واضح آرشیو وب فارسی:صدرانیوز: معاون سواحل سازمان محیط زیست با بیان اینکه ۷۸ درصد از سواحل استان مازندران تصرف شده است، گفت: ۲۸ درصد از این تصرفات دولتی، ۱۲ درصد شهرک های ساحلی، ۲۴ درصد افراد حقیقی، ۱۰ درصد نهادها و ۴ درصد دیگر هم آزاد است. به گزارش پایگاه خبری صدرا نیوز به نقل از «نسیم آنلاین»، معاون سواحل سازمان حفاظت محیط زیست کشور، گفت: 78 درصد از سواحل استان مازندران تصرف شده است. شهرام فداکار در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: از این میزان 28 درصد تصرفات دولتی است، 12 درصد شهرک های ساحلی، 24 درصد افراد حقیقی، 10 درصد نهادها و 4 درصد دیگر هم آزاد است. وی افزود: همه تصرفات صورت گرفته به مناطق مسکونی تبدیل شده است و کارخانه ها در آن ها نیستند. خبرگزاری صداوسیما نوشت: فداکار بابیان اینکه این تصرفات از زمان دولت های قبل اتفاق افتاده است گفت: خط ساحلی شمال به تفریحگاه هایی اختصاصی برای نهادها، سازمان ها و وزارتخانه ها تبدیل شده است. معاون سواحل سازمان حفاظت از محیط زیست همچنین بر لزوم مدیریت یکپارچه برای اداره سواحل و بازنگری با قوانین مرتبط با آن تأکید کرد. رئیس کل دادگستری استان مازندران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه 54 درصد تصرف ها را در اختیار سازمان ها و نهادهای دولتی و 46 درصد دیگر را از طرف بخش خصوصی دانست و افزود: این تصرفات در سالهای گذشته صورت گرفته و در دو سال اخیر هیچ تعرضی در سواحل دریا نداشتیم. محمدعلی تقوی فرد افزود: در این تصرفات 58 هکتار از اراضی ساحلی که باید آزاد و عمومی باشد تصرف شده است. وی بابیان اینکه این تصرفات نه عمدی بلکه به واسطه غفلت برخی دستگاه های مسئول صورت گرفته است افزود: اداره کل منابع طبیعی ، وزارت نیرو و امور آب منطقه ای، حفاظت محیط زیست و سازمان بندرها و کشتیرانی در این قضیه غفلت کرده اند. رئیس کل دادگستری استان مازندران بابیان اینکه هم اکنون 174 پرونده در ارتباط با تصرف ساحل در این دادگستری در دست بررسی افزود: 30 مورد از این پرونده ها هم اکنون در اجرای احکام است و 40 پرونده دیگر در دادگاه ها در دست بررسی است. تقوی فرد افزود: همه سواحل جزو انفال و بیت المال عموم مسلمین است و تصرف در آن ها حرام است. معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور هم در ارتباط تلفنی با این برنامه شرایط کنونی را محصول اتفاقات سالیان گذشته دانست و افزود: یکی از مشکلات، نبود آئین نامه اجرایی برای قانون اراضی مستحدث است که در 4 دهه گذشته مغفول مانده است. مسعود منصور افزود: باید مرز،حریم، بستر و ساحل را مشخص کنیم و این مشکل اساسی کنونی است. وی ادامه داد: در عمده این تصرفات بناهایی ساخته شده است که طبیعتاً بدون پروانه نیست و باید مشخص شود چه دستگاه هایی به آن ها مجوز ساخت داده و خدمات عرضه کرده اند. سرپرست معاونت مهندسی سازمان بندرها و دریانوردی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه ایجاد بندرها را ضروری خواند و افزود: صدور مجوز ساخت وسازهای دریایی به عهده این سازمان است. محمدرضا الله یاری بابیان اینکه تدوین طرح مدیریت سواحل کشور از اوایل دهه 80 آغاز شد که 8 سال به طول انجامید افزود: این طرح پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری در سال 91 ابلاغ شد و در پی آن دریکی دو سال اخیر شاهد روند کاهشی در تصرف ساحل بودیم.
جمعه ، ۲۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدرانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]