واضح آرشیو وب فارسی:ایرانتو: قضات دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه در جریان رسیدگی به پرونده ای که بستگان قربانیان آمریکایی حملات "تروریستی" در خاورمیانه از جمله لبنان مطرح کرده اند، استدلال های وکیل بانک مرکزی ایران و وکلای شاکیان را شنیده اند. به گرارش بی بی سی این پرونده شامل حدود ۱۳۰۰ نفر از اعضای خانواده های قربانیان حملاتی در خاورمیانه است که شاکیان آنها را تروریستی و ایران را از عوامل طراحی آن می دانند. این شاکیان خواستار دریافت تقریبا دو میلیارد دلار غرامت از دولت ایران شده و قبلا در دادگاه های پایین تر برنده شده اند. از جمله خانواده های ۲۴۱ تفنگدار دریایی آمریکا که سال ۱۹۸۳ در بمبگذاری پایگاه دریایی این کشور در لبنان کشته شدند در میان شاکیان هستند. در آن حمله حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران است مقصر شناخته شد. از آنجا که ایران از پرداخت غرامت خودداری کرده است، شاکیان چند سال پیش از دادگاهی فدرال خواستند اجازه مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران در نیویورک را بدهد. این دارایی ها توسط دولت اوباما مسدود شده است. در سال ۲۰۱۲ درحالی که آن پرونده در جریان بود، شاکیان کنگره را راضی کردند با تصویب قانونی امکان مصادره دارایی های بانک مرکزی را صادر کند. کنگره هم موافقت کرد و انتقال دارایی های بانک مرکزی در آمریکا به خانواده های قربانیان را قانونی دانست. وکلای بانک مرکزی ایران اکنون مدعی اند که کنگره به طور غیرقانونی دادگاه ها را به طرف نتیجه گیری خاصی هدایت کرد، که ناقض جدایی دو قوه قانونگذاری و قضایی و معاهدات بین المللی است. در مقابل شاکیان می گویند که کنگره فقط قانون حاکم بر دارایی ها را عوض کرد و نتیجه پرونده را به قضات فدرال سپرد. به علاوه به گفته آنها مسئولیت ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان قبلا قطعی شده بود. به گزارش رسانه های آمریکایی تنها مساله مورد بحث اکنون امکان دسترسی به دارایی های مسدود شده است. وکلای دو طرف روز چهارشنبه یک ساعت در برابر ۹ قاضی دیوان عالی استدلال کردند. جان رابرتس، رئیس دیوان عالی، این مساله را زیر سوال برد که کنگره با اقدام خود به طور غیرمجاز فرآیند پرونده در دادگاه را تحت تاثیر قرار داده است یا نه. او گفت: "وظیفه آنها وضع قوانین است؛ وظیفه ما تصمیم گیری در مورد پرونده هاست. وقتی در مورد یکی از قوانینی که آنها وضع کرده اند اختلاف پیش می آید، حکم کردن در مورد آن وظیفه ماست." با این حال به نظر می رسید شمار دیگری از قضات دیوان عالی نظر دیگری دارند. به عنوان نمونه قاضی استفن برایر اشاره کرد که کنگره و رئیس جمهور - که آن قانون را امضا کرد - اختیارات وسیعی در زمینه مسائل خارجی مثل گرفتن غرامت از کشورهای خارجی دارند. جفری لاکمن وکیل اهل واشنگتن که نمایندگی بانک مرکزی ایران را به عهده گرفته در جلسه روز چهارشنبه پذیرفت که کنگره اختیارات زیادی دارد اما افزود که نمی تواند اقدامی انجام دهد که فقط به یک پرونده محدود باشد. ب ا این حال تئودور اولسون، مقام سابق وزارت دادگستری در دوران جورج بوش، به نمایندگی از شاکیان پرونده گفت که کنگره در چارچوب اختیاراتش عمل کرده و قضات را ترغیب کرد به نفع قربانیان رای دهد. دموکرات ها، جمهوری خواهان و دولت آمریکا جملگی از خانواده های قربانیان این پرونده ها که همچنین شامل بمبگذاری سال ۱۹۹۶ در برج های الخبر عربستان می شود حمایت می کنند. ۱۹ آمریکایی در آن حملات کشته شدند. انتظار می رود حکم دیوان عالی آمریکا اواخر ماه ژوئن صادر شود
جمعه ، ۲۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرانتو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]