معاون حقوقي قوه قضاييه : تدوين نظام جامع حمايت از سرمايه گذاري در محيط زيست ضروري است

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: معاون حقوقي قوه قضاييه : تدوين نظام جامع حمايت از سرمايه گذاري در محيط زيست ضروري است

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه تدوين يك نظام جامع، براي حمايت از سرمايه گذاري اقتصادي در عرصه زيست محيطي را ضروري خواند.

به گزارش روز يكشنبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، دكتر عليرضا جمشيدي معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه در همايش حقوق محيط زيست و تعالي همه جانبه كشور با بيان اينكه حدود 60 سال از توجه جهاني به مقوله حفاظت از محيط زيست مي گذرد، گفت: در اين عرصه كمتر كشوري است كه به قوانين آن توجه نداشته باشد.
وي با بيان اينكه در كشور ما حدود 50 سال است كه در قوانين مختلف به اين مقوله توجه شده و دقيق ترين و كامل ترين تعبير را در اين خصوص در قانون اساسي شاهد هستيم، افزود: قواعد ديگري كه مي تواند مكمل اين امر باشد بحث انفال و مشتركات عمومي است.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به توسعه پايدار اظهار داشت: حفظ و توسعه منابع اجتماعي در كنار حفاظت از محيط زيست به عنوان توسعه پايدار قلمداد مي شود.
جمشيدي بر حمايت از محيط زيست به دليل ارزش هاي بنيادين در چارچوب اقدامات غير كيفري و كيفري تاكيد كرد و گفت: اثربخش ترين حمايت در اين راستا، حمايت غير كيفري است.
وي گفت: وقتي سخن از پيشگيري از محيط زيست پيش مي آيد، اين نوع پيشگيري ناظر بر پيشگيري وضعي و اجتماعي است.
وي ادامه داد: در بخش وضعي آنچه مدنظر است كنترل عديده مجرمانه و يا تخلف از اقدامات وضعي است كه عمدتا به طور مشخص و ملموس از سوي حفاظت محيط زيست انجام مي شود.
جمشيدي با طرح اين سوال كه آيا سازمان محيط زيست از چارچوب هاي لازم برخوردار است، اظهار داشت: بر اساس قانون حفاظت و بهينه سازي محيط زيست، اين سازمان مهمترين سازمان در اين رابطه است كه نقش آن، نقشي پيشگيرانه است و قانون گذار امكان برخورد را به اين سازمان داده است.
سخنگوي قوه قضاييه دومين مرجع در پيشگيري وضعي را شهرداري عنوان كرد و اظهار داشت: سازمان انرژي اتمي، بنادر و كشتيراني، شيلات و سازمان هاي مربوطه نقش مهمي در اين راستا دارند.
وي نقش سازمان بازرسي كل كشور در پيشگيري وضعي را نقش جدي دانست و اظهار داشت: اين سازمان به دليل اينكه اقتصاد كشور جنبه دولتي دارد، نقش مي تواند جدي ايفا كند.
وي ادامه داد: قوه قضاييه در سال هاي اخير موضوع حفاظت از جنگل ها و مراتع را در شوراي حفظ حقوق بيت المال مورد توجه قرار داده است.
معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه در باره اقدامات پيشگيرانه گفت: وقتي از اقدامات پيشگيرانه اجتماعي سخن به ميان مي آيد، متمركز به فرد و جامعه است كه در اين مورد نگاه ما به فرهنگ سازي و آگاهي مردم است و هنوز در اين رابطه راه جدي در پيش رو داريم.
جمشيدي تصريح كرد: در عرصه محيط زيست ضرورت يك نظام پاسخ دهي احساس مي شود.
وي با بيان اينكه جرايم زيست محيطي با جرايم سنتي از منظر جرم، بزه و مجازات تفاوت هايي دارد در رابطه با بزه ديده گفت: بهترين تعبير براي قربانيان جرايم زيست محيطي "بزه ديده خاموش" است.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد مجازات جرايم زيست محيطي اظهار داشت: تدوين يك نظام جامع، در توسعه پايدار كيفري ضروري است تا ارزش هاي سرمايه گذاري اقتصادي و زيست محيطي مورد حمايت قرار گيرد.
وي ضرورت تعيين مرجع ملي،اصلاح، بازنگري، تنقيه و پيشنهاد تشكيل قوانين جديد، برنامه ملي پيشگيري از تخريب محيط زيست و تدوين سياست جنايي(بحث هاي پاسخ دهي و چگونگي تناسب جرم و مجازات)
را از جمله راهكارها دانست.
جمشيدي همچنين نقش دهي به سازمان هاي مردم مدار، تشكيل پليس زيست محيطي و آموزش دست اندركاران، استفاده از قضات متخصص و دادگاه تخصصي در جرايم زيست محيطي، طرح جامع زمين را از ديگر موضوعات قابل توجه دانست.01/120
يکشنبه 19 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]