تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870286298
بعد از امضای استیضاح وزیر اقتصاد، دولت به فکر مالباختگان افتاد
واضح آرشیو وب فارسی:نماینده: نماینده مردم بیرجند در گفتگو با هفته نامه «نماینده» تأکید کرد: به دلیل اینکه مشاهده کردیم علی رغم مشکلات عدیده ای که برای مردم ایجاد شده، دولت علاقه ای به ورود به موضوع میزان ندارد. استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کردیم. از این به بعد بود که دولت به طور جدّی تر ورود پیدا کرد.به گزارش «نماینده» مؤسسه مالی و اعتباری «میزان» در بهمن ماه ۱۳۷۹ توسط ۳ هزار نفر از کارکنان و قضات دادگستری خراسان بزرگ تحت عنوان «تعاونی اعتبار» تشکیل و با یک شعبه در مشهد آغاز به کار کرد. به دلیل استقبال مردم از سود و تسهیلات ارائه شده توسعه مؤسسه میزان، در سال ۱۳۸۶، این «مؤسسه» به «تعاونی» تبدیل شد. مؤسسه مالی و اعتباری میزان که حوزه فعالیتش با بیش از 80 شعبه عمدتاً در استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بود، از دی ماه سال گذشته با بحران مالی شدید مواجه گردید. اواخر اردیبهشت سال جاری پس از نشست سه جانبه استانداران خراسان با وزیر اقتصاد، وزیر کشور و بانک مرکزی رسماً مؤسسه میزان را منحل اعلام کرد. پس از ماه ها تجمع و اعتراض مالباختگان، این مؤسسه سرانجام با پیگیری برخی نمایندگان مجلس، دولت و بانک مرکزی به این موضوع وارد شدند، در حال حاضر نیز به صورت تدریجی مطالبات سپرده گذاران در حال پرداخت است. از آنجا که در موضوع «میزان» نمایندگان استان های خراسان بیشترین ارتباط را با مردم داشتند و از نزدیک شاهد مشکلات آنها بودند، بر آن شدیم تا با «سیدمحمدباقر عبادی»، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در این خصوص صحبت کنیم. در ادامه گفت وگوی هفته نامه «نماینده» با حجت الاسلام عبادی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی را خواهید خواند: *علت ورشکستی مؤسسه میزان چه بود؟ مؤسسه میزان وام های زیادی را به شرکت «پدیده شاندیز» اعطا و در آن سرمایه گذاری کرده بود، وقتی پدیده با مشکل مواجه شد، افرادی که در میزان سپرده گذاری کرده بودند از جهت روانی نگران شدند، این موضوع و مجموعه علل دیگر باعث شد تا مردم هجوم آوردند و سپرده های خود را از مؤسسه مطالبه کنند. طبیعی است که هر بانکی که با مطالبه همه سپرده گذاران خود مواجه شود، نخواهد توانست سپرده ها را بلافاصله به مردم بازگرداند. این گونه شد که سیستم مؤسسه میزان هم قفل شد و نتوانستند بازپرداخت سپرده ها را داشته باشند. *با تعطیل شدن مؤسسه میزان چه آسیب های اجتماعی و اقتصادی بر سپرده گذاران وارد شد؟ در این اوضاع و احوال مردم دچار مشکلات فراوانی شدند. بسیاری از سپرده گذاران کارمندان و کسبه جزء بودند و سرمایه زندگی خود را در این مؤسسه سرمایه گذاری کرده بودند. برخی از مردم خانه و ماشین خود را فروخته بودند تا با سرمایه گذاری در میزان بتوانند از سود یا تسهیلات اعلام شده استفاده نمایند. رقم های موجود در حساب ها هم خرد و هم کلان بودند. افرادی بودند که نیاز به عمل جراحی داشتند اما پولشان در مؤسسه بود و نمی توانستند به پول خود دسترسی داشته باشند. حتی مشاهده شده بود که برخی از این افراد به دلیل شدت استیصال اقدام به خودکشی کردند. عده ای به دلیل اینکه دسترسی به پول خود نداشتند، به خاطر چک برگشتی به زندان رفتند. افرادی در این موضوع فی الاجبار متواری شدند. در این موضوع بنیان خانواده هایی از هم پاشیده شد. در این گونه مسائل آسیب های اجتماعی فراوانی به مردم وارد می شود. اعصاب و روان مردم مورد آسیب قرار گرفت. شاید هیچ کس به اندازه نمایندگان از نزدیک شاهد مشکلات روحی مردم نبود. *دولت و مجلس چه اقداماتی برای رفع این مشکل انجام دادند؟ فشار روحی و روانی بسیاری به نمایندگان وارد شد. نمایندگان از نزدیک شاهد مشکلات ایجاد شده برای مردم بودند و این باعث شده بود تا نگران وضعیت نابسامان مردم باشند. از طرفی هم بانک مرکزی و دولت معتقد بودند مؤسسه میزان متعلق به بخش خصوصی بوده و مسئولیتی در راستای پاسخگویی به این مشکل برای خود متصور نبودند. دولتی ها خصوصاً در بحث مجوزهای مؤسسه تردید داشتند. تعدادی از نمایندگان مجلس به مسئولین دولتی، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد فشار آوردند. جلسات متعددی با وزیر کشور و بانک صادرات برگزار شد، حتی من با معاون اول رئیس جمهور هم صحبت کردم. به دلیل اینکه مشاهده کردیم علی رغم مشکلات عدیده ای که برای مردم ایجاد شده، دولت علاقه ای به ورود به موضوع میزان ندارد. استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کردیم. از این به بعد بود که دولت به طور جدّی تر ورود پیدا کرد. در نهایت با خون دل های فراوان و جلسات مکرر هیئت رئیسه، بانک مرکزی پذیرفت که مطالبات مردم را به شکلی مدیریت کند و به آنها برگرداند. کاری که انجام گرفت این بود که مؤسسه میزان در بانک صادرات ادغام شد. قرار شد تمامی املاک و اموال مؤسسه به بانک صادرات منتقل شود و بانک موظف گردید تا به مطالبات مردم رسیدگی کند. در خصوص وام های بعضاً کلانی که مؤسسه میزان اعطا کرده بود نیز بانک صادرات موظف به بازپسگیری آنها شد. در این بین مؤسسه عسگریه هم اعلام آمادگی کرده بود، بانک مرکزی نیز این درخواست را پذیرفته بود که رسانه ای هم شد اما گویا در لحظات آخر مؤسسه عسگریه از پیشنهاد خود پشیمان شد و طبق وعده، بانک صادرات این کار را به عهده گرفت. *وضعیت کنونی مؤسسه میزان چگونه است؟ آیا خواسته های سپرده گذاران برآورده شده است؟ در حال حاضر بانک صادرات در حال حسابرسی میزان است تا میزان دارایی های آن مشخص شود. درگذشته حساب های تا مبلغ 3 میلیون تومان تسویه شده بود و الان قرار است تا مبلغ 10 میلیون تومان به سپرده گذاران برگردانده شود. پس از انجام حسابرسی ها قرار است تا سایر حساب ها هم به صورت پلکانی به سپرده گذاران پرداخت شود. آنچه که اخیراً باعث دلخوری مردم شده بود، این بود که بانک صادرات قصد داشت از ابتدای سال 93 سود سپرده ها را پرداخت نکند که با پیگیری نمایندگان، مسئولین قول داده اند سودهای تا شهریور 93 را پرداخت کنند. امیدواریم دولت تا حد امکان حقوق مردم را استیفا کند، ما هم به عنوان نمایندگان مردم تمام سعی خود را در این راه به کار خواهیم گرفت. *شکایت ها از مؤسسه میزان بیشتر مربوط به چه استان هایی است؟ عمده شعب مؤسسه میزان در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی دایر بوده که قائدتاً مسائل ایجاد شده، مردم استان های خراسان را درگیر کرده بود. بیش از 90 درصد نارضایتی مردم در این مسئله از بین رفته است و مسائل کمی باقی مانده که امید است، رفع شود. در موضوع مؤسسه میزان تلاش نمایندگان مؤثر واقع شد و خوشبختانه دستاوردهای بزرگی داشتیم. البته این طور نیست که همه کارها توسط نمایندگان قابل انجام باشد اما در برخی موارد می توانند، تأثیرگذار باشند. *مؤسسه های غیرمجاز دیگری وجود دارند که پیش بینی می شود به سرنوشت میزان دچار شوند؟ تعداد مؤسسه های غیرمجاز در کشور زیاد است اما صرف اینکه یک مؤسسه مالی مجوز نداشته باشد دلیلی بر وضعیت اقتصادی بد آن نیست و نمی توان گفت به عاقبت میزان دچار خواهد شد. این مؤسسه ها می توانند به بانک مرکزی مراجعه کنند و مجوز بگیرند. بنابراین نباید مردم نگران این باشند که مؤسسه ای به دلیل نداشتن مجوز ورشکست خواهد کرد. اما برای این مؤسسه ها بهتر است که با بانک مرکزی همکاری کنند تا هم مردم از نگرانی خارج شوند و هم به اعتبار خودشان اضافه شود. *این انتظار از مؤسسه ها وجود دارد که برای اخذ مجوز اقدام کنند یا دولت باید نظارت دقیق تری بر مؤسسه های غیرمجاز داشته باشد؟ باید مؤسسه های بدون مجوز با بانک مرکزی همکاری داشته باشند و بانک مرکزی هم به آنان وقت لازم را بدهد تا به تدریج خودشان را تطبیق بدهند. البته جای گلایه از دولت وجود دارد؛ دولت از ابتدا نظارتی بر این مؤسسه ها نداشته است. مؤسسه ای مثل میزان به صورت علنی فعالیت می کرده، بانک مرکزی که ادعا می کند اینها مجوز نداشتند –که این موضوع جای بحث دارد- چطور اجازه داده که این مؤسسه فعالیت داشته باشد و هیچ گونه پیگیری حقوقی و قانونی انجام نداده است. دقیقاً همین شرایط برای پدیده وجود دارد، اگر پدیده مشکلاتی داشته پس چرا این قدر حمایت کردند و به مردم اطمینان داده شد؟! *آیا در موضوع میزان فقط مردم متضرر شدند؟ در این موضوع مردم ضررهای مادی و روانی بسیار زیادی متحمل شدند ولی خسارت بزرگتری به نظام وارد شد و آن سلب اعتماد مردم از دستگاه های دولتی است. جای تأمل دارد که مردم به چه کسی اعتماد کنند؟ به کدام سازمان دلخوش کنند که نظارت ها را انجام می دهد؟ بزرگترین خسارت به نظام وارد شد و آن سلب اعتماد تدریجی مردم است.
دوشنبه ، ۱۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نماینده]
[مشاهده در: www.namayande.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها