محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803906291
ریشه فساد بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: د کتر ابراهیم رزاقی: فساد بانکی یکی از موضوعات رایج د ر اقتصاد های د نیا به خصوص د ر ساز و کار لیبرالیسم است و شاید یکی از اصلی ترین رشد و پویایی اقتصاد کشورها باشد . د ر کشور ما پس از پیروزی انقلاب و استقرار چارچوب های اسلامی د ر ارکان نظام، کارکرد سالم و شفاف بانک ها همواره مورد توجه و مطالبه مرد م و کارشناسان بود ه است. علیرغم تمام تلاش هایی که د ر راستای تحقق بانکد اری اسلامی بد ون فساد و ربا صورت گرفته متاسفانه شأن نظام بانکی کشور با د ستاورد های د رخشان نظام د ر سایر عرصه ها هماهنگی و همراهی ند اشته است. سوال اینجاست که چرا بانک ها همچنان یکی از مضرترین نهاد های اقتصاد ی کشورند و به جای پرد اختن به کارکرد اصلی خود به اموراتی سرگرم شد ه اند که منجر به خاموش شد ن اقتصاد کشور یا همان رکود شد ه است ؟ پاسخ را باید د ر سرازیر شد ن سرمایه های بانکی به سوی فعالیت های غیر تولید ی و عد م نظارت مسئولانه د ر گلوگاه های فساد جستجو کرد . رشد فزایند ه و نگران کنند ه فساد بانکی از جمله موارد ی که هیچ سنخیتی با نظام جمهوری اسلامی ایران ند ارد و کم کاری مسئولین بانکی برای مقابله با آن باعث شد ه که هر از گاهی، خبری از فساد های بانکی بعضاً بزرگ و هنگفت منتشر گرد د . د ر نظام سرمایه د اری لیبرال، تنها به وجه سود آوری فارغ از هر نوع تقید انسانی صحه گذاشته می شود اما د ر نظام اقتصاد ی اسلام، منافع ملی و د ینی و توجه به نیازمند ان و فقرا مبنا تلقی شد ه و ایمان و تقوای فرد است که مانع زیاد ه خواهی می شود . فاکتورهای مهمی نظیر توسعه صنعتی ایران، بی نیازی به خارج از کشور و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی همگی نیازمند نظام بانکد اری اسلامی و عاری از فساد است زیرا وظیفه اصلی بانک ها، جمع آوری سرمایه های کوچک مرد م و به جریان اند اختن آنها د ر مسیر تولید است اما اگر چنین نباشد ، وضعیت جاری، کمترین نتیجه آن خواهد بود . د ر این صورت باید د ید که علت عد م هد ایت سرمایه های بانکی به سوی تولید یا همان سرمنشاء فساد چیست و چرا مسئله تولید ، هنوز به د غد غه شماره یک کشور تبد یل نشد ه است. د لیل این امر نیاز به کنکاش د قیق ند ارد و نگاهی گذرا به گذشته ما را به این حقیقت د لالت می کند که د لارهای نفتی ارزان، باعث تن پروری و بی توجهی برخی مسئولین بود ه است. هنوز هم بعضی د ستگاه های اجرایی به جای اعتماد به توانمند ی د اخلی ترجیح می د هند از شیر مرغ تا جان آد میزاد را با پول نفت وارد کنند لذا مشاهد ه اقلامی نظیر سنگ پا و د ند ان مصنوعی د ر لیست وارد ات کشور جای تعجب ند ارد . کاش قضیه به همین جا ختم می شد و اجناسی این چنینی وارد کشور می گرد ید اما بر اساس گزارش ها، ایران زرخیز چهار فصل، به لطف بی کفایتی برخی کارگزاران سکولار اقتصاد ی، 60 د رصد مواد غذایی خود را از خارج وارد می کند و تقریبا تمام صنایع با وارد ات اقلام مورد نیاز خود سرپا هستند . اینجاست که انسان ناخود آگاه به یاد شعار تبلیغاتی برخی بانک ها می افتد که «حمایت از تولید ملی وظیفه ماست !» از سوی د یگر، سرمایه ای که بناست بانک ها د ر جهت تقویت تولید به کار گیرند ، بعضاً به صورت وام بانکی بد ون وثیقه مطمئن به افراد و به نام تاسیس واحد تولید ی پرد اخت می شود اما سر از بازار سکه، ارز، مسکن و خود رو د ر می آورد . د ر خبرها آمد ه بود که حد ود 50 هزار میلیارد تومان به صورت وام د ر اختیار 400 نفر قرار د ارد که بازپرد اخت آنها د ر هاله ای از ابهام است. فساد ناشی از عد م بازپرد اخت وام ها از یک سو و شرکت د ر فعالیت هایی که شرح آن گذشت باعث می شود که بانک ها فاقد نقد ینگی برای پرد اخت وام به مرد م عاد ی باشند . د ر نتیجه، این سرمایه ها هم از جهت نامشخص بود ن روند پرد اخت و بازپرد اخت د رد سرآفرین است و هم به لحاظ ورود به فعالیت های غیرمولد ، ضربه سختی به اقتصاد تولید ی کشور وارد می کند . وقتی اقتصاد کشور نظام مالیاتی صحیحی ند اشته باشد و به جای تامین د رآمد ها از این طریق به د لارهای نفتی ارزان قیمت متوسل شود ، نتیجه منطقی این خواهد بود که از سرمایه نفتی کشور به وارد کنند گان کالاهای خارجی یارانه ارزان قیمت پرد اخت می شود و با کمال تاسف شرایط فعلی اینگونه است. د لار ارزان که باید آن را «رانت وارد کنند گان» نامگذاری کرد ، تولید کنند گان د اخلی را به این د لیل به زانو د ر می آورد که قیمت د لار، متناسب با رشد تورم افزایش پید ا نکرد ه و هر چه که از خارج وارد شود ، سود آوری خواهد د اشت. برخی بانک ها با ورود به این مسیر خطرناک، به تد ریج به سوی بنگاه د اری و شرکت د ر فعالیت های پر سود مانند د لالی، وارد ات، احتکار و خرید و فروش سکه گام بر می د ارند . نکته د یگر آنکه علاوه بر وظیفه نقش آفرینی برجسته د ر تولید ، بانک ها موظفند بر اساس خط مشی ملی و انقلابی، تراکنش ها و د اد و ستد مالی خود را شفاف نمایند تا تمام رد ه های مد یریتی پاسخگوی مسئولیت های خود باشند . فرار برخی متهمین بانکی که د ر سال های گذشته روی د اد به د لیل نقص ساختاری و مد یریتی بانک هاست و چاره آن افزایش نظارت ها و برخورد های قانونی پیش از ورود قوه قضائیه به جریان امر است. برخی مسئولین بانکی، نه تنها از انجام وظایف نظارتی و مد یریتی خود شانه مالی می کنند بلکه از افشاء و ارائه اسامی متخلفین به قوه قضائیه امتناع می ورزند و د ر نتیجه مانع تحقق عد الت مالی و بانکی می گرد ند . بر اساس گزاره های فوق راهکار مبارزه اصولی با فساد بانکی را باید د ر استقلال اقتصاد ی جستجو کرد و روش های گذرا د رمان قطعی این بیماری نخواهد بود . توجه به این د و نکته ساد ه اما بسیار حیاتی برای مبارزه ریشه ای با فساد بانکی ضروری به نظر می رسد : 1- عد م اختصاص د لار ارزان قیمت و تعیین قیمت آن بر اساس نرخ واقعی تورم د ر کشور. این کار باعث می شود سود واقعی د ر فعالیت های تولید ی تعریف شود و هیچ شخص حقیقی و حقوقی از جمله بانک ها به سمت سوزاند ن سرمایه های کشور مایل نگرد د . د لار د ولتی تنها باید د ر بخش های محد ود و حیاتی که هنوز بسترهای تولید آن مهیا نشد ه هزینه شود . 2- تغییر سیاست های مد یریت بانکی به نحوی که این نهاد مالی د ر خد مت اهد اف انقلاب اسلامی به کار گرفته شود . خشک کرد ن سرچشمه های فساد د ر مباد ی آن و استفاد ه از نیروهای نظارتی مومن و مطمئن برای جلوگیری از رشد بسترهای ناسالم مالی از ضروریاتی است که باید خارج از چارچوب فعلی بانک ها تد بیر شود . روشن است روش های فعلی نظارتی قاد ر نیست منافع ملی و عموم مرد م را تامین کند . شکی نیست که د ر صورت توجه به اصول اقتصاد اسلامی که مبنای پویایی انقلاب اسلامی بود ه و خون پاک ترین جوانان کشور به پای آن ریخته شد ه است، هیچ مسئول و هیچ نهاد مالی و بانکی خود را جد ای از بد نه عموم جامعه و برتر از آنها تصور نخواهد کرد و د ر نتیجه تمام سرمایه های کشور د ر مسیری شفاف و عاری از فساد ، راه خود را به سوی اقتصاد تولید ی و مقاومتی پید ا خواهد کرد .
چهارشنبه ، ۱۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[مشاهده در: www.hemayatonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها