واضح آرشیو وب فارسی:شهرآرا: دکتر سیدمحمدمهدی غمامی در لایحه برنامه ششم توسعه مقرر شده است که دولت برای محرومیت زدایی اهتمام بیشتری می ورزد؛ اما وقتی چشم هایمان را باز کنیم، خواهیم دید که بر انسانیت روا نیست که در اطراف کلان شهرهای ایران تا دورترین شهرهای شرقی و غربی مردمانی از همه امکانات به دور باشند، آن هم در عصر تکنولوژی و آدم های غرق در اینستاگرام و تلگرام و برخی مسئولان فیس بوکی. مردمانی بسیار زحمت کش که حتی حساب بانکی برای دریافت یارانه ندارند و متقابلا مرفهان شهری که دو دستی همین یارانه نیم بند را گرفته اند و از آن انصراف نمی دهند! وقتی مردم انقلاب کردند در بند نهم اصل سوم قانون اساسی دولت را متعهد کردند به « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی .» در واقع نظام طبقاتی خان و رعیت در عصر قاجاریه در قالبی مدرن تر به نظام پادشاه و دربار در مقابل ملت تبدیل شده بود و امکانات در نظام تمرکزگرایی فقط به تهران و چند کلان شهر خاص سرریز می کرد. بعد از انقلاب فرهنگ و نظام حقوقی تمرکزگرایی باقی ماند، هرچند قانون اساسی دولت را برای نفی نابرابری مامور کرده بود و برای تسریع در رفع نابرابری ها در بند دوازدهم همین اصل در ادامه وظایف دولت مقرر کرد: «رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه .» و در اصل چهل سوم به عنوان اولین اصل فصل اقتصاد و امور مالی، «ریشه کن کردن فقر و محرومیت » را از جمله اهداف اقتصادی کشور برشمرد. اما این دستورات اجمالی کفایت نمی کرد تغییر بنیادین سیاست های نظام حقوقی و هنجارهای حاکم بر همه بخش های اقتصادی و مالی لازم است و نه بسنده کردن به ایجاد نهادهای امدادی. در برنامه ریزی بودجه ریزی اصل تمرکزگرایی و اقدام براساس دغدغه ها و نظرات مرکز استوار است. آن ها با تمام احترامی که در نگهداری وحدت سرزمینی برعهده دارند از نیازهای دورترین نقاط پایتخت خبر ندارند یا آن نیازها را احساس نمی کنند. نیاز به زیباسازی مرکزنشین ها، نیاز دورترین مردم سرحدات هامون (سیستان) نیست که آن ها شناسنامه ندارند، چون ماموران ثبت احوال آنجا نرفته اند. در مرکز اگر در نحوه حذف دهک میلیاردر کشور شک می شود، در دورترین نقاط کشور مسئله این است: نگرفتن یارانه توسط دهک هایی که ماهیانه ٣٠هزارتومان هم حقوق ندارند. این اصل تمرکز همه چیز را به مرکز آورده، هم نفت و هم مالیات و هم حقوق ورودی و هم همه رانت ها و مفاسد را. وقتی در سرزمین های حاصل خیز خوزستان یا بلوچستان، کشاورزان با بی مهری سیاست تمرکزگرایی روبه رو می شوند، یا دست به کوچ به تهران می زنند یا بنزین و افغانی قاچاق می کنند. این راه امرارمعاش کرامت را هم از آن ها خواهد گرفت، تعلقشان را به کشور کم خواهدکرد و امنیت کشور را به مخاطره خواهد افکند. شیرهای صنعت و بازارهای پولی وسط کشور، دور شهرهای بزرگ می چرخد و گردونه آن قدر بسته است که قطره ای هم به شهرهای دور نمی رسد، الا برخی بی تدبیری ها که همان چند صنعت کج دارومریز حواشی کشور را هم با بانکداری خشن و بی رحم به ورشکستگی کشانده است. اینجاست که باید منابع را به سمت تمرکززدایی جهت داد از هدفمندکردن منابع حاصل از یارانه ها که حکم ماده (١٠) قانون ١٣٨٨ و بند (و) تبصره (٢١) قانون بودجه ١٣٩٣ برای حذف پردرآمدها با سیاسی کاری حذف نشد تا قانون برنامه پنجم که نتوانست پول هنگفت مناطق آزاد را مطابق بند (ز) ماده (١١٢) برای محرومیت زدایی این مناطق تخصیص دهد. حتی از قانون اجمالی «ماده واحده استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت» (١٣٩٣) نمی توان انتظار گشایش چندانی داشت. قابل درک نیست که مرزها برای دولت حقوق ورودی تولید کنند و برای سرمایه داران ممر صادرات و واردات و فقط قاچاق و ناامنی و بیکاری برای استان های مرزی و دور از مرکز باقی بماند. بخش زیادی از این حقوق ورودی باید در همان مبادی ورودی باقی بماند. به علاوه آنکه بر مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی باید با قانون گذاری بیش از پیش تاکید کرد. کار با کمیته امداد و چند ارگان حمایتی پیش نمی رود هرچند تلاششان بسیار جدی باشد لازم است اشخاص برخوردار علاوه بر تبعیت از نظام مالیاتی ویژه و بدون استثنا و تسامح، با تبعیض هایی روا برای ادای مسئولیت اجتماعی خود روبه رو شوند.
پنجشنبه ، ۱۷دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهرآرا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]