واضح آرشیو وب فارسی:آواپرس (افغانستان): کمیسیون تدارکات ملی به ریاست "محمد اشرف غنی"، رئیس جمهور کشور، پنجاه قرار داد دیگر را به ارزش حدود ۵ میلیارد افغانی تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری آوا، ۵۰ قرارداد به ارزش مجموعی حدود ۵ میلیارد افغانی شامل دیزاین و ساختمان سب استیشن برق دشت الوان پلخمری، اعمار شبکه آب رسانی شهر چاریکار، قیرریزی سرک چهار راه قلعه نجارای شهر کابل، حفظ و مراقبت تاسیسات فرماندهان پولیس وزارت امور داخله و مواد محروقاتی وزارت دفاع ملی می باشد. کمیسیون تدارکات ملی قرارداد های تدارک مواد غذایی، ادویه، البسه و ترانسپورت مورد ضرورت خوابگاه و مرکز هزار بستر تداوی معتادین را که از جانب وزارت صحت عامه پیشنهاد گردیده بود، نیز مورد تصویب قرار داد. در جلسه گزارش وزارت صحت عامه در زمینه روند جمع آوری و انتقال معتادین ارایه گردید که پروسه جمع آوری و انتقال معتادین طبق پلان عملیاتی به پیش می رود. سپس وزیر فواید عامه ضمن ارایه پیشنهاد اضافه کاری در سرک نهر چمن الی نمک آب ولایت تخار، فشرده طرح ایجاد لابراتوار ملی ساختمانی را به کمیسیون ارایه نمود. وزیر فواید عامه ایجاد لابراتوار ملی ساختمانی را در راستای کنترول مواد ساختمانی و کنترول کیفیت پروژه های زیربنایی یک نیاز مبرم خواند. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از طرح متذکره استقبال نموده و وزارت فواید عامه را مکلف نمود تا طرح یاد شده را انکشاف داده و جوانب تطبیقی آنرا به ریاست جمهوری ارایه نماید. رئیس جمهور می گوید که قرارداد های سب استیشن برق دشت الوان و شبکه آبرسانی شهر چاریکار با اهمیت است و افغانستان طی چند سال آینده از لحاظ انرژی از وضعیت توریدی به سوی حالت تولیدی و صادرات انرژی خواهد رفت. وی به وزارت های انرژی و آب، مالیه، اقتصاد و اداره تدارکات ملی دستور داد تا در تسریع روند کاری پروژه های بزرگ بند ها که طی سالهای گذشته پیشرفت خوب نداشته اند، تلاش بیشتر نمایند و جهت تسریع روند تدارکات، قرارداد ها و تطبیق آنها، راه حل های مناسب را تشخیص کنند. رئیس جمهور کشور یکبار دیگر تآکید کرد که موضوع استفاده از تولیدات داخلی در قرارداد ها باید مد نظر گرفته شود. وی خاطر نشان کرد که حکومت در پی ایجاد فرصت های کار برای مردم می باشد و استفاده از تولیدات داخلی از طریق تدارکات عامه و قرارداد های سایر نهاد های حکومتی بستر مناسب کاریابی و رشد متشبثین داخلی را فراهم می کند. آقای غنی همچنان اظهار داشت که عدول از قانون و طرزالعمل تدارکات در قرارداد های سال مالی جدید وزارت های دفاع ملی و امور داخله و همچنان نهاد های دیگر قابل قبول نمی باشد. رئیس جمهور تصریح نمود که وزارت ها و نهاد های مربوط در زمینه قانونمند سازی و اصلاح سیستم تدارکاتی شان در سطح مرکز و ولایات اقدامات جدی را روی دست گیرند. گفتنی است که در این جلسه "محمد سرور دانش"، معاون دوم رئیس جمهور، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه و مسؤلین اداره تدارکات ملی، اداره سیستیکا حمایت قاطع، و ناظر شفافیت از کاکس پارلمانی افغانستان نیز اشتراک داشتند. مرجع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) کابل
دوشنبه ، ۱۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آواپرس (افغانستان)]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]