محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802448068
ذخایر نفتی ایران دارایی شرکت های خارجی می شود؟
واضح آرشیو وب فارسی:سراج24: با توجه به محرمانه بودن ابعاد پنهان قراردادهای جدید نفتی، اظهار نظر مدیران نفتی مبنی بر امکان معرفی ذخایر نفتی به عنوان دارایی های شرکت های نفتی خارجی در بورس های بین المللی و چگونگی ترتیبات حل و فصل اختلاف و داوری موجب نگرانی است.به گزارش سراج24 ، به عقیده ناظران بین المللی رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در تهران، نشان دهنده یک حرکت اساسی در جهت ارائه شرایط سرمایه گذاری مناسب تر برای شرکتهای بین المللی نفتی است که با حذف یا تعلیق بیشتر تحریم های بین المللی (اما نه از طرف آمریکا) و در روز اجرای برجام، زمینه تحقق آن می تواند فراهم شود. این قرارداد قطعاً یک مدل قراردادی بسیار جذاب نسبت به قراردادهای قدیمی بیع متقابل ایرانی است. همچنین مشوق های بیشتری را نسبت به مدل عراقی (TSC) ارائه می دهد هرچند که مشابهت هایی هم با آن دارد. با اینکه شرایط جدید با توجه به ذخایر عظیم و هزینه های پایین تولید در ایران (حدود 12 دلار برای هر بشکه) بسیار جذابیت دارد ولی انتقاداتی نیز بر این مدل جدید قراردادی وارد است که در ادامه به آن اشاره شده است. این مدل قراردادی در خانواده قراردادهای خدماتی قابل تقسیم است. مزیت اصلی IPC نسبت به مدل عراقی این است که حق الزحمه می تواند با توجه به سطح پیچیدگی فنی میدان متفاوت باشد و سرمایه گذاران انگیزه بیشتری خواهند داشت. IPC نسبت به بیع متقابل که 5 تا 10 ساله بود، بهبود عمده ای داشته است. مدت زمان این قرارداد 20 تا 25 سال است و تمام مراحل را از اکتشاف تا تولید در بر می گیرد. ویژگی دیگر مدل جدید قراردادهای نفتی این است که IPC این اجازه را می دهد تا در صورت لزوم واریانس هزینه ها بالا رود، درصورتی که ماهیت سفت و سخت بودجه در قراردادهای بیع متقابل موجب شکایت های عمده ای شده بود. مقامات ایرانی در این کنفرانس (کنفرانس تهران) اظهار کردند که مدل IPC اجازه می دهد تا شرکت های بین المللی نفتی در برخی شرایط، بتوانند ذخایر نفتی را به عنوان دارایی خود در بورس های بین المللی معرفی (Book) کنند ولی این امر هنوز مشخص نیست. از این رو علی رغم آنچه در ابتدا آمد به نظر نمی رسد IPC یک رژیم مالی پرداخت پاداش در مقابل پذیرش ریسک باشد، بلکه این مدل قراردادی به طور قابل ملاحظه ای شبیه یک قرارداد PSC (مشارکت در تولید) است؛ مشابه قراردادهای مشارکت در تولید مکزیک که به ملاحظات حقوقی مربوط به مالکیت شرکت های خارجی بر ذخایر نفتی نیز توجه کرده است. با وجود این تغییرات و امتیازات قابل توجهی که این مدل قراردادها به سرمایه گذار خارجی می دهد، نکات منفی بسیاری بر این مدل قراردادی وجود دارد؛ در حال حاضر بسیاری از مقامات ایران از جمله اعضای مجلس شورای اسلامی به طور آشکار از این مدل قراردادی انتقاد کرده اند و در رسانه های ایران نیز بازخورد منفی زیادی داشته است. مشکل دیگر این مدل قراردادی این است که لزوم همکاری با شرکت های ایرانی، خود پتانسیل زیادی برای فساد داشته و به احتمال زیاد یک فرایند طولانی، سخت و چالش برانگیز برای انتخاب طرف ایرانی وجود خواهد داشت. جنبه منفی دیگر این قرارداد از نظر مشاوران خارجی در حوزه نفت و گاز، عدم الحاق ایران به دادگاه بین المللی برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری است. مقامات ایرانی استدلال کرده اند که معاهدات دوجانبه با برخی کشورها به ویژه در اروپا، داوری را میسر می سازد اما این موضوع به وضوح در چارچوب قرارداد پرداخته نشده است. در چنین شرایطی مرجع ذی صلاح دادگاه های ایران بوده و چون قوه قضائیه ایران نیز منافع ملی را مورد توجه قرار می دهد، بنابراین سیستم دادگاهی ایران به احتمال زیاد، در اختلافات تجاری، منافع ملی را بر منافع خارجی ترجیح خواهد داد. البته در نهایت تحریم هنوز هم یک نگرانی جدی است که به طور کامل لغو نشده است. ریسک و خطر دیگری که شرکت های طرف قرارداد با ایران را تهدید می کند، این است که اگر به ادعای هر یک از کشورهای 1+5 ایران تعهدات هسته ای خود را نقض کند، پتانسیل برگشت بلافاصله تحریم ها، خود به عنوان یک معضل بزرگ، گریبانگیر شرکت های خارجی خواهد شد. ادامه اجرای تحریم های ثانویه آمریکا برای شرکت های خارجی که ممکن است به ادعای آمریکا در قالب این مدل قراردادی با برخی شرکت های ایرانی مشمول تحریم، به هر نحو و عنوان مشارکت یا همکاری کرده باشند، خطر دیگری است که شرکت های خارجی را تهدید می کند. مشاوران بین المللی معتقدند اگرچه ممکن است ایران ترکیبی از میدان های نفتی و گازی و همچنین میدان های بکر و توسعه یافته را برای مناقصه به شرکت های خارجی معرفی کند اما علاقه اولیه شرکت های بین المللی نفتی به احتمال زیاد، فعالیت در میدان های توسعه یافته نفتی است. در حالی که صادرات گاز به برخی کشورهای همسایه مانند امارات متحده عربی و عمان به صورت جدی درحال پیگیری است، عرضه بیش از حد فعلی LNG در ابتدا مورد علاقه نخواهد بود اما هزینه های پایین تولید گاز طبیعی ایران می تواند سرمایه گذاری در پروژه های گازی و صادرات LNG از این کشور را بسیار رقابتی و در وضعیت تقریباً انحصاری قرار دهد. درباره نظرات مطرح شده در بالا باید یادآور شد: • باتوجه به بازبودن سقف هزینه ها، حتی محدودیت و سقفی هرچند واقع بینانه ــ همان گونه که در نسل سوم بیع متقابل مقرر شده بود و تعیین میزان هزینه های سرمایه ای به بعد از برگزاری مناقصات پیمانکاران فرعی منوط شده بود ــ در این مدل جدید قراردادی تعیین نشده است، به عبارت دیگر وقتی این مدل قراردادی به اذعان کارشناسان، بیش از حد منعطف و جذاب شده پس حداقل لازم است یک سقفی برای هزینه ها به صورت درصدی و سالیانه در نظر گرفته شود. طراحان مدل جدید قراردادهای نفتی معتقدند که یکی از اساسی ترین ایرادات بیع متقابل پرداخت حق الزحمه به پیمانکار بر اساس درصدی از هزینه های پروژه است که همین امر موجب می شود پیمانکار با تحمیل هزینه های بیشتر، عملاً میزان حق الزحمه خود را افزایش دهد، این در حالیست که در مدل جدید قراردادی نیز ضریبی به عنوان فاکتور R برای پرداخت حق الزحمه به پیمانکار معرفی شده که بر اساس آن مقرر شده این ضریب هرچه به سمت کوچکتر شدن سوق پیدا کند، در مقابل حق الزحمه افزایش خواهد یافت و هرچه این ضریب سیر صعودی و افزایش را طی کند، حق الزحمه پیمانکار بر اساس آن کاهش خواهد یافت. این فاکتور نسبت مجموع درآمدها بر مجموع هزینه هاست. درآمدها نیز حاصل ضرب حجم تولید از میدان بر قیمت نفت است. بر این اساس همان ایرادی که بر بیع متقابل وجود دارد، در این مدل جدید قراردادی نیز متصور است؛ زیرا پیمانکار می تواند با تحمیل هزینه در این مدل جدید قراردادی که اتفاقاً سقفی نیز برای آن تعریف نشده، مخرج این نسبت را بزرگ تر کرده تا هم مابه ازای این هزینه ها را دریافت کند و هم با کوچک نمودن فاکتور R، حق الزحمه خود را نیز افزایش دهد. همچنین با توجه به اینکه عمده شرکت های بزرگ نفتی خود خریداران این محصول هستند و چون در بازار جهانی، قیمت گذاری نفت عملاً در اختیار خریداران نفت است نه تولید کنندگان آن، بنابراین می توانند با اقداماتی که ترتیب می دهند، قیمت نفت را کاهش داده و از این رو صورت مخرج در فاکتور R را نیز کوچک کنند تا عملاً با کوچک شدن ضریب R، حق الزحمه خود را افزایش دهند. به عبارت دیگر باید گفت این مدل قراردادی خواسته یا ناخواسته می تواند عاملی محسوب شود برای کاهش قیمت نفت و عملاً کاهش درآمدهای نفتی کشورهای تولید کننده نفت. • امکان معرفی ذخایر نفتی به عنوان دارایی شرکت های بین المللی نفتی در بورس های بین المللی، نکته دیگری است که در این یادداشت بدان اشاره شده بود. باید توجه داشت این اقدام موجب می شود شرکت های نفتی سود سرشاری از محل هزاران معامله کاغذی که در بورس های نفت روی دارایی های معرفی شده آنها انجام می شود، به دست آورند، تا جایی که برخی اساتید (مهندس علی اکبر آل آقا، 1392) معتقدند آن چنان سود ثبت ذخایر میدان به عنوان دارایی (Book) توسط شرکت های خارجی بالاست که ممکن است طرف خارجی حتی حاضر شود پروژه ای را تقبل کند که از نظر اقتصادی فاقد سودآوری بوده و عملاً زیان ده محسوب شود. از این رو با توجه به مدل جدید قراردادهای نفتی احتمالاً این امر از طریق انعقاد قرارداد بلندمدت فروش نفت که بخشی از آن به منظور تسویه هزینه های سرمایه گذاری و بخش دیگر آن بابت تسویه حق الزحمه و دستمزد است، عملی می شود. • درباره نحوه حل و فصل اختلافات، اصل 139 قانون اساسی مقرر داشته صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی با طرف دعوای خارجی و یا موارد مهم داخلی، منوط به اخذ مصوبه مجلس بوده و اگر طرف دعوی داخلی محسوب شود، حسب مورد مستلزم اخذ مصوبه هیئت وزیران است. بنابراین به فرض وجود موافقتنامه سرمایه گذاری مشترک میان ایران و فرانسه و یا ایران و آلمان و وجود شرط داوری در این اسناد قانونی، مع الوصف هرگونه ارجاع به داوری قبل از طی تشریفات مقرر در قانون اساسی فاقد اعتبار و وجاهت قانونی خواهد بود. • طبق نظر مشاوران بین المللی نفتی، فقطبا حذف یا تعلیق تحریم ها می توان زمینه تحقق و اجرای IPC را تا حدودی فراهم کرد، اگرچه همچنان تحریم های ثانویه آمریکا به قوت خود باقیست. بنابراین مسئله اصلی، قرارداد نیست، بلکه تحریم ها و یا امکان بازگشت بلافاصله آنها، موضوع اصلی نگرانی شرکت های بین المللی نفتی است و ایجاد جذابیت های زیاد در قرارداد به منزله امتیاز دادن بدون دلیل به آنها است چون به زعم خودشان، ذخایر عظیم و هزینه پایین تولید در ایران و از سوی دیگر کاهش قیمت نفت و لزوم سرمایه گذاری این شرکت ها در تولید کم هزینه، خود به تنهایی جذابیت های لازم را فراهم کرده است. • باتوجه به اینکه مزیت اصلی IPC نسبت به مدل عراقی به زعم مشاوران بین المللی، متفاوت بودن حق الزحمه با توجه به سطح پیچیدگی های فنی میدان است که موجب انگیزه بیشتری شده است. ولی در آخر گزارش دیده می شود که اولویت آنها، فعالیت در میدان های توسعه یافته نفتی است. با توجه به اینکه Fee (حق الزحمه یا دستمزد) در میدان های مشترک مطابق با سطح ریسک بالا در نظر گرفته شده است ولی این شرکت ها به دلیل تعارض منافع با کشورهای عربی ــ ناشی از تعهد به عدم فعالیت در ایران که به کشورهای همسایه ــ سپرده اند، در آن ورود پیدا نمی کنند، این درحالیست که اولویت اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران طبق بند 14 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین جزء 3 بند (ت) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و ماده 10 همین قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، میدان های مشترک است و قرارداد باید ابزاری باشد که بتوان توسط آن به اولویت های اصلی حوزه نفت و گاز دست یافت؛ زیرا حضور شرکت های بین المللی نفتی در میادینی که اولویت ندارند صرفه اقتصادی نداشته و این مطلب لزوم تعیین و معرفی اولویت ها را قبل از معرفی قرارداد تأکید می کند. • اظهارنظر مقامات ایرانی مبنی بر امکان معرفی ذخایر نفتی به عنوان دارایی های شرکت بین المللی نفتی در بورس های بین المللی در برخی شرایط و همچنین چگونگی ترتیبات حل و فصل اختلاف و داوری، جای بسی تأمل دارد که با توجه به محرمانه بودن ابعاد پنهان قرارداد، نگرانی های بیشتری را موجب می شود. به کانال تلگرامی ما بپیوندید https://telegram.me/joinchat/CZFBeDvqGN8ZqY3U3m7RqQ منبع : تسنیم
پنجشنبه ، ۱بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سراج24]
[مشاهده در: www.seraj24.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها