محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840493601
«اخراج» شغل شد!
واضح آرشیو وب فارسی:بانکداری ایرانی: البته می گویند برخی نیز وکیل دادگستری هستند که به این حرفه می پردازند و فعالیت حرفه ای خود را در این حوزه پیگیری می کنند. حالا با وجودی که اشتغال در ایران با مشکل جدی روبه روست، اما شغل های جدید و غیررسمی با استفاده از شرایط بد اقتصادی پا گرفته است. بانکداری ایرانی – همیشه راه میان بری هست. شرایط بد اقتصادی آن قدر بر بنگاه های اقتصادی فشار آورده که حاضر شده اند کارگران را دست مایه جبران ضرر یا سود بیشتر خود کنند. حالا گویا تعدیل ها و اخراج ها را در قالبی دیگر می پوشانند. آن گونه که کارشناسان می گویند، مشاوران در این راه نیز کم نیستند؛ بازنشستگانی از وزارت کار یا تأمین اجتماعی که به چم وخم کار آگاه اند و با تأسیس دفاتر مشاور حقوقی ذیل عناوینی مانند بیمه، تأمین اجتماعی یا قانون کار به مراجعان به دادگاه های کارگری مشاوره می دهند. شرق در ادامه گزارش نوشت: البته می گویند برخی نیز وکیل دادگستری هستند که به این حرفه می پردازند و فعالیت حرفه ای خود را در این حوزه پیگیری می کنند. حالا با وجودی که اشتغال در ایران با مشکل جدی روبه روست، اما شغل های جدید و غیررسمی با استفاده از شرایط بد اقتصادی پا گرفته است. «اخراج» هم از این دست موارد است که اکنون شغل شده است. یکی از کارشناسان با اشاره به اینکه شرکت یا دفتری که علنا به موضوع «اخراج» بپردازد، وجود ندارد، تأکید می کند وقتی شفافیت و سلامت سیستم ایراد داشته باشد، بستری مهیا می شود تا افرادی که از خلأهای قانونی اطلاع دارند یا بر تبصره های قانون مسلط هستند، برای مشاوره دادن وارد عمل شوند و دفاتری برای مشاوره دادن تأسیس می کنند، اما نه به صورتی که بتوان گفت دفاتر یا شرکت هایی علنی و رسمی ثبت شده است. پیروزی در دادگاه کار با بازنشستگان مشاور غلامرضا عباسی، رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ایران همیشه ترفندهایی برای اخراج نیروی کار وجود دارد، اما فعلا وضعیت بد اقتصادی، بهترین و نسبتا ساده ترین راه را برای تعدیل پیش روی کارفرمایان گذاشته است. شگرد دیگر کارفرمایان نیز این است که با تأخیر در پرداخت حقوق و مزایای کارگران، وضعیت را به جایی برسانند که کارگر خودش کار را رها کند و برود. البته هرگونه ادعایی که برای اخراج یا تعدیل نیروی کار بیان شود، باید مستند باشد و پیگیری و اثبات آن نیز بسته به نوع ادعا، زمان بر خواهد بود. برخی بر این باور هستند که عنوان کردن دلایل امنیتی یا اخلاقی برای اخراج کارگر، سهل الوصول ترین راه برای این اقدام است؛ حال اینکه این ادعاها نفعی برای هیچ کدام از طرفین ندارد چراکه بنگاه های اقتصادی، امنیتی نیستند و استفاده از این گونه دلایل، مشکلی را برطرف نمی کند. جدای از این مسئله، حتی اگر موارد ادعایی امنیتی و اخلاقی هم باشد، مادامی که فرد، مشکل امنیتی یا اخلاقی نداشته باشد و دستگاه های امنیتی و قضائی با او برخورد نکنند و محکومیت قطعی برای او صادر نشود، بنگاه اقتصادی نمی تواند فرد را از کار برکنار کند. مسئله امنیتی و اخلاقی به مراکز قضائی و امنیتی مربوط می شود و کمیته های انضباطی با نظر مساعد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری یا نماینده کارگری، تنها با استناد به محکومیت قطعی می توانند این مسئله را مدنظر قرار دهند و اقدام کنند. در حقیقت مشکل نیروی کار در بحث تعدیل و اخراج ، این دو نوع ادعا نیست. ساده ترین و عمده ترین راهکار تعدیل نیروی کار، همان بهانه اوضاع بد اقتصادی و عدم توانمندی بنگاه است و در این بین برخی نیز هستند که به عنوان مشاور و مطلع در بحث کار و کارگری، مشاوره می دهند و به مراجعان در دادگاه های کارگری کمک می کنند. این افراد، اغلب بازنشستگانی از وزارت کار یا تأمین اجتماعی هستند که به چم وخم کار آگاه اند و با تأسیس دفاتر مشاور حقوقی ذیل عناوینی مانند بیمه، تأمین اجتماعی یا قانون کار به مراجعان مشاوره می دهند. البته برخی نیز وکیل دادگستری هستند که به این حرفه می پردازند و فعالیت حرفه ای خود را در این حوزه پیگیری می کنند. دسته اول مشاوران حقوقی که اغلب دفاتر خود را بدون مجوز تأسیس می کنند، گرچه رصد نمی شوند و مجوز آنها بررسی نمی شود اما برای حضور در محاکم کارگری نیز چندان نیازی به مجوز ندارند چراکه اگر کارفرمایی کتبا یکی از این اشخاص را به عنوان نماینده خود به محکمه کارگری معرفی کند، فرد نماینده، دیگر نیازی به مجوز ندارد. کارگران نیز برای استفاده از این مشاوران با وکالت دادن به این افراد از حضور آنها برای پیشبرد کار خود استفاده می کنند. این مشاوران اغلب توسط بخش کارفرمایی مورداستفاده قرار می گیرند. گرچه مراجع حل اختلاف کارگری دقت زیادی در این رسیدگی ها به خرج می دهند اما به دلیل مهارتی که این مشاوران در حوزه کار، تأمین اجتماعی و قانون کار دارند، با استفاده بجا و هوشمندانه از مستندات، درصد پیروزی را بالا می برند. دلیل اصلی پیروزی این است که امروزه کارگران در بدو استخدام یا در طول کار، تن به امضای سفید یا قراردادهای سفید می دهند و دست کارفرمایان را باز می گذارند که این اسناد سفید امضا را در اختیار مشاوران قرار دهند تا آنها اسناد را به گونه ای تنظیم کنند که به راحتی در شورای حل اختلاف پیروز شوند و کارگران هم، چون از ابتدا امضا داده اند، قادر به مخالفت یا انجام کاری نیستند. خلأهای قانونی عامل ایجاد دفترهای مشاوره غیررسمی فرامرز توفیقی، مشاور ارشد مجمع عالی نمایندگان کارگری در جامعه غیرشفاف، به دلیل مهیانبودن مفاهیم زیرساختی و اینکه آمار و اطلاعات شفاف نیست، ترفندهایی در حوزه های مختلف وجود دارد که افراد با استفاده از آن می توانند به هدف و مقصود خود برسند و بر همین اساس، کارفرمایان نیز در حوزه های کارگری می توانند از ترفندهایی برای تعدیل و اخراج نیروی کار خود استفاده کنند اما کلا این مسئله مربوط به زمانی می شود که کارگرانی با قراردادهای بلندمدت داشته باشیم. وضعیت بازار کار ما به گونه ای است که وقتی کارفرما نگران امنیت حاشیه سود خود می شود، به قراردادهای کوتاه مدت یکی، دو ماهه روی می آورد و در این شرایط بسیار ساده پس از اتمام مدت قرارداد، می تواند با تمدیدنکردن قرارداد، نیروی کار خود را تعدیل کند و هیچ بار حقوقی ای نیز گریبان گیر او نشود. از نظر کارفرمایان، بهترین ترفند و از دید کارگران، بدترین ترفند برای خلاصی از قانون کار و درگیرنشدن با شوراهای حل اختلاف کارگری، روی آوردن به قراردادهای کوتاه مدت، گاهی قراردادهای سفیدامضا و متأسفانه قراردادهای شفاهی است. در این شرایط پس از اتمام مدت زمان قرارداد، دست کارگر کوتاه است و کارفرما نیز هیچ مسئولیتی ندارد. به عبارتی، کارگر زمانی می تواند به اداره کار شکایت کند که مدت قراردادش باقی مانده باشد و کارفرما بدون دلیل و برهان از همکاری با او استنکاف کند. درباره تعدیل نیروی کار نیز، اگر تعداد تعدیل ها از حد مشخصی بالاتر برود یا کارفرما قصد تغییر کاربری واحد را داشته باشد، الزاما باید نامه ای به اداره کار بنویسد تا در شورای تأمین استان، با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی، بررسی شود و کارفرما نیز از خود دفاع کند؛ پس از آن در صورت موافقت شورای تأمین، کارفرما می تواند به تعدیل گروهی بپردازد. گاه در این بین، کارگران و کارفرمایان به مشاوره هایی در حوزه کار نیاز پیدا می کنند. معمولا دفاتر سه تشکل کارگری شامل شورای اسلامی کار، مجمع نمایندگان کارگری و انجمن های صنفی، به صورت رایگان در خدمت کارگران هستند و به آنها مشاوره می دهند. در اداره کار نیز بخشی به عنوان حوزه مشاوره هست که کارگران اگر به آن مراجعه کنند، به آنها مشاوره می دهند. کارفرمایان هم که اغلب وکیل دارند و نیازی به مشاوره هایی از این دست ندارند. وقتی شفافیت و سلامت سیستم ایراد داشته باشد، بستری مهیا می شود تا افرادی که از خلأهای قانونی اطلاع دارند یا بر تبصره های قانون مسلط هستند، برای مشاوره دادن وارد عمل شوند و حتما دفاتر یا شرکت هایی نیز برای مشاوره دادن تأسیس می کنند اما نه به صورتی که بگوییم دفاتر یا شرکت هایی علنی و رسمی ثبت شده و به این کار می پردازند. علاوه بر اینها بازنشستگان اداره کار و تأمین اجتماعی هم به دلیل تسلطی که بر قانون کار و بحث های مرتبط دارند، نسبت به مشاوره دادن اقدام می کنند اما شرکت یا دفتری که علنا به این کار بپردازد وجود ندارد.شرق: همیشه راه میان بری هست. شرایط بد اقتصادی آن قدر بر بنگاه های اقتصادی فشار آورده که حاضر شده اند کارگران را دست مایه جبران ضرر یا سود بیشتر خود کنند. حالا گویا تعدیل ها و اخراج ها را در قالبی دیگر می پوشانند. آن گونه که کارشناسان می گویند، مشاوران در این راه نیز کم نیستند؛ بازنشستگانی از وزارت کار یا تأمین اجتماعی که به چم وخم کار آگاه اند و با تأسیس دفاتر مشاور حقوقی ذیل عناوینی مانند بیمه، تأمین اجتماعی یا قانون کار به مراجعان به دادگاه های کارگری مشاوره می دهند. البته می گویند برخی نیز وکیل دادگستری هستند که به این حرفه می پردازند و فعالیت حرفه ای خود را در این حوزه پیگیری می کنند. حالا با وجودی که اشتغال در ایران با مشکل جدی روبه روست، اما شغل های جدید و غیررسمی با استفاده از شرایط بد اقتصادی پا گرفته است. «اخراج» هم از این دست موارد است که اکنون شغل شده است. یکی از کارشناسان با اشاره به اینکه شرکت یا دفتری که علنا به موضوع «اخراج» بپردازد، وجود ندارد، تأکید می کند وقتی شفافیت و سلامت سیستم ایراد داشته باشد، بستری مهیا می شود تا افرادی که از خلأهای قانونی اطلاع دارند یا بر تبصره های قانون مسلط هستند، برای مشاوره دادن وارد عمل شوند و دفاتری برای مشاوره دادن تأسیس می کنند، اما نه به صورتی که بتوان گفت دفاتر یا شرکت هایی علنی و رسمی ثبت شده است.
چهارشنبه ، ۱۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکداری ایرانی]
[مشاهده در: www.bankdariirani.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها