پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1850154705
درخواست ابطال مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش نرخ جرایم رانندگی+عکس
واضح آرشیو وب فارسی:علت نیوز: پایگاه خبری علت :رسول سلطانی وکیل دادگستری در گفت وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: روز گذشته دادخواست تقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش جرایم رانندگی و دستور موقت مبنی بر توقف اجرا را در دیوان عدالت اداری به شرح پیوست ثبت کردم. وی با بیان اینکه این دادخواست هنوز به شعبه ...پایگاه خبری علت :رسول سلطانی وکیل دادگستری در گفت وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: روز گذشته دادخواست تقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش جرایم رانندگی و دستور موقت مبنی بر توقف اجرا را در دیوان عدالت اداری به شرح پیوست ثبت کردم. وی با بیان اینکه این دادخواست هنوز به شعبه ارجاع نشده است گفت: طی چند روز آینده این دادخواست به شعبه مربوطه ارجاع می شود و احتمالا تا پایان هفته آینده درباره دستور موقت مبنی بر توقف اجرای این مصوبه تصمیم گیری می شود. متن درخواست این وکیل دادگستری به شرح ذیل است: هیئت وزیران در جلسه ۶ دی ماه به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری، کشور، راه وشهرسازی و نیروی انتظامی به استناد مواد ۲۱ و ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد را افزایش داده است. ماده ۲۲ قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیئت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط تغییر جریمه های تخلفات راننگدی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همانطور که استحضار دارید مراجع تعیین کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از ۲۰ درصد اعلام کرده اند در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه ۱۳۷۵۵۸ مورخ ۲۱ دی ماه هیئت وزیران، افزایش ۲ تا ۳ برابری و حتی بیشتر داشته اند که در نتیجه مصوبه مذکور هیئت وزیران، صراحتا مخالف ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیئت محترم وزیران را دارم.
پنجشنبه ، ۲۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-