تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871848128
به بهانه محرمانه بودن قراردادهای نفتی، شفافیت فدای «دانایی کل» عده ای شده است/۱۸سال پیش هم گفتید به ما اعتماد کنید!
واضح آرشیو وب فارسی:بیان گلپایگان: بی تفاوتی دستگاه قضا به پرونده کـرسنت و اجرای حکـم محکومـان این پـرونده، حالا قرار است قـراردادهـایی در نفت منعقـد شـوند که به دلیل عدم شفافیت و برخورد نکـردن دستگاه قضـا با متخلفـان کرسنت، شهـامت خـاصـی را به متخلفان داده است تا بار دیگر منافع کشور را به خطر بیندازند.به گزارش بیان نیوز ، کارشناسان و نمایندگان مجلس از تکرار فاجعه کرسنت نگرانند که هم اجرایش چوب حراج بر منابع ملی بود و هم عدم اجرایش خسارت بار برای کشور به ویژه آنکه قرار است نسل جدید قراردادهای نفتی روی میز بیاید. دولت می گوید جای نگرانی نیست و قراردادهای جدید ملبس به جامه برد- برد است و منافع ملی کشور را در بلندمدت تضمین می کند. می گویند برخلاف قراردادهای بیع متقابل که یک قرارداد برد – باخت بود و فقط ما سود کردیم و طرف خارجی ضرر، اتفاقات خوبی در پیش است. مجموع این نظرات در مغز چند نفر کلید خورده است و خروجی آن در معرض نمایش گذاشته نمی شود. به بهانه محرمانه بودن قراردادهای نفتی، شفافیت فدای «دانایی کل» عده ای شده است و بر این باورند برای برون رفت از این وضعیت بهتر است به آنها اعتماد شود، فارغ از آنکه این اعتماد پیشتر به آنها شد و در نهایت ناکام ماند. ۱۸ سال پیش زمانی که زنگنه به وزارت نفت آمد، قرار شد نسل جدید قراردادهای بای بک تدوین و به سرعت با خارجی ها قرارداد امضا شود. هرچند مسئولان آن روزها که از قضا امروز هم همان وظیفه را برعهده دارند، معقتدند قراردادهای مذکور خدمت بزرگی به کشور کرد، اما آمارها نشان از توفیق ۵۰ درصدی بای بک می دهد و در این میان، منافع ملی از بین رفت هرچند چاره ای نبود. قراردادها که منعقد شد بسیاری از کارشناسان نسبت به دور بودن آن از واقعیات مخزنی ایران هشدار دادند و حتی به رئیس جمهور نامه نوشتند، اما رئیس جمهور وقت مانند رئیس جمهور امروز، تمام قد پشت زنگنه ایستاد و بی اعتنا به هشدارها، تنها و تنها به زنگنه اعتماد کرد که ماحصلش شد آنچه به کشور ضربه زد. اگر در آن سال ها به کارشناسان داخلی کمی اعتماد می شد و آنها را محرم می دانستند بدون تردید خروجی بای بک بسیار فراتر از چیزی بود که امروز از آن به نیکی یاد می کنند، اما چه می توان کرد که وقتی پای «خارجی» در میان باشد نه محرمیتی می ماند و نه اهلیتی. همه چیز در یک اتاق کوچک با چند حاضر نهایی می شود و بی توجه به مجوزها و قوانین قراردادها را برای خارجی تنظیم می کردند. نگرانی کارشناسان از آن جهت است که قوانین کشور زیرپا گذاشته شود، مانند همان اتفاقی که در کرسنت رخ داد. در حالی که شورای اقتصاد مصوبه صریحی برای انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه و شیرین سازی آن داشت که وزیر نفت به صورت کاملاً غیرقانونی مصوبه شورای اقتصاد را نقض کرده و با تصمیم شخصی قرارداد یاد شده را به رغم مخالفت مراجع ذیربط از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی منعقد کرده است. اگر این گاز به داخل کشور منتقل می شد و به جای سوخت مایع در نیروگاه ها و صنایع مصرف می شد، ارزش اثر جایگزینی آن به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار می رسید. برآیند نظرات کارشناسان بر این موضوع استوار است که خودمانی کردن قراردادهای نفتی و عدم برخورد صریح دستگاه قضا با مسئله رشوه در کرسنت، به نوعی گارانتی بزرگی است برای تکرار این موضوع چراکه هم اکنون شرکت های وابسته به برخی چهره های نفتی هم اکنون در قامت شرکت های مشاوره ای در حال دلالی برای نفت ایران هستند. این شیوه درست شبیه همان رویه دولت اصلاحات است که شرکت های نزدیک به برخی مدیران نفتی کرسنت را برای وزارت نفت آماده کردند. به عقیده کارشناسان عدم برخورد دستگاه قضا با متخلفان کرسنت پیام روشنی برای این افراد دارد که می توان در نسل جدید قراردادهای نفتی در همان راه سابق باقی ماند. در همین رابطه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اینکه تخلفات در پرونده کرسنت رسیدگی شود، گفت: مجلس باید در این زمینه و در قراردادهای جدید نفتی ورود کند. محمدعلی پورمختار اظهار داشت: قراردادهای نفتی براساس قانون اساسی اگر جنبه بین المللی داشته باشد قاعدتاً باید به تأیید مجلس شورای اسلامی برسند ولی در غیر این صورت اگر دولت ایران با شرکت های خصوصی قرارداد ببندد، براساس نظر شورای نگهبان دیگر جنبه بین المللی ندارد. وی افزود: در قراردادهای نفتی حتماً به جهت اینکه نظارت و ملاحظه ای در آن انجام و مشخص شود از چه نوع قراردادهایی است مجلس شورای اسلامی باید ورود پیدا کند. همچنین کمیسیون انرژی باید در این زمینه فعال بوده و پیگیری کند. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در خصوص انعقاد قراردادهای نفتی باید نظارت کامل داشته باشد و این مسئله هیچ ایرادی ندارد همچنین از طریق دیوان محاسبات این نظارت نیز قابل انجام است. حالا باید منتظر ماند و دید برخورد قاطع قوه قضائیه با مقصران پرونده کرسنت و تنگ تر کردن دایره نظارت بر قراردادهای جدید چه زمانی دلالان نفتی را از کشور دفع می کند. منبع: جوان
پنجشنبه ، ۱بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بیان گلپایگان]
[مشاهده در: www.bayan-news.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها