تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837639791
دولت خوش حساب و دولت بدحساب
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه شهروند: شهروند| میزان بدهی های دولت به بخش خصوصی و شبکه بانکی و نسبتی که با تولید ناخالص داخلی دارد یکی از شاخص های مهم برای اندازه گیری توان و موفقیت دولت ها در اجرای سیاست های بهینه اقتصادی است. درواقع هرچند هم اکنون اکثر دولت ها در جهان بدهکار هستند و از نظر اقتصادی این بدهی موضوع منفی تلقی نمی شود، اما موضوع مهم خوش حساب یا بدحسابی دولت بدهکار است که در موعد مقرر بدهی های خود را به طلبکاران بپردازد. درصورتی که تسویه این بدهی ها به تعویق بیفتد و دولت بدحساب توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، تنها طلبکاران دولت نیستند که از این مسأله آسیب می بینند. چراکه این اقتصاد ملی است که لطمه می بیند. هرچه میزان و حجم این بدهی های معوق بیشتر باشد آسیب آن بر اقتصاد نیز سنگین تر خواهد بود. این درحالی است که در ایران رقم دقیق بدهی های دولت با وجود افزایش معنادار آن طی سال های اخیر هیچ گاه احصا و اعلام نشده است. برهمین اساس در این سال ها همواره اعداد و ارقام متفاوتی از حجم بدهی های دولت به بانک ها، بانک مرکزی و پیمانکاران طرف قرارداد با دولت اعلام شده است. در این میان صاحبنظران اقتصادی معتقدند که تعیین تکلیف بدهی های دولت و پرداخت آن به ویژه به پیمانکاران، شاه کلید عبور از رکود فعلی اقتصاد ایران است. به اعتقاد این کارشناسان انباشته شدن بدهی های دولت باعث شده است تا ضمن کاهش توان پیمانکاران و همچنین بانک ها امکان شروع پروژه های جدید که به توسعه اشتغالزایی و رشد تولید ناخالص داخلی منجر می شود، ازبین برود. هرچند تمام توصیه کارشناسان در سال های گذشته درخصوص تعیین تکلیف بدهی های دولت به جایی نرسید، ولی به نظر می رسد که دولت یازدهم برای این منظور برنامه ریزی مدونی را در دستورکار خود قرار داده است که نخستین گام آن تعیین و احصای دقیق رقم بدهی هاست. برهمین اساس برای نخستین بار یک دفتر برای این کار از سوم شهریور ماه سال گذشته در چارت سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد. وزیر اقتصاد نیز در بخشنامه ای که به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، از آنها خواست تا رقم دقیق بدهی ها و مطالبات خود را اعلام کنند تا در برنامه ریزی ها مورد عمل قرار گیرد. بنابراین نخستین گام برای احصا و شمارش بدهی های دولت برداشته شده است تا در گام های بعد درباره چگونگی پرداخت و تسویه آن تصمیم گیری شود. نخستین گزارش بدهی های دولت آماده شد درحالی که از سال گذشته با تأسیس دفتر بدهی های دولت در وزارت اقتصاد کار جمع آوری دقیق بدهی های دولت آغاز شده است، اخیرا سید رحمت الله اکرمی، معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور از آماده شدن گزارش اولیه احصای بدهی های دولت برای ارایه به رئیس جمهوری خبر داد. بدهی 150 هزار میلیاردی که 540 هزارمیلیارد تومان شد تاکنون رقم های متعددی از میزان بدهی های دولت اعلام شده است؛ ارقامی که اختلاف زیادی با یکدیگر دارد. اما رقمی که از سوی مدیرکل مدیریت بدهی های وزارت اقتصاد اعلام شد، نشان داد که محاسبه میزان بدهی های دولت در تقریبا نیمی از استان های کشور به 150 هزار میلیارد تومان می رسد. براساس اعلام مهدی بنایی، مدیرکل مدیریت بدهی های وزارت اقتصاد رقم بدهی دولت با جمع آوری آمار و اطلاعات ۱۶ استان معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که آمار دقیق آن تا دی ماه سال جاری نهایی خواهد شد. ولی پیش از آن که رقم رسمی و نهایی از سوی مدیریت بدهی های دولت وزارت اقتصاد اعلام شود، اعدادی از سوی برخی از مقامات دولتی بیان شد که نشان می داد که حجم بدهی های دولت که طی سال های گذشته انباشته شده است، افزایش بسیار زیادی پیدا کرده است. ابتدا جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری از بدهی 380 هزار میلیارد تومانی دولت خبر داد که البته این عدد با اما و اگرهایی اعلام شد. ولی اخیرا علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با فارس عددی را به عنوان مجموع بدهی دولت و شرکت های دولتی بیان کرد که بسیاری را متعجب کرد. براساس گفته های وزیر امور اقتصادی و دارایی بدهی دولت با احتساب بدهی شرکت نفت 540 هزار میلیارد تومان است. طیب نیا در مورد بدهی دولت که براساس قانون رفع موانع تولید باید توسط این وزارتخانه احصا و به هیأت وزیران گزارش شود، اظهار داشت: که مجموع بدهی دولت و شرکت های دولتی 380 هزار میلیارد تومان بدون احتساب برخی موارد بوده است. براین اساس 55 میلیارد دلار بدهی شرکت ملی نفت است که معادل 160 هزار میلیارد تومان به این بدهی ها افزوده می شود. البته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سخنگوی دولت در واکنش به بدهی 540 هزار میلیارد تومانی که از سوی وزیر اقتصاد اعلام شده، گفته است که بعید می دانم حجم بدهی دولت این مقدار باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس آیین نامه ماده یک قانون رفع موانع تولید این قانون مکلف است، بدهی های دولت و دستگاه های اجرایی را تهیه و گزارش کند و اکنون با توجه به نامه وزیر به دستگا ه های اجرایی، قوه قضائیه و مقننه جمع آوری و ثبت اطلاعات بدهی دولت درحال انجام است. براین اساس ۳ هزار ردیف بودجه ای (اعتبارات دستگاه ها) باید اطلاعات مربوط به بدهی های خود را به وزارت اقتصاد ارایه کنند که تاکنون ۱۶ استان اطلاعات مربوط به بدهی های خود را ارایه کرده و بقیه نیز درحال پیگیری و بررسی است. همچنین بخشی از بدهی های مربوط به وزارت نیرو احصا شده و قسمتی دیگر از اطلاعات شرکت های این وزارتخانه درحال پیگیری است و هنوز آمار بدهی قطعی مربوط به وزارت راه و شهرسازی تکمیل نشده است. درصورتی که دستگاه ها اطلاعات خود را به موقع ارایه کنند، اطلاعات اولیه مربوط به بدهی های دولت اواخر آذر و اوایل دی ماه جمع بندی می شود. بدهی های دولت به صورت مستند و براساس صورت های مالی تهیه و جمع بندی می شود؛ درحال حاضر ریزبدهی به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، بانک ها، موسسات اعتباری، تعاونی ها و نهادهای عمومی غیردولتی با تأیید دستگاه های اجرایی تهیه می شود. براساس قانون رفع موانع تولید، اطلاعات نهایی مطالبات بدهی های دستگاه های اجرایی مربوط به سال ۹۴ بعد از پایان سال مالی از سوی سازمان حسابرسی رسیدگی خواهد شد. پیش از این علی طیب نیا درخصوص رقم بدهی های دولت عنوان کرده بود، تاکنون هیچ دستگاهی نتوانسته برآورد دقیقی از رقم بدهی های دولت داشته باشد. با این حال، براساس حسابرسی های صورت گرفته، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی ها شناسایی و قطعی شده است. از این میان حجم بدهی های دولت، بدهی دولت به بانک ها براساس آمار بانک مرکزی در خرداد سال جاری معادل ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال های گذشته به دلیل نبود بازار متشکل برای تسویه بدهی های دولت، اکثر بدهی های دولت به صورت زنجیره ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل می شد. این روند دو پدیده در اقتصاد به همراه داشت؛ قفل شدن منابع بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات دولت و رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی دو پیامدی است که زمینه ساز «رکود تورمی» در کشور شده است. بنابراین به اعتقاد کارشناسان، تشکیل بازار بدهی در ایران می تواند زمینه خروج غیرتورمی از رکود را فراهم آورد. براساس آمارها حتی با در نظر گرفتن میزان بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی نسبت کمی است، اما موضوع مهم شناسایی و به جریان انداختن این میزان بدهی براساس ابزار مالی است. راهکارهای پرداخت بدهی دولت با توجه به حجم سنگین بدهی های دولت و انباشته شدن آن طی سال های گذشته دولت می بایست برنامه دقیق و مدونی برای پرداخت آن تدوین کند. زمانی ضرورت تسویه بدهی های دولت بیشتر احساس می شود که دولت قصد دارد با اجرای بسته های ضد رکود اقتصاد ایران را برای همیشه از رکودی که گرفتارآن است، رها کند. برهمین اساس دولت برای این منظور انتشار اوراق مشارکت و خزانه را به عنوان یکی از راهکارها درنظر گرفته است. طبق بند (الف، ب، ج و ک) تبصره ۶ قانون بودجه امسال، بدهی دستگاه های اجرایی از طریق اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره پرداخت می شود. براین اساس انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی عملیاتی شده است. بخشی از آن در بازار ثانویه فرابورس عرضه شده است، همچنین ۶ هزار میلیارد تومان صکوک اجاره طبق قانون بودجه عملیاتی خواهد شد. حدود هزار میلیارد تومان از این اوراق در بازار سرمایه و ثانویه عرضه می شود و 5 هزار میلیارد تومان دیگر صرف پرداخت بدهی دولت به طلبکاران خواهد شد. این اوراق می تواند برای ادای بدهی طلبکاران دولت به سیستم بانکی استفاده شود و شبکه بانکی نیز می تواند از آن به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی استفاده کند. این اوراق قابلیت نقدشوندگی و نقل و انتقال و خرید و فروش را دارد و به این ترتیب طلبکاران دولت می توانند از این اوراق با موضوعیت نقدشوندگی استفاده کنند. همچنین قرار است 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز منتشر شود. این اوراق می تواند برای ادای بدهی طلبکاران دولت به سیستم بانکی استفاده شود و شبکه بانکی نیز می تواند از آن به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی استفاده کند. این اوراق قابلیت نقدشوندگی و نقل و انتقال و خرید و فروش را دارد و به این ترتیب طلبکاران دولت می توانند از این اوراق با موضوعیت نقدشوندگی استفاده کنند. همچنین قرار است 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز منتشر شود. درهمین راستا بازار سرمایه از طریق تبدیل بدهی های دولت به اوراق بهادار می تواند نقش کلیدی در تسویه بدهی های دولت داشته باشد. آثار اقتصادی بدهی های دولت مدیریت بدهی های دولت از مهمترین شاخص های حکومت مردم سالار شفافیت عملکرد مالی است. شفافیت مالی علاوه بر اینکه دولتمردان را در برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات اقتصادی یاری می کند، امکان پاسخگویی دولت به ملت را درخصوص نحوه تحصیل منابع و مصرف آن فراهم می کند. تحقق شفافیت مالی دولت منوط به تهیه گزارش های مالی، حاوی اطلاعات مربوط، قابل اتکا، قابل مقایسه و قابل فهم است. بدون تردید بدهی های دولت از عناصر اصلی گزارش های مالی است و اطلاع از مبلغ صحیح آن نقش مهمی در ایجاد شفافیت مالی، اتخاذ تصمیمات اقتصادی و ایفای مسئولیت پاسخگویی دولت دارد. مدیریت بدهی های دولت امکان استفاده بهینه از این منابع را فراهم می آورد؛ مضافا اینکه نقش مهمی در کاهش ریسک اعتباری کشور در عرصه های بین المللی ایفا می کند. براساس تعریف ارایه شده توسط صندوق بین المللی پول مدیریت بدهی عبارتست از «تعیین و اجرای راهبردی که در اثر آن ضمن افزایش و تامین منابع و وجوه مورد نیاز دولت، ملاحظات مربوط به ریسک و هزینه های تامین مالی نیز لحاظ شده باشد. به علاوه مدیریت بدهی اهداف دیگر دولت نظیر توسعه و حفاظت از بازارهای کارای اوراق بهادار دولت را نیز در بر می گیرد» صندوق بین المللی پول هدف اصلی مدیریت بدهی دولت را اطمینان از تامین نیازهای مالی دولت و پرداخت به موقع تعهدات با کمترین هزینه (هزینه تامین مالی) ممکن با توجه به میزان ریسک تعهدات، در یک دوره زمانی میان مدت تا بلند مدت، عنوان کرده است. از موارد حایز اهمیت دیگر، می توان به ضرورت وجود یک سیستم اطلاعاتی گسترده، قوی و برخط که با سراسر کشور در ارتباط باشد، اشاره کرد. علاوه بر وجود شبکه اطلاعاتی گسترده، ارتباط میان مدیران بدهی دولت که سیاست های مالی اتخاذ می کنند، مدیران بانک مرکزی و مشاوران مالی آنها ضروری است. در این زمینه وزیر اقتصاد اعتقاد دارد این که دولت بدهکار باشد بد نیست اتفاقا سهم بدهی های دولت ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است و به ۳۰ درصد هم نمی رسد؛ حال آن که در کشورهای پیشرفته بالای ۱۰۰ درصد بدهی وجود دارد؛ اما بین این دو تفاوت وجود دارد، در آن جا دولت اگر بدهکار است خوش حساب هم هست.
دوشنبه ، ۱۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه شهروند]
[مشاهده در: www.shahrvand-newspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها