واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
رئيس قوه قضائيه اقتصاد تعاوني را يک رکن از اقتصاد کشور دانست و گفت: فرهنگ اقتصاد تعاوني بايد در جامعه احياء شود. به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر؛ آيت الله هاشمي شاهرودي صبح امروز در جشنواره معرفي تعاوني هاي برتر با بيان اين که بايد بستر رقابت مردم در زمينه تعاوني ايجاد شود افزود: اين موضوع وظيفه کل نظام است. وي با اشاره به اين که دولت بايد در اقتصاد تعاوني نقش هدايت، نظارت، ايجاد انگيزه ميان تعاوني ها و حمايت داشته باشد گفت: بايد با ايجاد فرهنگ تعاوني در جامعه، مردم را به سمت تشکيل تعاوني ها سوق داد. آيت الله هاشمي شاهرودي خودجوش بودن مردم در تشکيل تعاوني ها را مسئله مهمي در سيستم اقتصاد تعاوني دانست و گفت: اقتصاد تعاوني نبايد دولتي باشد و امکانات دولتي در اختيار اين بخش قرار گيرد. وي دادن امکانات دولتي به بخش تعاوني را موجب دولتي شدن آن دانست و گفت: در اين صورت تعاوني ها نيز همان مشکلات اقتصاد دولتي را خواهد داشت. رئيس قوه قضائيه با اشاره به تشکيل تعاوني هاي زمين و مسکن در دستگاه هاي مختلف و ايجاد پرونده هاي زيادي در اين زمينه گفت: قرار گرفتن امکانات دولتي در اختيار اين تعاوني ها، مشکلات زيادي ايجاد کرده است. آيت الله هاشمي شاهرودي با بيان اين که نبايد در همه مسائل اقتصادي به سمت تصدي گري دولتي برويم گفت: هر چه بتوانيم در شرايط کنوني نظام اقتصادي کشور، سيستم تعاوني ها را به طرف توليد و کشاورزي، فعاليت هاي اقتصادي کاربر، بنگاه هاي خرد و بنگاههاي زود بازده ببريم در ايجاد اشتغال و عدالت اجتماعي بسيار مؤثر خواهد بود. وي ايجاد اشتغال را يکي از امور مهم دولت دانست و گفت: بسياري از کشورهاي صنعتي در اين گونه امور از اقتصاد تعاوني استفاده مي کنند. آيت الله هاشمي شاهرودي با بيان اين که بسياري از ظرفيت هاي انساني را از طريق سيستم تعاوني مي توان به بار نشاند گفت: اقتصاد تعاوني در برابر سيستم اقتصاد دولتي امتيازاتي از جمله در دست مردم بودن کار، نبود تصدي گري دولتي، از بين بردن فسادها و رانت ها، انگيزه کار و تلاش، بالا بردن سطح توليد و بهره وري بيشتر دارد. وي امتياز اقتصاد تعاوني بر اقتصاد خصوصي را از بين رفتن انحصارگري ها، احتکارها و سودآوري هاي نامشروع دانست و گفت: عدالت اقتصادي در سيستم اقتصاد تعاوني تأمين مي شود. رئيس قوه قضائيه حفظ توانمندي افراد، ارتقاء توانمندي ها، رشد اقتصادي و استفاده از ظرفيت هاي افراد را از ويژگيهاي اقتصاد تعاوني برشمرد و گفت: بايد با برنامه ريزي و ايجاد تعاوني هاي مختلف از هرز رفتن اين توانمندي ها جلوگيري کرد. آيت الله هاشمي شاهرودي توجه به روح اقتصاد تعاوني را ضروري خواند و گفت: روح اقتصاد تعاوني اين است که از منابع و ظرفيتهاي اقتصادي بيشترين استفاده را ببريم به نحوي که هدف تنها سودجويي نباشد و از بروز آسيب ها نيز جلوگيري شود. وي افزود: بايد با شرايط اقتصادي جامعه شکل تعاوني ها را ترسيم و از تعاوني هاي فراگير و اتحاديه هاي تعاوني استفاده کنيم. آيت الله هاشمي شاهرودي استفاده بيشتر از منابع ملي در همه زمينه ها را مهم خواند و گفت: اقتصاد تعاوني يک سيستم کشش دار است و قابليت توسعه و تطبيق بر شکل هاي گوناگون و جديد را با توجه به نيازهاي جامعه دارد. رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين که الگو اقتصاد اسلامي در قانون اساسي به نحو ارزنده و شايسته اي تبيين شده است گفت: الگوي اقتصادي ما شامل دولتي، تعاوني و خصوصي است. وي هدف از اين الگو را رشد و توسعه اقتصادي توأم با عدالت و تحقق ارزش هاي اسلامي در جامعه دانست و گفت: اين شکل اقتصادي به صورت کلي و عام و برگرفته از اسلام ناب و مباني شريعت اسلامي است. آايت الله هاشمي شاهرودي با بيان اين که امروز در بسياري از نظام هاي اقتصادي پيشرفته دنيا اين الگو دنبال مي شود گفت: آنچه براي رشد اقتصادي، عدالت اقتصادي و تحقق ارزش هاي اجتماعي مهم است اين است که اين سه بخش براي تحقق اهداف چگونه با هم ترکيب شوند. رئيس قوه قضائيه سهم هر يک از سيستم هاي اقتصاد دولتي، تعاون و خصوصي را در جامعه مهم خواند و گفت: اين سه بخش بايد تکميل کننده يکديگر باشند. وي تقسيم فرصت ها و منابع به شکل متناسب ميان اين سه بخش را مهم دانست و گفت: چگونگي مديريت و هدايت اين بخش ها در جامعه، از اهميت زيادي برخوردار است. آيت الله هاشمي شاهرودي تحليل و تجزيه درست اين مسائل از طرف دانشمندان اقتصادي، محققان، مديران بخش هاي اقتصادي کشور، قانونگذاران و طراحان اقتصادي را در رسيدن به اهداف تصريح شده در قانون اساسي بسيار مؤثر دانست و گفت: اگر مديران بخش هاي اقتصادي به اهداف مباني اسلام در خصوص اقتصاد و تنظيم مناسب سه بخش اقتصاد دولتي ، تعاوني و خصوصي توجه کنند رشد اقتصادي همراه با عدالت خواهيم داشت. آيت الله هاشمي شاهرودي با بيان اين که اقدامات خوبي در خصوص اقتصاد تعاوني انجام شده و حرکت توسعه بخش تعاوني آغاز شده است گفت: پس از ابلاغ سياست هاي اصل 44 ، بسترهاي مؤثر و مفيدي براي شکوفايي اين اقتصاد در کشور ايجاد شده است. وي با بيان اين که هنوز به اهداف بلند الگوي اقتصادي نرسيده ايم گفت: ما هنوز در اقتصاد مشکلات متعدد داريم و با وجود توجه دولت نهم به بخش اقتصاد تعاوني، هنوز نقاط ضعف و خلأهاي مختلفي چه در قوانين و چه در ساختارها و ساز و کار هاي اجرايي وجود دارد. آيت الله هاشمي شاهرودي با بيان اين که تا اين خلأ ها رفع نشود و نقاط ضعف به نقاط قوت تبديل نشود به اهداف خود در اقتصاد تعاوني نخواهيم رسيد افزود: بايد از فرصت ها بيشتر و بهينه تر استفاده کرد. رئيس قوه قضائيه گفت: دستگاه قضايي آماده کمک حقوقي و قضايي به بخش اقتصاد تعاوني است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 270]