محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840554203
خشت هایی که حریم شهروندی را به حاشیه برد/ شهرفروشی به بهانه درآمد
واضح آرشیو وب فارسی:ذاکرنیوز: غرب استان تهران-ساخت و سازهای غیرمجاز به عنوان چالشی مهم در غرب استان تهران، معضلی است که به مخدوش شدن سیمای شهری و بی نظمی های بسیار در بستر شهر منتهی می شود.ذاکرنیوز ، گروه استان ها-ناصر رمضانی: افزایش جمعیت و رشد مهاجرت ها از نقاط مختلف کشور به پایتخت، باعث روییدن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیاری در شهرها شده است. بناهایی که گاه همچون کندوهایی متراکم، چنان در کنار یکدیگر قرار می گیرند که زندگی استاندارد شهری را با چالش هایی جدی مواجه می سازند. در طول سالیان اخیر و با رشد شهرنشینی در شهرستان هایی همچون شهریار، قدس و ملارد، شاهد رویش قارچ گونه ساختمان ها و منازل مسکونی بوده ایم که اصول و قواعد شهرسازی، حلقه ای مفقوده در آن ها به شمار می رود. جمعیت متراکم و مستقر در واحدهای مسکونی، هیاهوهای بسیار و عدم رعایت اصول آپارتمان نشینی، ضعف در استحکام بنا و کاهش قابل توجه ضریب ایمنی، بخشی از معضلات مشهود در برخی از چنین سکونت گاه هایی است که در سایه کم توجهی و بی توجهی به استانداردهای شهرسازی به وجود آمده است. خشت هایی که حقوق و حریم شهروندی را به حاشیه برده است حریم خصوصی از واژگانی است که در تمامی جوامع، اصلی حائز اهمیت و برجسته محسوب می شود و این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که در برخی مواقع، شکستن آن با مجازات های کیفری همراه می شود. در جایگاه و شأن حریم خصوصی همین بس که ضابط قضایی برای ورود به آن، نیازمند حکم قضایی است و این امر مؤید حرمت حریم خصوصی در جامعه است. با همه این اوصاف، برخی ساخت وسازهای غیرمجاز، آن چنان این حریم را به حاشیه برده که گویی برای حفظ آن از هرگونه تعرض بصری، بایستی همواره حائلی را بر پنجره هایی که قرار است نافذ نور و روشنایی باشد، قرار داد. تحت الشعاع قرار گرفتن حریم شهروندی یا حریم خصوصی به روشنی قابل رؤیت است، پنجره هایی که بافاصله اندک چنان در مقابل یکدیگر قرارگرفته اند که عملاً کور کردن آن، با مصونیت و آرامش خاطر هر چه بیشتری همراه است. در کنار این موارد و معضلات، سیمای ناموزون ساختمان ها و مخدوش شدن زیبایی شهری، بخش دیگری از تبعات مخرب چنین بناهایی است که بنا به دلایل مختلف به شکلی غیراستاندارد رشد پیداکرده اند. در این گزارش در گفتگویی با مسئولان شهری در سه شهرستان شهریار، قدس و ملارد و برخی از ساکنان، این معضل به نحوی دقیق تر مورد ارزیابی و واکاوی قرارگرفته و الزامات، نیازها، بایدها و نبایدهای ضروری در این عرصه خطیر، به بحث و تبادل نظر گذاشته شده است. خانه هایی که به سادگی می لرزند رؤیا امانی یکی از ساکنان شهر شهریار در گفت و گو با ذاکرنیوز در خصوص وضعیت غیراستاندارد برخی از بناهای ساختمانی در این منطقه گفت: بنده به همراه خانواده خود در طبقه سوم یک آپارتمان سکونت داریم. وی افزود: استحکام بنای ساختمان مذکور به حدی ضعیف است که با دویدن فرزند کوچک ما در اتاق ها، لرزش ساختمان به خوبی احساس می شود. امانی گفت: پلکان غیراستاندارد و فقدان آسانسور، بخش دیگری از کمبودهای این واحدها است که می طلبد دستگاه های ناظر در هنگام صدور جواز ساخت و نظارت های پس از آن، حساسیت های جدی تر و دقیق تری را لحاظ کنند. بیژن کرمی از ساکنان شهر ملارد نیز با اشاره به عدم استحکام بنای واحدهای ساختمانی در محدوده کاشانی سرآسیاب عنوان کرد: کیفیت ساخت در این مناطق به هیچ عنوان قابل قبول نیست و گاهی مشاهده می شود که واحدهای مسکونی، سیما و ظاهری زیبا دارند اما از درون با ضعف های ساختاری جدی مواجه هستند. لزوم صدور حکم تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ علیرضا صفر زاده عضو شورای اسلامی شهریار در گفت و گو با ذاکرنیوز ، با اشاره به تأمین ۳۰ درصد از درآمدهای شهرداری این منطقه از محل ساخت وسازهای غیرمجاز عنوان کرد: یکی از عوامل تأثیرگذار در شیوع ساخت وسازها معطوف به نیاز شهرداری به منابع مالی برای مدیریت شهر می شود. وی افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰، تمایل و رغبت کمتری برای صدور حکم تخریب از خود نشان می دهد و بیشتر با اخذ جریمه و عوارض، نسبت به ساخت وسازهای غیرقانونی برخورد می کند که این رویکرد و روش چندان بازدارنده نیست. تخلفات ساختمانی جرم انگاری شود صفر زاده با اشاره به وجود خلأهای قانونی در برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز گفت: متأسفانه در قانون به چنین ساخت وسازهایی به عنوان جرم نگریسته نشده و عنوان تخلف به آن اطلاق شده است. وی افزود:در صورت اطلاق عنوان مجرمانه به ساخت وسازهای غیرمجاز، بطور قطع بازدارندگی آن نیز تشدید خواهد شد، زیرا در چنین شرایطی، مبادرت به چنین شیوه های غیرقانونی در حوزه ساخت وساز، با ریسک بالایی همراه می شود و در این چارچوب و قاعده، فرد خاطی مجبور است در دادگاه پاسخگوی عمل خود باشد. عضو شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد: نارسایی و مشکل جدی دیگری که در این عرصه مشهود است به منابع درآمدی مدیریت شهری بازمی گردد، از زمانی که اعلام شد شهرداری ها خودکفا شوند، اتکا به چنین شیوه هایی برای تأمین درآمد نیز افزایش پیدا کرد. وی افزود: در صورت تخصیص اعتبارات حمایتی همچون مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر مدتی است به شهرداری ها اختصاص می یابد و تا حدودی از بار مشکلات مالی این مجموعه کاسته است، می توان به نحو مؤثری ساخت وساز و شهر فروشی برای تأمین درآمد را مهار کرد. طرح تفصیلی شهریار ۱۰ سال دیر ابلاغ شد بهزاد درخشان، عضو شورای اسلامی شهر شهریار نیز در گفت و گو با ذاکرنیوز با اشاره به نقش تعیین کننده طرح تفصیلی به عنوان نقشه راهی برای پیشرفت و حرکتی اصولی در مسیر شهرسازی عنوان کرد: طبق دستورالعمل قیدشده در طرح تفصیلی، اگر ساخت معبری با پیشرفت ۷۰ درصدی همراه شود، باید مابقی آن نیز به همان سبک و سیاق پیشین احداث شود. وی افزود: در بسیاری از نقاط شهریار، معابر با پیشرفت فیزیکی۹۰ تا ۹۵درصدی روبرو هستند و بر اساس چارچوب تعیین شده در طرح تفصیلی باید تا خاتمه کار، به همان شیوه ساخت ادامه یابد، شیوه ای که گاهی در برخی موارد اصول شهرسازی در آن رعایت نشده است. عضو شورای اسلامی شهر شهریار گفت: طرح تفصیلی شهریار حداقل در خوش بینانه ترین حالت، ۱۰ سال دیر اعلام شد و در صورت ابلاغ آن در یک دهه گذشته، از رشد غیراستاندارد و غیراصولی بسیاری از اماکن، معابر و تأسیسات در این منطقه جلوگیری می شد. لزوم تشدید نظارت ها از سوی پلیس ساختمانی درخشان با اشاره به نقش بسیار مؤثر نظارت صحیح و اصولی در پیشگیری از تخلفات عنوان کرد: باید در جرائم ساختمانی، شدت برخورد و اعمال جریمه به حدی افزایش یابد که حداکثر بازدارندگی از بروز چنین تخلفاتی در حوزه شهرسازی حاصل شود. وی افزود: البته چنین رویه و رویکردی، منتقدانی نیز در مقابل خود دارد و مخالفان چنین روش هایی اعلام می کنند که درآمد شهرداری ها از محل تخلفات ساختمانی و جرائم و عوارض دریافتی تأمین می شود و در صورت خلل و انسداد این منبع درآمدی، ارائه خدمات شهری با چالش و نارسایی های بسیاری همراه می شود. عضو شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد:در پاسخ باید گفت که اتخاذ راهکار اصولی برای کسب درآمد مدیریت شهری باید در سال های گذشته مدنظر قرار می گرفت و از همان ابتدا چاره اندیشی های لازم در این خصوص لحاظ می شد. درخشان گفت: شهرهای شهریار را نمی توان به طور واقعی شهر نامید و بیشتر به روستاهایی بزرگ و پهناور شباهت داردکه جمعیت انبوهی در آن مستقرشده است. وی افزود:شهر و شهرسازی، اصول و قواعدی دارد، اما در حال حاضر ما شاهد هستیم شهرها و مناطق متعدد شهریار فاقد زیرساخت های لازم هستند و به غیراز فاز سه اندیشه، دیگر مناطق با کمبودهایی جدی در حوزه شهری مواجه هستند. املاک قولنامه ای کنترل ساخت وسازهای غیرمجاز را دشوار ساخته است در این هجمه سنگین ساخت وسازهای غیرمجاز در طول ۱۵ سال اخیر، شهر ملارد نیز از این بی قاعدگی و بی نظمی در شهرسازی مصون نمانده و از منظری می توان گفت، آسیب ها و مخاطرات این شهر از ساخت وسازهای غیرقانونی به مراتب عمیق تر از شهری همچون شهریار بوده است. البته برخی مسئولان شهر ملارد معتقدند که با ابلاغ طرح تفصیلی تا حدود بسیاری، ساخت وسازهای غیرمجاز در این شهر در مقایسه با سال های گذشته کاهش یافته است. محبوب اکبری رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر ملارد در گفت و گو با ذاکرنیوز اظهار داشت: مهار ساخت وسازهای غیرمجاز در مناطقی که فاقد اسناد رسمی هستند، دشوار و پیچیده است و بخش اعظم مشکل نیز معطوف به چنین مناطقی از ملارد می شود اما در محدوده هایی مثل مارلیک به ندرت چنین تخلفاتی رخ می دهد. اکبری گفت: ساخت وساز غیرمجاز باید در دو بخش حریم و محدوده، به صورت جداگانه بررسی شود، زیرا در نقاط حریم متولی برخورد با چنین تخلفاتی، دهداری ها، شوراهای روستایی و ... هستند و اما در نقاط محدوده که عمدتاً شامل نواحی مرکزی و داخلی شهر می شود، جلوگیری از ساخت وسازهای غیرقانونی بر عهده شهرداری است. وی افزود: در محدوده شهر و در مناطقی که مقرر است بنایی به صورت غیرقانونی از پایه صفر آغاز شود، برخوردها جدی است و می توانیم بگوییم وقوع چنین تخلفاتی بسیار اندک است و تنها در شرایطی استثنایی که از دید و رصد شهرداری پنهان بماند، چنین مواردی رخ می دهد. وی در خصوص تخریب واحدهای غیرمجاز نیز افزود:تخریب چنین املاکی با تبعات و پیامدهای خاصی همراه است و اجرای حکم تخریب از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ در عمل بسیار دشوار خواهد بود. اکبری گفت:تاکنون احکام تخریب بسیاری صادرشده اما در مقام عمل، امکان تحقق آن وجود نداشته و ندارد، زیرا در ساختمانی که ۱۰ خانوار ساکن هستند، تخریب تبعات غیرقابل پیش بینی به همراه خواهد داشت. عضو شورای اسلامی شهر ملارد گفت: در بسیاری از موارد، مأموران شهرداری برای جلوگیری از تخلف ورود کرده اند اما با طرح شکایت مالک، محکوم شده اند و این یکی از مشکلاتی است که باید تدابیر لازم برای رفع آن اندیشیده شود. وی افزود: اطلاق واژه مجرمانه و تسهیل برخورد مأموران شهرداری نیز مؤلفه حائز اهمیتی است که می تواند در کاهش چنین تخلفاتی مؤثر واقع شود. شهر قدس یکی دیگر از شهرهای غرب استان تهران محسوب می شود که مرز، قرابت و نزدیکی آن با پایتخت کمتر از نیم متر است. تأمین درآمد با شهر فروشی خیانت است محمدصادق کولیوند شهردار قدس در گفت وگو با ذاکرنیوز در خصوص تخلفات ساختمانی در این منطقه اظهار داشت: از ابتدای مسئولیت بنده به عنوان مدیریت شهرداری قدس، با حمایت و پشتیبانی های شورای شهر قاطعانه در برابر استمرار ساخت وسازهای غیرمجاز ایستادگی کرده ایم و به هیچ عنوان زیر بار اخذ جریمه برای استمرار ساخت وسازهای غیرقانونی نرفته ایم. وی افزود:ساخت و احداث بناهای غیراستاندارد و غیرقانونی در طول یک هفته یا چند ماه ایجاد نشده، بلکه این وضعیت محصول سال ها کم توجهی است. کولیوند گفت: در حال حاضر، بخش قابل توجهی از سرانه های شهری نابودشده و این امر ناشی از عدم اعمال حساسیت لازم و برخوردهای جدی در طول سالیان گذشته برای مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز بوده است. یکی از موارد تخلف در ساخت وساز بناهای مسکونی به حذف پارکینگ و تغییر کاربری آن به مسکونی یا تجاری معطوف می شود. اخیرا زمزمه هایی مبنی بر احتمال تخریب املاکی که در این شهر به صورت غیرمجاز به حذف پارکینگ مبادرت ورزیده اند شنیده می شود، امری که شهردار قدس اجرای آن را برای برون رفت از نابسامانی و معضلات موجود ضروری عنوان می کند. حذف پارکینگ در املاک شهر قدس، به صورت بالقوه چالش زا است شهردار قدس در خصوص تخریب املاکی که بنا به هر دلیلی درگذشته مبادرت به حذف پارکینگ کرده اند، عنوان کرد: بارها و بارها و به کرات با نصب بنر و مصاحبه با جراید و روزنامه ها در این خصوص اطلاع رسانی شده و پیش ازاین به دفعات هشدار داده ایم، افرادی که قصد خرید ملک دارند، نسبت به استعلام از شهرداری اقدام کنند. وی افزود:جای سؤال است، برای خریداری یک دستگاه موتورسیکلت مبادرت به اخذ استعلام می کنند اما درجایی که مقرر است میلیون ها تومان هزینه شود، نسبت به تحقیق و اخذ استعلام بنای ساختمانی و پیگیری وضعیت تخلفات آن کم توجهی می شود. شهردار قدس عنوان کرد: در چنین شرایطی، افرادی که خریدار املاک مسئله دار بوده اند، به نوعی خریدار تخلف نیز هستند و باید پاسخگو باشند. کولیوند عنوان کرد:قصد و بنای ما انتقام گیری و ایجاد مشکل نیست، بلکه هدف اصلی ما تأمین و حفظ مصالح و منافع عمومی شهر است. وی با طرح سؤال از منتقدان چنین طرح هایی گفت:در شرایطی که سرانه ای برای این منطقه باقی نمانده چه باید کرد، در حال حاضر به رغم پیگیری های چندین ماهه در تهیه زمینی ۱۰۰ متری برای احداث پارکینگ طبقاتی توفیقی نداشته ایم و با عنایت به محدودیت و تنگناهای مالی، تأمین پارکینگ موردنیاز بسیار دشوار است. شهردار قدس عنوان کرد: برای تأمین پارکینگ باید املاک مسکونی را با هزینه هایی بالا خریداری کنیم و پس از تخریب، به احداث پارکینگ مبادرت ورزیم که عملاً با وضعیت مالی موجود چنین امری امکان پذیر نخواهد بود. کولیوند افزود:خودروهای سرگردانی که در حاشیه خیابان ها مشاهده می شود باعث کم عرض شدن معابر و ایجاد ترافیک می شوند و از سویی مخدوش شدن سیمای شهری و افزایش جرائم خرد همچون سرقت ادوات و قطعات اتومبیل های پارک شده در خیابان ها بخصوص در شب هنگام بخشی دیگر از معضلات و تبعات خلأ پارکینگ در این شهر است. شهردار قدس عنوان کرد:به هرحال باید این معضلات، مدیریت شود و نمی توان نسبت به چنین چالش ها و مشکلاتی بی تفاوت بود. عدم اطلاع خریدار از تخلفات ملک نافی اجرای قانون نیست رئیس شورای اسلامی شهر قدس در گفت و گو با ذاکرنیوز با اشاره به تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، اظهار کرد:طبق چارچوب تعیین و تعریف شده، هر ملکی که اصول فنی و استاندارد شهرسازی را رعایت نکند مشمول این قانون می شود و بی اطلاعی خریدار از تخلفات ساختمانی ملک، نافی اجرای قانون نیست. وی افزود:البته استثناهایی وجود دارد که در پی آن درصورتی که متصدی صدور جواز، کم دقتی یا کم توجهی کرده یا عملاً امکان ساخت پارکینگ در طبقه همکف وجود ندارد، پرونده با اخذ جریمه و یا اصلاح بسته می شود. مشارکت ضعیف بخش خصوصی در عرصه ساخت پارکینگ در شهر قدس رئیس شورای اسلامی شهر قدس در خصوص علت عدم مشارکت بخش خصوصی در طرح های ساخت و احداث پارکینگ در این منطقه عنوان کرد:یکی از مشکلات دیگر در عرصه ساخت و توسعه پارکینگ های عمومی، معطوف به عدم تمایل بخش خصوصی برای احداث و گسترش چنین اماکنی است. وی افزود: شورای شهر سعی کرده با افزایش مشوق ها، ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی را نسبت به مشارکت در چنین طرح هایی تقویت کند و امیدواریم در آینده به توفیقات هر چه مطلوب تری در این عرصه نائل شویم. برخی مسئولان احساس مسئولیت نمی کنند حسین گروسی نماینده مردم شهریار، ملارد و قدس در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت ساخت وسازهای غیرمجاز در شهرستان های مذکور اظهار داشت:برخی شهرها در غرب استان تهران، رها شده اند و در طول سال های گذشته، نظارت مطلوب و اصولی بر آن اعمال نشده است. وی افزود: از ۱۰ شهر حوزه انتخابیه بنده، ۹ شهر فاقد طرح تفصیلی و جامع بوده و با تلاش هاو پیگیری هایی که انجام شد، ظرف سال های اخیر، تعریف و تنظیم طرح های مذکور در دستور کار قرار گرفت که اخیراً شاهد ابلاغ و اعلام آن بوده ایم. گروسی عنوان کرد: طرح تفصیلی و جامع، نقشه راه شهرسازی در هر منطقه ای است، اما در شهرهای این خطه بعد از گذشت۵۰ تا۶۰ سال، طرح مذکور اعلام شده که این وضعیت مؤید کم توجهی مسئولان زی ربط در حوزه های مورداشاره بوده است. نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برخی از مسئولان احساس مسئولیت نمی کنند و متأسفانه با رها کردن شهر مسبب چالش های بسیاری هستند. وی افزود:نابودی سرانه ها، احداث معابر غیراستاندارد که فاقد امکان تردد و عبور و مرور خودروهای امدادی در مواقع ضروری است، عدم استحکام بنا و سیمای ناموزون، بخشی از نارسایی ها و مشکلات موجود در این عرصه است. مسئولان متخلف درگذشته، فراخوانده شوند گروسی در خصوص تخلفاتی که درگذشته انجام شده، عنوان کرد: یکی از مشکلات موجود در این شهرستان ها، معطوف به عدم پاسخگویی برخی از مدیران متخلف می شود. وی افزود: باید مدیران ذیربطی که درگذشته تخلف یا کم توجهی کرده اند و نظارت کافی را در این حوزه لحاظ نکرده اند، فراخوانده شوند و نسبت به چنین ایرادهایی پاسخگو باشند. وی افزود:بی نظمی که از سوء مدیریت سال های گذشته حاصل شده، همچون کلاف سردرگمی با پیچیدگی های بسیاری همراه است. گروسی در خصوص دستگاه های متولی و مسئول برای رسیدگی به تخلفات مدیران گفت:بازرسی استانداری، بازرسی کل کشور و فرمانداری ها هرکدام به نوبه خود شرح وظایفی دارند که می توانند نسبت به چنین قضایایی ورود کنند. وی افزود: باید مکانیسم و چارچوبی طراحی شود که از بروز تخلف پیشگیری شود نه اینکه اقدامات غیرقانونی واقع شود و سپس برای برخورد ورود کنیم، اصل باید بر پیشگیری استوار شود. عوارض حذف پارکینگ نباید صرف هزینه های جاری شود نماینده مردم شهریار، ملارد و قدس در مجلس شورای اسلامی در خصوص عوارض حذف پارکینگ و هزینه کرد آن در بخش های غیر مرتبط گفت: وقتی شهرداری عوارضی را بابت حذف پارکینگ دریافت می کند، باید چنین جرائمی بطور مستقیم در عرصه احداث پارکینگ تزریق شود نه اینکه آن را مصروف پرداخت هزینه های جاری و حقوق کارمندان کنند. گروسی گفت: چنین اقداماتی باعث شد تا در حال حاضر با نابسامانی های بسیاری در عرصه شهرسازی مواجه شویم و در چنین شرایطی در صورت بروز زلزله ای پنج ریشتری، شاهد تلفات بسیاری خواهیم بود. ضرورت افزایش میزان جرائم/جرم انگاری در خصوص مدیران انجام شود نماینده مردم شهریار، ملارد و قدس در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با راهکارهای مؤثر در مهار ساخت وسازهای غیرمجاز و جرم انگاری در خصوص تخلفات ساختمانی عنوان کرد:میزان جرائمی که برای چنین اقدامات غیرقانونی وضع می شود، متناسب با میزان تخلف نیست و لزوم افزایش آن احساس می شود. وی افزود: در شرایطی که یک فعال ساختمانی در برآوردهای ذهنی خود این طور محاسبه می کند که با پرداخت ۱۰ درصد از هزینه کل ساختمان، پرونده اش بسته خواهد شد، بطور طبیعی بازدارندگی در این خصوص ایجاد نمی شود. گروسی در ارتباط با خلأ جرم انگاری تخلفات ساختمانی عنوان کرد: از نظر بنده جرم انگاری در حوزه تخلفات ساختمانی باید معطوف به مسئولان شود نه مردم، زیرا افزایش دامنه جرم برای عموم مردم ثمره ای غیر از پر شدن زندان ها ندارد. وی افزود:در حال حاضر ۳۵۰ هزار نفر در زندان به سر می برند و این در شرایطی است که ظرفیت زندان های موجود کشور۷۰ هزار نفر است. نماینده مردم شهریار، ملارد و قدس در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:افزایش فراتر از حد معمول زندانی ها ناشی از جرم انگاری هایی بوده که به دلیل عدم پرداخت مهریه، تصادفات و عدم دارا بودن گواهینامه و...حاصل شده و درنتیجه در شرایط کنونی با چنین مشکلات و محدودیت هایی مواجه هستیم. گروسی گفت:باید قوانین تأدیبی و جرائم حوزه تخلفات ساختمانی مورد بازبینی قرار گیرد و با اعمال اصلاحیه های لازم در این قوانین از سوی دستگاه های مربوط، بازدارندگی لازم در این بخش تأمین و تقویت شود. چه باید کرد اظهارات مسئولان شهرستانی و منطقه ای در غرب استان تهران از نارسایی ها، کمبودها و خلأهای بسیاری حکایت دارد. اگرچه ساختمان های بسیاری در یک شب و به صورت غیرمجاز بناشده اند اما رفع معضل مذکور در بازه زمانی کوتاه مدت امکان پذیر نیست و تحقق این امر، نیازمند عزمی جدی و برنامه ریزی دقیق و اصولی در ابعاد گوناگون اعم از اجتماعی، فرهنگی و عمرانی است. در بسیاری از مناطق، امکان اصلاح آنچه درگذشته حاصل شده وجود ندارد، زیرا در مقام عمل تخریب گسترده واحدهای مسکونی غیرمجاز در سه شهرستان مورد اشاره با جمعیت متراکم و انبوه میسر نیست. البته در خصوص معضل حذف پارکینگ ها در شهر قدس می توان نسبت به تخریب املاک تجدید نظر کرد و با طراحی چارچوبی اصولی و مدون، و با اخذ جریمه و احداث پارکینگ از محل عوارض دریافتی، تا حدودی محدودیت موجود را پوشش داد، راهکاری که بصورت ضمنی مورد قبول رئیس شورای اسلامی این شهر قرار گرفت اما اجرای آن، منوط به بررسی ابعاد حقوقی و قانونی مرتبط با چنین راهکار هایی است و البته تصویب آن نیز باید با رای مثبت اکثریت آراء اعضای پارلمان شهری قدس و تایید مراجع ذیصلاح همراه شود. در مجموع امید آن می رود با اتخاذ راهکارهای اصولی، از استمرار ساخت و سازهای غیر قانونی و غیر اصولی در شهرستان های شهریار، ملارد و قدس جلوگیری شود، در غیر اینصورت مناطق مذکور با چنان بحرانی مواجه می شوند که ابعاد فاجعه احتمالی آن غیر قابل تصور و پیش بینی خواهد بود.
سه شنبه ، ۲۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ذاکرنیوز]
[مشاهده در: www.zakernews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
گوناگون
پربازدیدترینها