واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري مهر /نرخ سود بانكي 10 درصدي همچنان در انتظار ابلاغ بانك مركزي
با وجود گذشت 10 روز از ابلاغيه مصوبه كميسيون اقتصادي دولت توسط معاون اول رئيس جمهوري درباره نرخ سود عقود مبادله اي، هنوز بانك مركزي نرخ جديد سود بانكي سال جاري را به بانكها ابلاغ نكرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، معاون اول رئيس جمهوري مصوبه كميسيون اقتصادي دولت درباره نرخ سود عقود مبادله اي را در تاريخ 9 خردادماه جاري براي اجرا به بانك مركزي ابلاغ كرده اما با گذشت حدود 10 روز از اين ابلاغيه اين مصوبه هنوز به بانكها ابلاغ نشده است.
در اين ميان هم اكنون برخي بانكها روند ارائه تسهيلات به متقاضيان سيستم بانكي را به دليل عدم ابلاغ مصوبه مذكور و نامه اخير بانك مركزي ( اجراي تمامي سياستهاي پولي فقط با ابلاغيه بانك مركزي) بسيار كند كرده اند و در برخي مواقع حتي از پرداخت تسهيلات خودداري مي كنند. برهمين اساس متقاضيان دريافت وام نيز در برخي شعب بانكها سرگردان شده اند.
در عين حال حتي برخي پرونده هاي قبلي تشكيل شده براي دريافت نرخ سود بانكي كه مراحل پاياني خود را گذرانده اند با توقف در دريافت وام مواجه هستند. روند مذكور عملا باعث سرگرداني متقاضيان دريافت تسهيلات در شعب بانكها براي دريافت وام شده است.
همچنين چالش اخير بانك مركزي و مجمع عمومي بانكها نيز در كند شدن روند پرداخت تسهيلات موثر بوده است. مجمع عمومي مشترك بانكها اخيرا به رياست وزير اقتصاد و عضويت وزراي بازرگاني، مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، تعاون، اقتصاد و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي تصويب كرده كه بانكها موظفند از ابتداي خردادماه امسال، كليه تسهيلات در بخشهاي "كشاورزي و صنايع تبديلي" و "صنعت و معدن" را صرفا با تصويب و معرفي كارگروه اشتغال استان و در بخش "ساختمان و مسكن" با تصويب و معرفي كارگروه مسكن استان، اعطا كنند.
اين پيشنهاد كه از سوي محمد جهرمي در كميسيون اقتصادي دولت مطرح شده، مرجع تشخيص صلاحيت طرحها را از هيئت مديره بانكها به استانداري ها تغيير مي دهد، اما طهماسب مظاهري با ارسال نامه اي به مديران عامل بانكها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومي بانكها اعلام و خواستار عدم اجراي اين بند مصوبه شده و اين موضوع نيز به نوبه خود باعث عدم پرداخت تسهيلات به بخشهاي مختلف شده است.
به عبارت ديگر، شبكه بانكي كشور اين سرگرداني را تجربه مي كند كه ابلاغيه هاي بانك مركزي را اجرايي كند يا مصوبه مجمع عمومي بانكها را. البته بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه با گذشته نزديك به سه ماه از آغاز سال جاري هنوز نرخ سود تسهيلات بانكهاي خصوصي نيز اعلام نشده است.
از سوي ديگر، بر اساس يكي از نكات بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي كه مورد تاكيد مظاهري نيز قرار دارد، بانكها موظفند حداكثر ظرف 45 روز در صورت ارائه كامل مدارك متقاضيان تسهيلات بانكي تكليف آنها را براي دريافت يا عدم دريافت وام مشخص نمايند.
به هر حال بانكها، متقاضيان دريافت تسهيلات و مشتريان سيستم بانكي در انتظار ابلاغيه بانك مركزي درباره نرخ سود عقود مبادله اي سال جاري هستند.
براساس مصوبه كميسيون اقتصادي دولت نرخ سود عقود مبادله اي در بخشهاي مسكن و صنعت و كشاورزي 10 درصد به اضافه 2 درصد يارانه و براي ساير بخشها 12 درصد تعيين شده است.
يکشنبه 19 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 212]