واضح آرشیو وب فارسی:ذاکرنیوز: در ماده چهارم برنامه ششم توسعه، وزارت اقتصاد و دارایی مجاز شده است تا با انتشار اوراق بهادار به تسویه بدهی های خود بپردازد. به گزارش ذاکرنیوز، در ماده چهار برنامه ششم توسعه آمده است: « به منظور گسترش و تعمیق جامع تامین مالی و ابزارهای آن، (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ها)، دولت مجاز است: *** تا پایان برنامه ششم، دولت معادل کل بدهی های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال 1394 را از طریق انتشار اورراق بهادار تسویه می کند. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت اقتصاد و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد، انتشار می یابد. *** دولت به منظور تامین اعتیار لازم برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار مذکور( اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنوات پیش بینی کند. در صورت عدم تحقق یا عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه سالانه، پرداخت های مربوط به اوراق بهادار منتشره در سررسیدهای معیین توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قایل تامین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسوییه اوراق بهادار یاد شده به قوت خود باقی است. اوراق بهادار با نام و مصون از تورم بوده و معاملات این اوراق صرفا در بازاهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز است و معاملات آن ها خارج از بازارهای یاد شده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و همچنین با نرخ سود شناور مجاز است. تضمین بازخرید قبل از سر رسید اوراق بهادار مذکور توسط بانک ها، دستگاه های اجرایی و شرکت ها دولتی که اوراق بهادار برای تامین مالی آن ها منتشر می شود باید اطلاعات مورد نیاز سرمای گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد، منتشر کند. *** به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داده م شود به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش بینی شده در این قانون ضمن اجرای سامانه امع اطلاعات اموال غر منقول دستگاه های اجرایی (سادا)، حسب مورد نسب به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی و اموال دستگاه های اجرایی به منظرو انتشار صکوک اسلامی اقدام کند. کلیه دستگاه های اجرایی در اجرای ماده(137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشیی از مقرررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ثبنت کلیه اموال منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکییت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاری یا وقفی یا ملکی و... در سامانه اقدام کنند. صدور هر گونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیر منقول پرداخت هرینه نگهداشت و بهره بردار، فرروش اموال غیر منقول پرداخت هزینه نگهداشت و بهره بردار آن ها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع است. به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده می شود با تصویب هیئت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و درچارچوب آیین نامه اجرایی این بند از سهام دولت در شرکت ها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادارر اسلامی (صکوک)، استفاده کند. وزارت امور اقتصاد و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل های منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یکسال مالی منتشر کند. اصل و سود اوراق مزبور در صورت عدم تکافویی اعتبار مصوب از سر جمع درآمد عمومی قابل تامین و پرداخت است. انتهای پیام
یکشنبه ، ۲۷دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ذاکرنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]