جزئيات كامل طرح بخش خصوصى براى تعيين سود بانكى

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: جزئيات كامل طرح بخش خصوصى براى تعيين سود بانكى
جزئيات كامل طرح بخش خصوصى براى تعيين نرخ سود بانكى متناسب با نظام بانكدارى بدون ربا و با توجه به واقعيتهاى بنيادين كشور منتشر شد. به گزارش مهر، طرح بخش خصوصى براى تعيين نرخ سود بانكى متناسب با نظام بانكدارى بدون ربا و با توجه به واقعيتهاى بنيادين كشور توسط كميسيون بورس، بانك و بيمه اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران تهيه و تدوين شده است. هيأت نمايندگان اتاق تهران كليات اين طرح را تصويب و مقرر كرده كميسيونهاى مختلف اين اتاق پيشنهادات خود در اين خصوص را ارائه دهند. اين طرح در جلسه آينده هيأت نمايندگان اتاق تهران براى جمع بندى نهايى بررسى و پس از تصويب به دولت ارائه خواهد شد.اين طرح به منظور استقلال فعاليت بانكهاى دولتى و خصوصى به مثابه امين سپرده گذاران از نيازهاى درآمدى دولت و نيز تعيين نرخ سود بانكى زمينه ساز رشد پايدار اقتصادى و سازگار با سند چشم انداز توسعه كشور و سياستهاى كلى اصل ۴۴ (ابلاغيه مقام معظم رهبرى) و نيز با هدف تحقق اهداف بانكدارى نوين داير بر خلق پول متناسب با گسترش طرف عرضه و ظرفيتهاى توليدى كالاها و خدمات در جمهورى اسلامى ايران، ارائه شده كه جزئيات كامل آن به شرح ذيل است۱:- نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانكى با رعايت قانون عمليات بانكى بدون ربا توسط عوامل عرضه و تقاضا به گونه اى تعيين مى شود كه دامنه (spread) سود دريافتى و پرداختى پاسخگوى هزينه هاى فعاليت و پوشش نرخ حق الوكاله مديريت بانك ها باشد۲.- بانكها موظفند در آغاز هر سال نرخ حق الوكاله خود را به مثابه ابزار رقابتى اعلام كرده، و همان نرخ را در پايان سال اعمال كنند. اعلام نرخهاى حق الوكاله در آغاز سال با هدف تعيين تكليف سود سپرده گذاران و برآورد نرخ شفاف تر سود انتظارى آنها انجام مى شود. نرخ اعلام شده در آغاز سال ملاك تقسيم سود بين سپرده گذاران و سهامداران بانك ها خواهد بود.۳- نرخ خدمات بانكى (غير از تسهيلات و سپرده ها) در آغاز سال توسط هر بانك به طور شفاف اعلام مى شود و بانكها با هدف شفاف سازى حق ندارند نرخ خدمات خود را در طول سال تغيير دهند. تعيين نرخ ها توسط بانكها آزادانه و با توجه به هزينه هاى خدمات و شرايط رقابتى انجام مى شود و موضوع رقابت بين بانك هاست. قيمت گذارى اين خدمات توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و يا هر مرجع ذيصلاح ديگر تنها در مواردى مجاز است كه ارائه آن خدمات شكل انحصارى داشته باشد.۴- بانكها موظفند نرخهاى موثر تسهيلات اعطايى، سپرده هاى دريافتى و خدمات خود را با شرح حاوى جزئيات و به طور شفاف اعلام كنند.۵- به منظور قابل مقايسه بودن نرخها، بانكها از فرمول محاسبه سود يكسان كه در آغاز هر سال توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين و اعلام مى شود استفاده مى كنند. اين فرمول با آهنگى يكنواخت و به طور يكسانى شامل سپرده هاى دريافتى و تسهيلات اعطايى مى شود. بدين ترتيب، در محاسبه نرخهاى موثر، فرمول واحدى مبناى محاسبه خواهد بود.۶- بانك مركزى در هر شرايطى نرخ اعطاى تسهيلات مورد نظر خود را به بانك ها و موسسات پولى ديگر اعلام خواهد كرد، به گونه اى كه هيچ بانكى نگران اخذ منابع از بانك مركزى در شرايط بحرانى نباشد. حجم، نرخ و نوع وثايق قابل دريافت توسط بانك مركزى متناسب با سرمايه بانكها، دولتى يا خصوصى بودن آنها، مقررات جارى بين المللى، حجم تسهيلات دريافتى قبلى و متغيرهاى ديگر توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مى شود. اين نرخ متغير بوده و متناسب با تصميمات بانك مركزى در جهت كنترل حجم اعتبار و نقدينگى در هر مقطع زمانى تعيين مى شود و براى بانك هاى مختلف مى تواند متغير باشد.۷- دولت متناسب با اهداف توسعه اى يا تامين اجتماعى خود همه ساله در بودجه هاى كل كشور مقدار يارانه سود بانكى را بدون بر هم زدن ساز و كار عرضه و تقاضا تامين كرده و پرداخت مى كند. پرداخت يارانه به طور مستقيم و به گروه هاى هدف انجام مى شود. يارانه هايى كه هدف توسعه را دنبال مى كنند به بنگاه هاى اقتصادى و يارانه هايى كه هدف تامين اجتماعى را دنبال مى كنند (تسهيلات اعطايى مصرفى) به خانوارها و اشخاص حقيقى تعلق مى گيرد.۸- دولت ملزم است تسهيلات اعطايى بانكهاى دولتى و خصوصى از هر شكل به دولت و شركت هاى دولتى و همچنين يارانه هاى قابل پرداخت را در مواعيد تعيين شده پرداخت كنند. هر نوع تاخير و بد حسابى در قراردادهاى فى ما بين مشمول جرايم معادل با جرايم دريافتى از تسهيلات گيرندگان غير دولتى خواهد بود. در بودجه هاى سالانه، پرداخت اصل و سود بدهى هاى دولت و شركت هاى دولتى مقدم بر ساير هزينه هاى جارى مى بايد تعهد شده باشد.
يکشنبه 19 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 248]