واضح آرشیو وب فارسی:شهیدنیوز: شهیدخبر(شهیدنیوز): حمایت گرایی و یا ناسیونالیسم اقتصادی یکی از سه جریان مهم اقتصاد سیاسی تجارت بین الملل است که در مقابل اندیشه های لیبرالی و چپ قرار گرفته است.ملی گرایی اقتصادی بر این مبنا تاکید می کند که اساس روابط اقتصادی دولت ها با یکدیگر بر مبنای اولویت های دولت ملی است نه نظام بازار جهانی. فردریک لیست که یکی از تئوریسین های معروف این جریان است معتقد بود که انگلستان زمانی قهرمان تجارت آزاد است که به برتری تکنولوژیک و صنعتی نسبت به رقبا دست یافته باشد. لیست همچنین مدعی بود که انگلیس از قدرتش برای حمایت از صنایع نوپای خویش بهره می برد و رقبای خویش را با نیروی نظامی تضعیف می کند. از نظر ناسیونالیست های اقتصادی استقرار بین المللی فعالیت های اقتصادی تاثیر مهمی بر موقعیت سیاسی و توسعه کلی اقتصاد کشورها دارد. سوال این است که فعالیت های اقتصاد بین المللی فضای مجازی و فناروی اطلاعات و ارتباطات چگونه تحت تاثیر سیاست های ناسیونالیستی و حمایت گرایانه قرار می گیرد؟ پاسخ به این سوال به عجین شدن حوزه امنیت و فعالیتهای اقتصادی مجازی بر می گردد. در واقع فضای مجازی باعث تقویت پیوند امنیت فردی، ملی و بین المللی شده است و مرزهای جغرافیایی امنیت را در نوردیده است به طوری که مراجع مختلف امنیتی در سطوح گوناگون فردی، اجتماعی، ملی و فراملی ممکن است به راحتی مورد هدف آگاهانه ویا غیر عمدی قرار گیرند و این مسئله خود می تواند بهانه ای برای رقابت های اقتصادی کشورها در عرصه اقتصاد دیجیتال باشد. این مسئله قبلا در برخی شرکت های مخابراتی ظهور و بروز داشته است به عنوان مثال شرکت مخابراتی آر سی ای ایالات متحده آمریکا که سیستم تلفن کوبا را ایجاد کرد در دوران جنگ سرد به سازمان های اطلاعاتی آمریکا برای شنود مکالمات تلفنی کمک کرد و یا افشاگری اسنودن درخصوص ایجاد «بک دور» (درب پشتی) در تولیدات شرکت های آمریکایی از جمله این اقدامات بوده است. در واقع دولت ها با ایجاد قوانین و سیاست هایی در خصوص امنیت شبکه، حفظ حریم خصوصی، ایجاد محدودیت در سرمایه گذاری، محلی کردن اطلاعات و قوانین دسترسی ترجیحی به بازار هم به دنبال ایجاد امنیت و هم سیاست های حمایت گرایانه در عرصه اقتصاد دیجیتال هستند. به عنوان مثال قانون دسترسی ترجیهی به بازار توسط هند در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دستور العمل حفظ حریم خصوصی اطلاعات عمومی در اتحادیه اروپا و قانون امنیت ملی چین دراین راستا قابل تفسیر است. به عنوان مثال اتحادیه اروپا موافقت نامه ای را با ایالات متحده در سال 2000 تحت عنوان «سیف هاربر» منعقد نمود تا بتواند از حریم خصوصی شهروندان اروپایی حمایت نماید و درماه آینده میلادی قرار است نسخه جدید آن تحت عنوان سیف هاربر 2 به امضای دو طرف برسد و در آن رگولاتوری های اروپایی گفته اند که موافقت نامه با آمریکا باید به این صورت تنظیم گردد که هر گونه نقص حریم خصوصی شهروندان اتحادیه اروپا( در چارچوب این موافقت نامه) باید در سیستم قضایی آمریکا تحت تعقیب قرار گرفته و خسارت های ناشی از آن جبران گردد. مجلس چین در ژانویه سال گذشته قانون امنیت ملی شامل اقداماتی برای امنیت سایبری جهت زیر ساخت های کلیدی شبکه را تصویب کرد. ولی شرکت های آمریکایی می گویند که شرکت های چینی از امنیت ملی برای حمایت از تولیدات و محدود کردن رقابت استفاده می نمایند. آنها می گویند حتی سیستم فیلترینگ چینی می تواند به عنوان یک سیاست مرکانتیلیستی برای حمایت از اقتصاد مجازی چین در برابر شرکت های خارجی عمل نماید زیرا هر وب سایت در چین برای در دسترس ماندن نیاز به دراختیارداشتن مجوز است. این رقابت تا آنجایی پیش می رود که اوباما رئیس جمهور آمریکا از قوانین جدید امنیت سایبری چین در خصوص صنعت بانکداری که باعث دور شدن رقبای آمریکایی از بازار چین می گردد انتقاد کرد. همچنین شرکت های خارجی از اینکه ممکن است با بازرسی های انجام یافته در چین مجبور به افشای اموری شوند که حق مالکیت معنوی آنها را در چین به خطر می اندازد احساس نگرانی می نمایند. در این راستا ایالات متحده آمریکا برخی از فعالیت های شرکت های چینی مانند هو آوی و زد تی ای را در آمریکا محدود کرده است. این موضوع به حدی مهم بود که در اولین سفر رئیس جمهور چین به ایالات متحده آمریکا که چند ماه پیش انجام شد علاوه بر مسائل گوناگون فضای مجازی در حوزه تجارت دو کشور توافق کردند که در خرید و فروش و استفاده از محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات ساخت دو کشور ملاحظات امنیتی متعادلی را لحاظ نمایند و نگرش های امنیتی را در سرمایه گذاری خارجی فی مابین محدود نمایند. در مجموع به دلیل عجین شدن اقتصاد فضای مجازی با حریم خصوصی افراد، اسرار تجاری شرکت ها و امنیت ملی دولت ها و تلاش کشورها برای در اختیار گرفتن سهم بیشتر اقتصاد دیجیتال در عرصه های بین المللی، رقابت دولت ها و سایر بازیگران عرصه جهانی کماکان ادامه خواهد یافت. در واقع منافع سیسکو و ایالات متحده ، زد تی ای و دولت چین و آلکاتل لوسنت فرانسه با اقتصاد ملی و منافع امنیتی این کشورها همگرا است.
یکشنبه ، ۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهیدنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]