تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834043171
جامعه ایرانی در سیطره کالای دست «دوم و سوم»
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: ترکیب تولید نسبت به توزیع، که در دهه اول انقلاب، ٤٢ به ٥٨ بوده است اما حالا نسبت تولید با سقوط شدید به ٢٢ رسیده و خلأ ایجاد شده با واردات، رواج دلالی و واسطه گری پر شده است. همچنین در گذشته، در غیاب راهکارهای مؤثر برای ایجاد شغل و کارآفرینی، سعی شده با برداشتن حریم صنفی و صدور مجوز بی رویه احداث واحدهای صنفی، بخشی از معضل بی کاری درمان شود. در کنار این مسئله، که ناخشنودی اصناف را به دنبال داشته است، بحث دست فروشی نیز از معضلات دیگری است که هم اصناف کشور را تحت تأثیر قرار داده و هم برای واردات بوضعیت کلی اصناف، به خصوص در شرایط فعلی که اقتصاد حال و روز خوشی ندارد، چگونه است؟ اصناف در هر سه بخش خدمات فنی، تولید و توزیع، مشکلات فراوانی دارد. رشد بی رویه بنگاه های صنفی در کشور، گرچه بخشی از کمبود فرصت شغلی را حل کرده است، اما با معیار جهانی همخوانی ندارد. از دیگر سو، به خصوص در دهه اخیر، با اتخاذ تصمیم غلط، بخش دلالی و واسطه گری غیرمفید بر بخش اصلی اقتصادی کشور حاکم شده است. دلالی و واسطه گری تنها به بخش تولید ضربه نزد بلکه به بخش توزیع نیز اجازه نداد به نظام یافتگی برسد. رشد بی رویه بنگاه های صنفی بیشتر در کدام یک از بخش های خدمات، تولید یا توزیع بوده است؟ ترکیب اصلا جالب نیست. اگر سال های دهه اول انقلاب را با وضعیت امروز مقایسه کنیم، غصه خیلی چیزها را می خوریم. در دهه اول انقلاب، ترکیب تولید نسبت به توزیع ٤٢ به ٥٨ بود. حالا نسبت تولید به ٢٢ سقوط کرده است. این نزول فاحش نشان می دهد عملا برای حمایت از تولید، کاری نکرده ایم و آنچه بوده، فقط شعار بوده است. در دهه اخیر واردات بی رویه کالا، آن هم غیراستاندارد و غیرقابل قبول، به خصوص در بخش کفش و پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی، کار عجیبی بود که فوق العاده به تولید داخلی ضربه زد و حتی بازار توزیع کشور را نیز با ایجاد بی رویه فروشگاه های توزیع کالای وارداتی تحت تأثیر قرار داد. آماری از تعداد واحدهای صنفی عضو و غیرعضو اتحادیه اصناف دارید؟ حدود دو میلیون و ١٧٣ هزار بنگاه صنفی دارای پروانه کسب و حدود ٧٥٠ هزار واحد کسب بدون پروانه داریم. قرار بود که این بنگاه های بدون پروانه و بنگاه های کوچک صنفی در سراسر کشور را براساس بند «ب» ماده ١٠١ برنامه پنجم توسعه ساماندهی کنیم، اما برنامه پنجم رو به اتمام است و هنوز این بخش از کار بر زمین مانده است. چه کسی باید این کار را انجام می داد، مقصر کیست؟ دولت باید این کار را انجام می داد، اما ما دنبال مقصر نمی گردیم. ما اصلا با این رویکرد نگاه نمی کنیم. باید عارضه ها را بررسی کرد. نه تنها بنگاه های بدون پروانه را ساماندهی نکردند بلکه یک آسیب دیگر هم در کنار این آسیب اضافه کردند؛ آن هم بحث دستفروشان در سراسر کشور است که عدم نظام یافتگی آنها ضربات بیشتری به پیکره نظام صنفی وارد می کند، به خصوص که اینها عامل توزیع برخی از کالاهای غیراستاندارد و بخشی از کالاهای قاچاق نیز هستند. اخیرا بخشی از دستفروشان بازار تهران ساماندهی شدند و در مصاحبه هایی که با رسانه ها داشتید جزئیات آن را گفتید، ساماندهی می تواند مشکلات را حل کند؟ این ساماندهی شامل دستفروشان بازار تهران می شد که فعالیت آنها با اعتراض گسترده اصناف بازار تهران مواجه شده بود. حقیقت این است که نمی توان با برخورد قهری فضا را متشنج کرد اما باید از حقوق حقه واحدهای صنفی صاحب پروانه کسب دفاع کرد و به همین دلیل برخورد با دستفروشان به فراموشی سپرده نمی شود بلکه تدریجا به همین صورت ساماندهی خواهند شد. پدیده دستفروشی، اصناف را با مشکل مواجه می کند، حال اینکه پیدایش آن به دلیل وضعیت بد بازار کار و مسائل اقتصادی است. چرا به اینجا رسیدیم که هرکسی کار یا درآمد ندارد به دستفروشی روی بیاورد؟ ما با توجه به رشد جمعیت و افزایش بیکاری، نتوانستیم گام درستی برای ایجاد فرصت های شغلی مورد نیاز جامعه برداریم. در تمام دنیا رسم بر این است که اشتغال در بخش صنعت ایجاد شود، اما بخش صنعت ما حتی نمی تواند وضعیت و اشتغال فعلی خود را حفظ کند. فراوان دیده ایم که گاهی دولت از بودجه عمومی به برخی از صنایع بزرگ تزریق می کند تا سرپا بمانند و تعطیل نشوند؛ پس در این حوزه زمینه ایجاد فرصت شغلی نیست. در بخش کشاورزی و خدمات دولتی هم زمینه ای وجود ندارد، تنها در بخش بنگاه های کوچک و متوسط کشور فرصت اشتغال ایجاد می شود که ٧٠ درصد این بنگاه ها در بخش اصناف سازماندهی شده اند. اگر بخواهیم دست به این غده بزنیم مشکلات زیادی پیدا می کنیم؛ چراکه بحث ایجاد اشتغال به نوعی به مسائل اجتماعی و سیاسی کشور برمی خورد. هرگاه خواستیم گامی در این مسیر برداریم، گفتیم فعلا اینها باید بمانند، برای اینکه از این راه ارتزاق می کنند و خانواده دارند. چه کسی باید اینها را ساماندهی کند؟ دستفروش ها مشمول قوانین شهرداری می شوند و در سایر بخش ها نیز سازمان صنعت، معدن و تجارت این کار را می کند، اما واقعا توان اداره اوضاع را ندارند و ما هم کج دار و مریز این وضعیت را تحمل می کنیم. چه چیزی می تواند این قاعده را به هم بریزد و این کار را به سرانجام برساند؟ رونق اقتصادی. حقیقتا ما در حالت رکود نمی توانیم برخورد قهرآمیزی با این مجموعه ها داشته باشیم. یکی از وظایف من، به عنوان مسئول سازمان صنفی کشور، این است که برای ساماندهی اینها با دولت همکاری کنم اما راهکار درستی پیدا نکرده ایم. بازار حدود چهار سال است در رکود به سر می برد و به خصوص در سه سال اخیر بیداد می کند. دولت سازوکاری تعریف کرده که تورم را مهار کند اما همین مهار تورم در برخی موارد منجر به تشدید رکود شده است، گرچه مهار تورم نیز لازم و ضروری بود. اینها قواعدی است که بر مجموعه ساختار اقتصادی کشور حاکم شده است. دولت هم بسیار تلاش می کند با تعامل سازنده، گام مفیدی برداریم اما یقینا یکی از راه های برون رفت از وضعیت جاری، ایجاد رونق در بازار کسب وکار است. البته با همه این مسائل، بازار به طور نسبی از نوعی ثبات برخوردار است. به خصوص در دوسال اخیر، یکی از کارهای خوب دولت این بود که با بازار بازی نکرد و وارد بازار نشد؛ یعنی داخل بازار تنش ایجاد نکرد. بازار همیشه، به خصوص سه، چهار سال پیش، چشمش به بازی ارز و مسکوکات بود. یقینا کنترل و بازی این دو بازار در اختیار بخش خصوصی نیست بلکه دولت سیاست گذار آن است. کار قابل ستایش دولت فعلی این است که در دو سال اخیر در این بازارها بازی نکرد. حالا که قیمت دلار هم به بالاتر از سه هزارو ٦٥٠ رسیده در بازار اتفاقی نیفتاده است؟ آیا دلار سه هزارو ٦٥٠ تومانی به نظر اصناف مناسب است؟ در این دو ماه اخیر نرخ ارز مقداری افزایش پیدا کرد اما شاهد بی ثباتی های تجربه شده در سال های قبل نبودیم. برخی معتقد هستند که افزایش نرخ ارز به تولید کمک می کند. من هم شکی ندارم، اما کدام تولید؟ افزایش نرخ ارز برای تولیدی که به عنوان نیروی پیشران در توسعه صادرات غیرنفتی حرف برای گفتن داشته باشد، مفید است اما برای تولید داخلی که مصرف داخلی دارد کمکی نمی کند. یقینا بار این مشکلات درنهایت روی دوش مصرف کننده است. ولی آن سوی قصه، با توجه به کم شدن منابع ارزی کشور، دولت چه کار کند؟ فکر می کنم این افزایش هایی که در نرخ ارز انجام می شود، حداقل هایی است که دولت با توجه به شرایط اعمال می کند. به نظر شما نرخ ارز پس از اجرای برجام و لغو تحریم ها چقدر می شود؟ نرخ خاصی نمی توان پیش بینی کرد، باید دید وضعیت چگونه می شود اما اینکه مطالبات مردم را برای دوران پسابرجام و پساتحریم زیاد کنیم و بگوییم مشکلات ما به کلی حل می شود، کار درستی نیست. خیلی ها هم متأسفانه تبلیغ بد می کنند که این هم درست نیست. ما برای اینکه در پسابرجام دوباره خودمان را پیدا کرده و مدیریت صحیحی در اقتصاد کشور پیاده کنیم به زمان احتیاج داریم. درست است که از نظر جو روانی اجرای برجام و لغو تحریم ها به نفع اقتصاد کشور است؛ اما برای اینکه اقتصاد را بسامان برسانیم به یک فرجه زمانی دوساله احتیاج داریم. فعلا منابع ارزی کشور با مشکل مواجه شده است، علیه ما جنگ نفت راه انداختند و نفتی که زمانی بالای ١٢٠ دلار به فروش می رفت امروز به ٣٠ دلار و کمتر از آن رسیده است. دولت براساس تعاریف خود سالانه حدود ١٣٠ هزار میلیارد تومان فقط به نظام کارمندی خود پرداخت می کند. این بودجه اغلب از درآمدهای نفتی تأمین می شد، اما حالا این منبع ضربه شدیدی خورده و یقینا این مسئله بر سایر حوزه ها، مثلا مالیات، تأثیرگذار خواهد گذاشت. اصناف در بحث اخذ مالیات با مشکل سنگینی مواجه شد. هر عقل سلیمی می پذیرد که ما، به عنوان صاحبان صنایع کوچک و متوسط کشور، رکود را بیشتر از همه احساس می کنیم. افزایش مالیات در حالت رکود، به صلاح نیست و یقینا کسبه خرد و مشاغل کوچک از این کار آسیب می بینند اما گویی دولت ما را نمی بیند. مالیات اصناف نسبت به سال های قبل از رکود چقدر رشد کرده است؟ صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات در سه بند «الف»، ب و «ج» جای می گیرند؛ بند الف و ب براساسقانون باید دفاتر رسمی داشته باشند که مورد رسیدگی قرار می گیرند. گرچه ما در بند «ب» هم مشکل داریم اما فعلا روی بند «ج»، یعنی بنگاه های کوچک و متوسطی که در کوچه و خیابان ها هستند، تمرکز می کنیم؛ مالیات این بنگاه ها به طور میانگین حدود ١٢ تا ١٣ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است. هیچ عقل اقتصادی ای نمی پذیرد که در شرایط رکود، افزایش مالیات در نظر گرفته شود؛ اما برای اینکه به دولت کمک شود این مسئله را پذیرفتیم. بسیاری اعتقاد دارند اصناف قدرتمند هستند و کسی نمی تواند آنها را وادار به گردن نهادن بر مالیات کند. مثلا در بحث مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود از صنف طلا بگیرند قدرت در دست صنف طلا بود و تسلیم نمی شد. آیا مالیات پرداختی اصناف همان مالیاتی است که واقعا تعلق می گیرد یا اگر درست محاسبه شود باید مالیات بیشتری بپردازند؟ این همان بحثی است که متأسفانه برخی از فکرهای مغرض مطرح می کنند. ابتدا باید سهم اصناف را در بخش مالیات مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم تا مشخص شود اصناف مالیات می دهند یا نه. اصناف هم براساس داشته های سازمان امور مالیاتی به سه دسته افراد کم درآمد، متوسط و پردرآمد تقسیم شده اند؛ حدود ٨٠ درصد جزء بخش کم درآمد هستند، ١٣ درصد در دسته متوسط و هفت درصد نیز در دسته پردرآمد قرار می گیرند. ٨٠ درصد کم درآمد، تنها شبکه مویرگی نظام اقتصادی کشور و به پهنای ایران گسترده است. اصناف و به خصوص این گروه کم درآمد نه در تولید صنعتی و نه در واردات کالا نقشی ندارند. آخرین صنف توزیع است که با مصرف کننده سروکار دارد و به نوعی مزدبگیر محسوب می شود. این مزد را هم کمیسیون های نظارت شهر، که ١٤ عضو دارد و تقریبا بیش از ٧٥ درصد از آن به بخش دولتی مربوط می شود، تعیین می کنند. به این صورت که عمده فروش هفت درصد، خرده فروش در کالاها ١٢ تا ١٧ درصد و در بخش میوه وتره بار ٣٠ تا ٣٥ درصد. این مزدها تعیین شده و باید براساس همین هم مالیات بگیرند نه خارج از آن. اول تولید و واردات کالا در کشور را حساب کنند، بعد با توجه به اینکه ٩٠ درصد نظام توزیع در دست اصناف است، براساس آن مالیات بگیرند. مالیاتی که حالا گرفته می شود براساس این فرمول درست است؟ من براساس وضعیتی که بر کشور حاکم است می گویم اصناف مالیات می دهند و فرار مالیاتی در اصناف را هم نمی پذیرم؛ چراکه اینها بنگاه های هویدا و در دید عموم هستند و هر روز رصد می شوند. البته ممکن است کتمان داشته باشند که در تمام دنیا وجود دارد. این کتمان مالیاتی چقدر است؟ نمی شود و نمی توانم درصد مشخصی بگویم. نسبت به نرم جهانی پایین تر است یا بالاتر؟ یقینا بالاتر است. نمی توانیم بگوییم نسبت به نرم جهانی پایین تر هستیم. اما درکل، اصناف با توجه به منابع درآمدی، به طور نسبی مالیات کمی نمی پردازند. حتی اگر به فرض محال درصدی از اینها، این کار را انجام می دهند یک چیز را بپذیریم. بالاخره اینها بنگاه هایی هستند که تولید ثروت و اشتغال می کنند. یک ریال بار مالی هم برای دولت ندارند. اینها نقاط قوت اصناف است. ما باید کل اینها را به ضعف بکشانیم؟ متأسفانه با اعمال سیاست های غلط، کار را به جایی رسانده ایم که مثلا در بخش طلا و جواهر ٥٨٥ واحد در تهران جواز کسب خود را باطل کرده و به شغل های دیگری روی آورده اند. به چه شغل هایی؟ مثلا فروش میوه و تره بار. یعنی از صنف طلا به صنف فروش میوه آمده اند؟ بله. بخشی هم به سمت دلالی و خریدوفروش مسکوکات و ارز رفته اند. خب بازار جهانی طلا خراب است و طبیعی است که به اینها فشار وارد شود. بله، بازار جهانی خراب است اما ما هم اینها را حمایت نکرده ایم. عموما وقتی افراد یک طلافروش را می بینند، در پس زمینه ذهنشان این تصور به وجود می آید که اینها وضعشان خوب است و حتما باید مالیات بالایی بپردازند. یک نمونه برای من بیاورید که طرح های حمایتی، یک جا از این بنگاه ها حمایت کرده باشد. نتوانسته ایم آنها را حمایت کنیم؛ فقط می خواهیم از اینها بگیریم. غافل از اینکه هر فشاری که به این بنگاه وارد شود، مستقیم و غیرمستقیم به مصرف کننده برمی گردد. به نظر شما دخالت دولت در قیمت گذاری چقدر برای اصناف مانع ایجاد می کند و در چه صنف هایی بیشتر دخالت دارد؟ نگاه دولت در دوسال ونیم گذشته، ایجاد رقابت در بازار بوده نه دخالت در قیمت گذاری. از این رو در بخش دستمزد و خدمات تقریبا دولت دست خود را کشیده و کار را به بنگاه ها سپرده است. در بخش کالاهای اساسی هم دولت به همین سمت می رود. زمانی بود که در قیمت گذاری ها دخالت گسترده می شد اما حالا وضعیت فرق کرده است. از همین روست که در برنامه ششم یکی از پیشنهادات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، انحلال برخی از دستگاه هایی است که در این امور دخیل هستند و سپردن وظایف این دستگاه ها به بنگاه های غیردولتی. اعتقاد دولت در رقابتی کردن بازار است و راه درست تنظیم بازار، همین سیاستی است که دولت حالا اتخاذ کرده است. حالا وضعیت تولید نسبت به قبل از رکود چطور است و آیا کالا به اندازه کافی هست یا کمبود هایی هم وجود دارد؟ شاید مردم به نوعی اقتصادی تر شده اند و نسبت به گذشته ریخت وپاش کمتری را شاهد هستیم. به همین دلیل است که بسیاری از کالاهای تولیدی در انبارها دپو شده است و خریداری ندارد. مزیت کالای تولیدی ما، به خصوص در بحث بنگاه های کوچک و متوسط، آن چنان نیست که بتواند در بازارهای بین المللی جای پایی پیدا کند. یکی از دلایل اینکه تولیدات کمتر خریدار دارد این است که منابع درآمدی مردم آن قدر زیاد نیست که بتوانند هر نوع کالایی بخرند و مجبور هستند در خرید کالا، نوعی مدیریت اعمال کنند. تولید افزایش نیافته اما به دلیل کسادی و کم شدن تعداد خریداران، انبارها پر شده اند. البته یک نقطه مثبت را هم بگویم که شاخص ها نشان می دهد رویکرد مردم نسبت به خرید کالای ایرانی، به طور نسبی، نسبت به سال های قبل افزایش یافته است. در چه بخش هایی رویکرد مردم بهتر شده است؟ به خصوص در بخش پوشاک، کیف و کفش و صنایع چوب. ما زمانی تحت تأثیر صنایع چوب مالزی، چین و ترکیه بودیم اما حالا صنایع چوب ما نسبت به خرداد سال قبل رشد خوبی را نشان می دهد. یعنی نشان می دهد ما، هم به سمت برندسازی حرکت کرده ایم و هم به سمت بهبود تولید. اما باید پذیرفت بهبود تولید، به ابزار هایی نیاز دارد و ما این ابزارها را برای بنگاه های تولیدی فراهم نکرده ایم. من بارها گفته ام تسهیلات بانکی در کشور رسما ٢٠ درصد است اما عملا شاخص ها و هزینه سربار مترتب بر نظام تولید کشور، درصد سود را ٢٧ تا ٣٥ درصد نشان می دهد. پس یکی از ابزارهای لازم برای بهبود تولید، تأمین مالی با نرخ مناسب است؛ در شرایط فعلی وضعیت نقدینگی بنگاه ها چگونه است و چه میزان از نیاز خود را از شبکه بانکی و چقدر را از بازار غیررسمی و آزاد تهیه می کنند؟ متأسفانه با شیرینی و حلاوتی که در کارهای واسطه گری و دلالی ایجاد کرده ایم، کسی در تولید سرمایه گذاری نمی کند. بپذیریم که تولید باید بالای ٤٥ درصد سود نشان دهد تا بتواند به نوعی با نظام دلالی کشور سربه سر شود اما واقعا هیچ تولیدی نمی تواند این میزان سوددهی داشته باشد. در چهار سال اخیر قدرت مالی تولیدکننده ایران به یک سوم کاهش پیدا کرده است. مثلا من به عنوان یک تولیدکننده در صنعت آلومینیوم، سرمایه ای که سال ٩٠ برای خرید مواد اولیه تخصیص داده بودم، امسال به یک سوم میزان قبلی کارایی دارد. حالا اگر بخواهم در بازارهای بین المللی هم حاضر شوم، یقینا احتیاج به بهسازی و نوسازی ماشین آلات و ابزار دارم و جدا از کاهش قدرت مالی، اینجا هم به یک نقدینگی کلان نیاز دارم. ضمن اینکه باید کمبود نقدینگی در تأمین مواد اولیه را هم با منابع مالی جدیدی تأمین کنم. واضح است که من، به عنوان یک تولیدکننده، چنین توانی ندارم، پس باید از تسهیلات و منابع بانکی استفاده کنم اما اولا تسهیلات به گونه ای است که کمتر به سمت تولید حرکت می کند و بیشتر به سمت دلالی و واسطه گری و واردات گرایش دارد و دوما اگر هم این تسهیلات به سمت تولید بیاید، سودش فوق العاده بالاست. می توانید عدد مشخصی بدهید؟ حداقل ٢٧ درصد است. کل نیازی که اصناف به نقدینگی دارند، از شبکه بانکی تأمین می شود یا مجبورند از بازار آزاد هم بگیرند؟ یقینا کفاف نمی دهد. اصلا نظام بانکی، پاسخشان را نمی دهد. باید بیشتر نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. با چه نرخی؟ نمی توانم بگویم. اجازه دهید از زبان من گفته نشود. با این وضعیت تولید و فروش و درآمد، آیا گرفتن این پول ها با این میزان سود برای اصناف به صرفه است؟ نمی صرفد. برای همین با ورشکستگی و تعطیلی بنگاه ها، به خصوص بنگاه های تولیدی در شهرک های صنفی صنعتی روبه رو هستیم. آماری از ورشکستگی ها دارید؟ نه متأسفانه. مهم ترین دلیل ورشکستگی ها، ضعف سیستم بانکی و کمبود نقدینگی است؟ در کمبود نقدینگی و در برخی موارد در نبود نقدینگی است. اگر بنگاه های تولیدی نقدینگی کافی داشته باشند، مشکل حل می شود و مشکلی برای تولید و فروش ندارند؟ بحث فروش یک بحث جداگانه است. متأسفانه نگاه بدی را بر جامعه حاکم کرده ایم که کالا باید خارجی باشد. در چند سال اخیر هزاران میلیارد تومان واردات کالاهای دست دوم و سوم به کشور را شاهد بودیم. متأسفانه کالای خارجی در صنایع چرم، کیف، کفش و پوشاک کشور جای پا پیدا کرده و باید کار فرهنگی انجام دهیم تا اوضاع دوباره عادی شود. در دولت قبل، درآمدهای نفتی به شدت زیاد شد و واردات افزایش یافت، آیا از افزایش واردات ضربه ای به اصناف وارد شد؟ در این دولت وضعیت واردات چگونه است؟ کاری به این دولت و آن دولت نداریم اما واردات بی رویه کالا، ضربه سنگینی بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرده است و کسی هم نمی تواند کتمان کند. منابع ارزی کشور را برای واردات کالاهای غیرضروری به باد دادند و به همه بنگاه ها ضربه زدند. کار درست این است که می گویند در پساتحریم، اولین سیاستی که اعمال می شود این است که ما مسئول واردات کالاهای غیرمفید نباشیم. اگر سرمایه گذار می خواهد به ایران بیاید، برای سرمایه گذاری بیاید نه صرفا برای فروش کالا. سؤال این است که آیا این تفکر را در دهه اخیر هم شاهد بودیم؟ همه اذعان می کنند چنین اتفاقی نیفتاده است و متأسفانه اصناف هم ضربه سنگینی خوردند. این همه واردات کفش های چینی که در سال های ٨٩ تا ٩١ شاهد بودیم، باعث تعطیلی بنگاه های تولیدی کوچک در بحث چرم و کیف و کفش شد. حالا وضعیت واردات چطور است؟ به طور نسبی مدیریت شده و خیلی کمتر است اما در این بخش، هنوز قاچاق حرف اول را می زند. این حجم از کالاهای قاچاق که امروز در کشور عرضه می شود، در سال ٩٠ به صورت قانونی وارد می شد؟ در آن زمان هم واردات انجام می شد و هم قاچاق، حالا واردات تقلیل پیدا کرده است اما قاچاق هنوز ادامه دارد. جلوگیری از قاچاق هم به عزم و توان بالایی نیاز دارد. موقعیت جغرافیایی ایران و همچنین سود بالایی که قاچاق به همراه دارد این کار را بیش ازپیش گسترش می دهد. اتفاقات منطقه ای چقدربر اصناف تأثیر گذاشته است؟ نظام اقتصادی کشور تحت تأثیر اتفاقات جهانی قرار گرفته است و اصناف هم بخشی از این نظام اقتصادی هستند. وقتی اتفاقات بر کل تأثیر می گذارد، یقینا بر جزء اثر هم می گذارد. مهم ترین چالش اصناف در شرایط فعلی چیست؟ من اول از همه اصلاح قانون نظام صنفی را دغدغه اصلی می دانم. باید به سمت اصلاح قوانینی برویم که بر بهبود محیط کسب وکار تأثیر مستقیمی می گذارند. دوما باید حضور مردم در اقتصاد را باور کنیم. باور کنیم که دولت تاجر خوبی نیست؛ فساد حاکم بر نظام اقتصادی کشور در بخش دولتی است. حداقل تا به امروز این همه فرار سرمایه یا به نوعی اختلاس که می بینیم، حاصل عملکرد اقتصاد دولتی ها در ٣٦ سال گذشته بوده است. اقتصاد دولتی دست رد به سینه مردم می زده و از خصوصی شدن اقتصاد جلوگیری می کرده است. شاید دولتی بودن اقتصاد در دهه اول انقلاب، به دلیل گرفتاربودن در جنگ، توجیه پیدا می کرد اما بعد از آن توجیهی نداشت. حالا رویکرد دولت فعلی این است که مردم را در اقتصاد شریک کند. اصناف هم این دغدغه را دارند که این شعارها به شعور کامل تبدیل شود و واقعا به حضور مردم در اقتصاد بینجامد منبع: شرق
دوشنبه ، ۱۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[مشاهده در: www.tccim.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها