تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816483476
لایحه تخفیف عوارض جنجال آفرید/ یک بام و دو هوای تخفیف جرایم
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مهر از جلسه شورای اسلامی شهر قم گزارش می‌دهد؛
لایحه تخفیف عوارض جنجال آفرید/ یک بام و دو هوای تخفیف جرایم
شناسهٔ خبر: 3018375 - چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۸
استانها > قم
قم - شورای اسلامی شهر قم برای نخستین بار در سال‌های گذشته تخفیف دهه فجر برای جرایم کمیسیون ماده صد را تصویب نکرد. به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله ایام دهه مبارک فجر که نزدیک می‌شود، شهرداری لایحه‌ای برای تخفیف در عوارض و جرایم کمیسیون ماده صد به شورای شهر می‌فرستد تا در این ایام با تخفیفی که به مردم می‌دهد، آنها را تشویق به پرداخت این مبالغ کرده نقدینگی خود را افزایش دهد. معمولا در این لوایح درصدی تخفیف به عوارض ساختمانی تعلق می‌گیرد و درصد کمتری به جرایم کمیسیون ماده صد. همیشه هم عده‌ای در شورا مخالف تخفیف به جرایم کمیسیون ماده صد بودند چرا که اعتقاد داشتند این کار در مردم رفتارسازی کرده و پیام غلطی به جامعه می‌دهد. امسال لایحه تخفیف عوارض به صورت دو فوریتی به جلسه شامگاه سه شنبه شورای شهر آمده بود و در عین حال قبل از ورود به جلسه رسمی، در کمیسیون بودجه هم بررسی شده بود. به همین خاطر دو فوریت لایحه ابتدای جلسه رأی گیری نشد و برخی اعضا نسبت به این نحوه ارائه گله داشتند چرا که اطلاعات لایحه پیش از جلسه در اختیارشان قرار نگرفته بود. تفاوتی که این لایحه با لوایح سال قبل داشت، اضافه کردن مبلغ تخفیف بود به نحوی که شهرداری در خواست اجازه تخفیف ۳۰ درصدی برای عوارض و ۱۵ درصدی برای جرایم داشت. همچنین شهرداری درخواست کرده بود که اگر این را خواست تا آخر بهمن بتواند تمدید کند. گویا پیش از تنظیم این لایحه جلسه‌ای در شهرداری برقرار شده و از برخی اعضای شورای شهر دعوت شده بود تا با استناد به تحلیل‌های اقتصادی شرایط کنونی و با توجه به رکود، راضی به تخفیفات گسترده‌تر برای عوارض حتی تا ۷۰ درصد در دهه فجر امسال شوند. تخفیف به جرایم یعنی تشویق به تخلف با این حال کمیسیون برنامه و بودجه که این لایحه را بررسی کرده بود، با ۳۰ درصد مخالفت کرده چرا که روال ۲۵ درصد بوده است. همچنین این کمیسیون با تخفیف جرایم موافقت نکرده است چرا که به گفته حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر، رئیس این کمیسیون، از نظر اعضا، تخفیف به جرایم یعنی تشویق به تخلف. محسن عابدینی‌پور، یکی از اعضای شورا که در گذشته هم همیشه مخالف این نظر درباره عدم تخفیف به جرایم بود به شرایط اقتصادی جامعه و رکود اشاره کرد و اینکه شهرداری هم نیاز به نقدینگی دارد. وی بر این اساس با تخفیف ۳۰ درصدی و با تخفیف گذاشتن برای پرداخت جرایم کمیسیون ماده صد موافقت کرد. شهردار سابق قم تأکید کرد: امسال شرایط استثنایی است و باید مشوق برای پرداخت عوارض را افزایش دهیم. به عقیده وی تخفیف دادن به عوارض و جرایم شهرداری را از بخشی از تورم سال آینده در امان نگه می‌دارد. زین‌العابدین قرچورلو، دیگر عضو شورا نیز معتقد است عادت دادن مردم به محدوده زمان خاصی موجب شده یک روال در پرداخت عوارض به وجود بیاید و ابتدای سال که نیاز به نقدینگی داریم، تأمین نمی‌شود. مردم را شرطی کرده‌ایم که عوارض را آخر سال بدهند رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورا هم همین نظر را داشت. مصطفی سعادت طلب با بیان اینکه ما مردم را شرطی کرده‌ایم که عوارض را آخر سال بدهند، اظهار داشت: این کار غلطی است اما متأسفانه هم شهرداری به این عادت کرده و هم مردم که باید این رفتار را تغییر داد. وی درباره تخفیف در جرایم کمیسیون ماده صد، اضافه کرد: شورا از ابتدا روی تخلفات ساختمانی دست گذاشت و قرار بود اینها را پله پله کاهش دهیم. در همین راستا نباید برای جرایم تخفیفی قرار داد. آتش‌زر با این نظر موافق نبود و گفت: عامل عمده‌ای که مردم آخر سال می‌آیند این است که می‌دانند تورم نهادینه شده است و تعرفه ها برای سال آتی افزایش می‌یابد. وی افزود: ما باید پولی که دستمان می‌آید را مدیریت کنیم و از این رویکرد مردم باید استقبال کرد تا گرهی از کار شهرداری باز شود. ابراهیم معتمدی، قائم مقام شهردار قم که به جای وی در جلسه سه‌شنبه شرکت کرده بود با اشاره به مطالعات شهرداری روی این موضوع اظهار داشت: با حساب‌های ریاضی گزارشی آماده کردیم که نشان می‌داد در شرایط کنونی تخفیف به نفع ما است اما فضای پذیرش برای این موضوع نبود و در مجموعه شهرداری هم اختلاف نظرهای جدی سر این موضوع وجود داشت. وی که سعی داشت تحلیلی از وضعیت مالی شهرداری ارائه دهد با اشاره به اینکه این ارگان از چهار منبع تأمین مالی می شود گفت: کمک دولت، عوارض تراکم، وام و اوراق و فروش ملک منابعی هستند که در طول سال از آنها استفاده می‌کنیم.
هزینه های جاری و پرسنلی شهرداری ماهیانه ۲۰ میلیارد تومان است قائم مقام شهردار قم گفت: اتفاقی که در واقعیت رخ می‌دهد که در عوارض و تراکم که ۱۶۰ میلیارد تومان از درآمد ما در بودجه امسال است ۳۳ درصد در طول سال تخفیف واقعی به مردم می‌دهیم. وی اضافه کرد: هزینه های جاری و پرسنلی ماهیانه ۲۰ میلیارد تومان است که از کمک دولت تأمین و عوارض می‌شود که در این صورت برای تملک و پروژه عمرانی یا باید وام بگیریم یا ملک بفروشیم. معتمدی ادامه داد: نرخ سود وام ۳۰ درصد است که نمی‌توانیم بازپرداخت کنیم که در نهایت به ۴۰ درصد و گاهی به ۱۰۰ درصد می‌رسد که البته اگر فرایندی داشتیم که وام را به موقع پرداخت می‌کردیم این وضعیت نبود. وی افزود: ملک را هم با ۲۰ درصد کاهش به پیمانکار می‌دهیم و در مقابل در پروژه‌های عمرانی ۳۰ درصد افزایش قیمت را می‌پذیریم. قائم مقام شهردار قم ادامه داد: پس اگر تخفیفات را به منابع مردمی که در شهر ساخت و ساز انجام داده و بافت شهر را نو می‌کنند، بدهیم، اثرش برای شهر و شهرداری بسیار بیشتر است. وی گفت: برآورد ما این است که امسال با توجه به شرایط رکود اقتصادی که وجود دارد نیاز به این تخفیف ویژه داریم. در عین حال برخی اعضای شورای شهر نسبت به این موضوع که افزایش ۵ درصدی تخفیف موجب تشویق مردم به پرداخت عوارض شود، تردید داشتند. در نهایت نظر کمیسیون رأی نیاورد و نظر شهرداری مبنی بر تخفیف ۳۰ درصدی عوارض تصویب شد. همین که جرایم ماده صد افزایش پیدا نمی‌کند نوعی تخفیف است در زمینه جرایم هم نظر شهرداری ۱۵ درصد تخفیف بود و نظر کمیسیون این بود که تخفیفی صورت نگیرد. محمدرضا ملکی، یکی از اعضای شورای شهر در این زمینه گفت: جرایم اگر تخفیف نباشد نمی‌پردازند. می‌خواهیم مردم را تنبیه کنیم اما در واقع شهرداری تنبیه می‌شود. عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری هم ابراز کرد: ما با این تصمیمات به مردم پیام می‌دهیم و به مردم می‌گوییم برو تخلف کن و ما به تو تخفیف می‌دهیم. وی ادامه داد: همین که جرایم ماده صد افزایش پیدا نمی‌کند نوعی تخفیف است ولی ما باید به رفتارسازی توجه کنیم. به گفته وی مبلغ جرایم کمیسیون ماده صد بیش از ۵۰۰ میلیون تومان در سال نمی‌شود که این مبلغ تأثیری بر وضعیت اقتصادی شهرداری ندارد اما اثرات فرهنگی آن مهم‌تر است. برخی اعضای شورای شهر معتقد بودند که جرایم کمیسیون ماده صد اگر تخفیف نداشته باشد پرداخت نمی‌شود. همچنین اجتناب‌ناپذیر بودن برخی جرایم از دیگر مسائلی بود که به آن اشاره شد. رئیس کمیسیون امور زیربنایی با این نظر مخالف بود. سعادت طلب معتقد است که شهرداری برای وصول جرایم ابزار دارد و اگر پرداخت نشود حکم جریمه را می‌توانیم به تخریب تبدیل کنیم. وی خطاب به اعضای شورا گفت: اگر به صفر درصد تخفیف تخلفات رأی دهید یک افتخار برای شورا است چرا که داریم سیاست درستی را تثبیت می‌کنیم. وی با اشاره به تکیه بیش از حد عده‌ای در شورا به مسائل مالی خاطرنشان کرد: فقط به پول چسبیده‌ایم و اینطور نمی‌شود شهر را مدیریت کرد چرا که آینده شهر تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این عضو شورای شهر کم شدن ظرفیت‌های طرح تفصیلی جدید برای سرمایه‌گذاری را قبول ندارد و می‌گوید ظرفیت تراکمی شهر قم در طرح تفصیلی جدید یک و نیم برابر و حتی بیشتر شده است چرا که فضاهای جدید سرمایه‌گذاری ایجاد شده است. عوارض ۲۰ درصد و جرایم ماده صد تقریبا ۴ درصد بودجه شهرداری می‌شود وی معتقد است اگر جرایم کمیسیون ماده صد از دستور کار شهرداری برای تخفیف خارج شود در واقع نوعی تشویق به پرداخت می‌شود. سعادت طلب افزود: کل عوارض ۲۰ درصد بودجه شهرداری و جرایم ماده صد تقریبا ۴ درصد بودجه شهرداری می‌شود با این حال تبعات مختلف فرهنگی و فنی دارد و ما به عنوان عقلای شهر باید جلوی این کار را بگیریم. در نهایت پیشنهاد کمیسیون برای حذف تخفیف جرایم کمیسیون ماده صد رأی آورد اما در بندهای بعدی این لایحه که مربوط به قسط‌بندی و تخفیف به صورت همزمان بود، رأی آورد که این موضوع موجب واکنش تند رئیس کمیسیون امور زیربنایی شد. سعادت طلب نحوه رفتار در تصویب این لایحه برای اعمال تخفیف به جرایم را نوعی توطئه خواند. بر اساس بند دوم این مصوبه کسانی که توان پرداخت نقدی ندارند می‌توانند عوارض خود را به صورت ۳۰ درصد نقد و باقی در هشت قسط با ۲۰ درصد تخفیف پرداخت کنند. در زمینه جرایم هم ۱۰ درصد تخفیف در هشت قسط تصویب شد. دو بند آخر این لایحه هم که در رابطه با تمدید مهلت و دادن اختیار برای هزینه تبلیغات و پاداش بود هم در کمیسیون رد شده بود که در شورا هم نظر کمیسیون تایید شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4]
-
گوناگون
پربازدیدترینها