واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: قول وزیر نیرو به شرکت های داخلی چیست؟
چیت چیان گفت: به دلیل وجود تحریم ها، شرکت های خارجی امکان حضور در ایران را نداشتند و با اجرایی شدن برجام، برخی شرکت های داخلی نگران آینده اند، اما وزارت نیرو رفتار یکسانی با دو طرف خواهد داشت.
به گزارش نامه نیوز، وزیر نیرو گفت: دولت یازدهم در شرایط پساتحریم و پسا برجام هیچ تفاوتی بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی در ارائه تضمین ها قائل نیست ودر عین حال عملکرد شرکتهای ایرانی طرف قرار داد با این وزارتخانه تاکنون مورد تائید است.
حمید چیت چیان در پایان ششمین همایش نیروگاه های حرارتی کشور در دانشگاه علم و صنعت در جمع خبرنگاران افزود: وزارت نیرو از دست دادن سرمایه گذاران داخلی و خارجی را مطلوب نمی داند.
وزیر نیرو اضافه کرد : شرایط شرکت های داخلی که تاکنون با این وزارتخانه قرارداد خرید تضمینی امضاء کرده اند، بسیار بهتر از خارجی ها بوده است.
به گفته وی ، استفاده سرمایه گذاران داخلی از وام گرانقیمت مطابق ضوابط و مقررات صندوق توسعه ملی است از مسایل این بخش محسوب می شود ، درحالی که شرایط شرکتهای خارجی ها اینگونه نیست .
چیت چیان اظهار داشت: تاکنون به دلیل وجود تحریم ها، شرکت های خارجی امکان حضور در ایران را نداشتند و با اجرایی شدن برجام، برخی شرکت های داخلی نگران آینده اند، و به شرکت های داخلی اطمینان داد که وزارت نیرو رفتار یکسانی با دو طرف خواهد داشت.
وی گفت: فراهم شدن شرایط انتقال فناوری های جدید و امکان در اختیار گرفتن بخشی از بازار کشورهای خارجی ، به عنوان اولویت های وزارت نیرو است .
وزیر نیرو افزود : شرکت های خارجی برای حضور در بازار ایران باید سهمی به شرکتهای ایرانی در بازارهای برون مرزی اختصاص بدهند تا سبب شود ، شرکت های داخلی از شرایط بهتری در پسا برجام برخوردار شوند.
چیت چیان موضوع بدهی های وزارت نیرو را یادآور شد و خاطرنشان کرد: ظرفیت های قانون بودجه سال آینده از جمله استفاده از اسناد خزانه اسلامی، اسناد تسویه خزانه و صکوک اجاره و سایر مکانیسم ها، امکان پرداخت بخش زیادی از مطالبات طلبکاران از این وزارتخانه را فراهم می سازد.
وی گفت: تاکنون بیش از 20 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته که فقط 9 هزار میلیارد ریال آن به عنوان پرداخت بخشی از بدهی ها در اختیار گروه مپنا قرار گرفته است.
چیت چیان اضافه کرد : استفاده از اوراق مشارکت شرایطی را فراهم کرده که تا پایان امسال می توانیم بخش عمده ای از مطالبات صنعت آب را تسویه کنیم؛ اما در صنعت برق به دلیل اختلاف قیمت عرضه و تقاضای آن کماکان، مشکل وجود دارد.
وی گفت: مطابق لایحه بودجه سال 1395 قرار است تا 102 ریالی که تاکنون به ازای هر کیلو وات ساعت برق تولیدی توسط وزارت نیرو به سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت می شد، از ابتدای سال 1395 ، پرداخت نخواهد شد.
این مقام مسئول تصریح کرد : عدم پرداخت مبلغ مزبور به سازمان هدفمندی ، موجب می شود تا امکان پرداخت 23 هزار میلیارد ریال از مطالبات طلبکاران این وزارتخانه فراهم شود .
پیشتر معان وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفته بود: بخش برق تا پایان پارسال به شبکه بانکی، فروشندگان بخش خصوصی و پیمانکاران بیش از 250 هزار میلیارد ریال بدهی دارد.
منبع: خبرآنلاین
۳۰ دی ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]