واضح آرشیو وب فارسی:علت نیوز: کاهش درامدهای دولتی از محل فروش نفت خام بدون تردیدگزینه های دولت را در اجرای طرح های عمرانی و توسعه ای محدود می کند و باید از منابع دیگری در این زمینه استفاده شود که توان و ظرفیت بخش خصوصی یکی از این منابع و البته بسیار مهم و اثربخش است. متاسفانه اقتصاد ایران ...کاهش درامدهای دولتی از محل فروش نفت خام بدون تردیدگزینه های دولت را در اجرای طرح های عمرانی و توسعه ای محدود می کند و باید از منابع دیگری در این زمینه استفاده شود که توان و ظرفیت بخش خصوصی یکی از این منابع و البته بسیار مهم و اثربخش است. متاسفانه اقتصاد ایران به درامدهای نفتی و طرح های توسعه کشور دریافت بودجه های دولتی ، اعتیاد پیدا کرده است و تجربه بیش از یکصد سال نشان می دهد هیچ طرح عمرانی یا توسعه ای در کشور نبوده است که بی نیاز از بودجه دولتی وارد مراحل اجرایی شود. در سال های اخیر تلاش های زیادی برای بهینه سازی نظام برنامه ریزی بودجه ای کشور صورت گرفته اما همه ان در جهت هزینه بهتر منابع بودجه ای است و هیچ طرح و برنامه ای پیدا نمی شود که بی نیاز از بودجه سالانه دولت باشد. خوشبختانه ادبیات اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر ترس روانی از افت قیمت نفت را کاهش داده و تلاش دولت در تقویت انضباط مالی هم موثر بوده است. این روند هم با عملیاتی کردن بودجه سالانه اغاز شده و هر چند در ابتدای راه است اما روند معکوس این وضع هم وجود دارد و ان قطع یا دست کم کاهش وابستگی طرحهای عمرانی توسعه ای به بودجه دولتی است، به گونه ای که طرح های توسعه از محل ارزش افزوده خود بتواند به حیات مالی ادامه دهد و منابع بودجه ای فقط به انها در تحقق سریع تر اهداف کمک کند و اجرای این طرح ها به بودجه دولتی ، محدود نشود. برای نمونه می توان اداره بخش هایی از دستگاه های اجرایی را که فعالیت ها و خدمات نقدی را به مردم می دهند بدون دریافت بودجه مستقیم از دولت انجام داد و از مشارکت مردمی متناسب با رضایت انها انجام داد و خدمات بهتری هم به مردم ارائه داد مانند طرح های اجتماعی و اموزشی و خدماتی و همچنین برخی طرح های عمرانی نیمه تمام. آیا این طرح ها با منابعی غیر از بودجه دولتی قابل اجرا نیست؟ بی تردید می توان با دیگر منابع مالی مانند فروش اوراق مشارکت مردمی ، فاینانس خارجی یا استقراض و جذب توانمندی و ظرفیت بخش خصوصی هم انها را اجرا و به مردم واگذار کرد اما تکیه بر بخش خصوصی ایرانی و داخلی بهترین روش محسوب می شود. لازم نیست برای تکمیل این قبیل طرح ها منتظر بودجه دولت باشیم که در صورت نرسیدن این منابع هم ، معطل بماند و طرح های ناتمام همچنان پیرتر و به انتهای حیات اقتصادی خود نزدیک شود. در دوره اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی هم بررسی اکثر طرح های نیمه تمام و طرح های جدید مانند سدسازی ،ساخت نیروگاه ، بانکداری و برخی خدمات اجتماعی انتفاعی( دریافت همه یا بخشی از هزینه از مشتریان و ارباب رجوع) نشان می دهد به راحتی می توان همه انها را با همکاری مالی و غیرمالی مردم اجرا و بهره برداری از انها را هم واگذار کرد و حداقل در سال ۱۳۹۵ می توان آمایش اجرای طرح های عمرانی را تغییر داد. به هر حال طرح های عمرانی که به بودجه دولتی اعتیاد دیرین دارد امروز نمی تواند به تحریک اقتصاد ملی کمک کند و با افت قیمت نفت هم به نظر می رسد بودجه سالانه به عاملی محدود کننده در اجرای طرح های توسعه ای و عمرانی و اقتصادی تبدیل شده است. اگر دولت مخارج عمومی را به خوبی مدیریت و مخارج عمرانی را هم غیر بودجه ای کند و بودجه های تخصیص یافته هم نظارت و طبق دستورالعمل هزینه شود به راحتی می توان به سمت راهبرد بودجه زدایی (بودجه دولتی) از طرح های عمرانی حرکت و منابع بودجه را هم به عنوان پشتوانه توسعه بازارهای اقتصادی مدیریت کرد. اقتصاد ایران باید با تکیه بر تلاش و کار و بهره وری اداره شود و هزینه های دولت از طریق مالیات و عوارض و بهبود خدمات مولد ، تامین و از انضباط مالی بیشتری برخوردار شود که در مسیر استقرار اقتصاد مقاومتی هم ارزشمند خواهد بود. از طرف دیگر هر گونه تخصیص بودجه باید مبتنی بر عملکرد یا مدیریت مبتنی بر هدف ، صورت گیرد.اما در نظام کنونی بودجه ریزی هنوز نهادهای دولت با استفاده از منابع عمومی ،خدماتی را ارایه می کنند و در مورد کارآیی آن سوال نمی شوند چون هدف آنها فقط هزینه منابع بودجه ای است و هیچ دغدغه دیگری ندارند. با توجه به ساختار و اجزای مختلف بودجه سالانه ، مشاهده می شود که بخش های مهمی از آن را می توان از این سند خارج کرد و به صورت غیر بودجه ای ، اجرا و به مردم یا بهره برداران واگذار کرد. اگر قرار است طرحی با بودجه دولت و با حداقل کارایی اجرا و سپس به مردم و بخش های غیردولتی واگذار شود ، آیا بهتر نیست آن را از ابتدا بدون بودجه سالانه دولتی تعریف و با مشارکت مردم اجرا کنیم که سرعت اجرایی آن بیشتر و هم طرح های نیمه تمام از سبد اقتصاد ملی خالی می شود. یادداشت : اسماعیل محمدی
شنبه ، ۲۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: علت نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]