واضح آرشیو وب فارسی:معاصر: بخشی از دلایل برکناری معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران به خاطر موضوع تعرض به سفارت عربستان بود اما موضوعات دیگری نیز وجود داشت که تذکر داده بودیم ولی به موقع انجام وظیفه نکردند.حسین علی امیری قائم مقام وزارت کشور، عصر امروز (شنبه) با حضور در برنامه متن حاشیه شبکه سوم سیما با اشاره به روند برگزاری انتخابات اظهار داشت: معیار ما در نظارت و اجرا قانون است، هم ناظران هم مجریان کارهای خود را براساس قانون و مقررات انجام می دهند. وی با اشاره به رایزنی های برخی افراد و گروه ها با شورای نگهبان و هیئت های اجرایی، بیان داشت: بحث رایزنی در جاهایی استفاده می شد که معیارهای دقیقی نیست، بنابراین در بحث نظارت و اجرا چون ملاک اجرای قانون است بنابراین به رایزنی اعتقادی ندارم. امیری ادامه داد: در سالهایی که عضو حقوق دان شورای نگهبان بودم ندیدم فقیهی دین خودش را برای اینکه دنیای دیگران را بسازد از دست بدهد و در جایی ندیدیم که تعمداً و عامداً بخواهند خلاف شرع عمل کنند. قائم مقام وزارت کشور با بیان این که در ایام انتخابات هزاران نفر ثبت نام می کنند تأکید کرد: در این دوره شاهد بودیم 12هزار نفر ثبت نام کردند و طبیعتاً 12 حقوقدان و فقیه شورای نگهبان در مورد همه این افراد اظهار نظر نمی کنند. وی بر همین اساس افزود: بخشی از این امور توسط افراد دیگر مانند هیئت های نظارت انجام می شود که شورای نگهبان را یاری می کنند. امیری ادامه داد: برای یک جمعیت 12هزار و 123 نفری ممکن است در عین تشکیل پرونده اشتباهاتی شکل بگیرد و نهایتاً اعضای شورای نگهبان تصمیمی بگیرند که منطبق بر واقعیت نباشد اما رویکرد شورای نگهبان قانون است. سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره "آیا تعداد بالای ثبت نام کنندگان در انتخابات نشانه ای از برنامه ریزی خاص نیست؟" گفت: وقتی با این حجم عظیم از ثبت نام کنندگان از گروه های مختلف مواجه هستیم شورای نگهبان نمی تواند همه را بررسی کند و 12 نفر عضو شورای نگهبان فرصت نمی کنند همه موارد را بررسی کنند. وی با ابراز "در مراحل مختلف روند انتخابات ریزش هایی داریم" خاطرنشان کرد: متأسفانه هر زمانی که موعد انتخابات فرا می رسد آسیب های انتخابات مشخص می شود، ایرادهای سازوکارهای انتخابات ما مشخص می شود و هر کدام از دستگاه ها و مردم در مورد ایرادها اظهار نظر می کنند اما بعد از انتخابات اراده ای جدی برای اصلاح نظام انتخابات نیست. امیری با تأکید بر این که ایرادهای موجود درباره انتخابات باید در سیاست های کلی انتخاباتی به آن پرداخته شود، اظهار کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس مطالعات تطبیقی احکامی برای اصلاح نظام انتخاباتی انجام شد و به محضر رهبر معظم انقلاب فرستاده شده است، در دفتر معظم له این احکام مورد ارزیابی قرار می گیرد و فکر می کنم سیاست های انتخاباتی اگر به نتیجه برسد مشکلات کنونی برطرف می شود. قائم مقام وزارت کشور اضافه کرد: در نقاط دیگر دنیا این طور نیست که افراد به این شکل بیایند و برای انتخابات ثبت نام کنند و هزینه ایجاد کنند، حتی در بعضی از نقاط نامزدها باید وثیقه بگذارند تا در صورتی که رأی نیاوردند از محل وثیقه هزینه ها برگردد. وی در پاسخ به سؤال دیگر مجری درباره "به نظر می رسد برخی افراد با علم به این که می دانند رد صلاحیت می شوند اما هدفمند ثبت نام می کنند، آیا این موضوع مشکوک نیست؟" گفت: عزم دولت برای استقبال از ثبت نام امر ممدوحی است و مذموم نیست و حکایت از امیدواری مردم نسبت به سرنوشت خودشان و کشورشان می کند. سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: تا این مرحله هیچ گاه این موضوع سازمان یافته نبوده که بخواهند هزینه ایجاد بکنند، حتی گروه هایی که در برخی دوره ها نسبت به شورای نگهبان انتقاد داشتند و می دانستند افرادشان رد صلاحیت خواهند شد آنها را به میدان نیاوردند و افرادی را آوردند که مشکل نداشته و این هم اجابت دعوت رهبری بود. امیری بر همین اساس اضافه کرد: هیچ گونه قرائن و دلایلی وجود ندارد که بخواهند هزینه سیاسی ایجاد کنند. وی با اعلام "یک هزار و 63 هیئت اجرایی در انتخابات داریم" تصریح کرد: یکی از ویژگی های نظام انتخاباتی این است که هیئت های اجرایی توسط خود مردم که معتمدین محل و از اقشار مختلف هستند شکل می گیرد. قائم مقام وزارت کشور ادامه داد: هیئت های اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند و هیچ گونه اعمال نظری حتی از سوی فرمانداران و وزیر کشور صورت نمی گیرد. سخنگوی وزارت کشور با بیان این که باید از حسن نظر شورای نگهبان تقدیر کرد، گفت: در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نامیدند بنا را در تعامل می بینیم و اگر ایرادی در هیئت های اجرایی پیش آمده است در شورای نگهبان مطرح کردیم و حل شده است. امیری ضمن انتقاد نسبت به سیاست های رژیم آل سعود تصریح کرد: اعدام آیت الله شهید نمر اقدام اشتباهی از سوی سعودی ها بود و البته تعرض به سفارت این کشور در تهران و همچنین کنسولگری آنها در مشهد نامناسب بود و هر کسی که در این قضایا دست داشته است مجازات خواهد شد و در این خصوص در حال بررسی هستیم. وی در پایان درباره برکناری معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران تصریح کرد: بخشی از دلایل برکناری این شخص به خاطر موضوع تعرض به سفارت بود اما موضوعات دیگری نیز وجود داشت که تذکر داده بودیم ولی به موقع انجام وظیفه نکرده بودند و به تشخیص وزارت کشور برکنار شدند. انتهای پیام/
یکشنبه ، ۲۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: معاصر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]