تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1838047133
دادگاه مر تضوی درباره سایر مسائل
واضح آرشیو وب فارسی:صدرانیوز: سعید مرتضوی دادستان سابق و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی که در پرونده سنگین تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی با قرار منع تعقیب در حقیقت تبرئه شده است پیش از ظهر دیروز بار دیگر در دادگاه حاضر شد تا پاسخگوی اتهامات و تخلفات خود باشد. ابهامات در رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری در گفت وگو با«قانون» با اشاره به پرونده سعید مرتضوی گفت: متاسفانه با وجود تکلیف قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، مبنی بر لزوم رسیدگی یکجا (در یک مرجع واحد) و همزمان به کلیه اتهامات انتسابی یک متهم باید گفت، متاسفانه دستگاه محترم قضایی در رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی بابت سوءاستفاده های مالی در سازمان تامین اجتماعی به صورت یکجا و همزمان با هم رسیدگی نکرده، بلکه پرونده اتهامی نامبرده به سه بخش در فاصله های زمانی متعدد تقسیم شده است. این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: یک بخش از اتهامات مرتضوی در چندماه گذشته با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری استان تهران، که بعدها به دادگاه کیفری یک تهران تغییرنام یافت ارجاع و در آنجا منجر به تصمیم قضایی شد و اکنون با اعتراض مرتضوی به این رای دادگاه، پرونده در دیوان عالی کشورمطرح است. بخش دوم اتهامات وی دوباره با صدور کیفرخواست از سوی دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت به شعبه 1057 دادگاه کیفری دو تهران به ریاست قاضی حیدری ارجاع شد که جلسه دوم رسیدگی به این پرونده (که مربوط به همان اتهامات دوران مدیریت مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی است) روز 16 دی ماه جاری( روزگذشته) بوده است. وی با اشاره به بخش سوم اتهامات سعید مرتضوی تصریح کرد: به جهت اعتقاد دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت به عدم وجود بزه و عدم انتساب جرم به نامبرده از سوی آن دادسرا منجر به قرار منع تعقیب مرتضوی از اتهامات انتسابی شد. البته با اعتراض وکیل سازمان تامین اجتماعی رسیدگی به اعتراض قرار تعقیب نامبرده به همان شعبه 1057 دادگاه کیفری دو تهران به ریاست قاضی حیدری ارجاع و هفته گذشته رای این دادگاه مبنی بر رد اعتراض وکیل سازمان تامین اجتماعی و تایید قرار منع تعقیب مرتضوی صادره از این دادگاه ابلاغ شد. این درحالی است که باید برابر تکلیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری این سه بخش اتهامات مرتضوی، لزوما و ضرورتا همزمان باهم در یک زمان واحد و در یک مرجع واحد رسیدگی می شد نه اینکه یک بخش از اتهامات به دادگاه کیفری استان تهران( دادگاه کیفری یک تهران) و بخش دیگر به دادگاه کیفری دو استان تهران ارجاع شود و بخش دیگر به جهت عدم انتساب بزه در همان مرحله دادسرا منجر به قرار منع تعقیب شود و اعتراض شاکی خصوصی سازمان تامین اجتماعی به این قرار مجددا به دادگاه رسیدگی کننده به اتهام دوم ارجاع شود. در حالی که اگر دادسرا همزمان به همه اتهامات یکجا رسیدگی و تصمیم گیری می کرد و آن بخش از پرونده که اعتقاد به بی گناهی متهم داشت، اعتراض متهم به جهت اهمیت موضوع باید در دادگاه کیفری یک ارجاع می شد نه دادگاه کیفری دو. عطار ادامه داد: ابهام بعدی رسیدگی به پرونده اتهامات مرتضوی، مربوط به پرونده اتهامی بابک زنجانی است. همان گونه که همه شهروندان آگاهی دارند، پرونده اتهامات بابک زنجانی از حیث اتهام اخلال در امنیت اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب تهران قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای تهران رسیدگی به اتهامات وی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی ارجاع و چندین جلسه رسیدگی به اتهامات وی در این شعبه دادگاه امنیتی تشکیل شد ؛ یکی از اتهامات مرتضوی فروش چندین شرکت از شرکت های تحت مالکیت سازمان تامین اجتماعی به شرکت های تحت مالکیت بابک زنجانی بوده است پس لزوما باید پرونده اتهامی سعید مرتضوی هم با پرونده بابک زنجانی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارجاع می شد که متاسفانه این پرونده با آن پرونده تفکیک شده و بدون توجه به این قضیه در دادگاه عمومی رسیدگی می شود. وی با اشاره به ابهام آخر در خصوص پرونده اتهامات مرتضوی خاطرنشان کرد: با فرض آنکه رسیدگی به اتهامات مالی وی در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی باشد، به جهت اهمیت موضوع و ابعاد گسترده امور مالی و اقتصادی موضوع اتهام، پرونده باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شد و همین که پرونده به شعبه ای از شعب دادگاه کیفری دو تهران ارجاع شده است حکایت از پیش داوری دستگاه قضایی از حیث کم اهمیت بودن اتهامات نامبرده دارد، در حالی که اگر ما بخواهیم به اتهامات و تخلفات منعکس در گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی و همچنین به گزارشی که دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع نظارتی کشور در خصوص عملکرد مرتضوی در دوران مدیریتش در سازمان تامین اجتماعی توجه کنیم متوجه می شویم موضوع این اتهامات در صلاحیت دادگاه کیفری دو نبوده بلکه اهمیت این اتهامات به حدی است که باید موضوع در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شد که به این موضوع عمل نشده است. تبانی و اختلاس ، اهمال کاری نیست وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی گفت: بنا بر ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی اموال این سازمان اموال دولتی است و هرکس در آن تصرف کند باید مجازات شود چرا که اختلاس است. عملکرد مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی اختلاس محسوب می شود.مجتبی نظری در حاشیه دومین جلسه دادگاه شکایت سازمان تأمین اجتماعی از سعید مرتضوی با بیان اینکه یکی از موضوعات رسیدگی به اتهامات مدیر سابق تأمین اجتماعی موضوع تفاهمنامه در واگذاری شرکت ها به بابک زنجانی بوده است، گفت: کیفرخواست حاکی از آن است که اهمال کاری در جریان بابک زنجانی شده در حالی که واقعیت این است کسی که دادستان سابق بوده و 444هزار ین ژاپن را بدون هرگونه مزایده و کارشناسی به آن شخص خاص واگذار می کند و تفاهمنامه در این زمینه به امضا می رساند یک نوع تبانی است و اهمال کاری محسوب نمی شود. وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی با مطرح کردن این ادعا که منافعی میان این تفاهمنامه برای واگذاری مورد نظر وجود داشته است، گفت: مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی تا منافعی را نداشته باشد نمی تواند شرکت های سودده را در مفاهمه نامه واگذار کند. نظری درباره اینکه شرکت ها هنوز واگذار نشده بود، گفت: تفاهمنامه این موضوع امضا شده بود اما تحریم ها و روی کار آمدن دولت اجازه چنین کاری را نداد. وی اضافه کرد: از دید ما این اهمال کاری نبوده بلکه تبانی محسوب می شود که در این جلسه این موضوع طی درخواست قرائت شد و مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی به دفاعیات خود پرداخت. وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی یکی دیگر از موضوعات بررسی دادگاه را پرداخت وجوهی به افراد تحت عنوان فقیر و بی بضاعت عنوان کرد و گفت: موضوع پول هایی که به عنوان یتیم داده شده درست نیست و مدیر سازمانی هم نمی تواند پولی را که مخصوص کارگران است به یتیمان پرداخت کند. نظری تصریح کرد: گفته می شود این پول از طریق برخی نماینده های مجلس به افراد بی بضاعت و یتیم حوزه ها و شهرهای مختلف داده شده اما متأسفانه هنوز نامی از این نمایندگان از سوی مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی ارائه نشده است. وی یکی دیگر از موضوعات بررسی و اتهامات را پرداخت وجوهی از سازمان به افرادی که نه کارمند و نه بیمه گذار بودند، دانست و گفت: به تعدادی از افراد که ربطی به سازمان نداشتند پرداخت وجوهی انجام شده که به عنوان نمونه می توان به پرداخت سکه به کارمندان فرودگاه یزد یا تهران و یا پرداخت به بنیاد نخبگان عدل اشاره کرد که این موضوع در جریان تحقیق و تفحص نیز روشن شده است و مرتضوی می گوید «چون قبلاً پرداخت هایی از این دست شده بود من نیز حق دارم وجوه را این گونه هزینه کنم» اما این کار از لحاظ قانونی صحیح نیست. وکیل مدافع تأمین اجتماعی کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرا را مورد نقض قرار داد و گفت: دادسرا در خصوص این موضوع و پرداخت وجوه کیفرخواست را صادر کرده اما ماده ای که در این زمینه در مورد مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی در نظر گرفته ضعیف است چرا که در کیفرخواست موضوع تصرف در اموال مطرح شده است و تصرف یعنی کسی که قصد تملک ندارد. نظری تصریح کرد: مرتضوی در کل بیش از یک میلیارد و 180میلیون کمک از بودجه سازمان را به افرادی داده که مستحق آن نبوده اند و تمامی این مبالغ در این جلسه مطرح شد و مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی دفاعیاتی را مطرح کرد. وی در خصوص پرسشی مبنی براینکه موضوع واگذاری 138 شرکت بابک زنجانی در دادگاه مطرح شده است یا خیر، گفت: بحث واگذاری به خاطر تحریم ها انجام نشد بلکه تفاهمنامه ای بود که انجام پذیرفت و این موضوع هم یکی از اقدامات اصلی مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی است. هنوز لیست اسامی نمایندگانی که از مرتضوی پول دریافت کردند منتشر نشده است مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع کارگران تأمین اجتماعی نیز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کیفرخواست کاملی از ناحیه دادسرای تهران آماده و در این جلسه قرائت شد. وی ادامه داد: همچنین در این راستا بابت اینکه عمل مجرمانه غیر از تصرف غیرقانونی به عمل مجرمانه اختلاس منطبق شود نیز درخواست رسیدگی کردیم که البته دادگاه در نهایت تصمیم گیری می کند. ترک همدانی ادامه داد: بحث اختلاس به معنی این است که کسی پولی را از منابع بیت المال برای خود و یا به نفع دیگری برداشت کند و اختیاری که برای پرداخت وجوه به برخی نمایندگان داده شده در این زمینه می گنجد، البته اینکه گفته می شود به نمایندگان مجلس پولی بابت یتیمان داده شده تنها ادعای مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی است. وی تصریح کرد: پس از دو سال و نیم که از تحقیق و تفحص می گذرد لیستی از سوی مرتضوی ارائه نشده است و این موضوع مشکوک است. به ارائه نشدن این لیست شک داریم چرا که نزدیک انتخابات است و اگر هم اکنون این لیست را ارائه دهد موضوع مشکوک است. مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع شاکیان سازمان تامین اجتماعی همچنین پس از پایان جلسه دادگاه مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی از ادامه دار بودن دادگاه سعید مرتضوی خبر داد و گفت: سومین جلسه دادگاه شنبه آینده برگزار می شود. احتمالا رسیدگی به این پرونده در سومین جلسه به اتمام برسد و همه چیز به بیان دفاعیات متهم و کیفرخواست باز می گردد. منبع:قانون
پنجشنبه ، ۱۷دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدرانیوز]
[مشاهده در: www.sadranews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5]
-
گوناگون
پربازدیدترینها