واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مدير كل سياسي وزارت كشور گفت: براي شكوفايي در دهه چهارم انقلاب اسلامي كشور نيازمند طرح تحول سياسي است. محمود عباس زاده مشگيني مدير كل سياسي وزارت كشور در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس درباره طرح تحول سياسي گفت: براي بهينه سازي فضاي سياسي كشور خصوصا در آستانه ورود به دهه چهارم انقلاب اسلامي و جهش به سمت افق ترسيمي نظام در سند چشم انداز تحول در حوزه سياسي كشور ضروري به نظر ميرسد. وي افزود: در تدوين چارچوب طرح تحول سياسي شاخصه هاي سياسي از قبيل شناخت و آگاهي هدف گيري هاي ملي نظامند سازي فعاليتهاي و تعاملات سياسي و اجماع سازي براي تصميم گيريهاي سياسي پيرامون هر يك از كنشگرهاي عرصه سياسي كشور از گروههاي و احزاب گرفته تا نخبگان و دانشگاهيان و عموم مردم بايد مد نظر باشد. مدير كل سياسي وزارت كشور ادامه داد: بر اين اساس ايده پيشنهادي تحول سياسي به نوعي الگو سازي در جامعه ميپردازد و فعالان عرصه سياست را در چارچوب قانون اساسي و كاركردهاي مورد انتظار نظام آموزش ميدهد بطوري كه خروجي آن در راستاي منافع و قدرت ملي باشد و قواعد بازي سياسي در ميان بازيگران بخوبي رعايت شود. عباس زاده مشگيني بيان داشت: در صورت تدوين يك طرح تحول سياسي با شاخصههايي كه ذكر شد ميتوان اميدوار شد تا در مواجه و جهت گيريها در حوزه سياست داخلي و خارجي شاهد نگرش كلان و جامع در ميان فعالان سياسي بود. وي تصريح كرد: طرح تحول سياسي ميتواند براي احزاب و گروههاي سياسي، انتخاباتها، آموزش مديريت سياسي، نخبه پروري سياسي و پوياي سياسي دانشگاهها را در برگيرد و با نظامند سازي عرصه سياسي كشور با افزايش مشاركت سياسي جمعي موجب نشاط سياسي شود. مدير كل سياسي وزارت كشور درباره ضرورت هاي تدوين طرح تحول سياسي توضيح داد: عليرغم گذشت سه دهه از عمر انقلاب هنوز ظرفيتهاي برخي از اصول قانون اساسي و اهداف اصلي و اوليه انقلاب معطل مانده و به نوعي ميان واژهها و مفاهيم و نيازهاي اساسي سياسي جامعه شكاف ايجاد شده كه مشخصا در دهه گذشته شدت يافت كه بر اين اساس بجاي رقابتهاي سياسي سازنده شاهد رقابتهاي سياسي فرسايشي بوده ايم و تخطئهها جاي نقدهاي منصفانه و داوريهاي عادلانه را گرفته است. مشگيني در اين باره ادامه داد: بررسي عملكرد همه كنشگرهاي حوزه سياسي كشور در سه دهه گذشته از انقلاب لزوم بازنگري و تحول را بخوبي هويدا ميكند. وي به تحول در چارچوب شكل گيري احزاب اشاره كرد و افزود: در مقوله احزاب و گروههاي سياسي قوانين از صدور پروانه تا نظارت نيازمند تحول و بازنگري منطبق با شرايط جاري را دارد. در مسئله انتخابها از ثبت نام براي كانديداتوري تا برگزاري و اعلام نتايج در سطوح مختلف نياز به بهروز رساني قوانين و بر طرف نمودن برخي نقاط مبهم بخوبي حس ميشود در حوزه مديريت سياسي آموزش و پويايي مديران از اولويت هاي سياسي كشور محسوب ميشود. مدير كل سياسي وزارت كشور با پيش كشيدن بحث نخبه پروري سياسي، گفت: در مواجهه با مسئله مهم و استراتژيك نخبه پروري سياسي كه مقام معظم رهبري بجا و دقيق آنرا مطرح فرمودند نياز به بستر سازيهاي لازم از دانشگاهها و قرار گرفتن جنبشهاي دانشجويي در مسير درست كاملا صروري است. عباس زاده مشگيني در اين باره تصريح كرد: درنمونه هايي كه ذكر شد دغدغه هاي اركاني مختلف قابل دريافت است و البته راهكارهايي پيشنهاد شده و ميشود اما همه كنشگرهاي فوق به شكلي زنجيره اي به هم متصل هستند و لذا براي هماهنگي و پرهيز از موازي كاري هاي فرسايشي جمع بندي و تدوين راهكارها در قالب طرح تحول سياسي ضروري به نظر مي رسد. وي در پاسخ به اين نكته كه چرا اين مسئله پس از سه دهه از عمر انقلاب مطرح شده است، گفت: اين مسئله را نبايد از نظر دور نگاه داشت كه همانطوري كه گفته شد خروجي تدوين طرح تحول سياسي در چارچوب قانون اساسي و تجربيات سه دهه گذشته از عمر انقلاب بايد هدف گذاري شوند و هدف از پيشنهاد تدوين چنين طرح تحولي، نو سازي و دگرگوني سياسي مد نظر در فرهنگ سياسي غرب نيست. بلكه رسيدن به يك الگوي بومي در عرصه سياسي كشور است و اين تداوم اصول انقلاب اسلامي است. مدير كل سياسي وزارت كشور درباره نهادهاي در برگيرنده اين طرح گفت: تمام نهادهايي كه به نوعي با مقوله مديريت سياسي و سامانه سياسي كشور مرتبط هستند. احزاب مطبوعات، دانشگاهها قوانين و نرم آفزاريهاي مربوط به انتخابات، مراكز آموزشي دانشگاهها. عباس زاده مشگيني درباره تاثير طرح تحول سياسي در رفع مشكلات موجود احزاب بيان داشت: زمان آن رسيده است كه ما در خصوص برخي از مفاهيم و كاركرد برخي از نهادها مانند اجزاب با توجه شرايط دنيا و كشورمان واقع بينانه تر فكر كنيم. وي گفت: به هر صورت تحزب يكي از تجربيات مفيد بشر است كه آفت ها و ضفهايي نيز براي آن قابل تصور است ما بايد به سمت و سويي حركت كنيم كه احزاب به طور طبيعي ظهور و بروز داشته باشند فرآيند گذر از گروه و جريان سياسي به حزب فراگير را به طور طبيعي طي كنند و با متن جامعه در ارتباط باشند و بتوانند كار كرد مورد انتظار را داشته باشند و اين مستلزم تجديد نظر در عادات و امنيت هاي اين حوزه است كه بطور طبيعي در هر طرح تحولي بايد در نظر قرار گيرد. عباس زاده درباره كاركردهاي اين طرح در حوزه سياست خارجي گفت: سياست خارجي هر كشور به نوعي ادامه سياسي داخلي كشور قلمداد ميشود و قدرت چانه زني هر كشور در چالشهاي بين المللي با ظرفيتهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي داخلي كشور ارتباط تنگاتنگ دارد. طبيعي است كه ما بايد از قابليتها و ظرفيتهاي سياسي در بعد داخلي در توانمند سازي كشور نهايت بهره را ببريم. مدير كل سياسي وزارت كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا طرح تحول سياسي به واسطه مطرح شدن طرح تحول اقتصادي بوده است؟ گفت: تحول در حوزه سياسي كشور با تحول در ساير حوزه هاي اجتماعي اقتصادي فرهنگي منافقات ندارد بلكه لازم و ملزم و مكمل هم است اساسا بين نظام اقتصادي و نظامهاي سياسي هر كشور سنخيت وجود دارد اتفاقا تحول اقتصادي مورد نظر دولت و اجراي اصل 44 قانون اساسي كم شدن وابستگي اقتصاد كشور به در آمد نفت، تحول در حوزه سياسي و نگرشها را نيز به دنبال دارد. و شايد بتوان گفت تحول در حوزه اي به تحول حوزه ديگر نيز كمك ميكند. اگر كشور را به مثابه يك موجود زنده و پرنده تشبيه كنيم تحول در حوزه اقتصاد حوزه سياسي و فرهنگي به منزله بال هاي آن است كه هر چه هماهنگ تر باشد ضريب اطمينان بيشتر خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]