واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه اقتصاد کلان لایحه بودجه سال95 درحالی در هفته جاری قرار است تقدیم مجلس شود که به گفته سخنگوی دولت، سقف درآمدهای مالیاتی 93هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده و این به معنای افزایش 7هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی به نسبت قانون بودجه سال جاری است. اقتصاد کشور در زمانی که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، بسیار دشوارتر از سال های قبل از آن بود. از یک طرف افت شدید قیمت جهانی نفت و ازسوی دیگر وضع تحریم ها و رکود اقتصادی، رشد اقتصادی را به زیر مدار منفی کشانده بود و با تورم 40درصدی شیب افزایش قیمت ها سر به فلک کشیده بود. در همین راستا هم بود که افزایش درآمدهای مالیاتی به یکی از محوری ترین سیاست های راهبردی دولت یازدهم بدل شد؛ سیاستی که سال ها بود تمام کارشناسان و فعالان اقتصادی برای دستیابی به توسعه آن را پیشنهاد می دادند و از لزوم کاهش وابستگی درآمدی دولت به درآمدهای نفتی سخن می گفتند. حالا هم برحسب یک عامل خارجی (افت جهانی قیمت نفت) لاجرم چاره یی جز اتکای بودجه سالانه کشور به درآمدهای نفتی باقی نمانده است و به همین دلیل هم سازمان امور مالیاتی به عنوان نهاد متولی این امر، هر روز سیاست های جدید تشویقی و تنبیهی برای افزایش مالیات ستانی اعلام می کند. کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص و ساده سازی نرخ مالیات ازجمله همین سیاست هاست که به تازگی سیدکامل تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی از اجرای آن خبر داده است. او همچنین با تاکید بر فرار مالیاتی حجم گسترده یی از اقشار پردرآمد و موسسات مالی و اعتباری از لزوم بازنگری در ساماندهی وضعیت این نهادها گفته که قرار است کنترل های ویژه یی از طرف این سازمان برای مقابله با آنها صورت گیرد. اما این همه ماجرا نیست، جز نهادهایی که از زیر بار پرداخت مالیات طفره می روند، اصناف هم همواره یکی از چالش های اصلی این سازمان برای مالیات ستانی بوده اند و البته استدلال آنها هم ناتوانی در پرداخت مالیات به دلیل وجود رکود است. اما به نظر سازمان امور مالیاتی این دلیل قانع کننده یی نیست؛ چراکه افزایش مالیات این گروه مبتنی بر درآمد است و هرچند رکود اقتصادی اصناف را با کاهش تقاضا و درآمد مواجه کرده اما برحسب میزان درآمد آنها هم مالیات اخذ می شود. رییس کل سازمان امور مالیاتی نیز در همین باره گفته است: «نظام مالیاتی نسبت به مشکلات تولید در کشور آگاهی دارد، بنابراین باید به سمتی برویم که با توسعه زیرساخت های نظام مالیاتی به ویژه مکانیزاسیون فرآیندها، بهره مندی از ظرفیت های مالیات الکترونیک همچنین اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم توسط نهادها و دستگاه های ذی ربط، بتوانیم یک پایگاه اطلاعاتی قوی در سازمان امور مالیاتی ایجاد کنیم و بتوانیم با تکیه بر اطلاعات صحیح، فشار مالیاتی را به سمت کسانی که درآمدهای بالایی کسب می کنند اما از زیر بار مالیات شانه خالی می کنند، سوق دهیم.» باوجود اینکه سال های سال است که در تمام دولت ها تاکید زیادی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی شده اما هنوز هم اقتصاد کشور نتوانسته از این ابزار بهره چندانی ببرد. طبق اعلام های رسمی امسال 75درصد از درآمدهای مالیاتی مشخص شده در قانون بودجه94 محقق شده است و هنوز هم 25درصد از بدنه مردمی از پرداخت مالیاتی سرباز می زنند. این موضوع البته اتفاق تازه یی نیست و با یک پرس وجوی ساده از اطرفیان هم متوجه می شویم که هنوز هم تفکر غالب در جامعه این است که مالیات به مثابه پول زوری است که دولت از مردم می گیرد، در صورتی که در کشورهای توسعه یافته این موضوع بسیار حل شده است. بسیاری از کارشناسان ریشه وجود چنین پنداشتی در جامعه را نبود اعتماد مردم به دولت و ضعیف بودن پایه های دولت-ملت عنوان می کنند. به گفته رییس سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات هم حق دولت و هم حق مردم است، بنابراین برای وصول حقوق حقه دولت و مردم، باید یک اجماع ملی برای ایجاد و تحول فرهنگ مالیاتی در جامعه شکل بگیرد. همچنان که این مقاومت را در برابر مالیات بر ارزش افزوده و صندوق های فروش هم در این چند ماهه اخیر شاهد بودیم. اما چرا دولت در جلب اعتماد مردم برای پرداخت مالیات چندان موفق نیست. برخی کارشناسان اقتصادی دلیل عمده آن را دیدگاه مردم می دانند که به نسبت مالیاتی که دریافت می شود، در جامعه ثروت توزیع شده و رفاه اجتماعی ایجاد نمی شود. اما غلامرضا سلامی عضو شورای راهبردی مالیات در گفت وگو با «تعادل» مهم ترین عامل در عدم تحقق درآمدهای مالیاتی را قدمت طولانی اقتصاد نفتی می داند و می گوید: اگرچه در دو سال اخیر درآمدهای مالیاتی در مقایسه با گذشته افزایش چشمگیری داشته اما هنوز هم حجم زیادی از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات طفره می روند. مهم ترین عامل این وضعیت هم این است که دولت ها همواره متکی به درآمدهای نفتی بوده اند و نقش مالیات چندان جدی گرفته نشده است. او ادامه می دهد: بی اهمیتی به فربه کردن درآمدهای مالیاتی هم در تمکین از مقررات وجود دارد و هم در شیوه های اجرایی سیاست ها. همچنین نبود سیستم اطلاعاتی قوی باعث شده، عدالت مالیاتی عملیاتی نشده و سهم بازار زیرزمینی قوی که در حال حاضر وجود دارد، نقشی در درآمدهای مالیاتی نداشته باشد. به گفته سلامی اکثر کسانی که در حال حاضر مالیات پرداخت می کنند یا حقوق بگیران و مستمری بگیران دولت هستند یا کارمندان شرکت هایی که فعالیت های اقتصادی آنها شفاف است. اما در حوزه خدمات که اتفاقا بیشترین سهم در تولید ناخالص دارد، نبود زیرساخت های اطلاعاتی باعث فرار مالیاتی گسترده یی شده است. نبود اعتماد مردم به دولت یکی دیگر از مواردی است که سلامی به آن اشاره می کند. او می گوید: درآمدهای نفتی باعث شده، توده مردم فکر کنند که دولت با وجود این همه منابع درآمدی چه نیازی به اخذ مالیات دارد. البته این تفکر هم ریشه در اتلاف بیش از حد درآمدهای نفتی به دست دولت های قبلی بوده که این اعتقاد را به وجود آورده و پرداخت مالیات را حمل بر پول اضافه گرفتن دولت می دانند. این عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی بااشاره به تجربه جهانی کشورها در مالیات ستانی، عنوان می کند: در حال حاضر سهم مالیات در درآمد دولت های کشورهای توسعه یافته تا 90درصد است اما در کشور ما در خوش بینانه ترین حالت ممکن این سهم به بیش از 40درصد هم نمی رسد. البته افت جهانی قیمت نفت به شکل غیرمستقیم در کاهش درآمدهای مالیاتی هم تاثیرگذار است چراکه سهم عمده یی از درآمدهای مالیاتی متکی به مالیات بر واردات است که با افت فروش نفت این منبع هم رو به تقلیل می رود.
شنبه ، ۱۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]