واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس کمیسیون آموزش مجلس عنوان کرد
پیشبینی منابع مالی جدید برای ارتقای وضعیت آموزشی مدارس/واگذاری مدارس به بخش خصوصی ممنوع است
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: برای نخستینبار با پیگیریهای صورت گرفته منابع مالی جدیدی در قانون بودجه کشور در زمینه ارتقای وضعیت آموزشی مدارس و فرهنگیان پیشبینی شده است.
محمدمهدی زاهدی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در کرمان اظهار داشت: با پیگیریهای صورت گرفته دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیین شده علاوه بر دریافت نرخ گاز بهازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی 10 درصد بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمیها را بهعنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانهداری در کشور واریز میشود. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مبلغ در جاهای مورد نیاز از جمله 20 درصد از منابع مذکور به تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستایی، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستانها که در قالب ردیف مشخص در قوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اختصاص مییابد، هزینه کند. وی اذعان داشت: بهمنظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل 30 قانون اساسی و تجهیز تمام آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آندسته از مؤسسهها و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعههای نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده و به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد مؤظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هستند. زاهدی گفت: باید منابع حاصله صرفاً برای توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا بر اساس آییننامهای که به این منظور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد، هزینه شود و تخمین زده میشود از این محل مبلغ 20 هزار میلیارد ریال به منابع آموزش و پرورش اضافه شود. وی تأکید کرد: مبلغ 4 هزار و 200 میلیارد ریال متناسب با وصولی در اختیار سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس قرار میگیرد. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با پیگیریهای صورت گرفته وزارت نفت مکلف است فرآوردههای نفتی کشف شده تحویلی اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را پس از ضبط به دلیل عدم امکان نگهداری به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی دادگستری واریز و تا سقف 2 هزار میلیارد ریال از منابع این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد تا برای تأمین هزینههای سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیسهای استانی مراکز تربیت معلم هزینه شود. * واگذاری مدارس به بخش خصوصی ممنوع است وی اظهارکرد: به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود به منظور پوشش تحصیلی کامل دانشآموزان لازمالتعلیم نسبت به خرید خدمات آموزشی از طریق پرداخت سرانه دانشآموزی اقدام کند، لذا واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. زاهدی افزود: طبق قانون بودجه سال 94، مبلغ 2 هزار میلیارد ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا صرف سرانه مدارس، امور تربیتی و پرورشی شده و دستگاههای مذکور موظف هستند گزارش عملکرد اجرای این بند را به کمیسیونهای آموزش، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در زمینه پیگیری اجرای طرح رتبهبندی و افزایش حقوق فرهنگیان گفت: پیگیری و دفاع از افزایش حقوق فرهنگیان به طور مکرر در صحن علنی و غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و در اجلاس رؤسای ادارات آموزش و پرورش و همراه با گلایه از دولت به دلیل عدم اجرای طرح رتبهبندی فرهنگیان مطرح شده است. زاهدی افزود: همچنین پیگیریهای مکرر به منظور افزایش حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و به ویژه پیگیریهای مستمر برای اجرای طرح رتبهبندی معلمان با توجه به جایگاههای مختلف شغلی و با هدف ارتقای کرامت و منزلت این قشر تأثیرگذار داشتهایم. وی خاطرنشان کرد: آن چه تاکنون با عنوان اجرای طرح رتبهبندی معلمان اجرایی شده فقط یک افزایش حقوق ناچیز بوده که با طرح مورد نظر کمیسیون آموزش مجلس فاصله زیادی دارد.
94/10/21 - 00:05
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]