محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803608508
چشم انداز رونق بنگاه های کوچک اقتصادی در مجلس دهم
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه بنگاه ها «مجلس دهم کار دشواری برای به سامان رساندن قوانین اقتصادی را در مقابل دارد.»این جمله ترجیع بند اکثر اظهارنظرهایی است که درباره وظایف اقتصادی مجلس آینده از سوی کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران رسانه یی مطرح می شود. یکی از بخش های تاثیرگذاری که معمولا در اثر رکود تورمی با تکانه های شدید اقتصادی مواجه می شوند، بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی هستند که اثر تازیانه های مشکلات اقتصادی را با تمام وجودشان احساس می کنند. به همین دلیل است که نوسانات اقتصادی سال های پایانی عمر دولت دهم، هزاران واحد تولیدی کوچک و متوسط اقتصادی را با خطر تعطیلی مواجه کرد و در مسیر فروپاشی دایم قرار داد. باپشت سر گذاشتن معضلات اقتصادی سال های ابتدایی دهه90خورشیدی، بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت تفکر برنامه ریزی و خلاقیت به فضای مدیریتی کشور، آمارهای تازه اقتصادی اخیر گویای آن است که نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود 9درصد رسیده است؛ نرخی که در ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم 45درصد بود. کارشناسان اقتصادی با تحلیل شرایط اقتصادی ایران در دوران پسابرجام، اعلام کرده اند که دولت برای افزایش محصولات صادرات گرا، چاره یی جز حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی ندارد و برای رسیدن به توسعه پایدار باید زمینه پیشرفت را برای این شکل از کسب و کار فراهم کند. اما مساله اصلی اینجاست که دولت یازدهم از چه طریقی می تواند زمینه توسعه این نوع کسب و کار را ایجاد کند؟ باتوجه به نقش مجلس در ریل گذاری های اقتصادی، در جریان این گزارش تصویری از برنامه ریزی های اجرایی دولت برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط ارائه می کنیم. شناسایی قوانین مخل تولید معمولا در تحلیل و ارزیابی های اقتصادی به این واقعیت اشاره می شود که بهترین کارشناسان برای اظهارنظر درباره راهکارهای توسعه بنگاه های کوچک و متوسط فعالان بخش های خصوصی و مدیران تشکل های اقتصادی هستند که از نزدیک مشکلات و تنگناهای این بخش را احساس می کنند. رحیم بنامولایی، رییس اتاق البرز در جریان گفت وگو با «تعادل» درباره راهکارهایی که از طریق آن می توان زمینه بهبود فعالیت های اقتصادی کوچک و متوسط را فراهم کرد، می گوید: «برای هر حرکت معقولانه یی در زمینه اقتصاد باید راهبرد و استراتژی مناسب آن بخش هم تدارک دیده شود. درباره بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط قبل از هر تصمیم گیری باید مشخص شود که راهکار کلان دولت (و شاید نظام) در حوزه های تولیدی و صادراتی چیست؟ براساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی روشن است که تکیه گاه بنیادین اقتصاد ایران باید براساس اصول مقاومتی طراحی و اجرا شود. در چنین مدلی از اقتصاد جایگاه ویژه و خاصی به بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص داده می شود تا زمینه افزایش تولیدات صادرات محور فراهم شود. دولت نشان داده که استراتژی حمایت از بخش خصوصی را دنبال می کند، بنابراین نمایندگانی که در دوره دهم راهی بهارستان می شوند، باید درک درستی از راهبردهای اقتصادی دولت داشته باشند تا در اثر هماهنگی و همکاری این دو ارگان مهم، زمینه تحقق اهداف از پیش تعیین شده فراهم شود.» نحوه بازپرداخت سوییفت ها و ال سی ها رییس اتاق البرز که سال ها از نزدیک در فضای تولید و صنعت کشور قرار داشته در ادامه صحبت هایش می گوید: «برای بهبود وضعیت تولیدی بنگاه های کوچک در دو زمینه باید برنامه ریزی های واقع گرایانه تری تدوین شود که یکی بحث قاچاق کالاست و دیگری ساماندهی نظام تعرفه گذاری در راستای حمایت از تولید است. بنگاه های کوچک و متوسط در ایران مشکل نقدینگی دارند و دولت در فضای پساتحریم قصد دارد زمینه جذب سرمایه گذاری را فراهم کند. باید مشخص شود که این سرمایه ها به صورت فاینانس است یا قرار است مدل دیگری پیگیری شود. بعد از اجرای برجام طی یک ماه آینده سوئیفت ها و ال سی های تازه بازگشایی می شوند؛ از همین حالا باید مشخص شود که نحوه بازپرداخت این وام ها به چه صورت دنبال می شود.» رحیم بنا مولایی در ادامه صحبت هایش ضمن تاکید بر هماهنگی مجلس دهم و دولت یازدهم بر سر قوانین اقتصادی به این نکته اشاره می کند: «طبق ماده5 قانون رفع موانع پیش روی تولید، تمام نهادها و تشکل های موازی باید زیرنظر یک نهاد قانونی که اتاق ها هستند فعالیت کنند. اتاق ها برای تعامل بیشتر با سایر تشکل ها، دیبرخانه مشترکی برای ساماندهی دیدگاه های متفاوت تدارک دیده تا قوانین مخل تولید و صادرات را شناسایی و معرفی کنند. اگر ترکیب مجلس دهم یک ترکیب اقتصادی، فنی، مدیریتی و تولیدی باشد، می توان نسبت به تصمیم سازی هایی که این مجلس برای افزایش تولیدات صادرات گرا و رشد کسب و کار کوچک و متوسط می گیرد، امیدوار ماند.» ضرورت افزایش سرمایه گذاری بانک ها «مهرداد لاهوتی» عضو کمیسیون عمران مجلس نهم با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی، کارخانه ها و صنایع بعد از مشکلاتی که در زمان دولت گذشته به وجود آمد، تنها از 20 تا 30درصد ظرفیت خود استفاده می کنند، گفت: «تمام دغدغه دولت و مجلس آینده باید این باشد که از طریق افزایش سرمایه و پرداخت تسهیلات بهره وری صنایع را به حداکثر برسانیم و با رفع موانع، تولید را رونق دهیم. شرایط پسابرجام این امکان را در اختیار کشور قرار می دهد که جهت سرمایه گذاری های خارجی را به این سمت هدایت کنند.» وی ادامه داد: «اگر دولت توانست از نقدینگی موجود به نفع تولید استفاده کند، در طرح های خود درباره بنگاه های کوچک اقتصادی موفق خواهد بود؛ اما اگر دولت در اجرای این سیاست موفق نباشد، این نقدینگی به سمت دلالی و بازار ارز و طلا می رود.»عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به سیاست ها و راهکارهای دیگر در افزایش تولید، ادامه داد: در زمان حاضر هیچ راهکاری مانند افزایش سرمایه در گردش نمی تواند برای بنگاه های کوچک اقتصادی مثمرثمر باشد؛ از این رو تمام تلاش نمایندگان مجلس آینده باید این باشد که قدرت افزایش سرمایه گذاری بانک ها را افزایش دهند تا بانک ها بتوانند تسهیلات قابل توجهی را در اختیار این فعالیت های اقتصادی بگذارند.» اهمیت قانونگذاری یا تدوین مقررات کلی در شرایطی که لاهوتی معتقد است دولت برای توسعه کسب و کار کوچک باید مستقیما از فعالان این حوزه حمایت کند؛ «احمد میرمطهری» اقتصاددان با تاکید بر اینکه برای رونق دوباره بنگاه های کوچک دولت فقط باید در بخش کلان وارد عمل شود، گفت: «معتقدم ارائه لایحه رفع موانع تولید اقدام خوبی بود که از سوی دولت انجام شده که زمینه ساز افزایش تولید صنایع خرد خواهد بود اما کار باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت تنها باید تسهیل کننده شرایط باشد.» میرمطهری در این ارتباط معتقد است: «اگر بخواهیم فعالیت های بنگاه های کوچک را در کشور توسعه دهیم به نظر می رسد بهترین کار باید این باشد که دولت زمینه های قانونگذاری یا تدوین مقررات کلی این مساله را بر عهده بگیرد و انجام امور به بخش خصوصی سپرده شود. بنابراین وضع قوانینی در راستای تسهیل شرایط برای ادامه به کار بنگاه های اقتصادی و ادامه حیات آنها مهم است، حضور سرمایه گذاران در عرصه هم همانقدر اهمیت دارد.»میرمطهری نیز مانند بنامولایی معتقد است که باید اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی برای رونق تولید وارد کار شوند و اظهار کرد: «معتقدم اتاق های بازرگانی بهترین گزینه برای اجرای سیاست های تولیدی هستند و از اتاق های بازرگانی باید تقاضا شود طرح هایی را با قابلیت های اجرا در این زمینه به بخش خصوصی ارائه دهند. سیاست های تشویقی دولتی می تواند موثرترین راهکار باشد؛ دولت باید در بحث های مشوق های مالیاتی، کاهش عوارض گمرکی و ایجاد بستری برای آسان وارد شدن به فعالیت های اقتصادی کوچک، وارد شود و تحولی ایجاد کند.» آنگونه که در جریان گفت وگو با اهالی بهارستان و فعالان اقتصادی به آن اشاره شد، مشارکت بخش خصوصی واقعی و بستر سازی مناسب برای افزایش تولیدات صادرات گرا، مهم ترین هدفی است که مجلس دهم باید برای آن اقدامات عملیاتی داشته باشد. دستیابی به این هدف در گرو حضور نمایندگانی است که درک درستی از ملزمات اقتصادی داشته باشند و صحنه مجلس را به پهنه ماجراجویی های سیاسی و جناحی خود بدل نکنند.
چهارشنبه ، ۱۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]
-
گوناگون
پربازدیدترینها