تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836831040
چوب «مالیات» اقتصاد سیاه را رام نکرد
واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: قدس/ اقتصاد : امروزه سهم بخش زیرزمینی اقتصاد کشور ۶۰ تا ۶۶ درصد برآورد می شود و به عبارتی بخش بزرگی از اقتصاد ملی سیمایی مبهم، خاکستری و یا حتی سیاه دارد.مقایسه نسبت های مالیاتی به درآمد ناخالص ملی یا تلاش مالیاتی بیانگر غیرقابل وصول بودن بیش از 65 درصد حجم مالیاتی کشور است. گفته می شود، در 30 سال گذشته نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 4 تا 9 درصد در نوسان بوده، حال آنکه در اقتصادهای پیشرفته و صنعتی که به شیر نفت وصل نیستند، این نسبت 30 تا 35 درصد و در کشورهای مشابه ایران بیش از 15 درصد است. نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از نگاه اقتصاددانان یکی از شاخص های مهم توسعه تلقی می شود و از آنجا که طی سال های اخیر درآمدهای نفتی کشور بشدت افت کرده، دولتمردان با تدابیری از قبیل افزایش پایه ها و درآمدهای مالیاتی و شناسایی بخش پنهان اقتصاد قادر خواهند بود بخش قابل توجهی از هزینه های دولت را پوشش دهند و بودجه های سالانه را از کسری برهانند. نورافکن هایی که قوی نیستند واقعیت این است که دولت در سال های اخیر و از راه اصلاح قوانین مالیاتی تلاش بی وقفه ای برای راهیابی به زیرزمین اقتصاد کشور و بیرون کشیدن صاحبان اقتصاد سیاه از پستوهای امن خود به خرج داده، اما ظاهراً نورافکن دولت آن قدرها هم قوی نبوده؛ زیرا به گفته مقام های سازمان امور مالیاتی هم اکنون 60 تا 80 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و در اظهارنظری دیگر این رقم 11 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. ضرورت شناسایی صاحبان اقتصاد زیرزمینی و حساب کشی مالیاتی از آن ها در قوانین بودجه ای هم به وضوح ذکر شده، به نحوی که در بودجه امسال سهم درآمدهای مالیاتی 87 هزار میلیارد تومان دیده شده و این رقم در مقایسه با سال گذشته 17 هزار میلیارد تومان رشد داشته است. در همین حال بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه پنجم توسعه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در پرتو افزایش پایه های مالیاتی باید به 8 درصد افزایش یابد و در برنامه ششم توسعه هم کاهش 50 درصدی معافیت های مالیاتی دیده شده است. بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی « اقتصاد پنهان یکی از عوامل پیدایش فرار مالیاتی است. در کشور ما عوامل گوناگونی در شکل گیری و گسترش اقتصاد پنهان و زیر زمینی دخیل هستند؛ چون عمده فعالیت های اقتصادی از دید مأموران مالیاتی پنهان می ماند، بنابراین زمینه فرار مالیاتی مهیا می شود. همچنین ساختار اجرایی اقتصاد و عدم شفافیت در قوانین و مقررات عامل دیگری در پیدایش فرار مالیاتی تلقی می شود، عدم ثبات قوانین و مقررات و تغییر و جابه جایی مداوم قوانین نیز فرار مالیاتی را تصریح می کند». چنگال های اقتصاد زیرزمینی بر گلوی مؤدیان خوش حسا ب صاحب نظران اقتصادی بر این باورند، برای جایگزینی درآمدهای مالیاتی با پول هایی که بوی نفت می دهد، یک دوره زمانی 3 تا 5 ساله و همچنین سیاست هایی در راستای کشف بخش های پنهان اقتصاد کشور مورد نیاز است. بهروز احمدی می گوید: حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد مردم یا مالیات پرداخت نمی کنند یا پرداخت آن ها خیلی کمتر از مقدار واقعی است؛ زیرا سیاست های منسجم، کلان و بلندمدتی در زمینه مالیات در کشور وجود ندارد و هر زمان که فشارهای ناشی از قیمت نفت، اقتصاد کشور را با مشکل روبه رو کرده است، نظام مالیاتی به سمت اجرایی شدن، کارآمدی و کاهش فرار مالیاتی پیش رفته است تا بتواند سهم بودجه دولت را افزایش دهد، اما با افزایش درآمدهای نفتی و ارزی به یکباره این سیاستها نه اینکه فراموش شدند، بلکه از اولویت خارج شده اند. این کارشناس اقتصادی اضافه می کند: اقتصاد غیررسمی و قاچاق به دلیل اخلال در قیمت های نسبی کالا و خدمات در داخل و خارج به وجود آمده اند. این اخلال در قیمت نسبی کالاها سبب شده است که برخی کالاها بیش از حد ارزان یا گران شوند و این امر سبب می شود فعالیتهای غیررسمی را توجیه پذیر کنند. این موضوع بخش بزرگی از اقتصاد ایران را به اقتصاد غیررسمی تبدیل کرده که در جایی ثبت نشده است. به گفته وی تا زمانی که نظام قیمت ها اصلاح نشود و قیمت های دو طرف مبادله به هم نزدیک نشود، این سیستم همچنان وجود خواهد داشت و نمی توان آن را حذف و به اطلاعات این اقتصاد غیررسمی دسترسی یافت. سعید لیلاز نیز با بیان اینکه فشار مالیات کشور بر دوش 25 درصد اقتصاد است، می گوید: علت سهم کم مالیات از تولید ناخالص داخلی معافیت های مالیاتی غیرمنطقی و سهم زیاد اقتصاد زیرزمینی از کل اقتصاد است. امروز نیمی از اقتصاد کشور با عناوین گوناگون از پرداخت مالیات معاف است. حدود یک چهارم دیگر اقتصاد هم شامل اقتصاد زیرزمینی می شود که نمی توان از آن ها مالیات دریافت کرد. بنابراین تمام فشار مالیات بر دوش ۲۵ درصد اقتصاد ایران است که شامل بخش تولید، کارمندان و دیگر اقشاری است که نمی توانند از پرداخت مالیات فرار کنند. لیلاز خاطر نشان می کند: سهم مالیات از این بخش اقتصاد ایران، حدود ۳۰درصد؛ یعنی مطابق استانداردهای جهانی است. بنابراین دولت برای سامان دادن به درآمدهای مالیاتی خود ابتدا باید معافیت های رسمی را بشدت محدود کند و پس از آن به سراغ مشاغل زیرزمینی برود. عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی نیز با اشاره به نسبت 5/7 درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور اظهار می دارد: در ایران حدود 33 درصد از هزینه های دولت از طریق مالیات تأمین شده و بقیه از طریق فروش نفت و استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از خارج یا فروش اوراق مشارکت تأمین می شود. نعمت فلیحی اضافه می کند: بالاترین مالیات های پرداختی به ترتیب شامل اشخاص حقوقی دولتی، اشخاص حقوقی غیردولتی، مالیات حقوق بگیران دولتی و خصوصی و مشاغل می شود. اشخاص حقوقی چون دارای سیستم حسابداری معین و دفاتر قانونی هستند، بالاترین مالیات را پرداخت کرده و کمترین فرار مالیاتی را دارند و در مقابل اشخاص حقیقی به دلیل نبود سامانه حسابداری بیشترین فرار مالیاتی را دارند. اگر چه این یک مقایسه نسبی است و شرکت های حقوقی هم ممکن است دچار فرار مالیاتی شوند، ولی به طور نسبی فرار مالیاتی اشخاص حقوقی کمتر از اشخاص حقیقی و مشاغل است. وی ادامه می دهد: در سال هایی که قیمت نفت پایین باشد، دچار کسری شدید بودجه می شویم که نتیجه آن استقراض دولت از بانک مرکزی و رشد نقدینگی و بروز تورم در جامعه است که اتفاقاً کارکنان و حقوق بگیران (که معمولاً فرار مالیاتی نداشته و همه مالیات ها را پرداخت کرده اند) به دلیل تورم با کاهش قدرت خرید مواجه می شوند. به گفته این کارشناس، نپرداختن مالیات توسط گروهی، سبب کاهش قدرت خرید گروه دیگر یا همان نسل فعلی حقوق بگیران می شود. از سویی دیگر کاهش درآمد مالیاتی سبب استخراج و فروش بیشتر نفت و گاز شده که نسل های بعدی را دچار زیان می کند، این در حالی است که همچنین توزیع عادلانه درآمد میان دهک های درآمدی که در سند چشم انداز 1404 آمده است، بدون رعایت دو اصل عمومی بودن مالیات و عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی محقق نخواهد شد. فلیحی عقیده دارد، شفافیت قوانین و مقررات مالیاتی و مکانیزه کردن سامانه خرید و فروش در بخش اصناف، رواج فاکتور فروش، برقراری مالیات بر مجموع درآمد خانوار، مکانیزه کردن ادارات مالیاتی و تمکین همه اقشار جامعه به پرداخت مالیات، می تواند به کاهش فرار مالیاتی و افزایش تلاش مالیاتی کمک کند تا بتوان به حصول نقطه مطلوب تلاش مالیاتی منطبق با میانگین جهانی امیدوار شد.
یکشنبه ، ۲۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.qudsonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها