تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820702199
درخواست ابطال مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش نرخ جرایم رانندگی+عکس
واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: به گزارش قدس آنلاین، رسول سلطانی وکیل دادگستری در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: روز گذشته دادخواست تقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش جرایم رانندگی و دستور موقت مبنی بر توقف اجرا را در دیوان عدالت اداری به شرح پیوست ثبت کردم. وی با بیان اینکه این دادخواست هنوز به شعبه ارجاع نشده است گفت: طی چند روز آینده این دادخواست به شعبه مربوطه ارجاع می شود و احتمالا تا پایان هفته آینده درباره دستور موقت مبنی بر توقف اجرای این مصوبه تصمیم گیری می شود. متن درخواست این وکیل دادگستری به شرح ذیل است: هیئت وزیران در جلسه 6 دی ماه به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری، کشور، راه وشهرسازی و نیروی انتظامی به استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد را افزایش داده است. ماده 22 قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیئت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط تغییر جریمه های تخلفات راننگدی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همانطور که استحضار دارید مراجع تعیین کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از 20 درصد اعلام کرده اند در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه 137558 مورخ 21 دی ماه هیئت وزیران، افزایش 2 تا 3 برابری و حتی بیشتر داشته اند که در نتیجه مصوبه مذکور هیئت وزیران، صراحتا مخالف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیئت محترم وزیران را دارم.
جمعه ، ۲۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.qudsonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها