تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834204375
شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم شد
واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: با کاهش نرخ بین بانکی، شرایط برای کاهش نرخ سود فراهم است و می توان با نرخ هایی در حدود 20 درصد جذابیت لازم را برای اوراق مشارکت ایجاد کرد. به گزارش تابناک اقتصادی، عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران به بررسی و تحلیل وضعیت فعلی بازار پول و سرمایه و رابطه آن با بخش واقعی اقتصاد پرداخت. شبکه بانکی کشور طی سال های اخیر به شدت مورد انتقاد قرار داشته است. از فعالان اقتصادی گرفته تا مسئولان دولتی و غیردولتی پیکان حملات خود را به سمت بانک ها نشانه رفته اند انگار که ریشه تمام مشکلات اقتصاد ایران بانک ها هستند و در صورت انقلاب زیربنایی در این حوزه، اقتصاد کشور گلستان می شود و یک شبه ره صد ساله می رود. این تصور اگرچه با واقعیت های اقتصادی بسیار فاصله دارد ولی معمولا اصرار خاصی نیز از سوی بانکداران برای تصحیح آن انجام نمی گیرد. در این بین اما عبدالناصر همتی که از ابتدای دولت یازدهم بر صندلی مدیریت بزرگترین بانک دولتی ایران تکیه زده است تأکید دارد که باید نگاه جامعه را نسبت به بانک ها پالایش کرد. در گفت و گو با مدیرعامل بانک ملی ایران، او پرده از بسیاری ابهامات و شبهات برداشت و توضیح داد چگونه و چرا با وجود افزایش نقدینگی، رد و اثری از این پول ها در اقتصاد ایران پیدا نیست و همه بخش ها از کمبود یا نبود منابع مالی نالان هستند. همتی شرایط بانک ها را نیز تحلیل کرد و به تفصیل از علت اضافه وزن ترازنامه های بانکی و ساز و کار شناسایی سودهای ظاهری رمزگشایی کرد. حال گفتگوی وی با خبرآنلاین در ادامه می آید: اگر بخواهیم چالش اصلی میان بخش واقعی و اسمی را در اقتصاد کشور تحلیل کنیم، چه مواردی پررنگ ترین عوامل مشکل آفرین بحساب می آیند؟ در اقتصاد چهار بازر کالا و خدمات، کار، پول و سرمایه وجود دارد که اصطلاحاً دو بازار اول را بخش واقعی و بازارهای پول و سرمایه را بخش اسمی می نامند. دریک شرایط طبیعی این دو بخش باید به یکدیگر کمک کنند. با این حال نحوه تعامل و ارتباط این دو بخش از اقتصاد همواره و در تمامی کشور ها جزو موضوعات اساسی و کلیدی است. پرسش اصلی هم این است که بخش واقعی باید در خدمت بخش اسمی اقتصاد باشد یا برعکس؟ اهمیت شناسایی صحیح حرکت باعث شده است، تحقیقات فراوانی درباره تعامل بخش های واقعی و اسمی اقتصاد انجام بگیرد و نتایج متفاوتی نیز بدست آمده است. اگر بخواهیم پرسش اصلی ورای این چالش را عریان کنیم باید به این سوال پاسخ دهیم که اصالت با راهبری بخش عرضه است یا اصل بر پیروی از تقاضا است؟ به عبارت دیگر باید مشخص شود این بخشی اسم یا همان بازارهای پول و سرمایه هستند که باید در بخش واقعی تحرک ایجاد کنند یا اینکه تقاضا در بازارهای کالا و خدمات، تحرک بخش اسمی را به دنبال دارد؟ تحقیقات نشان می دهد در برخی کشورها بخش اسمی رشد کرده و بخش واقعی را به دنبال خود کشانده است و در بعضی کشورها برعکس. در اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته، بازار مالی، بخش واقعی را به دنبال خود کشانده و در واقع عامل رشد و تحرک آن بوده است. این جهت حرکتی در اقتصاد ایران علت خاصی دارد؟ برای دریافتن علت این روند در ایران باید ابتدا اجزای بازار مالی را بشناسیم؛ بازار مالی از دو بخش بازار پول و سرمایه تشکیل می شود، بازار پول معمولاً بازاری کوتاه مدت است که مسئولیت تامین مالی طرح ها یا نیازهای کوتاه مدت را برعهده دارد و بازار سرمایه باید طرح های بلند مدت را تامین مالی کند. به عبارت دیگر تمام فعل و انفعالات مالی بالای یک سال در حوزه بازار سرمایه انجام می شود. در ایران اما این تقسیم مسئولیت انجام نشده و تقریبا تمام فشار تأمین مالی بر بازار پول است. این رویه در تمامی چند دهه گذشته ساری بوده است. در حال حاضر هم حدود 89 درصد بازار پول، 8 درصد بازار سرمایه و 3 درصد هم سرمایه گذاری خارجی در تأمین مالی سهم دارند. این جهت حرکتی در ایران تا حدود زیادی تحت تأثیر عوامل برون زا شکل گرفته است؛ بعد از انقلاب همواره درگیر مسائلی مانند تحریم، جنگ و... بوده ایم و هیچ زمان امکانی برای سرمایه گذاری خارجی فراهم نبوده است جز دوران کوتاهی. طبیعتا در نبود سرمایه گذاری خارجی و ضعف ساختاری بازار سرمایه، این شبکه بانکی بوده که بار تأمین مالی را بر دوش کشیده است. بازارسرمایه چرا هیچ وقت نتوانسته نقش درخور ملاحظه ای در تأمین مالی برعهده داشته باشد؟ بازار سرمایه در همه جای دنیا به دو قسمت تقسیم می شود؛ بازار نقدی و بازار بدهی. در ایران بازار بدهی بسیار کوچک است ولی در دنیا بیش از 70 درصد بازار سرمایه را بازار بدهی تشکیل می دهد بنابراین سهم بازار سرمایه ایران در تأمین مالی اندک است و همین بازار هم بسیار کوچک است و توان چندانی در تأمین مالی ندارد چرا که بخش عمده ای از آن را معاملات نقدی تشکیل می دهد. یکی از علل اصلی پیدایش این ترکیب، حاکمیت دولت در تأمین مالی کشور است. زمانی که کل درآمد کشور از محل صادرات نفت بود، این درآمد پس از طی مراحل مختلف به نقدینگی تبدیل و این نقدینگی هم به عنوان سپرده در شبکه بانکی جمع می شد. به همین خاطرهم معمولا از شبکه بانکی انتظار می رفت و هنوز هم می رود که نقش اصلی را در تأمین مالی برعهده داشته باشد. این انتظار البته چندان بیراه هم نیست چرا که انباشت نقدینگی در شبکه بانکی است؛ این انباشت پیامدهای نامطلوبی نیز به دنبال دارد مانند اتفاقی که سال هاست شاهد آن هستیم؛ نقدینگی دائما در حال افزایش است اما هیچ رد و اثری از این نقدینگی افزایش یافته در بخش واقعی اقتصاد نمی بینیم. همین ناپیدایی هم زمینه طرح این سؤال را فراهم آورده است که نقدینگی 900 هزار میلیارد تومانی کجاست؟ این سئوال بارها از ما به عنوان فعالان بانکی پرسیده می شود که چرا با وجود افزایش نقدینگی و رسیدن آن به مرز 900 هزار میلیارد تومان همچنان کمبود منابع مالی در تمامی بخش های اقتصاد مشهود است؟ پاسخ را باید در ساز و کاری جستجو کرد که به سنگین تر شدن روز به روز ترازنامه بانکها می انجامد. محاسبات بروشنی نشان می دهد پیش از کاهش نرخ سود سپرده ها به 20 درصد هر ماه به طور خودکار حدود 2 درصد سود برای سپرده های بانکی شناسایی و به صاحبان سپرده ها پرداخت می شد. این سودها مجدداً در قالب سپرده های کوتاه مدت در بانک ها رسوب می کند. به عبارت دیگر پایان هر شب یک سمت ترازنامه بانکها به صورت تعهدی و الکترونیکی بدهکار می شود و طرف دیگر طلبکار. این اتفاق یعنی افزایش شبه پول؟ بله دقیقا. ماجرا زمانی پیچیده تر می شود که از طرف دیگر اغلب بدهکاران بانکی به علل مختلفی مانند رکود و... نمی توانند تسهیلات دریافتی را باز پرداخت کنند و به این ترتیب طلب یا همان دارایی های بانکها مرتباً در ترازنامه افزایش پیدا می کند. در واقع تنها اتفاقی که می افتد، بزرگ شدن ترازنامه بانکها است بدون اینکه پولی در جامعه رد و بدل شود و تأثیری در بخش واقعی داشته باشد. در حال حاضر برخی بانکها منابع بالایی دارند ولی دستکم 60 درصد این منابع قفل شده است. این نسبت به تمام شبکه بانکی قابل تعمیم است. از آنجایی که از 900 هزار میلیارد تومان نقدینگی حدود 800 هزار میلیارد تومان آن شبه پول است. 60 درصد این مقدار یعنی حدود 480 هزار میلیارد تومان قفل شده و تنها حدود 300 هزار میلیارد تومان پول واقعاً در اقتصاد در حال گردش است. به همین خاطر است که بازار مالی نمی تواند بخش واقعی اقتصاد را تأمین و راهبری کند. با این حال اما آمارها از افزایش دائم تسهیلات پرداختی خبر می دهد. ترکیب تسهیلات پرداختی هم در نوع خود تامل برانگیز است؛ سهم بخش صنعت حدود 30 درصد و سهم بخش کشاورزی حدوداً 8 درصد است ولی سهم بخش خدمات به حدود 50 درصد می رسد. بخش زیادی از تسهیلات پرداختی به خدمات هم صرف اعطای وام به کسانی می شود که در بورس سهام خرید و فروش می کنند چون ریسک بازگشت این تسهیلات پایین است. بنابراین شبکه بانکی کشور با وجود تمام تلاشی که می کند عملاً نمی تواند سرویس لازم را به بخش واقعی اقتصاد بدهد. برای خروج از این وضعیت چه باید کرد؟ پیش از هرکاری ابتدا باید نقش مهم بازار سرمایه را در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد باز تعریف کرد. افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی نیز مستلزم پررنگ شدن بازار بدهی در این حوزه است. در این صورت می توان امیدوار بود بازار پول و شبکه بانکی از زیر بار فشار تامین مالی طرح های بلند مدت خلاص شود. واقعیت این است که بسیاری از طرح هایی که در دولت دهم به شبکه بانکی خصوصا بانک های دولتی تحمیل شد، منابع فراوانی را قفل کرده چون پروژه ها نیمه تمام مانده و حتی اگر به موقع هم به آنها منابع تزریق شود دستکم 5 سال دیگر تکمیل می شود و امکان باز پرداخت تسهیلات را پیدامی کند. فشار اوراق مشارکت سررسید شده هم بر بانکها زیاد است. در حال حاضر تقریباً تمام اوراق مشارکت سر رسید شده را خود بانکها می خرند و دولت یا شرکت دولتی ناشر اوراق را بدهکار می کنند. به عبارت دیگر عملاً به جای اینکه بازار سرمایه و اوراق بدهی را برای تامین مالی این طرح ها درگیر کنیم، منابع بانکها گرفتار شده است. این ها عوامل برون زا بحساب می آیند، خود بانک ها در چه شرایطی هستند؟ بررسی ها نشان می دهد حدوداً 15 درصد منابع شبکه بانکی بدهی های معوق است. اگر تسهیلات تمدیدی را هم در نظر بگیریم به این نسبت به 20 درصد خواهید رسید. از سوی دیگر دولت بیش از صد هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است که قدرت تسهیلات دهی بانکها را به شدت تقلیل داده است. تا این مشکلات حل یا قدری کم نشود، نمی توانیم انتظار داشته باشیم، بازار مالی نقشی را که باید در تامین مالی بخش واقعی اقصاد ایفا کند. شرایط اقتصادی اجازه این اقدامات را نمی دهد. دولت خیلی تلاش داشت در بودجه سال 94 بحث افزایش سرمایه بانک ها را اجرایی کند ولی امکانش فراهم نشد. درآمد حدود 20 میلیارد دلاری که در خوش بینانه ترین حالت 60 هزارمیلیارد تومان بودجه در اختیار دولت قرار داد، عملاً بودجه ای برای افزایش سرمایه بانکها باقی نگذاشت. سال آینده هم تقریباً وضع همین خواهد بود و تغییر مثبتی نمی کند. ابزار دیگر، واگذاری بخشی از اموال دولت به بانکها در ازای بدهی ها است. این راه هم با قانون رفع موانع تولید که در آن صراحتاً بانکها مکلف شده اند سالانه 30 درصد از بنگاه داری خود کم کنند، در تضاد است. درچنین شرایطی تنها راه باقی مانده استفاده از اوراق مشارکت است البته بدون در نظرگرفتن احتمال و دسترسی به درآمد های ارزی ناشی از رفع تحریم ها. دولت می تواند اوراق مشارکت منتشر کند و با استفاده از منابع جمع آوری شده طلب خود به بانک ها و پیمانکاران را بپردازد. ین کار بسیار بهتر از ادامه شرایط فعلی و بلاتکلیف بودن وضعیت بدهی های دولت است. نرخ این اوراق قطعا باید بیشتر از نرخ سود بانک ها باشد. درست است؟ حتما باید اینگونه باشد. الان هم نرخ سودی که برای اوراق مشارکت سایر نهادها و دستگاه ها تعیین می شود. بیشتر از 20 درصد است. پس تکلیف کاهش نرخ سود چه می شود؟ تضادی ندارد. با کاهش نرخ بین بانکی، شرایط برای کاهش نرخ سود فراهم است و می توان با نرخ هایی در حدود 20 درصد جذابیت لازم را برای اوراق مشارکت ایجاد کرد. نکته مهم این است که دولت نشان دهد نسبت به بدهی های خود بی تفاوت نیست و تلاش دارد این دیون را بپردازد. این اقدام به فعالان اقتصاد سیگنال های مثبت می دهد و بخشی از دغدغه ها را برطرف می کند. این اقدام نوعی بازی با اعداد نیست؟ شاید این گونه باشد ولی انتظار این است که سال آینده و با اجرای برجام بین 4 تا 5 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. شبکه بانکی هم باید متناسب با آن رشد، نقش خود را در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد ایفا کند. این نقش آفرینی به منابع نیاز دارد. این در حالی است که نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی با متوسط جهانی فاصله دارد و اصلا زیاد نیست بنابراین کافی است دولت نشان دهد بدهکار خوش حساب است. طبق آماری که وزیر اقتصاد اعلام کرده اند بدهی دولت حدود 500 هزارمیلیاردتومان است و این رقم در مقایسه با تولید ناخالص 1400 میلیارد تومانی تومانی اصلاً نگران کننده نیست. با توجه به کاهش قیمت نفت و افت درآمدهای نفتی می توان امیدوار بود این اتفاق در سال آینده بیفتد؟ خوشبختانه دولت مصمم است سال 95 این کار را انجام دهد تا قدری از مشکلات حل شود. بسیاری از بدهکاران بانکها، تولیدکنندگان هستند و درصورتی که این بدهکاران رفتار دولت را در بازپس دهی بدهی هایش ببینند قطعاً پیام های مثبتی دریافت می کنند و از این شرایط بلاتکلیفی خارج می شوند. واقعیت این است که اقتصاد ایران طی سال های اخیر تحت تاثیر انتظار برای روشن شدن وضعیت پرونده هسته ای و پس از آن زمان اجرای برجام، گرفتار نوعی بلاتکلیفی شده که برای هر اقتصادی سم است. امیدواریم در صورت اقدام جدی دولت برای پرداخت بدهی هایش و اجرایی شدن برجام، اقتصاد از کسادی فعلی خارج شود و بازار مالی هم توان خود را بازیابی کند.
یکشنبه ، ۱۳دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[مشاهده در: www.hodana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها