واضح آرشیو وب فارسی:جهان اقتصاد: شاهین نقاشیان -کارشناس مبارزه با فساد اداری هر چند برداشته شدن تحریم ها ی مرتبط با موضوع هسته ای و از جمله بر قراری مجدد سیستم ارتباطات یکپارچه بانکی و نیز امکان برقراری روابط مستقیم و بی واسطه ی عمده دستگاه های دولتی با طرف های خارجی به خودی خود عرصه را بر سودا گران ورانت خواران تحریم ها تنگ می کند و هر چند این حاصل اراده سیاسی کم سابقه بر شفافیت معاملات و مراودات بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی با طرف های خارجی می افزاید، اما بی شک تنها بخش کوچکی از پیکره عظیم فساد اقتصادی که در سال های اخیر روند رو به رشد خود را به رخ سایر مفاسد و جرائم می کشید با تحریم های رفع شده از تب و تاب می افتد و بخش بزرگی از نظام اقتصادی کشورمان همچنان نیازمند مرهمی اساسی بر این زخم عمیق است. هر چند که فی نفسه رفع تحریم ها و به طور خاص رفع محدودیت سوئیفت و سرمایه گذاری های تجاری امری مطلوب از منظر مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری در ایران است ، لیکن باید توجه داشت که در بدو شروع مجدد روابط اقتصادی و این خیل عظیم فرصت های فراهم شده برای کشور و وزارت خانه ها و سازمان های کوچک و بزرگ اقتصادی ، هستند افرادی که همچنان با آگاهی از اوضاع و شرایط و مناصب خاص شغلی حتی حریص تر از پیش مصادیق فساد را با شکل و شمایل نوین و با عناوین جدید دنبال خواهند کرد . پیشگیری از این مفاسد که گاه در قالب مشارکت ها با شرکت های خارجی و گاه در قالب عقد قرار داد های مختلف و سرمایه گذاری ها بعضاً با توسل به دریافت رشوه از سرمایه گذاران طرف های خارجی برای تسریع یا رفع محدودیت های تصنعی یا حتی واقعی ، و در جایی دگر با استفاده از رانت های مختلف در عرصه توصیه به مشارکت ها با شرکت های خاص ، مناقصات نه چندان شفاف و اشکال مختلف دیگر رخ می دهد ، وظیفه دستگاه های قانون گذاری و نظارتی مربوطه را دو چندان می کند تا این فرصت به دست آمده برای ارتقاء سطح شفافیت نظام اقتصادی کشور ، مانند انچه در برخی کشور ها همچون افغانستان رخ داده به عامل مخربی جهت نزول شاخص سلامت اداری درکشورمان منجر نشود و واضح است که افزایش این شاخص سلامت و کاهش فساد، به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی در تصمیم گیری شرکت ها و سرمایه گزاران بزرگ بالاخص از سوی کشور های توسعه یافته غربی است . شاید نیازی به آ وردن مثال بر خواننده آگاه نباشد که تجربه های مشابه در کشور های مختلف و در برهه های تاریخی مختلف نشان داده است که عدم وجود محدودیت های تجاری اگر با شفافیت بیشتر و کاهش فساد های مرتبط مربوطه در شرکت ها و سازمان های ذینفع داخلی توأم نگردد نه تنها موجب عدم رقبت شرکای خارجی به مشارکت در طرح ها و سرمایه گذاری می گردد ، بلکه گریبانگیر بودن اقتصاد یک کشور با فساد اقتصادی با بالا بردن ریسک تجاری به طور مستقیم اثرات سوئی بر جذب سرمایه گذاری خارجی حتی در شرایط آزادی کامل تجارت و فارغ از سایر محدودیت ها داشته است و مقایسه آن تجربه ها با شرایط کنونی کشور از حیث سایر محدودیت های مستمر گذشته شامل سایر تحریم ها ی غیر هسته ای که ازسالیان قبل از این وجود داشته اند و هنوز به عنوان عاملی باز دارنده برای حضور برخی شرکت های بین المللی در صنایع مختلف کشورمان هستند، اهمیت نگاه به این موضوع را از جانب مسؤولان و متصدیان امر و دلسوزان دو چندان می کند . پیروی عمده شرکت های بزرگ خارجی وقوانین دولت های متبوع آنها از اصل اخلاق جغرافیایی در ادبیات مبارزه با فساد به مفهوم مسوولیت افراد و شرکت ها برای عدم ارتکاب فساد در ورای مرزهای خود از دلایل اجتناب از حتی قرارگیری در شرایط ناسلامت است و به این دلیل بر همگان خواهد بود که شاخص سلامت اداری را به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی سرمایه گذاری شرکت های معتبر خارجی ارزیابی کنیم و در واقع رفع تحریم ها را به طور واقعی و مؤثر تر در گرو کاهش فساد اداری و اقتصادی کشورمان تفسیر کنیم و از این فرصت تاریخی به دست آمده به شکل هرچه صحیح تر استفاده کنیم. امید است مسؤولان ارشد ذیربط با بهره گیری مستمر از کارشناسان حقوقی بین الملل و استفاده از مکانیزم های مشخص و دقیق ارزیابی و کنترل ، موضوع شفاف سازی در قرار داد های سرمایه گذاری و مشارکت با شرکت های خارجی را در کنار آموزش های به روز و مدوّن مورد نیاز بخش های کنترلی و نظارتی جهت آشنایی بیشتر به شکاف ها و خلاء های موجود را بخشی از وظایف خود قلمداد کنند تا انشاا.. در آینده نزدیک تر از برکات به حق رفع تحریم ها بهره مند گردیم .
جمعه ، ۲بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جهان اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]