تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805663880
گزیده مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامه های ۱۹ دی
واضح آرشیو وب فارسی:اویل نیوز: * آرمان - هنوزآوار برداری از دولت گذشته تمام نشده سعید شیرکوند معاون سازمان گردشگری به آرمان گفته است: در شرایط کنونی برای ارزیابی عملکرد هر بنگاه اقتصادی و در سطح کلان هر دولت لازم است که شرایط موجود آن زمان و مجموعه ای از محدودیت ها و امکانات در اختیار دولت را مورد توجه قرار دهیم تا بتوانیم قضاوت دقیق و صادقانه ای داشته باشیم. واقعیت موجود حاکم بر سیاست های اقتصادی دولت یازدهم نشان می دهد که این دولت در چنبره دو مقوله مهم گرفتار است؛ مقوله نخست میراثی است که از دولت قبل به این دولت منتقل شده و مقوله دوم هم مربوط می شود به کاهش شدید درآمدهای نفتی که معمولا دولت ها از آن برخوردارند. اگر این دو مقوله را مورد توجه قرار دهیم، به روشنی معلوم می شود که دولت در اداره امور اقتصادی کشور بسیار موفقیت آمیز عمل کرده است. باتوجه به این دو مقوله در صورتی که سیاست های قبلی تداوم پیدا می کرد، امروز کشور در شرایط بحرانی گرفتار شده بود و امور روزمره و عادی دولت با مشکل مواجه می شد، اما باید اذعان کنم تدبیر این دولت در اداره امور اقتصادی توانسته مانع از شکل گیری بحران های گسترده در حوزه های مختلف اقتصادی کشور شود و حتی در برخی حوزه ها به موفقیت های خوبی دست پیدا کرده است که نشان می دهد این دولت در اداره امور اقتصادی موفق است و توانسته در حد مقدورات، کشور را به جلو ببرد... دولت در عدم تعادل های گسترده که میراث دولت پیشین است گرفتار است. هنوز در اقتصاد ایران آوار برداری از دولت پیشین به اتمام نرسیده است، ازاین رو دولت بیشتر از آنکه بر شرایط سوار باشد بر برنامه ها سوار است. بنابراین بودجه سال آینده متاثر از سیاست های دولت قبل تدوین شده است. * اعتماد - سقف کارت اعتباری کاهش یافت روزنامه اصلاح طلب اعتماد در نقد طرح کارت اعتباری نوشته است: سرانجام ثبت نام مشمولان دریافت کارت اعتباری خرید کالا از امروز آغاز شد. تحریک تقاضا در واقع طرحی بود که دولت برای نیمه دوم سال و برای خروج از رکود تدارک دیده بود. اما در دو ماه و نیم انتظار برای رونمایی از کارت های اعتباری متقاضیان، خریدشان را موکول به زمان انتشار کارت های اعتباری کردند بنابراین بازار بیش از پیش در رکود فرو رفت. با پایان یافتن دوره انتظار هم طرحی که رونمایی شد آن چیزی نبود که متقاضیان انتظار شنیدنش را داشتند. معادلاتی که بانک مرکزی برای وام کالا کنار هم چیده است به مفهوم آن خواهد بود که سقف کارت های اعتباری نهایتا شش میلیون تومان خواهد بود. به عبارت ساده تر بانک مرکزی تسهیلات را در فاز اول به کارکنانی با ٥/١ میلیون تومان حقوق پرداخت می کند. با توجه به اینکه قرار شده سقف کارت ها چهار برابر حقوق دریافتی باشد یعنی به متقاضیان بیش از شش میلیون تومان تسهیلات پرداخت نخواهد شد. از سوی دیگر این طرح به یک میلیون نفر متقاضی محدود شد که با اولویت ٤٠٠ هزار نفر از متقاضیان دریافت وام ازدواج و ٦٠٠ تا ٧٠٠ هزار نفر کارکنان و بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد. آنچه از ابتدا مشخص بود اینکه بانک مرکزی قطعا قادر به پاسخگویی تمامی تقاضاها نبوده و این طرح را در حد اعتبارات در اختیارش محدود خواهد کرد. از آنجا که سقف اعتبار کارت ها براساس حقوق دریافتی افراد تعیین می شود؛ افرادی که حقوق ماهانه یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومانی دریافت می کنند تا سقف شش میلیون تومان وام کالا خواهند داشت. با در نظر گرفتن میانگین سقف اعتبار کارت ها و تعداد مشمولان طرح، بانک مرکزی حدود پنج هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان تسهیلات کالا پرداخت خواهد کرد. * جام جم - اقتصاد مقاومتی هنوز در بدنه دولت رخنه نکرده است جام جم از عدم اجرای اقتصاد مقاومتی انتقاد کرده است: در حالی که از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی نزدیک به دو سال می گذرد اما همچنان شاهد کم توجهی مسئولان به این سیاست ها هستیم. به گزارش جام جم، 30 بهمن 92 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب به قوای سه گانه ابلاغ شد. با ابلاغ این سیاست ها که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود، قرار بر این بود که سیاست های اقتصادی دولت بر مبنای سیاست های مذکور طراحی و اجرا شود اما با گذشت مدت زمان زیادی از ابلاغ این سیاست ها، همچنان شاهد کوتاهی دستگاه های اجرایی در اجرای آن هستیم. دولتمردان همان طور که بارها تاکید کرده اند، سیاست های اقتصاد مقاومتی را قبول دارند اما در عمل هنوز اتفاقی نیفتاده است و همین باعث شده تا رهبر معظم انقلاب چندین بار نسبت به اجرای این سیاست ها ابراز گلایه کنند. به عنوان مثال، در دیدار شهریور امسال هیات دولت با رهبر معظم انقلاب، ایشان از این که برخی وزارتخانه ها کارهای جاری خود را به عنوان اقتصاد مقاومتی گزارش کرده اند، ابراز گلایه کردند. در حالی که اقتصاد کشورمان چند سالی است با رکود شدید مواجه است، توجه به احکام اقتصاد مقاومتی می توانست در خروج از رکود بسیار موثر باشد. بخش مهمی از 24 بند سیاست های اقتصاد مقاومتی، به رونق تولید داخلی اختصاص دارد... کارشناسان در گفت وگو با جام جم ضمن اشاره به احکام سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت حمایت از تولید می گویند که اقتصاد مقاومتی هنوز در بدنه دولت رخنه نکرده و به بیان بهتر به باور دولتمردان نرسیده است. برخی از آنها معتقدند که توان صادراتی کشور با استفاده از بهبود کیفیت محصولات افزایش می یابد که این می تواند اقتصاد کشور را تا حد زیادی تامین کند. همچنین کارشناسان دیگری نیز عقیده دارند که اقتصاد درون زا و برون نگر می تواند کشور را نسبت به تحریم هایی که علیه ایران وضع می شود، بیمه کند و دیگر از تحریم های بعدی هراسی نداشته باشیم. * تعادل - ترددهای ناقص و ترسناک دولت در اقتصاد این روزنامه اصلاح طلب در مطلبی نوشته است: در همین دو سالی که از عمر دولت یازدهم گذشته با اینکه از اقتصاددانانی بهره می گیرد که هیچکدام اعتقادی به حضور مستمر نهاد دولت در عرصه اقتصادی ندارند اما تاکنون نقشه راه ورود به اقتصاد برای دولت را نیز تدوین نکرده اند. همین اقتصاددانان، بارها نهاد دولت را به ترددهای موقت به اقتصاد تشویق کرده اند اما واقعیت این است که نتیجه نه بر وفق مراد آنها بوده و نه باب میل ناظران. در واقع با توجه به اینکه در آستانه اجرایی شدن برجام و بازگشت به عرصه بین الملل هستیم هم اصلاحات اقتصادی ریشه دار را باید جدی گرفت و هم مسیر رفت و آمد دولت برای حمایت از فعالیت های اقتصادی را محدود و البته سازمان یافته کرد. نظارت، قانون گذاری و سیاست گذاری به عنوان نخستین دسته از وظایف معقول و مطلوب دولت اگر مختل شود به اندازه حضور دایمی دولت برای اقتصاد بدیمن و فسادزا خواهد بود. همین حالا عمده هیات های تجاری که به ایران سفر می کنند از اینکه در ایران به اندازه کافی زیرساخت برای رصد مسیر اقتصاد وجود ندارد و دولت بعضا سرگرم فروش کالا و خدمات است، اعلام نگرانی می کنند. دلیل آن هم این است تا زمانی که دولت خود نقش تعیین کننده یی در هدایت اقتصاد برعهده دارد، حاضر نخواهد بود به شفاف سازی تن در دهد اما به محض خروج خود چراغ ها را نیز روشن خواهد کرد... لذا اگرچه دولت ترددهای ناقص و گاهی ترسناکی به اقتصاد دارد اما هنوز هیچ راهبردی برای خود تعریف نکرده که پاسدار ظرفیت های اقتصاد ایران با حفظ اصل عدم فعالیت اقتصادی و براساس تجربیات جهانی باشد. * جوان - بودجه جاری سهمی برای عمران کشور نگذاشته است «جوان» نسبت به روند افزایشی هزینه جاری دولت و کاهش بودجه عمرانی هشدار داده است: بودجه مصرفی یا جاری دولت در حدفاصل سال های 76تا93 از 5/4 هزار میلیارد تومان به 143هزار میلیارد تومان رسیده است این در حالی است که به طور میانگین در این سال ها نزدیک به 98درصد بودجه مصوب جاری دولت، عملیاتی شده است، در مقابل بودجه عمرانی در همین دوره از 3هزار میلیارد تومان به 43هزارمیلیارد تومان رشد یافته است منتها با این ویژگی که به طور میانگین تنها 70درصد بودجه عمرانی مصوب در این مدت عملیاتی شده است، بدین ترتیب بر خلاف رشد صعودی بودجه جاری کشور، بودجه بخش عمران همه ساله با روند نزولی مواجه بوده است و هر سال هم سهم بخش عمران از بودجه کل کشور کاهش یافته است و هم میزان بودجه محقق شده این بخش... . بدین ترتیب بودجه های عمرانی مصوب دولت و مجلس بودجه ای کاغذی است از طرفی روند رو به رشد هزینه های جاری دولت، فرصتی برای رشد و حتی محقق شدن همین بودجه های عمرانی اندک را هم به دولت نمی دهد و از طرف دیگر تحقق بودجه هزینه ای دولت در سال های اخیر به یکی از اصلی ترین مشکلات دولت تبدیل شده است. در رابطه با بودجه هزینه ای یا جاری نیز باید عنوان داشت که بودجه جاری دولت در طول سال های 76تا 93، از حدود 5/4 هزارمیلیارد تومان به 143هزار میلیارد تومان رشد یافته و نکته جالب آن است که برخلاف بودجه عمرانی که در هیچ سالی کل بودجه عمرانی فرصت محقق شدن پیدا نکرده است، به طور میانگین در سال های مورد بررسی تقریباً 98درصد بودجهجاری در هر سال محقق شده است. شاید اگر دولتمردان و نمایندگان ملت در دهه های گذشته به شکل برابر بودجه جاری و عمرانی را مورد توجه قرار می دادند امروز کشور با بحران بیکاری روبه رو نبود و از طرف دیگر بودجه های جاری و هزینه ای دولت هم اکنون به بودجه عمومی کشور فشار نمی آورد. برای فهم میزان افزایش بودجه جاری یا هزینه ای کشور طی دهه های اخیر باید عنوان داشت که هم اکنون اگر در خوش بینانه ترین حالت، کل درآمد های مالیاتی کشور در سال جاری که حدود 80هزار میلیارد تومان است محقق شود این میزان درآمد تنها کفاف نیمی از هزینه های جاری دولت را می دهد و نیم دیگر به طور معمول از محل فروش نفت و سایر درآمدها مانند فروش شرکت های دولتی و غیره محقق می شود. اما در مقابل در چند سال اخیر، به موازات کاهش بودجه عمران و بخش زیربنایی کشور، بودجه بخش های جاری و هزینه ای به شدت افزایش یافته است. مقایسه عملکرد بودجه عمرانی و جاری در سال های اخیر نشان می دهد نسبت تخصصی عمرانی به بودجه جاری رفته رفته رو به کاهش است. * جهان صنعت - ضعیف ترین بخش فعالیت دولت، طرح های عمرانی است این روزنامه اصلاح طلب از کاهش فعالیت های عمرانی انتقاد کرد است: در سال جاری مبلغ 474 هزار میلیارد ریال جهت تملک دارایی های سرمایه ای (طرح های عمرانی) در بودجه منظور شد که تا پایان شهریورماه 86 هزار میلیارد آن (کمتر از 20 درصد) تخصیص یافته است. عملکرد شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از کاهش 23 درصدی هزینه کرد طرح های عمرانی بوده که با تعدیل تورم 33 درصد محاسبه می شود و ضعیف ترین بخش فعالیت دولت به شمار می رود. تنزل شدید بهای نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی و کسری بودجه، حتی تحقق نیمی از بودجه مصوب طرح های عمرانی را به سختی محقق می سازد. باوجود اینکه دولت در محاق کسری بودجه گرفتار آمده و درآمدهای غیرنفتی (از قبیل مالیاتی) نیز با شرایط کنونی کاملا قابل حصول نیستند، کماکان در بودجه سال آینده، اعتبارات عمرانی افزایش یافته و به 570 هزار ریال رسیده است. طی دو دهه اخیر همواره بودجه کشور به صورت غیرواقع بینانه دیده شده و این اعتبارات عمرانی بوده که قربانی کسری بودجه مزمن کشور شده است، به صورتی که در مجموع 15 سال اخیر میزان تحقق آن فقط 62 درصد بوده است... اهمال دولت در قطع یارانه دهک های پردرآمد و غیرنیازمند موجب شده تا کماکان بار آن بر دوش اقتصاد سنگینی کند. اگر دولت نسبت به قطع یارانه اقشار غیرنیازمند اقدام می کرد، در حدود نیمی از هزینه طرح های عمرانی کشور قابل تامین بود. تحقیق اجمالی فوق الذکر به روشنی گواه بر این است که قصور دولت ها در بسیاری از امور ضروری و زیربنایی، بیش از آنکه به کمبود منابع مربوط شود، به عوامل مدیریتی و سیاسی مرتبط می باشد. نبود مدیریت، قاطعیت و اراده لازم برای انجام صرفه جویی های لازم، طفره رفتن از پرداخت منابع مالی کشور به بخش های غیرلازم، معافیت سهمی از هزینه اداره کشور از بخش های بزرگی از اقتصاد (و به خصوص نامولد)، خسارات و لطمات قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد کرده و می کند. * رسالت - سودهای میلیاردی در فروش ارز دولتی این روزنامه از بروز رانت در فروش ارز دولتی گزارش داده است: دولت دهم سیستم بانکی کشور را با حدود 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی در 12/5/92 تحویل دولت یازدهم داده و سکان اداره بانک مرکزی از آقای بهمنی به سیف رسید. اکنون که بیش از دو سال از استقرار دولت یازدهم گذشته حجم نقدینگی در 8 ماهه اول سال 94 به مبلغ 907 هزار میلیارد تومان یعنی به بیش از دوبرابر عملکرد هشت ساله دولت نهم و دهم رسیده است. این ادعای منتقدین دولت نیست اظهارات رئیس کل بانک مرکزی است. آیا این وضع عادی است؟ بانک های خصوصی به لحاظ ماهیت حقوقی شان از تیررس نظارتی سه دستگاه نظارتی تحت امر سه قوه خارجند و ابزار نظارتی قوه مقننه (دیوان محاسبات)، ابزار نظارتی قوه مجریه (سازمان حسابرسی)، ابزار نظارتی قوه قضائیه (سازمان بازرسی ) نظارت مستمر و غیرمستمر کلی و جزئی بر عملکرد مالی آنها ندارند. نه در گذشته و نه در حال حاضر که فی المثل بانک پارسیان و صرافی تابعه آن به عنوان یک عامل عمده توزیع و فروش ارز بانک مرکزی عمل می کند، لزوم بیش از پیش نظارت را می طلبد. پرسش این است آیا عملکرد مالی بانک پارسیان توسط دستگاه های نظارتی مسئول رصد می شود؟ یا به خاطر هویت خصوصی بانک، مراجع مسئول خود را صالح به رسیدگی به حساب فی مابین نمی دانند؟ بانک مذکور و صرافی ها بماهو شرکت بازرس قانونی دارند. آیا گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل این بانک و سایر بانک های خصوصی صرف نظر از وجود یا عدم سوءجریانات مالی مورد گواهی و تایید مراجع مسئول و متولی است؟ بانک مرکزی طی دو سال گذشته چه میزان ارز برای فروش بین بانک ها و صرافی ها توزیع کرده، نرخ فروش چند ریال بوده و نرخ خرید و فروش در بانک توضیح کننده و صرافی تابعه چند بوده؟ و مابه التفاوت که همان سود حاصل است به چه مبلغ و سهم هر صرافی و بانک خصوصی چند میلیارد است و سهم بانک های دولتی از این توزیع ارز چقدر است؟ پاسخ این پرسش ها اگر امروز معلوم نشود و جلوی انحرافات و تخلفات احتمالی گرفته نشود دولت بعدی خواهد آمد و از بخور بخور و بردن بردن و بگم بگم دم خواهد زد که سریالی تکراری و خسته کننده و مایه شرم و خجالت دستگاه های نظارتی و موجب وهن دولت و ملت خواهد گردید. رئیس بانک مرکزی می گوید نرخ متوسط دلار در یک ساله منتهی به آذر ماه مبلغ 3419 ریال بوده، این نرخ را ما تعیین نمی کنیم. بازار تعیین می کند. پرسش این است پس شما این وسط چه کاره اید؟ قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی آقای اکبر کمیجانی از اقدامات صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان و مدیر عامل بانک پارسیان، تقدیر و تمجید می کند. پرسش این است صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان چه هویتی دارد؟ آیا هویت حقوقی صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان از هویت حقوقی بانک پارسیان جداست؟ یا این دو هویت یکی است؟ اگر یکی است آیا آگهی تغییرات ثبت شرکت ها در مورد بانک و صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان (درصورت یکی بودن هویت صندوق بماهو یک موسسه مالی اعتباری و بانک بماهو یک شرکت) در جراید منتشر شده است؟ یا تقدیرکننده قایل به تفکیک بین این دو هویت حقوقی نیست؟ بانک پارسیان چه حجم سپرده قرض الحسنه جذب کرده، آیا جواز قانونی جذب منابع و اخذ سپرده قرض الحسنه دارد؟ اگر دارد میزان قرض الحسنه پرداختی بانک پارسیان چقدر بوده که ظاهرا به همین دلیل موجب تقدیر و تمجید قائم مقام بانک مرکزی قرارگرفته است؟ * شهروند - وحدت مخالفان مانع «خروج پتروشیمی از بورس» این روزنامه حامی دولت درباره خروج پتروشیمی ها از بورس کالا گزارش داده است: کشمکش میان تولیدکننده ها و مصرف کننده های محصولات پتروشیمی وارد مرحله تازه ای شده است. مرحله ای که با خواست تولیدکنندگان برای خروج از بورس کالا و به پشتوانه وزارت صنعت، معدن و تجارت رقم خورده است. پس از آن که وزیر صنعت در نامه ای رسمی از معاون اول رئیس جمهوری خواست تا زمینه خروج فوری محصولات پتروشیمی از بورس فراهم شود، صف آرایی میان موافقان و مخالفان این تصمیم پررنگ تر شد. خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در ابتدای دولت یازدهم ازسوی عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی مطرح شد. شعری مقدم دلیل ورود به این مسأله را مقابله با دلالی در بازار محصولات پتروشیمی و تفاوت کلان قیمت بازار و قیمت های بورس کالا اعلام کرد. پس از آن وزارت صنعت نیز با حمایت از این نظر پیگیری های بسیاری از مقامات ارشد دولتی کرده است. درواقع این یک صف آرایی میان منافع تولیدکننده ها و مصرف کننده های محصولات پتروشیمی است. به اعتقاد وزارت صنعت و درمجموع موافقان خروج محصولات پتروشیمی از بورس، مهم ترین دغدغه آنها از بین بردن رانت در این بازار و شفاف شدن آن است. توجیهی که به طور کامل ازسوی مخالفان که عمدتا مصرف کننده ها و صنایع پایین دستی پتروشیمی هستند، رد شده است. زیرا آنها معتقدند که بورس برخلاف نظر موافقان شفافیت حداقلی برای معامله محصولات پتروشیمی ایجاد کرده و خروج این محصولات از این بازار شفاف یک بار دیگر تجربه تلخ رانت های بزرگ در بازار را تکرار می کند. البته از همان ابتدا که موضوع درخواست برای خروج این نوع محصولات از بازار بورس مطرح شد، سخنگوی دولت به طور رسمی اعلام کرد که دولت هیچ برنامه ای برای این کار ندارد، اما با این وجود موافقان بر خواسته خود پای می فشارند و می خواهند که این کار هرچه سریع تر انجام شود. این درحالی است که طی روزهای اخیر دومقام بلندپایه دولت یک بار دیگر با خروج محصولات پتروشیمی از بورس مخالفت کردند و این موضوع را تنها نظر شخصی وزیر صنعت دانستند. * وطن امروز - نفت هر روز مفت تر از دیروز وطن امروز درباره کاهش قیمت نفت گزارش داده است: با وجود اینکه روند کاهشی نرخ نفت ادامه دارد، مسؤولان ایرانی بویژه وزیر نفت همواره از افزایش تولید نفت سخن می گویند. قطعا این هیجان تولید، بازار روانی نفت را تحت تاثیر قرار می دهد. کارشناسان دیپلماسی نفتی فعلی را ضعیف می دانند چراکه مسؤولان تحرک لازم برای افزایش نرخ نفت را نداشته اند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: دستگاه دیپلماسی و وزارت نفت باید با هماهنگی بیشتر باعث شوند جایگاه ایران در زمینه قیمت گذاری نفت بیشتر ارتقا یابد البته در این راه همواره تلاش داشته اند. مروی افزود: تلاش مشترک وزارتخانه های نفت و خارجه می تواند باعث منطقی تر شدن قیمت جهانی نفت شود. نماینده مجلس نهم افزود: قیمت نفت باید به صورتی باشد که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده از آن رضایت داشته باشند... دولت در بودجه 95 نرخ نفت را بین 35 تا 40 دلار در نظر گرفته در حالی که نرخ نفت هم اکنون 27 دلار است. سال گذشته دولت اصرار داشت نرخ نفت را 72 دلار محاسبه کند و با اصرار مسؤولان بهای نفت در بودجه 70 دلاری شد تا امروز شاهد کسری 45 هزار میلیارد تومانی بودجه باشیم. دولتی ها که مدعی تلاش برای کاهش وابستگی بودجه به نفت هستند باز هم اصرار دارند نرخ نفت را بیشتر از قیمت فعلی در بودجه در نظر بگیرند. از طرفی پیش بینی می شود امسال نیز دولت سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را ندهد. نفت دیگر طلای سیاه محسوب نمی شود چراکه نرخ آن هر روز کمتر می شود و نقش کمتری در بودجه بازی می کند. - «مسکن قسطی» به بن بست خورد وطن امروز نوشته است: دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه با کارمزد ۴ تا ۵درصدی بانک مسکن برای تضمین در فروش قسطی مسکن کسی از این طرح استقبال نمی کند، گفت: مردم آمادگی خرید مسکن را دارند اما توانایی بازپرداخت تسهیلات مسکن با سودهای کنونی را ندارند. فرشید پورحاجت در گفت وگو با تسنیم، در پاسخ به اینکه سرنوشت طرح فروش مسکن قسطی چه شد، افزود: هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است، براساس مذاکراتی که با بانک مسکن داشتیم، گفتیم برای ترغیب مردم کارمزد تضمین بازپرداخت تسهیلات این طرح 2 درصد باشد. اما بانکی ها می گویند با توجه به اینکه هزینه های پولی و ریسک کار بالاست، پیشنهاد کارمزد 4 تا 5 درصدی را داده اند. وی اظهار کرد: جلساتی در این باره برگزار شده و پس از صحبت های اولیه هنوز چارچوب اولیه برای اجرای این برنامه آماده نشده است. باید سازمان های مختلفی به این قضیه ورود پیدا کنند چون هنوز به یک اجماع برای چارچوب مشخص نرسیده ایم. وی با تأکید بر اینکه دولت باید برای خروج بازار مسکن از رکود کمک کند، گفت: در حال حاضر به نظر می رسد نظام بانکی نتوانسته عرضه مسکن را تقویت کند، علاوه بر اینکه بانک مرکزی به عنوان اولویت اصلی تمهیدات درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در دستور کار قرار دهد که الان این برنامه را ندارد. وی با بیان اینکه 28 درصد تولید ملی با صنعت ساختمان ارتباط دارد، افزود: همان گونه که دولت برای خودرو تسهیلات مناسبی را پرداخت کرد برای بخش مسکن نیز این تسهیلات را در نظر بگیرد. مردم آمادگی خرید مسکن را دارند اما توانایی بازپرداخت تسهیلات مسکن با سودهای کنونی را ندارند. دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه دولت در بخش تولید و تقاضا باید سهل گیری را در دستور کار قرار دهد، اظهار کرد: به رغم تلاشی که کرده ایم و مکاتباتی که داشته ایم هنوز سیستم بانکی با رویه های سابق تسهیلات پرداخت می کند. وی با بیان اینکه کارمزد 4 تا 5 درصدی بانک مسکن مشخص نیست با چه مکانیسمی تهیه شده است، تصریح کرد: با کارمزد 4 تا 5 درصدی به طور قطع مردم از طرح فروش مسکن قسطی استقبال نمی کنند. وی گفت: تسهیلات حتماً باید تلنگری بخورد، این همه صحبت کرده ایم کسی جوابگو نیست. وزیر راه وشهرسازی در این رابطه تلاش می کند اما وزارت راه وشهرسازی به تنهایی نمی تواند مشکلات حوزه مسکن را برطرف کند و باید تیم اقتصادی دولت به وزیر راه کمک کند. حتی مجلس نیز باید در لایحه بودجه تمهیدات ویژه ای برای رونق مسکن لحاظ کند. * مردم سالاری - سیاست های نفتی ایران با با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اعلام شود این روزنامه اصلاح طلب در مطلبی درباره سیاست های نفتی ایران نوشته است: اوپک با ساز و کار فعلی اش، بسیار ناکارآمد است و با فرض استمرار شرایط فعلی در مناسبات فی مابین اعضای عرب این سازمان با جمهوری اسلامی ایران، برگزاری هر نشست در سطح وزراء به دلیل تقویت فضای واگرایی، نه تنها نقش سازنده ای نخواهد داشت که مخرب نیز خواهد بود. در آینده ای نزدیک، اوپک می بایست سازماندهی مجدد شود و الا، ادامه عضویت ایران در آن محل بحث جدی است مگر آنکه حتی با همین ساز و کار معیوب فعلی، روسیه به عضویت این سازمان درآید. با عنایت به نقش تعیین کننده انتظارات، در تعیین قیمتهای نفت خامهای شاخص در بورس های جهانی که کلیة نفت های خام بر اساس آن تعیین قیمت می شوند، ضروری است تا در شرایط ویژه در هر دو وضعیت فشار تقاضا و فشار عرضه در بازارهای جهانی نفت، سیاست های نفتی جمهوری اسلامی ایران با ملاحظه های ویژه (حتی در برخی موارد با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی)، اتخاذ و یا اعلام شود. کم توجهی به ظرفیت جدید مناسبات استراتژیک میان جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه پس از دیدار سرنوشت ساز رئیس جمهور پوتین با رهبر معظم انقلاب، یک فرصت تاریخی را به باد فنا داد... تشکیل اجلاس نفتی با حضور روسیه، ایران، عراق، عربستان و ونزوئلا در دسامبر 2015 در مسکو نه تنها می توانست از لیز خوردگی بیشتر قیمتهای جهانی نفت جلوگیری کند بلکه ابزاری بود تا از تیرگی بیشتر روابط جمهوری اسلامی ایران با عربستان جلوگیری کند. * دنیای اقتصاد - حمله دوباره به سازمان حمایت موسی غنی نژاد اقتصاددان حامی دولت مجددا به سازمان های کنترل بازار حمله کرده است: در حال حاضر هنوز سیاست زدگان با حسن نیتی هستند که تفاوت سیاست گذاری پولی و تبانی بنگاه های پولی را ظاهرا تشخیص نمی دهند و تثبیت دستوری نرخ سود سپرده ها را موجب آرامش در بازار تلقی می کنند. این گونه مصلحت اندیشی های کوتاه مدت غیرکارشناسانه که تنها به مذاق برخی دولتمردان مستقر، رانت جویان حرفه ای و عوام ناآگاه خوش می آید، نشان می دهد که خطر درغلتیدن به سیاست های نادرست پیشین و آزمودن دوباره آزموده ها چقدر نزدیک است.... همان طور که پیش از این اشاره شد سخن از این است که با پایین آمدن نرخ تورم، می توان نرخ سود بانکی را هم به طور دستوری پایین آورد و با کاستن از نرخ ذخیره قانونی بانک ها، توان وام دهی آنها را افزایش داد. ظاهرا فراموش می شود که این سیاست ها قبلا آزموده شده و عملا جز شکل گیری و توسعه فرصت های رانت خواری، اتلاف منابع و نهایتا روشن شدن موتور تورمی نتیجه ای به همراه نمی آورد. آنچه آزموده نشده و می تواند بسیار کارساز باشد، گسترش بازار بدهی ها برای تامین مالی هزینه های دولت و بخش تولیدی است. دولت با تکیه بر این ابزار مهم و رایج در همه کشور های دنیا می تواند کسری درآمد های خود را جبران کند بدون اینکه با وام گیری از بانک مرکزی تورم را بالا ببرد. وانگهی نباید فراموش کنیم که بخش بزرگی از تضییقاتی که تولید کنندگان، به ویژه در بخش خصوصی از آنها رنج می برند مربوط به دیوان سالاری دولتی، قیمت گذاری های دستوری، مقررات و مجوز های دست و پاگیر پرهزینه و فسادزا است. اصلاحات در این خصوص نه تنها هیچ هزینه مالی برای دولت ندارد، بلکه می تواند موجب صرفه جویی در هزینه های دولت هم شود. سازمانی که مسوول آن، برحسب وظایفی که برایش تعریف شده، در شرایط رکود اقتصادی فعلی اعلام می دارد برای جلوگیری از تورم، به طور دستوری، مانع افزایش قیمت ها خواهد شد چه فایده ای برای اقتصاد ملی دارد؟ چرا باید برای سازمان دیوان سالاری که حیثیت وجودی اش نه تنها در تضاد با علم اقتصاد، بلکه با عقل سلیم است و به انحای مختلف برای تولید کنندگان مانع تراشی می کند، از بیت المال هزینه کرد؟ برای بیرون آمدن از رکود و ماندگاری تورم تک رقمی آیا بهتر نیست دولت یک بار برای همیشه فکری به حال برخی سازمان های زیرمجموعه اش بکند؟ سازمان هایی که جز ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کارکردی ندارند و صرفا برای دولت و ملت (بخش خصوصی) هزینه و دردسر می آفرینند. منبع : مشرق
شنبه ، ۱۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اویل نیوز]
[مشاهده در: www.oilnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها