واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
امضاي توافقنامه امنيتي ميان آمريكا و عراق از زمان طرح آن با چالشهاي جدي مواجه بوده و مخالفتهاي مردم و سياستمداران عراقي در سطوح مختلف را در پي داشت كه اين مخالفتها به ويژه در پي هشدار آيتالله سيستاني زمينههاي رد اين توافقنامه و ارايه نسخهيي عراقي از اين توافقنامه را به طرف آمريكايي در پي داشت. ماجد غماص، رييس دفتر مجلس اعلاي اسلامي عراق در تهران در گفتوگو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به برخي اخبار در مورد متوقف شدن مذاكرات ميان آمريكا و عراق بر سر توافقنامهي امنيتي گفت: فعلا اين تفاهمنامه به مرحله امضا نرسيده است و براساس مشكلاتي كه وجود داشت توافقنامهي آمريكايي از دستور كار خارج شده و طرفين بر سر آن به توافق نرسيدهاند. وي افزود: بر همين اساس دولت عراق نسخهاي عراقي از اين توافقنامه آماده كرده و به طرف آمريكايي ارائه داده است، اما فعلا طرف آمريكايي در حال بررسي آن و فعلا جوابي نداده است. به گفته غماص، در نسخهي عراقي اين توافقنامه بحث زمانبندي خروج نيروگاهها، پايگاههاي آمريكايي، مسالهي مصونيت آمريكاييها و عدم تهديد كشورهاي همجوار مورد تاكيد قرارگرفته است كه دولت عراق بر روي آن حساسيتهايي را دارد. اين اقدام دولت عراق پس از آن صورت گرفت كه مخالفتهاي شديدي در قبال اين تفاهم نامه در داخل و خارج عراق به وجود آمد. تا آنجا كه رييس پارلمان عراق پيش بيني كرد كه نمايندگان اين پارلمان پيش نويس توافق نامه امنيتي بغداد و واشنگتن را به امضا نرسانند. نكات اصلي مورد مخالفت در اين توافقنامه حق قضاوت كنسولي، ايجاد پايگاههاي نظامي آمريكايي در عراق و تهديد كشورهاي همجوار از خاك عراق ميباشد كه نهايتا باعث شد طرف عراقي اقدام به ارايه پيشنويسي در اين خصوص به طرف آمريكايي كند. بر اين اساس شوراي سياسي امنيت ملي عراق پنج اصل را در تعامل با مذاكرات مربوط به توافقنامهي امنيتي بين بغداد و واشنگتن تعيين كرد. به گزارش ايسنا به نقل از روزنامهي الصباح، چاپ بغداد، منابع پارلماني عراق اعلام كردند كه شوراي سياسي امنيت ملي اين كشور بر حاكميت ملي و عدم نقض بندهاي توافقنامه با تعيين ميزان مصونيت نيروهاي آمريكايي در عراق، مسالهي اعطاي مسووليت قضايي به عراق ، تعيين جدول زماني براي عقبنشيني نيروهاي آمريكايي از اين كشور و افزايش شفافيت در بندهاي توافقنامه را به عنوان پنج اصل مهم در مذاكرات بين تيمهاي مذاكره كنندهي عراق در آمريكا جهت امضاي توافقنامهي همكاريهاي طولاني مدت تعيين كرده است. هفته گذشته آيت الله سيستاني در خصوص امضاي اين توافقنامه به دولت نوري مالكي هشدار داد و خواستار توجه ويژه به امضاي اين توافقنامه و لحاظ كردن منافع ملي عراق در جريان امضاي آن شد. در همين زمينه نمايندهي كردستان عراق در تهران تصريح كرد: توافقنامهي امنيتي عراق با آمريكا بايد با رضايت پارلمان و مردم عراق باشد و براي كشورهاي همسايه نيز ايجاد نگراني نكند. ناظم دباغ، نمايندهي كردستان عراق در تهران در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به هشدار اخير آيتالله سيستاني به نوري مالكي در مورد توافقنامهي امنيتي آمريكا و عراق و با تاكيد بر رعايت برخي نكات در اين موافقتنامه گفت: آيتالله سيستاني مرجعي بلندپايه و معتبر در عراق است كه سفارشات و تذكرات وي، شعور و احساسات مردم عراق را در نظر ميگيرد و نظرات بسيار قابل احترامي دارد. وي افزود: بايد هر توافقنامهاي كه امضا ميشود رضايت مردم و پارلمان عراق در آن لحاظ شود و درخصوص موافقتنامه، شفاف به مردم اطلاعرساني شود. به اعتقاد دباغ هيچ توافقنامهاي نبايد منجر به اين شود كه منافع ملي عراق و سروري مردم اين كشور از دست برود و براي كشورهاي ديگر و همسايه نيز ايجاد نگراني كند. او همچنين بر اعطا نكردن حق مصونيت قضايي به اتباع آمريكايي نيز تاكيد كرد. حال با توجه به تمام اين مخالفتها و اقدام مناسب دولت عراق در ارايه نسخهاي عراقي از اين تفاهم نامه ميتوان اميدوار بود كه توافقنامهاي ميان عراق و آمريكا به امضا برسد كه ضمن حفظ منافع مردم عراق، نگرانيهاي كشورهاي همسايه در اين خصوص را برطرف كند و اجازه رشد و تعالي به عراق جديد كه بر اساس حضور گستردهي مردم ومشاركت آنان شكل گرفته است، بدهد و بر خروج هرچه سريعتر نيروهاي آمريكايي از اين كشور تاكيد كند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]