامل تحت تاثیر نرخ ارز نیست که بگوییم چون ارز سه برابر شده قیمت ها هم باید سه برابر شود. به عبارت دیگر رابطه ریاضیسه برابر شدن بر آن حاکم نیست. برآیند افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد حاشیه سود، انتظارات تورمی و... قیمت نهایی یک کالا را تعیین می کند. بیایید درباره کالاها مورد به مورد صحبت کنیم. شما چه کالایی را با این رشد مثال می زنید؟ در اردیبهشت ماه ٩١ و پیش از آنکه قیمت ارز افزایش یابد یخچال خریداری شده خارجی با قیمت ٧٠٠ هزار تومان و امروز با قیمت هایی بیش از شش میلیون تومان در بازار به فروش می رسد. این یعنی رشدی حدود ١٠ برابر. چطور در طول چهار سال قیمت کالاها و خدمات تنها ٣٢/٢ برابر شده است؟ البته این قیمت های ٧٠٠ هزارتومان در سال ٩١ و شش میلیون تومان امروز که می فرمایید نیاز به بررسی دارد. اما غیر از این موضوع شما دقیقا کالایی را مثال می زنید که به طور مستقیم متاثر از نرخ ارز است. ولی آیا شما فقط در زندگی خود یخچال مصرف کرده اید؟ در این سال ها شاخص قیمت مسکن رشد قابل توجهی نداشت و این در حالی است که ٣٠درصد از تورم به مسکن اختصاص دارد. اقلام خوراکی چطور؟ مثلا شاخص بهای نان در آذر ٩٤، ٢٢٠ است. این شاخص به معنی حدود دو برابر شدن قیمت نان است. یعنی نانی که ٧٠٠ تومان در سال ٩٠ خریداری می شد به یک هزار و ٥٤٠ تومان رسیده است. به هر حال در یک سال یعنی از ٩١ تا ٩٢ رشد سه برابری قیمت ها بسیار در زندگی ها پررنگ است درحالی که در آمارها این رشد محسوس نیست. اینکه رشد قیمت ها در سال های٩٠ تا ٩٢ بسیار زیاد بوده است صحیح است و آمارهای ما هم کاملا نشان می دهد اما مطمئن هستم رشد قیمت ها برای همه اقلام یکسان نبوده است. شاخص کل در اسفند ٩٢ یعنی طی دو سال به ٦/١٨٦ رسیده است. یعنی قیمت ها حدودا دو برابر شده است. رشد قیمت ها در مورد خوراکی ها ٢١٢ بوده است. اگر بخواهم در مورد کالاهایی با بیشترین افزایش قیمت صحبت کنم می توانم برنج خارجی را با شاخص ٢٥٥ یعنی ٦/٢ برابر رشد قیمت مثال بزنم. شاخص قیمت پنیر ٢٤١، میوه های تازه ١٩٣، گوشت دام ١٩٩، شاخص لوبیا چیتی ٣٤٢ شده که رشد ٤/٣ برابری را نشان می دهد. شاخص پوشاک ٢٤٢ شده است. در واقع اینها همان اعدادی هستند که خانوار ها احساس می کنند. اما شاخص قیمت مسکن ١٤٥ شده یعنی کمتر از ٥٠ درصد رشد قیمت داشته است که وقتی با تغییرات سایر اقلام موزون می شود عدد ٦/١٨٦ را نتیجه می دهد. می توانید در مجموع شاخص مواد خوراکی و آشامیدنی را در سال ٩٢ بیان کنید؟ به تعبیری کالاهایی که سبد هزینه خانوارهای کم درآمد را پر می کند چقدر رشد قیمت داشته است؟ شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در سال ١٣٩٢ نسبت به سال ١٣٩١ معادل ٧/٤١ درصد افزایش داشته است. این شاخص در سال ١٣٩٣ نسبت به سال قبل ١/٩ درصد افزایش یافت که میزان افزایش سالانه آن نسبت به دوره قبل کاهش بسیار قابل ملاحظه ای داشته است. سهم هریک از کالاها در سبد تورم نقش تعیین کننده ای در مشخص شدن نرخ نهایی دارد. مانند آنچه در مورد مسکن مثال زدید. این سبد بر اساس چه معیارهایی و هر چند سال یک بار تعیین می شود؟ برای محاسبه تورم یک سال را به عنوان سال پایه در نظر می گیرند. در سال پایه هزینه مصرف سالانه خانوارها از انواع کالاها و خدمات را ملاک قرار می دهند. برای مثال در آخرین بار در سال ٩٠ بر اساس الگوی مصرفی خانوار، برآورد شده است که یک خانوار ایرانی ١٢٠٠ قلم کالا یا خدمت را مصرف می کند. این مصارف از جامعه از نمونه هایی که مورد ارزیابی قرار گرفته، احصا شده است. به عنوان مثال پرسیده شده که مقدار مصرف نان سنگک خانوار چقدر است؟ هزینه انواع خوراکی، هزینه تحصیل، هزینه تفریح، بهداشت و درمان و... به تفکیک و به صورت ریز احصا شده است. این اعداد استخراج شده بر اساس استاندارد بین المللی در ١٢ گروه اصلی طبقه بندی می شود. به عبارت دیگر تمام هزینه هایی که من و شما برای امرارمعاش خانوار انجام می دهیم در ١٢ گروه قابل تفکیک است. در هر گروه اصلی زیرگروه های فرعی نیز وجود دارد. در داخل هر زیرگروه فرعی چند قلم کالا را به عنوان کالاهای نماینده انتخاب می کنیم. به بیان دیگر وزن همه اقلامی که من و شما مصرف کرده ایم را با روش علمی بین اقلامی که می خواهیم به عنوان نماینده انتخاب و قیمت گیری کنیم توزیع می کنیم. لذا هر قلم کالا در این سبد نماینده یک سری اقلام و کالاهایی است که خانوار عمومی کشور مصرف کرده است. پس از آنکه وزن هر قلم کالا مشخص شد با یک بررسی دیگر به منابع فروش آن کالاها مراجعه می کنیم و قیمت آن کالاها را می پرسیم. پس از آن قیمت گیری به صورت ماهانه و از منابع اطلاع خرده فروشی انجام می شود. مراجعه منابع اطلاع نیز دارای پوشش زمانی متناسب هستند و از ابتدای هر ماه تا ٢٩ ماه قیمت گیری در شهرهای مختلف انجام می شود. قیمت گیری از منابعی انجام می شود که پرفروش هستند و در اصل خانوارها برای خرید مایحتاج، بیشتر به آنان مراجعه می کنند. برای محاسبه درصد تغییر ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی هر ماه حدود ٢٤٠٠٠٠ مظنه قیمت و برای نرخ تورم در دوره ١٢ماهه حدود سه میلیون مظنه قیمت وارد محاسبه می شود. ممکن است میزان مصرف کالاها و خدمات در سبد هزینه خانوار در سال های مختلف تغییر کنند. تا چه زمانی این ضرایب اهمیت قابل اتکا هستند؟ ضرایب اهمیت تا زمانی قابل اطمینان هستند که قیمت های نسبی بین این اقلام حفظ شده باشد. به عبارت دیگر ضرایب اهمیت تا زمانی قابل اعتماد هستند که همه قیمت ها تقریبا متناسب با هم گران یا ارزان شده باشد. اگر یک قیمتی در گروهی بیش از دیگر اقلام گران شود و کالای دیگر در آن گروه به این نسبت گران نشود آنگاه ضرایب اهمیتی که تاکنون استفاده می کردیم قابلیت اعتماد خود را از دست می دهند. روش مقایسه تغییرات در قیمت های نسبی چگونه است؟ روش های مختلفی دارد. مثلا به زبان ساده یکی از روش ها این است که در سال های متوالی یک بار شاخص را بر اساس سال پایه محاسبه می کنیم و یک بار بر اساس سال قبل که به آن شاخص زنجیره ای می گوییم. اگر این دو عدد نسبت به هم واگرا باشند می توان گفت قیمت های نسبی اقلام به یک میزان تغییر نکرده است. فرض کنید یک تغییر بنیادین در برخی اقلام ایجاد می شود. مثلا حامل های انرژی گران می شود. در آذر ٨٩ که این اتفاق افتاد و قیمت سوخت افزایش یافت باعث شد ما نسبت به ضرایب اهمیت کالا که در سال ٨٣ به عنوان سال پایه تعیین شده بود بی اعتماد شویم. بنابراین سال ٩٠ به عنوان سال پایه انتخاب شد. همین امروز با تغییرات قیمتی که در اقتصاد ایجاد شده است مانند افزایش قیمت نان و حامل های انرژی و حذف کارت های سوخت باعث شده که سال ٩٥ را به عنوان سال پایه انتخاب کنیم. امروز که من خدمت شما هستم در این حوزه بررسی های زیادی انجام داده ایم که سال ٩٥ را به عنوان سال پایه بعدی شاخص های قیمت انتخاب کنیم و مقدمات کار نیز آماده است. قیمت های واگرا فقط در نان و حامل های انرژی ایجاد شده است؟ یعنی عامل تغییر سال پایه در ٩٥ تنها همین دو قلم بوده یا اقلام دیگری هم تغییرات زیاد قیمتی نسبت به هم گروهی های خود داشته است؟ تغییر سال پایه فقط براساس تغییرات قیمت یا سهم مصرف یک یا دو قلم از اقلام سبد موردبررسی انجام نمی شود، بلکه تغییرات قیمت و سهم مصرف تمام اقلام سبد بررسی می شود. با این توضیحات ممکن است ما دو سال پیاپی را نیز به عنوان سال پایه انتخاب کنیم؟ به این سرعت قاعدتا خیر اما ممکن است بعد از دو سال سومین سال مجدد سال پایه باشد که امیدواریم این اتفاق نیفتد چرا که واقعه خوبی نیست و هر چقدر سال پایه نزدیک تر باشد، به این معنی است که در قیمت ها تغییرات بزرگ تری رخ داده است که این خود باعث تغییر الگوی مصرف خانوارها و سهم مصرف شده است. روال معمول در جهان چند سال است؟ بین پنج تا هفت سال است. ما نیز سال پایه خود را برخی اوقات هفت سال و برای سال آینده بعد از پنج سال تغییر می دهیم که به دلیل تغییر پی در پی قیمت ها نسبت سال پایه تغییر کرده است. به طور مثال قبلا یک کیلو گوشت مرغ حدود ٢٥ درصد قیمت گوشت گوسفند بوده است اما امروز این نسبت به حدود ١٥ درصد کاهش یافته لذا این نسبت تغییر کرده و لازم است ضرایب و ترکیب اقلام سبد تغییر کند. گاهی ممکن است برخی کالاها از سبد هزینه خانوار حذف شود به عنوان نمونه سماور و چراغ علاءالدین در سال های پایه قبل (١٣٨٣ و ١٣٧٦) از سبد تورم حذف شد. سال پایه اقلامی که دارای اهمیت بیشتری هستند و شرایط ورود به سبد را احراز کرده اند و به عبارت دیگر مردم آن را به دفعات خریداری کرده و مصرف کردند و قیمت گیری از آن غیرممکن نباشد، وارد شاخص می شود و آن کالاهایی که مصرف آنها رو به کاهش هستند و دیگر خانوار آنها را مصرف نمی کند از سبد خارج می شوند. در حال حاضر سبد خانوار متشکل از چه تعداد کالا و خدمات است؟ اگر بخواهیم از دید بودجه خانوار نگاه کنیم یعنی تعداد اقلامی که خانوار استفاده می کند حدود ١٢٠٠ قلم است که ٣٨٥ قلم کالا و خدمت را به عنوان نماینده این ١٢٠٠ قلم کالا انتخاب کرده ایم و همان طور که قبلا گفتم هر ماهه از آنها قیمت گیری می شود. قیمت گیری از اول تا بیست و نهم هر ماه با رعایت پوشش زمانی متناسب و در مسیرهای قیمت گیری متنوع با پوشش جغرافیایی متناسب انجام می شود. یعنی در سبد شاخص قیمت از ٣٨٥ قلم کالا و خدمت قیمت گیری می شود. استاندارد چه تعداد کالا را وارد شاخص بهای مصرف کننده می کند؟ استانداردها روش های انتخاب اقلام را توصیه و یکسان سازی می کنند و برای تعداد قلم استاندارد وجود ندارد. تعداد قلم بستگی به توزیع هزینه های خانوار در اقلام مصرفی و سطح پوشش طبقه بندی های بین المللی و عوامل دیگری دارد. ما در سال ٩٠ برای سبد شاخص تورم ٣٨٥ قلم کالا و خدمات را انتخاب کردیم. این ٣٨٥ قلم با چه معیاری انتخاب شده است؟ مهم ترین معیار انتخاب اقلام سبد سهم هزینه ای اقلام نسبت به هزینه کل سالانه خانوار در بررسی بودجه خانوار است. این عدد همان طور که گفته شد به عنوان ضریب اهمیت اقلام در نظر گرفته می شود. از عوامل دیگر می توان به امکان قیمت گیری مناسب جهت پوشش تغییرات قیمت قلم در طول سال اشاره کرد. این عامل بیشتر در خصوص اقلام فصلی مانند میوه ها و سبزی ها مورد توجه است. پوشش حداکثری گروه های فرعی شاخص که مورد توصیه استانداردهای بین المللی است نیز از دیگر عواملی است که در انتخاب اقلام تعیین کننده هستند. در بودجه خانوار درآمدها در دو بخش پولی و غیرپولی عنوان می شود. منظور از این دو تعریف در بخش درآمدی چیست؟ آیا مسکن شخصی که افراد، هزینه ای در برابر استفاده از آن نمی پردازند جزو درآمدهای غیرپولی محسوب می شود؟ دقیقا. یک سری درآمدها پولی هستند که درآمد فرد به ازای پولی که دریافت می کند محاسبه می شود. درآمدهای غیرپولی اما یک سری درآمدهایی است که برای خانوار محسوب می شود نه به دلیل آنکه پولی دریافت می کنند بلکه به دلیل آن است که آن پول را نمی پردازند؛ این موارد جزو درآمدهای غیرپولی محسوب می شود. برای مثال کسی که مسکن شخصی دارد و اجاره نمی پردازد. مثلا معافیت مالیاتی اشخاص و گروه ها جزو درآمدهای غیرپولی محسوب می شود؟ خیر، معافیت مالیاتی جزو درآمدها نیست. اما ممکن است شخصی در منزل والدین خود سکونت داشته باشد و اجاره ای نمی پردازد این هزینه ای که نمی پردازد درآمد غیر پولی در نظر گرفته می شود. به جز مسکن چه موارد دیگری درآمد غیرپولی به حساب می آید؟ کالاهایی که به صورت کمک غیر نقدی به خانوار اهدا می شود هم جزو درآمدهای غیرپولی است. [صفحه چاپ]
یکشنبه ، ۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[مشاهده در: www.tccim.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها