تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 3 فروردین 1404    احادیث و روایات:  امام صادق (ع): مؤمن را بر مؤمن، هفت حق است. واجب ترين آنها اين است كه آدمى تنها حق را بگويد،...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

خرید پرینتر سه بعدی

سایبان ماشین

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

بانک کتاب

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

قیمت فرش

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

خرید از چین

خرید از چین

خرید محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

خودارزیابی چیست

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

چاکرا

استند تسلیت

کلینیک دندانپزشکی سعادت آباد

پی ال سی زیمنس

دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک

تعمیر سرووموتور

تحصیل پزشکی در چین

مجله سلامت و پزشکی

تریلی چادری

خرید یوسی

مهاجرت به استرالیا

ایونا

تعمیرگاه هیوندای

کاشت ابرو با خواب طبیعی

هدایای تبلیغاتی

خرید عسل

صندوق سهامی

تزریق ژل

خرید زعفران مرغوب

تحصیل آنلاین آمریکا

سوالات آیین نامه

سمپاشی سوسک فاضلاب

بهترین دکتر پروتز سینه در تهران

صندلی گیمینگ

سررسید 1404

قفسه فروشگاهی

چراغ خطی

ابزارهای هوش مصنوعی

آموزش مکالمه عربی

اینتیتر

استابلایزر

خرید لباس

7 little words daily answers

7 little words daily answers

7 little words daily answers

گوشی موبایل اقساطی

ماساژور تفنگی

قیمت ساندویچ پانل

مجوز آژانس مسافرتی

پنجره دوجداره

خرید رنگ نمای ساختمان

ناب مووی

خرید عطر

قرص اسلیم پلاس

nyt mini crossword answers

مشاوره تبلیغاتی رایگان

دانلود فیلم

قیمت ایکس باکس

نمایندگی دوو تهران

مهد کودک

پخش زنده شبکه ورزش

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1868043649




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

تغییر قانون اعدام، ضرورت یا عقب نشینی؟


واضح آرشیو وب فارسی:شفا آنلاین: شفا آنلاین>اجتماعی>در آخرین ماه های عمر دوره جاری مجلس شورای اسلامی، طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان تقدیم شد که هدف آن تغییر نظام کیفری حاکم بر جرایم ناظر به موادمخدر است.در حقیقت شواهد نشان می دهد مجازات های سنگین که در قوانین امروزی ایران وجود دارد کارایی لازم را نداشته و به همین دلیل طراحان به این نتیجه رسیده اند خشونت کیفری موجود در این عرصه را به یک نظام کیفری هدفمند که با اعمال حداقل مجازات به حداکثر اهداف نائل می شود تبدیل کنند. این طرح پس از تغییر در نظام دادرسی حاکم بر موضوع و اجرای قانون آئین دادرسی کیفری ایجاد شد و آرای صادره درخصوص جرایم موادمخدر نیز همانند سایر آرای کیفری قابلیت تجدیدنظر یافتند و دیگر در مرحله اول قطعیت پیدا نمی کنند پس در نتیجه می تواند تحول مثبت دیگری قلمداد شود. با این حال پیش و بیش از آنکه اصل تخفیف مجازات ها اهمیت و ضرورت داشته باشد، دو نکته اساسی باید در قانونگذاری جدید مدنظر قرار گیرد: نخست اینکه قاچاق موادمخدری که به قصد ترانزیت از ایران صورت می گیرد را باید از قاچاق این مواد در صورتی که هدف آن مصرف در داخل ایران باشد تفکیک نمود. دوم اینکه با توجه به ورود مواد روانگردان جدید به عرصه مصرف و خطرات زیادی که استعمال آنها برای سلامتی مصرف کنندگان و نیز جامعه در پی دارد، به نظر می رسد وقت آن رسیده که در رابطه با جرایم ناظر به تریاک، نظام حقوقی تخفیف یافته ای اعمال کرد. در راستای هدف نخست (تفکیک در قاچاق بومی از قاچاق ترانزیتی موادمخدر) به نظر می رسد می بایست سه منطقه ویژه موادمخدر در سه گوشه کشور (شرق، شمال غرب و جنوب کشور) تعریف گردد و ترانزیت بین این سه منطقه تحت نظارت مأموران ویژه انتظامی آزاد شود و نظام کیفری حاکم بر ورود مواد به داخل کشور از این سه منطقه آزاد، نظام سختگیرانه ای باشد. بنابراین نظام جرم انگاری ترانزیت این مواد به خارج از کشور باید تغییر یابد. هر چند این نکته صحیح است که ما در قبال انسانیت و جامعه بین المللی نیز مسئولیت هایی داریم، لیکن باید توجه داشته باشیم که تحقق این خواسته نباید به قیمت شهادت مأموران نیروی انتظامی و اعدام تعدادی از مجرمان هموطن که منجر به اضافه شدن تعداد خانواده های بی سرپرست در کشور باشد. این مناطق سه گانه با تقسیم عوارض ناشی از نظارت بر ورود و ترانزیت بین منطقه، به طور خودگردان اداره می شوند حتی می توان کشف خشخاش را در این مناطق به منظور تأمین نیاز دارویی کشور و مصرف معتادان ویژه تجویز نمود. این امر را می توان با درج ماده ای در قانون برنامه ششم توسعه کشور کلید زد و دولت را مکلف نمود طی مهلت مقرری، قانونی راجع به تأسیس این مناطق و نظام حقوقی-کیفری حاکم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. نگارنده این سطور نیز که در سال 1374 پیشنهاد حاضر را مطرح کرد، برای تدوین پیش نویس چنین قانونی اعلام آمادگی می کند. دکتر عباس کریمی حقوقدان در حقیقت شواهد نشان می دهد مجازات های سنگین که در قوانین امروزی ایران وجود دارد کارایی لازم را نداشته و به همین دلیل طراحان به این نتیجه رسیده اند خشونت کیفری موجود در این عرصه را به یک نظام کیفری هدفمند که با اعمال حداقل مجازات به حداکثر اهداف نائل می شود تبدیل کنند. این طرح پس از تغییر در نظام دادرسی حاکم بر موضوع و اجرای قانون آئین دادرسی کیفری ایجاد شد و آرای صادره درخصوص جرایم موادمخدر نیز همانند سایر آرای کیفری قابلیت تجدیدنظر یافتند و دیگر در مرحله اول قطعیت پیدا نمی کنند پس در نتیجه می تواند تحول مثبت دیگری قلمداد شود. با این حال پیش و بیش از آنکه اصل تخفیف مجازات ها اهمیت و ضرورت داشته باشد، دو نکته اساسی باید در قانونگذاری جدید مدنظر قرار گیرد: نخست اینکه قاچاق موادمخدری که به قصد ترانزیت از ایران صورت می گیرد را باید از قاچاق این مواد در صورتی که هدف آن مصرف در داخل ایران باشد تفکیک نمود. دوم اینکه با توجه به ورود مواد روانگردان جدید به عرصه مصرف و خطرات زیادی که استعمال آنها برای سلامتی مصرف کنندگان و نیز جامعه در پی دارد، به نظر می رسد وقت آن رسیده که در رابطه با جرایم ناظر به تریاک، نظام حقوقی تخفیف یافته ای اعمال کرد. در راستای هدف نخست (تفکیک در قاچاق بومی از قاچاق ترانزیتی موادمخدر) به نظر می رسد می بایست سه منطقه ویژه موادمخدر در سه گوشه کشور (شرق، شمال غرب و جنوب کشور) تعریف گردد و ترانزیت بین این سه منطقه تحت نظارت مأموران ویژه انتظامی آزاد شود و نظام کیفری حاکم بر ورود مواد به داخل کشور از این سه منطقه آزاد، نظام سختگیرانه ای باشد. بنابراین نظام جرم انگاری ترانزیت این مواد به خارج از کشور باید تغییر یابد. هر چند این نکته صحیح است که ما در قبال انسانیت و جامعه بین المللی نیز مسئولیت هایی داریم، لیکن باید توجه داشته باشیم که تحقق این خواسته نباید به قیمت شهادت مأموران نیروی انتظامی و اعدام تعدادی از مجرمان هموطن که منجر به اضافه شدن تعداد خانواده های بی سرپرست در کشور باشد. این مناطق سه گانه با تقسیم عوارض ناشی از نظارت بر ورود و ترانزیت بین منطقه، به طور خودگردان اداره می شوند حتی می توان کشف خشخاش را در این مناطق به منظور تأمین نیاز دارویی کشور و مصرف معتادان ویژه تجویز نمود. این امر را می توان با درج ماده ای در قانون برنامه ششم توسعه کشور کلید زد و دولت را مکلف نمود طی مهلت مقرری، قانونی راجع به تأسیس این مناطق و نظام حقوقی-کیفری حاکم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. نگارنده این سطور نیز که در سال 1374 پیشنهاد حاضر را مطرح کرد، برای تدوین پیش نویس چنین قانونی اعلام آمادگی می کند. دکتر عباس کریمی حقوقدان


جمعه ، ۱۸دی۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شفا آنلاین]
[مشاهده در: www.shafaonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن