واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: وزیر راه و شهرسازی از جمله وزرای خوش بیان وصریح اللهجه دولت یازدهم است که از هر فرصتی برای بیان نظرات انتقادی و از جهتی ساختارشکنانه خود خصوصا در ارتباط با مسائل اقتصادی کشور استفاده می کند؛ تا حدی که اگر نام آقای وزیر ذکر نشود، شنونده یا خواننده تصور می کند که آنچه می شنود دیدگاه های خود وزیر اقتصاد و دارایی دولت است که دست بر قضا خود وزیر اقتصاد و دارایی کمتر درباره چند و چون مسائل اقتصادی کشور سخن می گوید.وزیر راه و ترابری در راستای موضع گیری های اقتصادی همیشگی، به تازگی در جمع هیات مدیره و اعضا و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، آنها را شدیدا مورد انتقاد قرار داده و با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی باید طرفدار اقتصاد رقابتی باشد، از نظام یارانه ای و قیمت گذاری که به گفته وی اتاق بازرگانی طرفدار آن است، به عنوان اندیشه های سوسیالیستی یاد کرده و گفته سرآغاز ورود این اندیشه ها به اقتصاد کشور به سال های اولیه ورود مدرنیته به اجرای قانون ارز و ایجاد سازمان حمایت از مصرف کننده بازمی گردد. یکی دیگر از وجوه سخنان انتقادی وزیر راه و ترابری خطاب به میزبانان خود در اتاق بازرگانی این بود که چرا یارانه ای را که قرار بود طبق قانون از محل درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به بخش خصوصی پرداخت شود، از دولت مطالبه می کنند؟ آنچه را که وزیر راه و شهرسازی در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی به زبان آورد، واقعیت هایی ناب و غیرقابل انکار و نسخه شفابخشی برای اقتصاد کشور بوده و هست. اما به دلایلی که همگان می دانند و رئیس اتاق بازرگانی هم در پاسخ به اظهارات وزیر راه و شهرسازی تنها به بخشی از این دلایل و علت ها اشاره کرد و در شرایطی که حدود 20تا 30 درصد تصدی گری اقتصادی کشور در دست بخش خصوصی است و دیوانسالاری بزرگ و پرهزینه دولتی انواع و اقسام راه بندها را با وضع قوانین برای بخش خصوصی ایجاد می کند، نسخه آقای وزیر راه و شهرسازی برای اقتصاد ما پیچیدنی نیست. انداختن توپ همه مشکلاتی که اقتصاد کشور از آن رنج می برد به زمین بخش خصوصی برای دولتمردان کار ساده ای است. ولی اگر قرار است شاهد تابیدن نور رستگاری بر جبین بخش خصوصی کشور باشیم و به قول آقای وزیر کاری کنیم که چشم بخش خصوصی به دست و جیب دولت دوخته نشده باشد، باید ابزار و لوازم آن را که مهم ترین آنها میدان دادن واقعی به فعالان اقتصادی بخش خصوصی از طریق کاهش جدی و واقعی تصدی گری دولت در تصدی گری های اقتصادی است، برای بخش خصوصی فراهم سازیم. البته کاری به خوب یا بد اندیشه های سوسیالیستی مورد نظر وزیر راه و شهرسازی که امروز نوع بسیار انسانی آن را در اقتصاد کشورهای اسکاندیناوی شمال اروپا مشاهده می کنیم و اثرات سازنده آن را هم در مظاهر صنعت و تولید و آرامش و امنیت خاطر شهروندان کشورها به چشم می بینیم، نداریم. اما تاجایی که به دیگر دیدگاه ها و نظرات ایشان مربوط می شود باید جسارتا بگوییم که وزیر محترم راه و شهرسازی در بیان دیدگاه های خود به قول معروف تنها به قاضی رفته و مشکلات دولت ساخته ای را که فعالان اقتصادی ریز و درشت بخش خصوصی خصوصا از دوره بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه و رشد 400، 500 درصدی قیمت سوخت و حامل های انرژی با آن دست و پنجه نرم می کنند، نادیده گرفته اند. ایشان به عنوان یک دولتمرد فرهیخته و آگاه قطعا باید اطلاع داشته باشد که پرداخت 30 درصد از درآمد یارانه سهم دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به بخش خصوصی؛ علاوه بر آنکه نص صریح قانون مزبور است که صرفا مبلغی جبرانی است که باید برای تعدیل فشارهای ناشی از حذف یارانه های انرژی و کمک به تولید کنندگان بخش خصوصی برای بهسازی تجهیزات و ماشین آلات تولید به آنها پرداخت می شد؛ که متاسفانه به هر دلیلی به این بخش از قانون هدفمندی عمل نشد. بنابراین ای کاش رئیس اتاق بازرگانی در اظهارات خود توضیح می داد که بخش خصوصی در این ارتباط صدقه و یارانه غیرمتعارضی را از دولت مطالبه نکرده و اگر زمینه برای توانمندی آن فراهم شود دیگر چشمش به دست و جیب دولت دوخته نخواهد شد. از نگاه دیگر نسخه وزیر محترم راه و شهرسازی در اقتصادهایی قابلیت اجرایی دارد که در آن ، میان عرضه و تقاضا توازن وجود داشته باشد، نشانه ای از رانت و رانت خواری در آن نباشد، قوانین کار و قوانین مالیاتی برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی مساعد باشد و در آن امنیت سرمایه گذاری به تمام معنا وجود داشته باشد. نسخه شفابخش آقای وزیر راه و شهرسازی در اقتصادهایی قابلیت اجرایی دارد که در آن بانک ها و موسسات مالی پرتوان بتوانند تسهیلات مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را با کمترین هزینه تامین کنند. در بازار ارزی و پولی آن اقتصاد حداقل ثبات برای برنامه ریزی های بلندمدت فعالان اقتصادی وجود داشته باشد و ده ها شرط ضروری دیگر که در اقتصاد کشور وجود ندارد و تنها باید دعا کنیم بعد از لغو تحریم ها و اجرایی شدن برجام شاهد بروز و ظهور تدریجی این شرایط در اقتصاد کشور باشیم.
جمعه ، ۲۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]