واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: دکتری مدیریت قراردادهای نفتی با اظهار اینکه مشخص نیست برچه مبنایی در مدل جدید قراردادهای نفتی به شرکتهای خارجی امتیازها داده شده است گفت: این نوع قرارداد قرار بود برای دوره تحریم ها باشد نه دوره پساتحریم، پس دیگر نیازی به دادن این امتیازها نیست.به گزارش دولت بهار، روح الله کهن هوش نژاد دانش آموخته رشته دکتری مدیریت قراردادهای نفتی در گفت وگو با تسنیم، با بیان اینکه در بحث قراردادهای نفتی دو پارادایم مقابل هم قرار می گیرد گفت: یک پارادایم معتقد است به طور کلی استفاده از قراردادهایی از قبیل قراردادهای خدماتی و مشارکت در تولید ما را به نقطه مطلوب نمی رساند؛ درواقع تضاد منافع شرکت خارجی و کشور میزبان آنقدر زیاد است که به اهداف کلانی مانند اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نخواهیم رسید. نگاه دیگر این است که کشور به دلیل نیاز بالای خود به جذب سرمایه گذار در صنعت نفت و گاز ناچار به تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی است. وی گفت: نگاه اول معتقد است که توان داخل می تواند نیازهای این صنعت را برطرف کند اما نگاه دوم می گوید که اگر یک درصد ضریب بازیافت مخزن افزایش یابد، درآمد حاصله می تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند. هر دو پارادایم، استدلالهای خاص خود را دارند و نمی توان در یک سخن قضاوت کرد که حق با کدام است؛ این مسأله نیازمند یک تصمیم استراتژیک است. کهن هوش نژاد با تأکید بر اینکه قراردادهای آی.پی.سی نکات مثبتی دارد و در صدد آن بوده که مشکلات قراردادهای بیع متقابل را حل کند گفت: اما این مدل قراردادی مشکلاتی هم به همراه دارد. این کارشناس ارشد قراردادهای نفتی با بیان اینکه البته بحث مالیات ها مانند قراردادهای بیع متقابل در این مدل حل نشده است ،درباره بحث مالکیت گفت: در هیچ نوع قراردادی، حتی قراردادهای امتیازی، مالکیت مخزن انتقال نمی یابد، مالکیت از آنِ کشور میزبان است. اما در مدل جدید قراردادهای نفتی به لحاظ اینکه دستمزد به ازای هر بشکه (Fee per barrel) باعث شده است این قرارداد از حالت خدماتی خارج شود؛ در واقع این مدل قراردادی بین خدماتی و مشارکت در تولید است. قراردادهای بیع متقابل خدماتی بود اما این قرارداد، خدماتی صرف نیست. به نظر می رسد در این مدل قرارداد، مشارکت در تولید تعدیل شده و شبیه به قراردادهای نفتی کشور عراق است. بنابراین اگر این موضوع را بپذیریم، همه نقدهایی که به قراردادهای مشارکت در تولید وارد است به مدل جدید قراردادهای نفتی هم می توان وارد کرد. وی با اشاره به اینکه یک نکته حقوقی - اقتصادی در این زمینه وجود دارد توضیح داد: اگر از لفظ های به کار برده شده در قرارداد بگذریم، بحث ایجاد حق مالکیت اقتصادی است؛ وقتی در قرارداد آی.پی.سی دستمزد شرکت خارجی را متصل می کنیم به محصول درون میدان، انتظار معقولی را برای شرکت خارجی ایجاد می کند که نسبت به این انتظار، شرکت پیمانکار می تواند ذخایر میدان را به عنوان دارایی های خود ثبت کند. به علاوه در صورت فسخ قرارداد می تواند مطالبه عدم نفع کند؛ چرا که شرکت مورد نظر می توانست در صورت ادامه کار به میزان برنامه برداشت، از مخزن نفت تولید کند که با فسخ قرارداد این مقدار تولید را از دست می دهد. به همین دلیل شرکت پیمانکار غرامت نفتی که می توانست در آینده تولید کند را از کشور میزبان مطالبه خواهد کرد؛ این در واقع همان ایجاد مالکیت اقتصادی است. این دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز با اظهار اینکه نفس اصلاح قراردادهای نفتی اقدام خوبی است؛ چرا که یک قرارداد نمی تواند برای همه زمان ها کاربرد داشته باشد گفت: قرارداد های آی.پی.سی هم توانسته برخی از ایرادهای قراردادهای بیع متقابل را حل کند؛ از جمله بلندمدت بودن و یک پارچگی این قرارداد با در نظر گرفتن همه مراحل چرخه تولید نفت. اما دو نکته اساسی در این میان وجود دارد؛ یکی این که قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای توسعه یافته ای بود و نسل چهارم آن در دست تدوین بود؛ به طوری که برخی از ایرادهای نظری آن در طول زمان برطرف شده بود. پس نمی توان این قراردادها را به طور کامل کنار گذاشت. وی ادامه داد: نکته دوم اینکه، از زمان اجرای قراردادهای بیع متقابل تاکنون حدود 35 طرح در قالب این نوع قراردادی منعقد شد. اما در دو سمیناری که برای قرارداد آی.پی.سی برگزار شد، نتایجی از اجرای قراردادهای بیع متقابل ارائه نشد تا مشخص شود که این نوع قراردادها موفق بوده است یا خیر. البته این نوع قراردادها محرمانه است و کسی به آن دسترسی ندارد. همه کارشناسان درباره کلیات آن بحث می کنند. مشخص نیست، اهداف این قرارداد مانند انتقال تکنولوژی و تولید صیانتی محقق شده است یا نه؟ این در حالیست که متولیان قراردادهای بیع متقابل کسانی هستند که اکنون قراردادهای آی.پی.سی را تنظیم کرده اند. کهن هوش نژاد با بیان اینکه به متن عمومی مدل جدید قراردادهای نفتی مصوب هیئت دولت نیز نقدهایی وارد است گفت: متأسفانه در این مصوبه تجاری اعلام کردن مخزن بر عهده شرکت خارجی قرار داده شده است؛ این برای اولین بار است که چنین موضوعی در قراردادهای نفتی لحاظ می شود. حتی در دوره قبل از انقلاب هم این مورد سابقه نداشته است و توسط شرکت ملی نفت انجام می شد. این موضوع موجب می شود که شرکت خارجی با ارائه آمار و ارقام غلط میدان را تجاری اعلام و هزینه هایی را برای توسعه تحمیل کند و در نهایت اعلام کند که این میدان تجاری نیست. وی بی توجهی به مسائل زیست محیطی را از دیگر ایرادهای مدل جدید قراردادها دانست و گفت: در این مصوبه اصلاً به جمع آوری گازهای همراه نفت پرداخته نشده است و پرداخت عواید میدان تنها به نفت محدود شده است و تولید گاز همراه را نادیده گرفته اند. این باعث می شود که شرکت خارجی علاقه به جمع آوری گازهای همراه نداشته باشد. متأسفانه ایران هم اکنون جز پنج کشور نخست دنیا در سوزاندن گاز همراه است این در حالیست که می توان گاز های همراه نفت را با هدف ازدیاد برداشت به میدان نفتی تزریق کرد. از سوی دیگر یکی از مشکلات زیست محیطی کشور سوزاندن گازهای همراه نفت است. او با یادآوری اینکه تولید صیانتی یکی از اهداف همه قراردادهای نفتی است گفت: در مصوبه هیئت دولت تعریف خاصی در این زمینه ارائه نشد. بهتر بود تعریفی از تولید صیانتی ارائه می شد. وی افزود: به پرداخت دستمزد به ازای هر بشکه اضافی ایراد دیگری وارد است ؛ گاهی افزایش تولید بیش از برنامه پیش بینی شده به دلیل عملکرد خوب میدان است و ربطی به عملکرد شرکت توسعه دهنده ندارد و حق شرکت خارجی نیست که بر اساس هر بشکه اضافی دستمزدی دریافت کند. ممکن است که شرکت خارجی برخلاف برنامه توسعه میدان عمل کرده باشد که آن هم دو حالت دارد؛ اول اینکه بر خلاف تولید صیانتی عمل کرده است که در این حالت باید جریمه شود. یا این که از روش های ازدیاد برداشت استفاده کرده است که در این حالت هم با توجه به اینکه قرارداد ازدیاد برداشت جزء قراردادهای آی.پی.سی محسوب می شود؛ پس برای این قرارداد هم جداگانه پولی را دریافت می کند، بنابراین دیگر نیازی به گرفتن پاداش نیست. معلوم نیست پاداشی که به ازای هر بشکه اضافی قرار است پرداخت شود بر چه مبنایی است. کهن هوش نژاد باز بودن سقف هزینه ها را یکی دیگر از ایرادهای مدل جدید قراردادهای نفتی عنوان کرد و گفت: این موضوع بیشتر با هدف افزایش انگیزه برای ورود شرکت های خارجی به طرح های نفتی لحاظ شده است؛ این درحالیست که این نوع قرارداد قرار بود برای دوره تحریم ها استفاده شود. اما الان ما در دوره پساتحریم هستیم، و خیلی نیازی به دادن امتیاز به شرکت خارجی برای ورود به صنعت نفت کشور نیست. ضمن این که بیشتر میدان های نفت و گاز کشور از جمله میدان های کم ریسک هستند به همین خاطر علی رغم سخت گیری های قراردادهای بیع متقابل، خارجی ها حاضر به حضور در این طرح ها می شدند چرا که برای آنها سودآور بود. وی با اشاره به اینکه قراردادهای جدید شبیه به قراردادهای نفتی کشور عراق است گفت: در کشور عراق ریسک امنیتی بالایی وجود دارد در حالی که در ایران این ریسک وجود ندارد. با اجرای برجام دیگر نیازی به اعطای این گونه امتیازها به شرکت های خارجی برای ورود به صنعت نفت کشور نیست و با رفع تحریم ها آنها باید از خدایشان هم باشد که در طرح های صنعت نفت کشور حضور یابند.
جمعه ، ۲۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]