واضح آرشیو وب فارسی:سراج24: معاون پارلمانی دولت دهم با تأکید بر اینکه اطلاع مجلس از قراردادهای خارجی جزو حقوق حقه مردم و وکلای آنها در خانه ملت است، به مسئولان دولتی توصیه کرد چنانچه واقعاً قائل به شفافیت و پاسخگویی هستند در ارسال متن اصلی قرارداد نفتی جدید به مجلس تأخیر نکنند.به گزارش سراج24 ،تسنیم نوشت؛لطف الله فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور سابق در خصوص اهمیت قراردادهای نفتی و لزوم اطلاع مجلس از نحوه انعقاد آنها تصریح کرد: قراردادهای نفتی از حساسیت بالایی برخوردار است؛ زیرا موضوع آن انفال و اموال عمومی است. وی با تأکید بر اینکه دولت ها باید با نظر مجلس نسبت به عقد قراردادهای نفتی تصمیم گیری کنند، افزود: در قراردادی که قرار است 25 تا 30 سال نفت کشور در قالب یک کنسرسیوم به فروش برسد، شفاف سازی اطلاعات و دقت نظر مجلس ضروری است؛ به این مفهوم که باید متن قرارداد به طور ریز، دقیق و اصولی مورد بررسی قرار گیرد. سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی اظهار داشت: تجربه و سابقه نشان می دهد شرکت های اروپایی و غربی سرمایه گذاران نیمه راه بوده و عمدتاً به دنبال استثمار هستند و برای جلوگیری از رشد و توسعه کشور بهانه جویی می کنند که قرارداد کنسرسیوم سال 53 و رها کردن قرارداد و استخراج میادین مشترک پس از تحریم توسط شرکت های شل و توتال نمونه ای از این ادعاست. وی بر همین اساس خاطرنشان کرد که باید ابعاد قرارداد توسط تیمی حقوقی کارشناسی، بررسی شود و در محافل تخصصی و رسانه ای مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا حقوق ملت دقیق رعایت شود. فروزنده فاش کرد: براساس شنیده ها، تیمی که در رابطه با این قراردادها فعالیت می کنند کسانی هستند که قرارداد کرسنت را تنظیم کردند و نشان های فساد و بی لیاقتی در آن هنوز گریبانگیر ملت ایران است و لذا باید افراد پاک، متدین و متخصص به عنوان نماینده ایران طرف مذاکره با طرف غربی باشد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه نتایج این قرارداد متوجه 25 تا 30 سال دیگر است و در سرنوشت مملکت تأثیر اساسی دارد و ذخایر جایگزین را از بین می برد، بررسی ابعاد آن پیامدها و نتایج باید به طور دقیق تعریف شود. این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل تقنین در پایان تأکید کرد: براساس شنیده ها، قرارداد اصلی به زبان لاتین است و طرف غربی تهیه کرده و به رغم پیگیری های مجلس هنوز نسخه اصلی در اختیار مجلس قرار نگرفته است؛ بدیهی است نمایندگان به عنوان نمایندگان مردم حق قانونی و وظیفه شرعی دارند به این مهم توجه کنند و انتظار می رود مجلس با تمام توان از این حقوق حقه خود و مردم دفاع کند و مسئولان نیز اگر واقعاً قائل به شفافیت و پاسخگویی هستند، در ارسال این متن تأخیر نکنند.
پنجشنبه ، ۱۷دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سراج24]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]