تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804605830
طرح اوبامابرای سخت ترکردن قوانین سلاح درآمریکاناکام می ماند
واضح آرشیو وب فارسی:تحلیل ایران: در شرایطی که اوباما اعلام کرد با استفاده از اختیارات اجرایی خود قوانین سلاح را سخت تر و مؤثرتر می کند، اما به نظر می رسد که در نیل به مقصود خود ناکام خواهد ماند. به گزارش تحلیل ایران به نقل از آسوشیتدپرس، پیشنهاد باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا برای سخت تر کردن مقررات حمل سلاح در دستیابی به هدف خود در دور کردن سلاح از دسترس افراد مجرم و آن هایی که از نظر قانونی مجاز به خرید سلاح نیستند، موفق نخواهد شد. زیرا شروطی را که وی تلاش دارد با استفاده از دستورات اجرایی خود تغییر دهد، تیره و تارتر از آن چیزی است که به تصویر می کشد. آسوشیتدپرس در گزارش خود به طور خاص با ذکر برخی نقل قول های مشخصِ اوباما، واقعیت اجتماعی را که در تناقض با سخنان وی است تشریح داده است. از جمله: اوباما: «یک مجرم خشن می تواند از طریق اینترنت و بدون بررسی پیشینه و یا هرگونه پرسشی سلاحی را خریداری کند». واقعیت: آنگونه که بیان می شود هم کار سرراستی نیست. در واقع، فروشندگانی که از سوی دولت فدرال مجوز دارند، توسط قانون ملزم هستند که صرف نظر از محل فروش اسلحه - شامل مغازه، نمایشگاه سلاح و یا به شیوه آنلاین - پیشینه فرد را بررسی و کنترل کنند. در حالی که فروش محرمانه سلاح نیز می تواند از طریق اینترنت انجام شود، البته اگر خریدار و فروشنده در ایالت های متفاوتی ساکن باشند، کسی که مجوز فروش سلاح را دارد نیز باید در جریان انتقال سلاح حضور داشته باشد. صرف نظر از فروشنده سلاح، یک مجرم سابقه دار ممنوعیت دارد که سلاحی را بخرد و یا در اختیار داشته باشد مگر اینکه حقوق وی در این زمینه دوباره به او اعطا شده باشد. اما متقاضیانی که از خرید سلاح ممنوع شده اند با دور زدن قانون سلاح خریداری می کنند. اوباما: «فروشندگان سلاح ملزم خواهند بود که سریعا گم شدن یا سرقت سلاح ها را گزارش دهند». واقعیت: تأثیر این موضوع مشخص نیست، زیرا دولت هم اکنون فروشندگان سلاح را ملزم کرده است تا تمامی موارد سلاح های گم شده یا به سرقت رفته را طی 48 ساعت از فهمیدن موضوع گزارش دهند. این موضوع در مورد سلاح های موجود در فروشگاه های آن ها یا سفارشات ارسالی انجام می شود. اما اوباما مشخص نکرده است مهلت مدنظر وی برای گزارش این موارد چه میزان است یا اینکه چگونه می خواهد به این هدف دست یابد. اوباما: «هرکسی که کسب و کارِ فروش سلاح دارد باید مجوز بگیرد و پیشینه ها را بررسی کند، در غیر این صورت تحت تعقیب قضایی قرار می گیرد. فرقی نمی کند که این کار را از طریق اینترنت انجام می دهید و یا در فروشگاه سلاح. این شرایط به مکان حضور شما بستگی ندارد، بلکه درباره کاری است که انجام می دهید». واقعیت: «کسب و کار داشتن» یک شرایط کلیدی است که در این الزام گنجانده شده است، و تعریف آن می تواند خیلی متغیر باشد. قانون فدرال افرادی که راکه «به صورت مکرر و به منظور کسب سود سلاح خرید و فروش می کنند» را به عنوان افراد «دارای کسب و کارِ» فروش سلاح تعریف کرده است و آن ها را ملزم به اخذ مجوز کرده است. نه قانون و نه اوباما مشخص نکرده اند که یک فرد چه میزان سلاح باید بفروشد تا به عنوان «دارای کسب و کار» فروش سلاح در نظر گرفته شود. آنچه که هم اکنون مدنظر اوباما است، فروشنده سلاح را به عنوان کسی که دارای «انگیزه اصلی کسب سود» است تعریف می کند. اوباما: «حتی پس از ماجرای سان برناردینو، آن ها (کنگره) از اینکه خرید سلاح های نیمه اوتوماتیک را برای مظنونان تروریستی - که قادر به ورود به هواپیما نیستند - مشکل کنند، خودداری کردند». واقعیت: این وضعیت دستکم به خاطر این است که داشتن سلاح یک حق مندرج در قانون اساسی است، اما سوارشدن به هواپیما چنین چیزی نیست. قرار گرفتن اسم یک فرد در فهرست غیرمجاز - تدوین شده از سوی دولت - برای سوار شدن به هواپیما یک فرآیندی است که عموما خارج از رویه های حقوقی مستقل یا فرآیندهای قضایی همچون حضور در صحن دادگاه قرار دارد. کسی که از سوار شدن به هواپیماهای خطوط مسافربری آمریکایی منع شده است ممکن است تنها به خاطر وجود یک ظن و گمان در مورد احتمال خطرآفرینی وی دچار چنین وضعیتی شده باشد. خارج کردن نام یک فرد از فهرست افراد ممنوع از سوار شدن به هواپیما کاری است پر زحمت و ممکن است سال ها به طول انجامد. منبع:خبرگزاری تسنیم
پنجشنبه ، ۱۷دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تحلیل ایران]
[مشاهده در: www.tahlileiran.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]
-
گوناگون
پربازدیدترینها