واگذاري خدمات پرستاري به بخش خصوصي غيرقانوني است؛ تخلفات گسترده در استخدام پرستاران مشهدي

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: واگذاري خدمات پرستاري به بخش خصوصي غيرقانوني است؛ تخلفات گسترده در استخدام پرستاران مشهدي
* بيتا مهدوي در حال حاضر 143 دانشكده پرستاري در كشور وجود دارد و سالانه 7 هزار دانشجوي پرستاري از بخشهاي دولتي و آزاد دانش آموخته مي شوند كه از اين تعداد 58 هزار و 204 نفر در بخش دولتي و 21 هزار و 570 نفر در بخش خصوصي مشغول به كارند. اين در حالي است كه تنها 58 هزار و 472 تخت در بخش دولتي و 19 هزار و 446 تخت در بخش خصوصي وجود دارد. براساس استانداردها بايد به ازاي هر هزار نفر جمعيت سه نفر و براساس هر تخت بيمارستاني 8/1 پرستار شاغل داشته باشيم، در حالي كه اكنون يك سوم اين ميزان پرستار شاغل داريم و پرستاران از لحاظ سختي كار، پايين بودن حقوق، ناعادلانه بودن كارانه بيمارستانها و اجراي قانون خصوصي سازي خدمات پرستاري در فشار هستند. براساس ماده 192 قانون برنامه توسعه سوم بخشهاي مختلف بيمارستانها به شركتهاي بخش خصوصي واگذار شد و اين در حالي بود كه پرستاران زيرمجموعه اين شركتها مي شدند و اين كار باعث شد كه حقوق و مزاياي پرستاران ضايع شود. اجرايي شدن اين ماده قانوني باعث شد كه پرستاران با قراردادهاي سفيد شركتهاي خصوصي ملزم به كار بيش از 250 ساعت و حقوق پايين تر شوند و بسياري از شركتهاي خصوصي به منظور بيمه نكردن پرستاران خود به عقد قراردادهاي 85 روزه اقدام مي كنند. متأسفانه عدم نظارت بر عملكرد شركتهاي خصوصي باعث شد كه بسياري از پرستاران شركتهاي خصوصي پس از پنج سال سختي كار، بعد از 25 سال كار طبق مصوبه مجلس شامل بازنشستگي و سختي كار نمي شوند. اگر چه دولت در مصوبه اي اعلام كرده كه نيروهاي تخصصي از پرستاران، مشمول بخش خصوصي يا شركتي نمي شوند و واگذاري آنان خلاف قانون است، اما همچنان بعضي از دانشگاه ها اين كار را انجام مي دهند و مشكلات زيادي را براي پرستاران به وجود مي آورند. خصوصي سازي خلاف قانون است شريفي مقدم، دبير كل خانه پرستار مي گويد: سازمان پرستاري مدتهاست كه درگير بحث خصوصي سازي پرستاران شده و تمام تلاشش را كرده است كه پرستاران از اين سيستم خصوصي رهايي پيدا كنند. اگر چه در مصوبه پانزدهم اسفند 84 دولت آمده است كه نيروهاي تخصصي كه پرستاران هم جزيي از اين نيروها هستند، مشمول بخش خصوصي يا شركتي نمي شوند. براساس اين مصوبه نيروهاي تخصصي نبايد به شركتها واگذار شوند و 90 درصد از دانشگاه هاي كشور براساس اين مصوبه از واگذاري پرستاران به بخش خصوصي خودداري كردند. البته در سال گذشته دانشگاه ها مستقيماً مي توانستند با پرستاران قرارداد ببندند و نيروها را جذب كنند و اين كار دانشگاه ها باعث رضايت پرستاران شد و حقوق دريافتي پرستاران به 400 هزار تومان رسيد. او مي افزايد: پيرو تصويب نامه دولت، بيش از 80 درصد دانشگاه ها به اين سمت رفتند، زيرا در بحث استخدام پرستاران سالانه به وزارت بهداشت اجازه داده شده بود كه طي برنامه چهارم توسعه هر سال 6 هزار نفر كادر بهداشتي درماني استخدام كنند كه بايد 50 درصد آنها پرستاران باشند. با وجود اينكه دولت مجوز استخدام نداشت، ولي براي وزارت بهداشت يك مجوز استثنايي گذاشته شد و اين گونه بود كه طبق قانون ورودي ها بايد براساس خروجي ها باشد و تأكيد كردند كه به ازاي هر خروجي به همان اندازه بايد نيرو بگيرد و در ضمن به وزارتخانه اجازه داده شد كه سالانه 600 نيروي بهداشتي - درماني طي برنامه چهارم توسعه جذب كنند و از سوي ديگر به دليل نياز بيمارستانها مجوز به دانشگاه ها داده شد كه براساس درآمدهاي اقتصادي قرارداد معيني براي جذب نيرو داشته باشند تا دانشگاه ها به اين سه روش كمبودهايشان را رفع كنند. اين در حالي بود كه بعضي از دانشگاه ها از كار معين طفره رفتند و يكي از اين دانشگاه ها دانشگاه مشهد بود كه سهل انگاري كرد و از مجوز قانون كاري كه تنها مختص به سال 86 بود، استفاده نكرد و نيروي كمي گرفت. او در مورد واگذاري پرستاران به بخش خصوصي يادآوري مي كند: واگذاري پرستاران به بخش خصوصي بر خلاف قانون است، اين در حالي است كه در بازديدي كه از استان خراسان رضوي داشتم متوجه شدم كه در اين استان تخلفات زيادي در مورد واگذاري پرستاران به بخش خصوصي انجام شده است؛ به عنوان مثال شركتها بابت پرستاري 300 هزار تومان دريافت مي كردند و تنها 100 هزار تومان را به پرستار پرداخت مي كردند. در بازديد از بيمارستان امدادي مشهد كه محل بستري بيماران ترومايي بود، متوجه تخلفات زياد آنها شديم به طوري كه پرستاران به جاي 75 ساعت كار اضافي چيزي حدود 350 ساعت كار مي كردند و حقوقشان نصف حقوقي بود كه بايد دريافت كنند. وي مي گويد: شركتهايي كه از خدمات پرستاران استفاده مي كنند، درآمد زيادي كسب مي كنند و اگر هدف بهداشت و درمان كسب درآمد باشد سيستم متزلزل مي شود و خسارت زيادي را به وجود مي آورد. در سيستم بهداشت و درمان هدف اصلي بايد مراقبت و سلامتي بيماران باشد و اين در حالي است كه اين شركتها با هدف كسب درآمد، پرستاران را استخدام مي كنند و در بسياري از مواقع حتي حق بيمه آنها را نيز پرداخت نمي كنند و از آنان سوء استفاده هاي زيادي مي كنند. شريفي مقدم مي افزايد: بايد سلامت و آموزش را حاكميتي كرد و نمي توان سلامت مردم را به بخش خصوصي داد؛ زيرا اين شركتها از نيروهايي با كيفيت پايين و مدارك تحصيلي پايين استفاده مي كنند و سلامت بيماران را به خطر مي اندازند. وي مي گويد: دانشگاه مشهد هيچ مجوزي براي واگذاري پرستاران به بخش خصوصي ندارد و اين كارش بر خلاف مصوبه دولت، خلاف قانون است. تضييع حقوق پرستاران رئيس كل سازمان نظام پرستاري نيز مي گويد: از زمان اجراي ماده 192 قانون برنامه توسعه سوم تاكنون بخشهاي مختلف بيمارستانها به شركتهاي پيمانكاري متعدد بخش خصوصي واگذار شده است كه پرستاران هم زير مجموعه اين شركتها مي شوند. اين كار نه تنها حقوق و مزاياي پرستاران را ضايع مي كند، بلكه مديريت واحد يك بيمارستان را نيز از بين مي برد. ميرزابيگي مي افزايد: واگذاري بخشهاي مختلف بيمارستانها به شركتهاي مختلف خصوصي بشدت به خدمات بهداشتي، درماني در اين مراكز آسيب مي رساند و اين سيستم بايد هر چه سريعتر اصلاح شود. او ناامني شغلي، كمبود دستمزد، ازدياد ساعت كاري و سخت و زيان آور شمرده نشدن شغل پرستاران بخش خصوصي را از مهمترين چالشهاي پيش روي آنان مي داند و يادآوري مي كند: با همكاري مشترك سازمان نظام پرستاري و وزارت كار قرار است هر چه سريعتر مشكلات پرستاران بخش خصوصي مرتفع شود. وي همچنين به خانواده ها هشدار مي دهد كه حتماً از جايي خدمات پرستاري بگيرند كه داراي مجوز باشند؛ زيرا در حال حاضر مكانهايي به شكل غيرقانوني و بدون مجوز به شكل سيار فعاليتهاي پرستاري را ارايه مي دهند، در حالي كه صلاحيت لازم را ندارند و سازمان نظام پرستاري هم از رسانه ها مي خواهد از انتشار آگهي خدمات پرستاري بدون مجوز خودداري كند. او يادآوري مي كند: آمار دقيقي از مراكز غيرمجاز فعاليت پرستاري وجود ندارد، اما تاكنون 700 مجوز پرستار در خانه صادر شده است. اعظم گيوري، مدير دفتر پرستاري وزارت بهداشت نيز چندي قبل اظهار داشته بود؛ يكي از بزرگترين مشكلات جامعه پرستاري اجراي ماده 192 قانون برنامه توسعه و سپردن خدمات پرستاري بيمارستانهاي دولتي به شركتهاي خصوصي است كه مي توان از آن به نظام برده داري نوين ياد كرد، در اين بخشها از پرستاران ماهانه بيش از 250 ساعت كار مي كشند، در حالي كه از حداقل حقوق و بيمه محرومند و متأسفانه هيچ آمار مشخصي نيز از اين پرستاران در اختيار نداريم. او افزود: وضعيت پرستاران شاغل در كشور بسيار تأسف برانگيز است، به طوري كه در بعضي مراكز درماني پرستاران مجبورند، 24 ساعت مداوم كار كنند و به علت كمبود نيرو به اجبار، آنان را وادار به اضافه كاري مي كنند، بيشتر پرستاران پس از چند سال كار دچار ناراحتيهاي اسكلتي، دردهاي عضلاني، كمر درد و ناراحتيهاي روحي و رواني مي شوند. ضمن اينكه بسياري از آنان در معرض خطر ابتلا به ايدز و هپاتيت قرار دارند و وضعيت حقوق و مزاياي آنان چه در بخش دولتي و چه خصوصي به هيچ وجه با سختي كار آنان مطابقت ندارد. او تأكيد كرده است كه مهمترين مشكلات جامعه پرستاري عبارت است از سختي كار، پايين بودن حقوق، غيرعادلانه بودن كارانه بيمارستانها، نبود تعرفه گذاري خدمات پرستاري، ساعت كار بالا، اجراي قانون خصوصي سازي خدمات پرستاري در بيمارستانهاي دولتي، اجراي ناقص طرح ارتقاي مسير شغلي، استفاده نشدن از پرستاران در بخشهاي توانبخشي و بهداشت و نيز طرح پزشك خانواده و پرستار سفر دانست كه متأسفانه هيچ يك از اين مشكلات هنور برطرف نشده است. در بيانيه سازمان نظام پرستاري هم آمده است: اكنون با علني شدن مواردي چون شركتهاي بهداشتي، رده هاي خدمتي در طرح پزشك خانواده و بستن قراردادهايي با شركتهاي خصوصي، متأسفانه نه تنها بعضي وعده ها عملي نشده، بلكه همچنان سياستهايي در جريان است تا اگر بتوانند حرفه پرستاري را محدود و محصور كنند. مسأله ديگر اين است كه واگذاريهاي خدمات پرستاري به بخشهاي خصوصي به طور كامل خاتمه يابد و مصوبه دولت مبني بر حذف شركتها و نيروهاي شركتي در مورد پرستاران اجرا شود.
يکشنبه 19 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 371]