تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867821582
رکود اقتصادی، تورم و راه های برون رفت
واضح آرشیو وب فارسی:یزد فردا: یزدفردا " یادداشت دریافتی- آرش نیک پی سالکده*؛ در دوران کسادی حاضر، حجم تولید و تجارت کاهش یافته مخصوصاً در مورد کالاهای بادوام، حتی در مورد بعضی از آن ها حجم تولید به کمتر از حجم مصرف رسیده. عدم اشتغال و پایین آمدن نرخ کارآیی مزارع کشاورزی و کارگاه های تولیدی و بنگاههای اقتصادی و عدم کارایی نیروی کار آماده به اشتعال سرزمینمان را دچار بحران رکود اقتصادی نموده است. یکی از مهم ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصاد ایران تحریم های اقتصادی شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت های ایرانی، در مجموع از مهم ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصادی طی سال های اخیر بوده و کماکان از مهم ترین عوامل تداوم رکود اقتصادی است. این تحریم ها از چند مسیر به رکود اقتصاد ایران منتهی شده که از جمله می توان به کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی اشاره کرد. ولی نمی شود از سوء مدیریت دولت نهم در ایجاد روند فزآینده و غیرمتناسب افزایش قیمت ها و افزایش سطح عمومی تولید پول که همینک ایران بالا ترین نرخ تورم را در خاورمیانه و پس از زیمباوه رتبه دوم را داراست، گذر کرد چرا که باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه های اقتصادی و اجتماعی برای طولانی مدت در بر خواهد داشت. شرایط ابر تورمی شرایطی است که در آن قیمت ها بسیار سریع افزایش می یابند و واحد پول به سرعت ارزش خود را از دست می دهد. آخرین نرخی که برای تورم در ایران اعلام شده است بالغ بر ۳۹ درصد است. اگرچه هنوز فاصله زیادی با بروز پدیده ابرتورم و عوارض خاص آن داریم؛ اما همین نرخ نیز برای ایجاد اختلال در روند تولید، سیاست گذاری ها، توزیع درآمد،... کفایت می کند. هنگامی که دولت نهم نتوانست برای تامین مالی مخارج جاری کشور و حفظ جایگاه خویش مالیات ها را زیاد کند و به خاطر مسایل تحریم پول نفت و اقلام صادراتی به چرخه اقتصاد برنگشت و رابطه با بانک جهانی بجهت اخذ وام قطع بود، به علت فقدان مدیریتی به ناچار به دستگاه های چاپ پول متوسل گردید و تلاش کرد مقادیر زیادی حق الضرب (درآمد حاصل از خلق پول) را در این میان به دست آورد. در نتیجه شبه ابرتورم پدید آمد و مردم و فعالان اقتصادی را به کاهش دارایی های نقدی یک شبه خود واداشت؛ به جهت حل مسکن وار اقتصاد، دستگاه های چاپ پول هر چه سریع تر کار کردند و با وضع قوانین و بخشنامه های خلق الساعه احساسی سعی بر گذر مقطعی نمودند. در خلال تورم شدید کشمکشی طولانی میان مردم و دولت، برخی فعلان اقتصادی تلاش کردند تمام پولی که به دست می آورند را به سرعت خرج کنند تا از مالیات تورمی اجتناب ورزند و دولت نیز با افزایش بیشتر نرخ چاپ پول به افزایش تورم واکنش نشان می داد. و بدون ترتیب اثر دادن به نقد و نظر اقتصاددان و صاحب نظران که تورم حتی با وجود درآمد حاصل از مالیات تورمی و کسب درآمد ناشی از مالیات های دیگر رفاه اقتصادی را به شدت کاهش خواهد داد. ضمن وضع مالیت های چندگانه برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در اوج رکود، اقدام به انتشار بی حساب و حضور چک های پانصدهزار و یک میلیون ریالی که قابلیت مبادله و گردشی مانند اسکناس دارند ضربات جدی بر پیکره اقتصاد کشور زده و نشانه های شبه ابرتورمی که هم اکنون بر پیکر اقتصاد ایران سنگینی می کند و متاسفانه امروزه استفاده از چک ها بیش از حد رایج و معمول شده است. می دانیم در کشورهایی که تورم سنگین را تجربه می کنند بانک های مرکزی اغلب واحدهای پولی درشت تر منتشر می کنند چرا که واحدهای پولی کوچک تر بی ارزش شده اند و با چنین واحدهایی انجام مبادلات نقدی به دشواری صورت می پذیرد. و یکی دیگر از اشتباهات فاحش آن دولت روی آوردن به تنظیم قیمت دستوری کالا و ارز با توجیه حمایت از مصرف کننده بود و لذا با تجاوز به حریم بازار آزاد عرضه و تقاضا رو به قیمت گذاری دستوری و ایجاد بازار عرضه و تقاضا کنترل شده دولتی، معتقد به خدمت به همگان بود، در حالی که در بلندمدت و با سست کردن اخلاق عمومی چه فاجعه پنهانی به بار می آوردند. با جمیع مسایل ذکر شده و نشده نشانه های ناگزیر یک بیماری ساختاری اقتصادی که اکنون رمق دولت و ملت را بریده مشهود است و علاج آن فقط محتاج توجه به عوامل بروز این بیماری و نگرش ساختاری به پدیده تورم در اقتصاد ایران است. به هرحال، طبیعی است که بخشی از تورم کنونی تورم وارداتی است. البته، در مورد آن اغراق نباید کرد اما نمی توان آن را نادیده گرفت. بنا به اعلام بانک مرکزی یک درصد افزایش در شاخص بهای کالا ها و خدمات وارداتی (با فرض ثبات سایر شرایط) به طور متوسط در حدود ۲ واحد درصد نرخ تورم (خرده فروشی) را افزایش می دهد و سهم تورم وارداتی در تورم در حدود ۳۸ درصد برآورد می شود. بدین ترتیب حدود ۱۵ درصد تورم ۳۹ درصدی کنونی یعنی تقریباً یک سوم آن تورم ناشی از افزایش هزینه های وارداتی است. عوامل درون زای تورم به عنوان موثر ترین جزء تورم کنونی است نخست، به نظر می رسد مهم ترین عامل و زمینه ساز تشدید تورم در سال های اخیر بی انضباطی های پولی و مالی بوده است. اقتصاد ایران در شرایط کنونی پسا تحریم ظرفیت و توانی برای توسعه دارد ودر این میان نقش بودجه دولت تعیین کننده است. شاید به نظر برسد در شرایط کنونی هم از آثار تورمی ناشی از رشد نقدینگی آسیب می بینیم و هم از آثار رکودی برخاسته از سیاست های انقباضی. چنین شرایطی خود زمینه ساز بروز پیشامد و نوسان های غیرعادی در بخش های مختلف اقتصادی و بروز پدیده فرار سرمایه و دیگر تبعات منفی می شود که امروز در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم. چنان که این سیاست ها معمولاً با سخت تر ساختن دسترسی به منابع بانکی و کاهش امکان دسترسی به وجوه بودجه ای و مانند آن و در یک کلام سیاست های انقباضی می تواند با تاثیرگذاری روی سطح دستمزدهای اسمی و درآمد ها زمینه را برای رویگردانی از سیاست انقباضی و بازگشت دوباره به سیاست های انبساطی فراهم سازد. از این رو شاهد سیکلی از چرخش سیاستی از یکی به دیگری خواهیم بود. شاید با ملاحظه آثار محدودکننده سیاست های بانک مرکزی نخستین راهکاری که به نظر برسد پاپس کشیدن از این سیاست ها و بازگشت به سیاست های انبساطی باشد. اما این نیز به نوبه خود نادرست ترین راهکار است که کمترین پیامد آن بی اعتنایی کامل فعالان اقتصادی به سیاست های دستگاه های ناظر به بازارهای مالی و مالیه عمومی است. حاصل هم این گونه است که هم آثار رکودی سیاست ضد تورمی و هم آثار تورمی سیاست های انبساطی، هر دو را با هم خواهیم داشت. هم سطح واقعی درآمد ها را کاهش داده ایم و هم با کاهش سرمایه گذاری ها شرایط رکودی در اقتصاد را دامن زده ایم. در چنین موقعیتی که رکود در بخش های مختلف اقتصادی چیره می شود و فرصت سرمایه گذاری و سودآوری محدود است و از طرف دیگر تورم نیز در کشور وجود دارد، شکل گیری امواج سوداگری مالی می تواند بر ابعاد تورم دامن بزند. این پول های سوداگرانه روزی به بازار مسکن هجوم می برد، روز دیگری به بازار ارز و زمانی دیگر به بورس می رود. تردیدی نیست که بخش مهمی از افزایش غیرمتعارف و یکباره بهای مسکن در سالهای اخیر ناشی از همین هجوم سوداگرانه بود. به این مهم باید اشاره کرد که دو خطر اصلی امکان ارتقای تورم کنونی به سطح «ابرتورم» را به طور بالقوه پدید می آورد: الف) بی انضباطی در سیاست های پولی و مالی ب) تبعات ناشی از اجرای ناقص و عجولانه طرح تحول اقتصادی و پرداخت نقدی یارانه ها فراموش نکنیم حل معضل قیمت های نازل انرژی، از طریق پرداخت یارانه نقدی تبعات و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد ایران داشت که دو نوع تورم در اقتصاد پدید آورده است: نخست تورم مستقیم ناشی از افزایش هزینه ها دوم تورم حاصل از افزایش شدید نقدینگی در میان مردم که در حقیقت ناشی از افزایش تقاضای خانوارهایی که این پرداخت های معوض نقدی را دریافت کردند. اما مرزهای بیکران تورم امروز همین یارانه نقدی را هم مورد هجوم قرارداده است و شریط معیشتی مردم در همه ابعاد آسیب پذیر شده است. برای برون رفت عاجل از وضعیت رکودی شبه ابر تورمی بدوا دو تعهد باورپذیر از جانب دولت در قالب توقف رشد سریع اسکناس و تعهد متعادل کردن بودجه دولت برای همیشه صورت پذیرد. این تعهد دوم برای موفقیت اصلاحات مالی کشور نیاز اساسی است، زیرا انگیزه دولت برای متوسل شدن به مالیات تورمی را از میان برده یا حداقل کاهش می دهد. اگر دولت به متعادل نمودن بودجه متعهد شود، مردم و فعالان اقتصادی براحتی می توانند باور کنند که در آینده نزدیک، رشد پول دوباره افزایش پیدا نخواهد کرد. ثانیا نمایندگان محترم مجلس با وضع قانونی حق قیمت گذاری دستوری از دولت ها خلع نماید. زیرا قیمت گذاری دستوری نه تنها فایده ای برای مردم و مصرف کننده نداشته بلکه موجبات زیان عمده ای به پیکره جامعه گردیده و نتیحه ای جز آسیب رساندن به اخلاق عمومی ندارد. جمیع صاحب نظران به این امر واقفند شرایط و ویژگی های ساختاری پرنقص اقتصاد ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. مسایل چون کسری بودجه های مداوم و شوک های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم ترین عوامل بروز این پدیده در کشور است. مهم ترین راه حل های مقابله با رکود تورمی در ایران می تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه های جاری دستگاه ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه ای که موجب افزایش پایه پولی و بالتبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شود، پرهیز از سیاست هایی که عواقبی چون فعالیت های رانت جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره وری کل عوامل تولید باشد. ساختار مالیاتی کشور اصلاح شود. درحال حاضر «از نقل و انتقالات، مالیات مناسبی گرفته نمی شود که این مساله خود باعث افزایش انگیزه دلالی و تقاضای سفته بازی کالا (مخصوصا در بازار مسکن) می شود.» از آنجا که نظام مالیاتی کنونی «سرمایه ها را به سمت دلالی در بخش مسکن سوق می دهد، از سرمایه گذاری در بخش های تولیدی جلوگیری می شود و زمینه را برای رکود آماده می سازد.» اصلاح ساختار مالیاتی باید به گونه ای باشد که نه تنها انگیزه بخش تولیدی را کاهش ندهد، بلکه سرمایه های بخش دلالی و غیرتولید را به سمت فعالیت های تولیدی بکشاند. بستن مالیات بر فعالیت های سفته بازی کالا و دلالی که سود زیادی نصیب دلالان آن می کند، می تواند تاثیر مهمی بر سرازیر شدن سرمایه ها به جای بخش دلالی، به ویژه مسکن، که در ایران سرمایه ها را به خود جذب کرده... به بخش های تولیدی شود و به جای آن با معافیت مالیاتی برای بخش های تولیدی، سرمایه دار ها را تشویق کرده و به سمت تولید سوق داد و نهایتا تسهیل شرایط برای فعالیت بخش خصوصی و مهیا کردن شرایطی برای فعالیت بخش خصوصی، جدای از منابع درآمدی که برای دولت ایجاد می کند، باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی می شود. در واقع، یکی از بهترین راه ها برای مبارزه با رکود تورمی این است که سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد که در پی آن افزایش تولید و اشتغال و درآمدزایی و کاهش کسری بودجه به وجود می آید و در چرخه علت و معلولی، به کاهش تورم و افزایش تولید منجر خواهد شد و از همه مهم تر حرکت بسمت اقتصاد مستقل از نفت ((بیماری هلندی))، تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که واکنش تولید و رشد اقتصاد ایران نسبت به نوسان درآمدهای نفت، نامتقارن است؛ به این معنا که کاهش درآمد نفت نسبت به افزایش آن، اثرات شدیدتری بر تولید و رشد اقتصادی می گذارد. درواقع واکنش عملکرد اقتصاد ایران وابستگی مستقیم به نوسانات درآمد نفت دارد، هنگامی که درآمدهای نفتی بالا است، اقتصاد کشور نیز سرپا است؛ اما به محض کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، اقتصاد با یک شوک منفی مواجه می شود و نرخ رشد اقتصادی با کاهش شدید روبه رو می شود. بر این اساس، تحریم نفتی از مسیر کاهش شدید درآمدهای نفتی، اثرات رکودی شدیدی را طی چند سال اخیر بر اقتصاد ایران بر جای گذارده است. امید است دولتمردان کریمه جمهوری اسلامی با درک کامل از جمیع مسایل روشن و پنهان اقتصاد ایران در ایام پسا تحریم اقدامات عاجل و مقتضی مبذول فرمایند. با آرزوی روزهای پررونق برای مردمان سرزمینم افراد آنلاین این خبر
دوشنبه ، ۲۸دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: یزد فردا]
[مشاهده در: www.yazdfarda.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها