واضح آرشیو وب فارسی:موبنا: معاون حقوقی رئیس جمهور روز گذشته در نشست خبری خود با اصحاب رسانه از ارائه پیشنهاداتی از سوی این معاونت حقوقی رئیس جمهوری برای گنجاندن در برنامه ششم توسعه کشور خبر داد و گفت که اعمال این پیشنهادات، در بسیاری از موارد حقوق مردم و بیت المال را تضمین می کند. پیشنهادهای معاونت حقوقی رئیس جمهور دکتر الهام امین زاده گفت: پیشنهاد داده ایم به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران حقوقی و در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر ساز و کارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضایی مشترکا توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شود. وی افزود:همچنین پیشنهاد داده ایم وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلف شوند اطلاعات مربوط به اراضی ملی و دولتی را که تا زمان تصویب این قانون جهت انجام وظایف قانونی از طریق تبدیل و واگذاری در اختیار آنان قرار گرفته است، جهت اقدام در سامانه ملی اموال غیرمنقول دولت ثبت و اسناد و مدارک آن را در اختیار خزانه داری کل قرار دهند. معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: همچنین وزارت جهاد کشاورزی در همین چارچوب مکلف می شود نسبت به حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی کشور مطابق قانون ملی شدن و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور اقدام کند و هرگونه تبدیل واگذاری پس از بررسی و اعلام نظر سازمان جنگل ها و مراتع مبنی بر قابلیت تبدیل و واگذاری به لحاظ فنی و قانونی، با تصویب هیأت وزیران صورت گیرد. تبیین نظام جامع پالایش قوانین و مقررات امین زاده در ادامه تشریح این پیشنهادات اظهار داشت: معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است در راستای کارآمدی دستگاه های اجرایی و ایجاد شفافیت در زمینه قوانین و مقررات تا پایان سال اول برنامه، نظام جامع پالایش قوانین و مقررات را تبیین و با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت به اجرای آن اقدام کند. معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه «عدم شفافیت موجب فساد و رانت می شود»، گفت: اگر تنقیح قوانین به درستی در کشور انجام شود برای مردم در حوزه های مختلف حقوقی شفافیت ایجاد خواهد شد.به دلیل اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهوری مرکز پالایش و تنقیح قوانین است و اگر مسیر تنقیح قوانین از مسیر درستی که ترسیم شده، طی شود، آینده روشنی برای قوانین و مقررات وجود دارد. حذف قوانین معارض، مزاحم و مغایر در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین با اشاره به پیشنهادی درباره حذف قوانین معارض، مزاحم و مغایر در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده و دستگاه های اجرایی مکلف هستند قوانینی را که با سیاست های اقتصاد مقاومتی مرتبط است،به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع دهند تا این معاونت پیشنهادهای لازم را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند. شهادت شیخ نمر امین زاده در ادامه در واکنش به شهادت شیخ نمر اظهار کرد: همراه این عالم حدود ۴۷ نفر اعدام شدند، عربستان الان ریاست یکی از کرسی های حقوق بشر را در اختیار دارد و انتظار می رود حداقل حقوق بشر را در مسائلی مثل آزادی بیان رعایت کند. اینکه به این نحو شدیدا برخورد می کنند و از فردی سلب حیات می شود قابل تأمل است. وی ادامه داد: باید پرسید آنها که یکی از کرسی های حقوق بشر را هم در اختیار دارند چطور پاسخگو هستند. البته عربستان در یمن هم همه نوع اقدامی می کند و هیچ پاسخگویی ندارد. اگر درباره یمن واکنش به موقع بین المللی صورت می گرفت قطعا الان شاهد این نوع رفتارهای خشن در عربستان نبودیم، اما متاسفانه این نگاه متفاوت در مجامع بین المللی در حال صدمه زدن است. وی همچنین گفت: کشتار شیعیان در نیجریه، ربوده شدن علامه زکزاکی و شهادت شیخ نمر تلاش صهیونیست ها برای اختلاف بین شیعه و سنی است و مسلمانان باید هوشیار باشند که این اختلافات عمیق نشود. امنیت کنسرت ها و سخنرانی ها معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوال «قانون»درمورد برهم زنندگان امنیت کنسرت ها و برخی مراسم عنوان کرد: این بستگی به قوه قضاییه دارد و این مطالب، حوزه ورود آنهاست تا درباره برهم زنندگان تصمیم بگیرد.البته استان های مختلف هم با هم فرق می کند. مثلا یکی از استانداران به خود من گفت که در آن استان ۶۰ تا ۷۰ کنسرت برگزار شده بود و مشکلی هم به وجود نیامده و همه مقامات نیز راضی بودند. به هر حال هر برنامه و موزیکی که می تواند از صداوسیما پخش شود می تواند به صورت زنده هم برای مردم اجرا شود. رسانه ها ضامن اجرای قانون هستند معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان این که اصحاب رسانه می توانند برای مقابله با فساد و رانت خواری ضامن اجرای قانون باشند، افزود: رسانه ها به محض انجام تخلف آن را تبیین می کنند و جلوی دید مردم می گذارند که این ضامن بقای جامعه است. به همین دلیل تلاش می کنیم برای جلوگیری از فساد برنامه هایی که معاونت حقوقی در سند برنامه ششم توسعه پیشنهاد داده است را با رسانه ها در میان بگذاریم. بررسی اهانت یکی از نشریات به معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا درباره اهانت یکی از نشریات به معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور پیگیری حقوقی انجام شده است، توضیح داد: خانم مولاوردی مدارکی را مبنی بر توهین و نشر اکاذیب به بنده ارائه کردند که در حال بررسی است و اگر لازم باشد شکایت انجام می دهیم. بررسی بیمه خبرنگاران امین زاده همچنین از بررسی بیمه خبرنگاران با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و درباره قانون جدید مطبوعات در مجلس گفت: هنوز این قانون به دست ما نرسیده است. حذف مجازات اعدام قاچاقچیان وی در واکنش به سوالی درباره بررسی حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان اظهار کرد: وقتی این مسئله مطرح می شد عده ای تصور می کردند که شاید به مبارزه با قاچاق صدمه بزند اما با توجه به تجربه این چند ساله و اعدام ها و این که آیا اعدام موثر بوده است یا نه ؟ بعضی از دستگا ه ها آسیب شناسی کردند که مشخص شده اعدام ها خیلی در کاهش قاچاق موثر نبوده و شاید این پیشنهاد حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان به دلیل همین آسیب شناسی ها بوده است. فرهنگ سازی در مورد منشور حقوق شهروندی مایه مباهات است معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه درباره پیگیری منشور حقوق شهروندی گفت: این یک سند در تاریخ قانونگذاری کشور است که فرهنگ سازی آن از قبل شروع شده و در اکثر نقاط کشور دستگاه های مختلف در حال برگزاری همایش های حقوق شهروندی هستند. حقوق شهروندی یک تکلیف برای قوه مجریه است ما پیش نویس دوم آن را هم به رئیس جمهور داده ایم و پس از گرفتن پیشنهادات سند سوم نیز تا چند روز آینده آماده و به رئیس جمهور تقدیم می شود. ۱۷۹/
دوشنبه ، ۱۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موبنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]