واضح آرشیو وب فارسی:علت نیوز: به گزارش گروه بین الملل پایگاه خبری علت؛ کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به تصویب رساند که بر طبق آن لغو تحریم های اعمال شده علیه برخی اشخاص و نهادهای ایرانی در صورتی اجرا می شود که اثبات شود در برنامه موشکی ایران نقشی نداشته اند. اعضای کنگره در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، مطابق با ...به گزارش گروه بین الملل پایگاه خبری علت؛ کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به تصویب رساند که بر طبق آن لغو تحریم های اعمال شده علیه برخی اشخاص و نهادهای ایرانی در صورتی اجرا می شود که اثبات شود در برنامه موشکی ایران نقشی نداشته اند. اعضای کنگره در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، مطابق با قانون “شفافیت حمایت مالی ایران از تروریسم” براساس لایحه تحریم های جدید علیه ایران را بررسی کردند. این طرح بخش مهمی از توافق هسته ای را تحت نظارت شدیدتر کنگره قرار می دهد. این لایحه علاوه بر درخواست های دیگر، رئیس جمهور آمریکا را از خارج کردن بانک های ایرانی خاص از فهرست تحریم ها که قرار است براساس برنامه جامع اقدام مشترک مشمول تخفیف تحریم ها قرار گیرند، منع می کند تا مادامی که رئیس جمهور به کنگره گواهی همراه با تضمین دهد که آن بانک ایرانی خاص به صورت آگاهانه به نمایندگی از موارد ذیل موجب تسهیل معاملات مهم یا خدمات مالی قابل توجه نشده باشد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یا هریک از عوامل آن یا مرتبط با آن اموال یا منافع حاصل از دارایی هایش بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی (IEEPA) مسدود شده است. یک سازمان تروریستی خارجی یا به نمایندگی از فردی که اموال یا دارایی هایش بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ مسدود شده است. فردی که اموال یا دارایی هایش بر اساس قانون و در ارتباط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی ایران یا سامانه پرتاب سلاح های کشتار جمعی یا توسعه موشک های بالستیک ایران و دیگر انواع سلاح های متعارف برهم زننده ثبات مسدود شده است و دیگر به صورت آگاهانه در نقل و انتقالات مالی غیرقانونی یا متقلبانه یا فعالیت های دیگر مشارکت ندارد. قانون شفافیت حمایت مالی ایران از تروریسم حتی رئیس جمهور را از لغو فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ درباره بانک های ایرانی منع می کند. براساس بند ۲ این لایحه، رئیس جمهور باید گواهی ارائه کند مبنی بر اینکه به عنوان مثال بانک سپه آگاهانه خدمات مالی قابل توجه به افراد حقیقی یا حقوقی ایرانی که براساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ در فهرست تحریم قرار گرفته اند، ارائه نکرده است؛ اما باتوجه به این واقعیت که وزارت خزانه داری آمریکا پیش تر اعلام کرده بود بانک سپه حمایت و خدمات مالی به سازمان صنایع هوا و فضای ایران، گروه صنایع شهید همت وگروه صنایع شهید باکری ارائه کرده است که همه آنها در فهرست ضمیمه فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ قرار دارند و مشمول تحریم ها براساس این فرمان اجرایی می شوند، این کار عملا غیرممکن است. از آنجا که لحن بند ۲ قانون شفافیت حمایت مالی ایران از تروریسم حساسیت به زمان ندارد، رئیس جمهور باید ثابت کند که اتهامات قبلی دولت آمریکا درباره بانک سپه درست نیست و ادعا کند که بانک سپه خدمات مالی قابل توجه به نهادها یا افراد مورد تحریم ایران طبق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ ارائه نداده است. انجام چنین کاری بعید است. به عبارت دیگر قانون شفافیت حمایت مالی ایران از تروریسم، استاندارد غیرممکن را برای رئیس جمهور ایجاد کرده است که براساس آن افراد در فهرست تحریم فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ تا زمان تصمیم کنگره برای الغای قانون یا تصویب قانونی در رد این لایحه برای همیشه در فهرست تحریم ها باقی می مانند. نقطه ضعف دیگر در این لایحه این است که قانون شفافیت مالی تروریستی ایران، رئیس جمهور آمریکا را ملزم می کند فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ کنونی را درخصوص بانک های ایران در شرایطی حفظ کند که دیگر آن معیار قرار گرفتن در فهرست تحریم ها را ندارند. در واقع این لایحه پیشنهادی، می تواند یک بانک ایرانی نظیر بانک سپه را به سبب ارائه خدمات مالی قابل توجه به حزب الله لبنان بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ رئیس جمهور همچنان در فهرست تحریم ها نگه دارد. ( ارائه خدمات مالی به حزب الله لبنان که ارتباطی با فعالیت های اشاعه سلاح های کشتار جمعی ایران ندارد دلیلی برای اعمال تحریم بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ نیست). این لایحه همچنین رئیس جمهور را از لغو تحریم های اعمال شده در فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ باز می دارد تا زمانی که رئیس جمهور بتواند تایید کند که مثلا بانک سپه چنین خدماتی را به حزب الله لبنان ارائه نکرد. مشروعیت قانونی چنین اقدامی موضوع بحث های جدی خواهد بود. «اد رویس» رئیس جمهوری خواه این کمیته در این جلسه با طرح ادعاهای ضد ایرانی خود اعلام کرد: بانک ملی ایران را به خاطر تأمین منابع مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک سپه را به دلیل تأمین منابع مالی پروژه های موشکی ایران، مستحق بهره مند شدن از تخفیف تحریم ها بر مبنای برجام نمی دانیم. انتهای پیام/. برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی پایگاه خبری علت اینجا کلیک کنید.
پنجشنبه ، ۱۷دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: علت نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]